۱-۷- به طور کلی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ولی در جرائم موجب حد از جمله جرایم منافی عفت هرگاه متهم ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. قانون جدید مجازات اسلامی بین جرائم منافی عفت با رضایت و جرائم منافی عفت با عنف تفکیک قائل شده و صرف ادعا را در جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، مسقط حد نمی داند و دادگاه را موظف به تحقیق و بررسی نموده است.
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد و متهم انکار نماید هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است. و عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. در این مورد نیز قانون جدید اقدام به تفکیک نموده و در صورتی که عمل ارتکابی با عنف و اکراه و آزار و یا ربایش صورت گرفته باشد قاضی موظف به تحقیق و بررسی می‌باشد.
۲-۷- یکی از مواردی که در قانون قدیم ساکت مانده بود، حکم ماده ۲۲۲ قانون جدید در مورد جماع با میت است. جماع با میت زنا محسوب می شود مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست.
۳-۷- نوآوری دیگری که پیش از این بی سابقه بوده، حکم ماده ۲۳۱ در مورد زنای به عنف است، که در مجازات مرتکب در صورت باکره یا باکره نبودن زن تفاوت قائل شده است. اگر زن باکره باشد مرتکب علاوه بر اعدام باید ارش البکاره و مهرالمثل پرداخت کند و در صورت باکره نبودن فقط به اعدام و مهرالمثل محکوم می شود. در مورد ارش البکاره به نظر می‌رسد این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی شخص همخوانی نداشته و بهتر بود قانون‌گذار برای حمایت از قربانیان به پیشنهاد های حمایتی می پرداخت.
۴-۷- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که مجازات آن قتل یا رجم باشد، حد رجم یا قتل ساقط می شود. اما این بدان معنا نیست که اصل مجازات منتفی می شود. بلکه به جای قتل یا رجم در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج پیش‌بینی گردیده و به این وسیله رفع ابهام شده است. همچنین در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردوی آن ها محکوم می شود.
۵-۷- در قانون مجازات ۱۳۷۰ مطلق جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط موجب حد قوادی می شد اما در قانون جدید مجازات حد قوادی منوط و مقید به تحقق زنا یا لواط شده است و در صورت عدم تحقق شرط، عامل مستوجب تعزیر می‌باشد. همچنین کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست بلکه تعزیر می شود.
۶-۷- در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ زنا از طریق فریب دادن دختر نابالغ در حکم زنای به عنف محسوب شده است. قانون‌گذار حمایت از اطفال را گسترش داده ولی چون سن بلوغ در دختران ۹ سال است دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد.
- با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر اساس قاعده دراء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد، لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از چهار بار حد اثبات نشد میتوان حکم به تعزیر نمود. یعنی اصل مجازات منتفی نمی شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت است دفع می شود.
ب) پیشنهادات:
-
- از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد مداقه کافی قرار نمی‌گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانون‌گذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرارگرفته است قانون‌گذار ضمن ارائه تعریفی جامع و مانع از جرایم منافی عفت، مواد مربوط به جرایم منافی عفت مستوجب حد و تعزیر را در کنار هم قرار دهد و فصلی از قانون را به این جرایم اختصاص دهد.
-
- از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرایم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین‌المللی بسیار مؤثر می‌باشد و همین امر سبب شده است که مرزهای بایدها و نبایدهای اخلاقی به هم بریزد، لذا نگرشی دوباره به این موضوعات ضروری می‌کند. به منظور پیشگیری از جرایم منافی عفت، مهم‌ترین عوامل ارتکاب این جرایم در جامعه شناسایی شوند و بر این اساس، تدابیر پیشگیرانه‌ی مناسب اتخاذ گردد.
-
- دستگاه قضایی به ا جرای مجازات اکتفا ننماید و با شناسایی علل آلودگی فرد به جرایم منافی عفت، تدابیری برای اصلاح محکوم و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی، پیش‌بینی نماید.
-
- مقنن در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را ۹۹ ضربه شلاق تعیین کرده‌است. قانون گذار رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را یک عنوان در نظر گرفته و برای آن مجازات یکسانی تعیین کرده‌است. در حالی که به نظر می‌رسد این دو عنوان تعاریف جداگانه ای داشته باشند. منظور از رابطه نامشروع یک رابطه حرام بین زن و مرد است که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد از قبیل مکالمه تلفنی، گردش نمودن و … . منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا نیز هر گونه رابطه فیزیکی است که منجر به مواقعه یا امیزش جنسی نگردد. مانند تقبیل، مضاجعه و … . همچنین رابطه نامشروع یک رابطه دو طرفه است در حالی که عمل منافی عفت ممکن است دوطرفه و یا یک‌طرفه باشد. این در حالی است که مقنن ما برای دو عمل ذکر شده مجازاتی یکسان در نظر گرفته، یعنی ۹۹ ضربه تازیانه که این خود جای بسی تأمل است. مقنن ما در این مورد دست به کار نسنجیده ای زده است و تنها راه چاره ای که به نظر می رشد این است که باید دست به اصلاح این عمل بزند.
- همان طور که ذکر شد رابطه نامشروع عبارت است از رابطه حرام بین مرد و زن که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد. بر این اساس در هر جایی که مرد و زن نامحرمی که با هم بوده ضابطین دادگستری می‌توانند آن ها را به اتهام این عمل توقیف و به دادسرا معرفی نمایند. چنین اقداماتی به غیر از توالی فاسد هیچ نوع فایده ای ندارد. چراکه ما در دوره ای به سر می بریم که ارتباطات بین افراد جامعه بسیار زیاد شده، حال اگر ما چنین اعمالی را جرم بدانیم به عده ای از کسانی که خود را جزء ضابطین می دانند اختیار می‌دهیم تا به هر بهانه و دست آویزی برای افراد جامعه مزاحمت ایجاد نموده و احساس امنیت و آزادی را از ایشان بگیرند. چنین جرم انگاری های مبهم و سوال برانگیزی علاوه بر توالی فاسدی که در جامعه به وجود می آورند، افراد نسبت به ضابطین دادگستری و سیستم قضایی نوعی بدبینی پیدا می‌کنند. چه بسیار مواردی که مرتکبین زنا برای اقرار نزد بزرگان دین رفته و آن ها از قبول اقرار امتناع کردند و شرایط سختی را برای اثبات در نظر گرفته اند با این وجود قانون‌گذار به این امر توجه نکرده و با پیش‌بینی عنوان مبهمی چون رابطه نامشروع از این سیاست اسلامی دوری جسته بنابرین شایسته است که قانون گذار در این مورد نیز تجدید نظر نماید.
