از نظر فقها نیز در صورت جهل بایع خیار او ساقط نمی شود زیرا اصل بر عدم آگاهی می‌باشد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۹).

۳-۲-۳- انتقال خیارتأخیر ثمن

خیارتاخیر درزمره حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال می‌باشد. نقل و انتقال خیار مزبورمانند سایر خیارات به دو صورت ممکن است انجام گیرد: اول : انتقال قراردادی. دوم : انتقال قهری.

۳-۲-۳-۱- انتقال قراردادی

منظورانتقالی است که با قصد و رضایت صاحب خیار (بایع ) صورت می‌گیرد. زیرا هر صاحب حقی می‌تواند هرتصرفی را که بخواهد در حق خود بنماید.انتقال حق نیزیک نوع تصرف محسوب می شود و لذا هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را به غیرمنتقل نماید. انتقال خیار به دو صورت می‌تواند انجام گیرد : انتقال به من علیه الخیار و انتقال به شخص ثالث .

خیار فسخ ممکن است از راه قرارداد به من علیه الخیار ( مشتری ) منتقل شود. نفوذ این قرارداد با هیچ مانعی روبرو نمی شود. در رابطه بین بایع و مشتری، خیار بدون شک ارزش مالی دارد : وضع یکی را ثابت و بی خطر می‌کند و دیگری را از ضرر می رهاند. پس همه ویژگی ها و اوصاف حق مالی را دارد و انتقال آن نیز دارای منفعت عقلائی ومشروع است.

بایع می‌تواند خیارتاخیر را به صورت مجانی یا معوض به شخص ثالث نیزمنتقل نماید. در این حالت شخص ثالث صاحب خیار می‌گردد و حق خیار بایع از بین می رود بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که خیار را به شخص ثالث نمی توان انتقال داد زیرا در این حالت شخص بیگانه هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود ولی می توان گفت که داشتن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است، به ویژه که دست کم برای بیگانه نیز از لحاظ معنوی نفع عقلانی دارد وعرف این انتقال را بیهوده نمی بیند. چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است(کاتوزیان،۱۳۸۱،ص۳۶۶).


۳-۲-۳-۲- انتقال قهری خیار

قانون مدنی ارث خیار را به عنوان قاعده اعلام می‌کند. ماده ۴۴۵ مقرر می‌دارد : «هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود». ‌بنابرین‏ وراث حق فسخ قرارداد را به ارث می‌برد و در این باره قائم مقام متوفی می شود. در این مورد بین فقها اختلافی دیده نمی شود ولی ابوحنیفه اعتقاد دارند که خیار با فوت مورث قطع می‌گردد و ورثه قائم مقام مورث نمی گردد.شبهه ای نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث‌ است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد به جانشینان او انتقال ‌می‌یابد، چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است.کتاب و سنت-و اجماع-و عقل‌ در این مورد دلائل اربعه قائم است بر مورث بودن خیار. (شیخ طوسی،۱۳۸۷،ج۳، ص۱۲).

خیار از حقوق مالی است وهرحق مالی قابل وراثت است و دکتر ناصرکاتوزیان در این زمینه می فرمایند : «برای پیوستن حق خیار به ترکه وانتقال به وارثان، ضرورتی ندارد که خیار فعلیت یابد و قابل اجراء باشد. همین اندازه که سبب آن به وجود آید و مقتضی فراهم آید کافی است و ‌بنابرین‏، اگر فروشنده قبل از پایان سه روز تاخیرتادیه بمیرد، حق او به میراث می‌رسد واگر تأخیر تا سه روز به درازا کشد وارثان خریدار می‌توانند عقد را فسخ کنند»(کاتوزیان،۱۳۷۶،ج۵ص۱۰۹).

۳-۲-۳-۲-۱- نحوه توارث خیار

منظورآن است که خیار تابع ارث مالی است یا اینکه خیار خود به صورت مستقل و جداگانه قابل وراثت می‌باشد. دراینجا چند حالت قابل تصور است :

الف- در صورتی که برای انتقال اموال مورث مانعی باشد و این مانع از موانع ارث نباشد مانند مستغرق بودن دین در ترکه این مانع موجب عدم انتقال خیار به ورثه نمی گردد هرچند که مالی که درآن خیار می‌باشد به سبب وجود دین به ورثه انتقال نمی یابد.علت آن است که وراث حق فسخ قرارداد را به میراث می‌برد و در این باره قائم مقام متوفی می‌گردد و این حق تابع مالکیت وراث بر بخشی از ترکه نیست.

نتیجه آن خواهد بود که بین حق ارث خیار با تملک بخشی از ترکه ملازمه ای وجود ندارد. یعنی ممکن است وارث چیزی از ترکه به ارث نبرد و درعین حال حق فسخ را به قائم مقام مورث داشته باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است حق خیار به وراث منتقل بشود ولی اموالی که محل خیار است وثیقه دیون باشد. ‌بنابرین‏ طلبکاران می‌توانند بطورمستقیم دخالت کنند و ازآن محل به طلب خود برسند. ولی تصمیم درباره حق خیار با وارثان است و طلبکاران نمی توانند اجبار آنان را به فسخ یا رضای به قرارداد مجبورسازند. تنها حقی که برای آنان تصور می شود این است که اگر اقدام وارث را به زیان خود دیدند، بر مبنای ماده ۷۹۳ ق.م ابطال آن را از دادگاه بخواهند. درضمن معامله به عین که محل خیار است درهرحال نافذ نیست ونیاز به رضای طلبکاران دارد(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج۵ ص۱۰۹).

ب- درصورتیکه مانع انتقال اموال مورث ،از موانع ارث باشد : مانند کفرو قتل درچنین موردی همان‌ طور که وارث قاتل و کافر از حقوق مالی مورث ارث نمی برد از خیارهم که جزو حقوق مالیست ارث نمی برد.

ج- درصورتیکه مانع انتقال اموال مورث، حکم شارع و قانون‌گذار باشد : مانند ارث نبردن زوجه از عرصه یا سایر ورثه از اموال حبوه. در این حالت باید دید آیا زوجه از حق خیار مربوط به عرصه و یا سایر ورثه به جز پسر بزرگ از حق خیارمربوط به اموال حبوه ارث می‌برد یا خیر؟ جواب مثبت است زیرا حق خیار حق مالی مستقل است، که تمامی ورثه به مقدار سهم الارث خود در آن سهیم می‌باشند پس زوجه وسایر ورثه از حق خیار ارث می‌برند .‌بنابرین‏ خواه شوهر زمین خود را بفروشد و خواه زمین را بخرد حق فسخ او به زن نیز می‌رسد به ویژه که درهیچ صورت نمی توان او را در سرنوشت معامله بی تفاوت شمرد و فسخ را از دیدگاه او بیهوده پنداشت : در موردی که ثمن به ترکه باز می‌گردد این نفع معلوم است. زیرا زوجه می‌تواند از آن ارث ببرد. ولی، در فرضی هم که زمین فروخته شده و ثمن به ترکه پیوسته است ، نفع او درعدم فسخ عقد با تأمل در چگونگی تقسیم میراث معلوم می شود(کاتوزیان،همان).

۳-۲-۳-۳-۲- نحوه اعمال خیار

در این مورد قانون مدنی ساکت می‌باشد. فقهای امامیه در این امر دارای اقوال مختلفی می‌باشند که مهمترین آن ها ذیلاً بیان می شود :

الف- هر یک از ورثه دارای خیار مستقلی می‌باشند که می‌توانند تمامی عقد را فسخ نماید اگرچه بقیه آن را امضاء کنند(توحیدی،۱۳۷۷،ج۲،ص۱۸۱).

ب- هریک از ورثه به نسبت سهم الارث خود خیار دارند هرگاه همگی فسخ یا امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی امضا کنند بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی فسخ و بعضی امضا کنند معامله به نسبت سهم آن کس که فسخ نموده و به نسبت سهم دیگران امضا می شود لکن طرف دیگر معامله خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند( یزدی،۱۳۸۵،ج۱،ص۳۹۶).