۴- منشأ جرم انگاشتن رفتارها در تعزیرات حکومتی قوانین مصوب مراجع ذیصلاح (مانند مجلس شورای اسلامی) است، در حالی که جواز مشروعیت اجرای تعزیرات شرعی متوقف بر قانونگذاری و تصویب مراجع رسمی مانند مجلس نبوده و در موارد سکوت قانون‌گذار تصریح به جرم بودن عمل در شرع کفایت می‌کند.
۵- حکومت می‌تواند تکوین جرم ویا تحقق حق اجرای «تعزیرات حکومتی» را به شرایط خاصی منوط سازد، برای مثال قانون‌گذار ممکن است «مرورزمان» را در هر دو مرحله دخالت داده، جرم شناختن امری را مشروط به عدم گذشت مدت زمان مشخصی کند و یا تعقیب جزایی و اعمال تعزیر را مقید به قیودات زمانی خاصی نماید و به همین دلیل مرورزمان پیش‌بینی شده در قانون چک که از مصادیق احکام حکومتی است هیچ ادعایی را بر تعارض آن با احکام شرع برنیانگیخته است.
در تعزیرات شرعی اگرچه آثار مرورزمان ممکن است در چگونگی انتخاب تدبیر مقتضی نقش یابد، اما گذشت ایام فی نفسه در سلب وصف مجرمانه و یا سقوط واکنش بدون اثر است.
در تعزیرات حکومتی قانون‌گذار می‌تواند با هدف تأمین مصالح عمومی وسعت اختیارات دادرسان را با محدودیت هایی مواجه سازد به طوری که صیانت از منافع اجتماعی را متوقف بر انتخاب نوع خاصی از واکنش های تعزیری (مثلاً حبس یا شلاق) نموده و از جهت حداقل، میزان ضروری را به نحوی تعیین نماید که امکان عدول از آن با تمسک به واکنش های خفیف تر منتفی گردد.
در حالی که در مجازات های تعزیری توانایی قاضی در انتخاب واکنش توسعه ی خیره کننده ای دارد.
۷- تعزیرات حکومتی «حق النّاس» بوده و آثار مترتب بر آن را خواهد داشت، در صورتی که تعزیرات شرعی ممکن است «حق الله» یا «حق النّاس» باشد.
۸- رأی مشهور حقوق دانان اسلامی برآن است که در تعزیرات شرعی چنانچه واکنش اتخاذی از نوع کیفرهای حدی است میزان آن باید کمتر از مقدار کیفر حد باشد.
گروهی معتقدند تعزیرات حکومتی محدودیت های تعزیرات شرعی را در مواردی مانند رعایت حداکثر کیفر (دون الحد) را نداشته و در صورت ضرورت با توجه به رعایت عدالت، چنانچه دفع شرارت بزهکار و حفظ نظم و مصالح جامعه ایجاب نماید می توان به کیفری بیش از حداکثر پیش‌بینی شده در تعزیرات شرعی اقدام کرد.[۹۰]
لذا باید گفت، دسته ای از تعزیرات وجود دارند که صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها در موارد «نقض مقررات حکومتی» اعمال می‌گردند؛ این دسته از تعزیرات تحت عنوان «تعزیرات حکومتی» شناخته می‌شوند، که اسلام در این خصوص صرفاً به بیان اهداف کلی پرداخته و تعیین مصادیق این اهداف کلی را به حکومت واگذار کرده‌است لذا می توان گفت قبح اعمال مستوجب تعزیرات حکومتی عرضی است و صرفاً در خصوص جرائمی موضوعیت دارند که حرمت شرعی ندارند.
بنابرین تعزیرات حکومتی بر مبنای رعایت مصلحت و مقتضیات زمان و مکان از جانب حکومت، (و نه شارع مقدس) مابه ازاء اخلال در مقرراتی که حکومت جهت حفظ ارکان خود و نظم اجتماعی جامعه وضع کرده‌است، تعیین می‌گردد.
تعزیرات حکومتی که در حقوق جزای ایران به مجازات های بازدارنده شهرت دارند تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی زیر مجموعه ی تعزیرات محسوب نمی شدند.
با تصویب ماده ی ۱۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، و با وجود عبارت «نقض مقررات حکومتی»، عملاً به اختلافات بر سر تعزیر تلقی شدن مصادیق مجازات های بازدارنده یا خروج موضوعی و حکمی آن ها از قلمروی مجازات های اسلامی پایان داده شده است.
لذا می توان گفت حذف مجازات های بازدارنده در ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به معنای حذف تعزیرات حکومتی از نظام جزایی ایران نمی باشد بلکه مراد از این اقدام قانون‌گذار با توجه به متن ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در آن بیان شده است: “تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد…”، قرار دادن این دسته از مجازات ها در ذیل عنوان کلی تعزیرات می‌باشد؛ به گونه ای که می توان گفت نسبت تعزیرات حکومتی (مجازات های بازدارنده) با نظام کلی تعزیرات عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر تعزیر حکومتی الزاماًً نوعی تعزیر است اما هر مجازات تعزیری الزاماًً جزء تعزیرات حکومتی نمی باشد و پاره ای از تعزیرات همان گونه که در گفتار قبل بیان گردید، به تبعیت از اصول ثابت و لایتغیر سیاست جنایی اسلام تحت عنوان تعزیرات شرعی شناخته می‌شوند که نمی توان آن ها را به تبعیت از مصالح و مقتضیات زمان و مکان تغییر داد.
از دیگر قراین وجود تعزیرات حکومتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تفکیک نظام تعزیرات به تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی وجود ماده ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؛ مطابق این ماده دامنه ی شمول قاعده ی عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری تنها در خصوص مقررات و نظامات دولتی می‌باشد و این قاعده در خصوص تعزیرات شرعی قابلیت اعمال ندارد.
لذا باید گفت در نظام جزایی فعلی ایران تعزیرات به دو دسته ی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی تقسیم می‌گردند و احکام و قواعد مشترک و متفاوتی با یکدیگر دارند.
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی
مطابق ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در پاره ای از موارد مجازات های تعزیری در مقابل نقض مقررات حکومتی اعمال می‌گردند، به این دسته از تعزیرات، «تعزیرات حکومتی» گفته می شود.
بنابرین پاره ای از اقدامات هستند که بنابه مقتضای زمان و مکان از جانب مقامات صالح ممنوع می‌گردند و در مقابل ارتکاب آن ها مجازات های تعزیری اعمال می‌گردند.
با توجه به مطالب گفته شده، زمانی که «مجازات های تکمیلی» با توجه به ماهیت تعزیری آن ها و قرار گرفتن این اقدامات در زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیر، در مقابل ارتکاب اعمالی که «نقض مقررات حکومتی» شناخته می‌شوند اعمال می‌گردند، می توان از آن ها با عنوان «تعزیرات حکومتی» نام برد.
دیوانعالی کشور در رأیی مطابق با قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، مجازات های بازدارنده را در ردیف مجازات های تتمیمی قرار داده است.
رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵/۱۱/۷۲ – ۵۹۰ :
” مجازات های بازدارنده ی مذکور در ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره ی کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند به طبق ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد…”
