اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مى‏یابد و براى آبادانى ورفاه مردم، فراهم ساختن اسباب آن، فعّال‏تر مى‏شوند؛ در حالى که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید مى‏سازد؛ چه، مى‏بینند در چنین وضعى، سرانجام، هستى‏شان را به غارت مى‏برند و آن چه را به دست مى‏آورند، از ایشان مى‏ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمى‏دارند … و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه‏ها بردارند، بازارهاى اجتماع و آبادانى بى‏رونق، و احوال متزلزل مى‏شود و مردم در جست‏وجوى درآمد از آن سرزمین رخت برمى‏بندند و در نواحى دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایى آن ناحیه است، پراکنده مى‏شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهاى آن از سکنه خالى، و شهرهاى آن ویران مى‏شود و پریشانى آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت مى‏کند.(ابن خلدون، ص ۲۵۶)
بنابراین، براى استقرار و استمرار دولت اسلامى لازم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه مادّى مردم یکى از اهداف مهمّ دولت باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توسعه معنویّات‏
امام خمینی بدلیل عدم توجه دولت به معنویت از اغاز مبارزه سیاسی از هر گونه دیدار و گفتگویی با مقامات دولتی خودداری ورزید و این روش را تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی دنبال کرد.(رجبی، ۱۳۷۷) ویژگى بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادى و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى دیگر موجودات، مسؤول مى‏داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسى نیست که به محیط اطراف خود هیچ حسّاسیّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احیاناً معنوى و آخرتى خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسى است که با زندگى خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداکارى و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند.(نقوی، ۱۳۶۶) بنابراین، دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین نمى‏تواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و میزان تقیّد آن به انجام معروف‏ها و دورى از منکرات بى‏تفاوت باشد؛ بلکه بر عهده دولت اسلامى است که از سلامت روحى مردم مراقبت کرده، به فکر توسعه معنویّات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکّران سیاسى و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام‏هاى عملى از سوى دولت براى عینیّت بخشیدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤولیّت مردم، تأکید ورزیده‏اند.
از آن جا که بخشى از تعالى معنوى انسان‏ها در سایه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دین اسلام به انحاى گوناگون مى‏کوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات‏هاى شرعى چون خمس و زکات، به آن‏ها رنگ عبادى مى‏دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشک مادّى را به رفتارهاى لطیف و انسانى تبدیل مى‏کند و گاه با ترغیب به فعّالیّت‏هایى چون صدقه، وقف و قرض‏الحسنه، زمینه‏هاى تجلّى صفات برتر انسانى ایثار را فراهم مى‏آورد.(فراهانی فرد، ۱۳۸۱) البتّه مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامى، دولتى پلیسى است و با بهره گرفتن از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مى‏دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشى انسان و با آیه: «لاَ اِکْرَاهَ فِى‏الدِّینِ» (سوره بقره، آیه ۲۵۶). منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم براى تحقّق معیارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.

برپاداشتن عدالت‏
رفتار انسان‏ها به ویژه در مسائل معیشتى و مادّى تحت تأثیر شدید صفات فردگرایى و زیاده‏خواهى‏هاى افراطى است و این سبب مى‏شود هر کسى که قدرت و امکانات بیش‏ترى دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسى و اقتصادى گروهى اقلّیّت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریّتى انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان‏ها، شاهد گویاى این مدّعا است. براى جلوگیرى از چنین وضعیّتى، یکى از اهداف دولت اسلامى جلوگیرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتى و اقتصادى است.
«در تعریف عدالت اقتصادى، دیدگاه‏هاى گوناگونى مطرح است. تعریفى که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگویى عملیاتى طرّاحى کرد، تعریف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت‏ها و درآمدها است.»(صدر، ۱۳۷۵، ۶۶۱) به این بیان که نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال مى‏کند: از یک سو به همه افراد جامعه حق مى‏دهد که زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى دیگر، با اتّخاذ احکام و روش‏هایى در پى متوازن کردن ثروت‏ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتیجه عدم تحقّق عدالت مى‏داند. امام صادق‏علیه السلام:
«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم». (کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸)
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى‏نیاز مى‏شوند.
دولت اسلامى مسؤولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طریق اجراى احکام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالکیّت، آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.

رسیدن به قدرت اقتصادى
بر خلاف تصوّر برخى که تحت تأثیر مکاتب انحرافى، جامعه دینى را به ترک دنیا و مواهب الهى متهّم مى‏کنند، خداوند متعال، امنیّت و توانایى اقتصادى را از شاخصه‏هاى بارز جامعه ایمانى برای تامین رفاه برقراری امنیت اجتماعی و در مقابل، فقر و ناامنى را نتیجه عصیان و کفران مى‏داند.
«خداوند [براى آنان که کفران نعمت مى‏کنند] مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزى‏اش از هر جا مى‏رسید؛ امّا به نعمت‏هاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به سبب اعمالى که انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید» (سوره نحل ۱۱۲)
پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان -عجل‏اللَّه تعالى فرج – مى‏فرماید:
«امّت من در زمان مهدى‏علیه السلام به گونه‏اى نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره‏مند نبوده‏اند. آسمان پى‏درپى بر آن مى‏بارد و زمین از روییدنى‏هایش هیچ چیزى را در خویش باقى نمى‏گذارد، مگر این که آن را بیرون مى‏آورد.»(مجلسی، ج ۵۱، ص ۸۳)
در کلام امام صادق‏علیه السلام نیز آمده است:
«سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانى»(حرانی، ص ۳۲۰)
بنابراین مى‏توان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامى با دیگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل دیگر مطرح مى‏شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایى‏بخش انسان‏ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خیلى بیش‏تر از تأمین رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ‏گونه وابستگى به کشورهاى استعمارى و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیاً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین‏هاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتى بگسترانند.
۲-۷- منابع مالى توسعه رفاه وتامین اجتماعی و اختیارات دولت
رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می‏شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح می‏شود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولت‏ ایجاد می‏کند .دولت اسلامی براى دستیابى به اهداف و انجام وظایف مذکور به اختیارات قانونى و منابع مالى کافى نیاز دارد. مطالعه آموزه‏هاى اسلام نشان مى‏دهد که متناسب با مسؤولیت‏ها، امکانات و اختیارات کافى در اختیار دولت گذاشته شده است. بررسى دقیق منابع مالى و حدود و اختیارات دولت، نیازمند کتاب‏هاى فقهى گسترده است. در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالکیّت یا در اختیار دولت اسلامى است که به اختصار معرّفى مى‏شوند.(موسویان، ۱۳۸۹)
۱- انفال^[۱۲] و منابع طبیعی
خداوند، منابع طبیعى را براى رفاه تمام انسان‏ها آفریده است؛ بنابراین، منافع پولى حاصل از این منابع نیز باید به تمام مردم برسد و در هیچ وضعى نباید اجازه داد فقط در دست افراد یا گروه‏هاى خاصّى قرار گیرد. بر این اساس، تصمیم‏گیرى کلّى و مدیریّت کلان ثروت‏ها و منابع طبیعى در اختیار دولت است؛ البتّه پذیرش این اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نیست، و براى تعیین تصدّى دولت یا بخش خصوصى باید به معیارهاى کارایى مراجعه کرد؛ امّا در هر حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصمیم گیرد.(شاپرا، ۱۳۷۸)
۲- زکات‏
اسلام براى آن که جامعه‏اى شبیه خانواده هسته‏اى پدید آورد که در آن، ثروت عادلانه توزیع، و نیازهاى تمام افراد به کمک برنامه‏ریزى و کمک تشکیلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پدید آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشیده که در هیچ جا و در هیچ نظامى وجود ندارد. یکى از واجبات مذهبى فرد مسلمان این است که از ثروت خالص یا جریان‏هاى درآمدى ویژه‏اى، نرخ معیّنى را به صورت زکات بپردازد. اهمّیّت زکات در اسلام به حدّى است که هر گاه اسلام درباره فریضه به پا داشتن نماز سخن مى‏گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زکات بر مسلمانان نیز تأکید مى‏کند. (ابوعبید قاسم ابن سلام، ۱۳۵۳)
«بسیارى از فقیهان، جمع‏آورى و توزیع زکات را وظیفه دولت اسلامى مى‏دانند.»(قرضاوی، ۱۴۱۰ ق، ص ۷۴۷) در روزگار پیامبر و دو خلیفه اوّل، ابوبکر و عمر این کار انجام مى‏شد؛ حتّى ابوبکر ضدّ کسانى که از پرداخت زکات سرباز مى‏زدند، از زور استفاده مى‏کرد. عثمان خلیفه سوم بود که اجازه داد مردم زکات را مستقیم به نیازمندان بپردازند و در زمان حضرت على‏ علیه السلام به وسیله دولت و کارگزاران حکومتى دریافت مى‏شد. جصاص از مفسّران بزرگ احکام فقهى قرآن نیز با توجّه به آیه «از اموال آنان صدقه‏اى [به صورت زکات‏] بگیر تا به وسیله آن، آن‏ها را پاک‏سازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زکات] براى آن‏ها دعا کن که دعاى تو، مایه آرامش آن‏ها است(سوره توبه، آیه ۱۰۳).
وظیفه دولت اسلامى است که نظامى را براى جمع‏آورى زکات پدید آورد. (جصاص، ۱۳۴۷ ق)
در مسأله زکات باید به دو نکته اساسى توجّه داشت: اوّل این که موارد مصرف زکات در قرآن و سنّت با صراحت بیان شده است؛ بنابراین بر فرض که دولت مسؤول جمع‏آورى آن باشد، باید در موارد مشخّص به کار گیرد. دوم این که اگر چه برخى از فقیهان تا حدّى دایره شمول «فى سبیل‏اللَّه» (یکى از موارد مصرف زکات) را وسعت بخشیده‏اند، باز هم به سختى مى‏تواند تمام موارد مخارج و هزینه‏هاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت اسلامى وظایف خود را انجام دهد، باید به منابع دیگرى غیر از زکات دست یابد. (شاپرا، ۱۳۷۸)
۳- زکات فطره‏
فطریّه، صدقه‏اى است که بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با شرایط مشخّص فقهى واجب است. فطریّه هر سال در زمانى معیّن یعنى پایان ماه رمضان و به اندازه‏اى مشخّص یعنى یک صاع (حدود سه کیلو) خرما یا گندم یا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى‏شود. در حال حاضر، مقدار فطریّه‏اى که مسلمانان در سراسر جهان مى‏پردازند، سالانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده مى‏شود.(ابراهیم العسل، ص ۱۹۱) دولت‏هاى اسلامى مى‏توانند با طرّاحى نظامى کارآمد، جذب و توزیع فطریّه را عهده‏دار شده، بخشى از هزینه‏هاى تأمین اجتماعى را از این طریق پوشش دهند.
۴- خمس‏
بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر و براى نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. (سوره انفال، آیه ۴۱)
فقیهان شیعه به پیروى از احادیث امامان معصوم، واژه «غنیمت» را در آیه شریفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مى‏دانند، به طورى که «شامل درآمد حاصل از کسب ، پس از کسر هزینه زندگى، غنایم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‏ها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمینى که کافر ذمّى از مسلمانان مى‏خرد، مى‏دانند؛ در حالى که اهل سنّت، واژه «غنیمت» را بر معناى خاص یعنى غنایم جنگى حمل مى‏کنند».(مکارم شیرازی، ج ۷، ص ۱۷۵) در شیوه مصرف نیز بین این دو گروه اختلاف است. به عقیده شیعه، نصف خمس در اختیار حاکم اسلامى قرار مى‏گیرد تا در مصالح جامعه هزینه شود و نصف دیگر براى مسکینان و فقیران از خاندان پیامبر است(توضیح المسائل مراجع تقلید، بخش خمس) در حالى که به اعتقاد اهل سنّت کلّ آن به مسکینان و فقیران از خویشاوندان پیامبر تعلّق دارد.
۵- مالیات‏
دولت اسلامى همانند سایر دولت‏ها در اداره کشور نیازمند درآمد با ثبات و مستمرّى است. اگر چه دولت اسلامى منابع مالى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزینه‏ ها مجاز است از محلّ خمس و زکات، تأمین مالى کند، اگر این اقلام براى پوشش دادن هزینه‏ ها کافى نباشد مى‏توان با وضع مالیات به مقصود رسید.(موسویان، ۱۳۸۹) شهید مطهرى در این باره مى‏گوید:
«وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعى است. او در هر زمانى مى‏تواند براى هر چیزى، اتومبیل، غیر اتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى که ایجاب مى‏کند، مالیات وضع کند و این ربطى به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتى نیست». (مطهری، ۱۳۶۸، ج ۲)
حضرت امام خمینى‏(رحمه الله علیه) نیز در کتاب البیع از حقّ دولت در گرفتن مالیات‏هایى افزون بر خمس و زکات دفاع مى‏کند. (خمینی، ج ۱ استفتائات، ص ۳۷۳)
حضرت على‏علیه السلام نیز در دوران حکومت خویش، فراتر از زکات متعارف، بر هر اسب از اسب‏هایى که آزاد مى‏چرند، در هر سال دو دینار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال یک دینار مالیات قرار داد. (حر عاملی، ج ۶، ص ۵۱)
۶- کفّارات
اسلام براى تأمین نیاز فقیران افزون بر زکات، حقوق مالى دیگرى نیز به عهده ثروتمندان گذاشته است که افراد قادر باید به صورت مجازات مخالفت برخى از احکام شریعت بپردازند. این حقوق در فقه اسلامى، کفّارات مالى نامیده مى‏شوند؛ مانند کفّاره قسم، کفّاره ظهار، کفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، کفّاره قتل غیرعمد، کفّاره عدم وفا به نذر و …(رساله توضیح المسائل مراجع تقلید) چنان که مى‏دانیم، ارتکاب این معاصى، تجاوز به حقوق الهى است و به بندگان خدا هیچ ربطى ندارد؛ امّا اسلام خواسته است که اطعام فقیران یا آزادکردن بردگان یا پرداخت مال به مستحقّان، کفّاره مخالفت با اوامر الهى و بخشش گناهان باشد تا بدین وسیله، از بار فقر و بینوایى جامعه کاسته شود.