مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح

یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادهاست. این اصل در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۹ منصوص است. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز ماده ۳-۱ این اصول به بیان اصل لزوم قراردادها پرداخته است. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز هرچند ماده ای به بیان این اصل مهم اختصاص نیافته است، اما از استقراء در مواد دیگر این اصول از جمله در مواد ۱۰۵-۱، ۲۰۲-۱، ۱۰۷-۲، ۲۰۹-۲ و ۱۰۲-۷ و روح کلی حاکم بر این اصول، اصل لزوم قراردادها مستفاد می‌گردد. با این وجود، تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجرای تخلف از آن، بیهوده است^[۵۶]. شیوه جبران پیمان شکنی ها باید متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد، ‌بنابرین‏، بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی، ضمانت اجرای آن تعیین شود^[۵۷]. فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. در اصطلاح حقوقی، خیار حقی است برای متبایعین که یکی از آن ها می‌تواند عقد لازم را بر هم زند^[۵۸]. حق فسخ از مهم ترین چاره های پیش‌بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل، دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد.

فسخ نقطه مقابل اصلاح است؛ زیرا فسخ، معامله را بر مبنای نقض عهد یکی از طرفین معامله به هم می زند و دیگر تعهدی برای طرفین باقی نمی ماند، ولی قائل شدن حق اصلاح برای نقض کننده قرارداد باعث می شود عقدی که با نقض عهد یکی از طرفین در حالت تزلزل قرار گرفته است، به حیات حقوقی خود ادامه دهد و از ضرری که ممکن است در اثر از هم پاشیدن عقد به متعهد و حتی به متعهدله قرارداد وارد می شود جلوگیری نماید. ضرر وارده بر اثر فسخ ‌به این لحاظ است که هر یک از طرفین با انعقاد قرارداد، انتظار دریافت عوضی را در مقابل آن چه می‌دهند دارند و فسخ قرارداد زمینه این امر را از بین می‌برد. فسخ به عنوان یک چاره قانونی هم در حقوق ایران هم در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. آنچه در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد حق فسخ به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای قرارداد است.

گفتار اول: مفهوم حق فسخ

عنوان فسخ در لغت به معانی زیر آمده است: «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رأی‌ را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن^[۵۹]». در فرهنگ دیگر فارسی، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است^[۶۰]. البته تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم عام آن استعمال شده است، زیرا برخلاف فسخ که انحلال یک طرفه است، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث نمی باشد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانون گذار صورت می‌گیرد، لیکن از آنجا که این واژه ها در عرف به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می گیرند، در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.

همان طور که گفته شد^[۶۱]، اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده است. اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم که خود ناشی از یک اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده است از اصول و قواعد کاملا شناخته شده در حقوق خصوصی است. اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جایزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاج به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تأکیدی بیش نمی باشد^[۶۲]. بدیهی است هر جا صحبت از اصل می شود در کنار آن استثنا نیز وجود دارد (ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ). اصل لزوم قرارداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که در قسمت اخیر این ماده تصریح شده، فسخ قرارداد، یکی از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادهاست. با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و طرفین از اجرای تعهدات خود معاف می‌گردند.

فسخ، یک نوع عمل اعتباری ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می‌گردد. چنین عملی، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می‌گیرد. در تعریف ایقاع این گونه بیان شده است که:« انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌گیرد^[۶۳]». حق فسخ در اصطلاح کلی حقوقی، انحلال و برهم زدن یک طرفه عقد است. یکی از حقوق ‌دانان فسخ را این گونه تعریف کرده‌اند:« فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث^[۶۴]». بیشتر حقوق دانان دیگر نیز همین تعریف را با اندکی تغییر بیان نموده اند.حق فسخ موجود در عقود لازمه در اصطلاح، خیار فسخ یا خیار نامیده می شود.گفتنی است که عقد جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می‌تواند فسخ کند و برای برهم زدن آن نیاز به اختیار ویژه قراردادی یا قانونی نیست. پس اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جائزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تاکیدی بیش نیست^[۶۵]. خیار فسخ، عمل حقوقی است که از انواع ایقاع است و قانون یا قرارداد و تراضی طرفین آن را برای یکی از طرفین یا هر دو به وجود می آورد. حق فسخ در حقوق و قانون مدنی ایران و به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصا نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ، اساساً قرارداد را منحل و ساقط می‌کند نه تعهد را. با این حال نتیجه غیرمستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است، زیرا ابتدائاً قرارداد ساقط می شود و به تبع آن، تعهدات مربوط قهراً متوقف و ساقط خواهند شد^[۶۶] .

گفتار دوم: مبنای حق فسخ

۲-۴-۲ عوامل بیرونی

مالیات: بهره بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا قبل از محاسبه مالیات پرداخت می شود اما سود سهام بعد از مالیات پرداخت می‌گردد. این خط مشی مالیاتی، پرداخت سود سهام را پرهزینه تر از پرداخت بهره می‌سازد. به همین دلیل شرکت‌ها کمتر اقدام به انتشار سهام می‌کنند.

سطح نرخ بهره^[۲]: نرخ بهره اوراق قرضه، تابعی از کنش میان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر نرخ بهره بیش از حد زیاد باشد، شرکت‌ها تامین مالی از طریق بدهی را به تأخیر می اندازند و به تامین مالی کوتاه مدت روی می آورند تا بدهی بلند مدت با نرخ‌های پایین تر عرضه شوند یا اقدام به انتشار اوراق قرضه بهادار مالکانه نماید.

سطح عمومی فعالیت واحد تجاری^[۳]: اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد، اکثر شرکت‌ها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی ها حقوق صاحبان سهام سوق می‌دهند. از طرف دیگر، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکت‌ها عملیات شان را متوقف نموده و اقدام به خرید اوراق بهادار و یا بازپرداخت بدهی نمایند.

سطح قیمت سهام^[۴]: هنگامی که شرکتی سهام عادی جدیدی منتشر می‌کند، انتظار دارد که از فروش هر سهم پول زیادی به دست آورد. در صورت کاهش قیمت سهام، شرکت دیگر اقدام به انتشار سهام عادی نمی کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، شرکت می‌تواند مبلغ نسبتاً زیادی را با انتشار تعداد کمی سهام به دست آورد.

دسترسی به منابع مالی در بازارها^[۵]: بازارهای پول و سرمایه تحت تاثیر پدیده‌های گوناگون، همواره دستخوش تغییرات می‌گردند. زمانی ممکن است پول فراوان باشد و بدهی منطقاً قیمت گذاری شود یا اوراق بهادار بازخرید شده، بتواند فروخته شود. در زمان‌های دیگر، پول کمیاب است و عرضه با شکست مواجه می شود. در دسترس بودن وجوه، توانایی شرکت برای ارائه بدهی و اوراق بهادار مالکانه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

۲-۵ انواع ریسک در ساختار سرمایه

ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارایی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ریسک تجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن عبارتند از: دامنه تغییرات تقاضا، دامنه تغییرات قیمت فروش، دامنه تغییرات قطمت نهاده ها، توانایی تعدیل محصولات تولیدی در مقابل قیمت نهاده ها و دامنه هزینه های ثابت که ‌به این عوامل، اهرم عملیاتی اطلاق می شود.

اگر چه برخی از این عوامل مربوط به ماهیت صنعتی می شود که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند، ولی هر یکی از آن ها تا حدودی به وسیله مدیریت قابل کنترل می‌باشند. (فردوست، و بریگام،: ۴۸۸- ۴۸۷)

از لحاظ نظری هر شرکتی در ارتباط با عملیات خود دارای ریسک معینی است که همان ریسک تجاری آن است و به عنوان عدم اطمینان پیش‌بینی های بازده حقوق صاحبان سهام آینده تعریف می شود.

ریسک مالی: ریسکی که سهام‌داران به علت استفاده شرکت از بدهی‌ باید متحمل گردند. ریسک مالی به تصمیمات تأمین مالی بنگاه مربوط است. ‌بنابرین‏ دو بنگاهی که ریسک تجاری مشابه دارند، ممکن است به علتی استفاده از ترکیبات متفاوت تأمین مالی با ریسک مالی متفاوتی روبه‌رو باشند.
(۱۹۵۲ marshal,).

اگر واحد اقتصادی برای تأمین مالی خود صرفاً از سهام استفاده نماید، با ریسک مالی مواجه نمی‌شود. اما در صورت استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ریسک مالی به وجود می‌آید. چرا که استفاده از بدهی نوسان بازده سهام‌داران و احتمال ورشکستگی بنگاه را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ در صورتی که واحد اقتصادی تصمیم بگیرد که صرفاً از سهام استفاده کند، ریسک مالی قابل اجتناب است.

۲-۶ ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه

۱ـ کنترل: در طراحی ساختار سرمایه گاهی اوقات مدیریت تمایل دارد که کنترل وی بر شرکت استمرار داشته باشد. این تمایل به ویژه ‌در مورد شرکت‌های که در جایگاه یک کارفرما با آن‌ ها فعالیت داریم بیشتر می‌شود. تیم مدیریتی فعلی شرکت نه تنها متمایل به حفظ کنترل و مالکیت واحد مورد نظر است بلکه می‌خواهد بدون هیچگونه دخالتی مدیریت را نیز بر عهده داشته باشد. البته این موضوع ‌در مورد شرکت‌های سهامی عام خیلی مهم نیست و در شرکت‌های کوچک سهامی خاص مصداق بیشتری دارد. یک سهامدار یا گروهی از سهام‌داران می‌توانند با خرید تمام یا اکثر سهام جدید منتشر شده کنترل شرکت را به دست گیرند. به منظور اجتناب از ریسک از دادن کنترل، شرکت‌های کوچک ممکن است آهنگ رشد خود را کند ساخته و یا جهت تأمین سرمایه خود اقدام به انتشار سهام ممتاز یا استفاده از استقراض کنند. دارندگان اسناد بدهی دارای حق رأی‌ نیستند. پس استقراض یک راه‌حل برای کاهش ریسک از دست دادن کنترل محسوب می‌شود. البته اگر حجم بدهی‌های شرکت خیلی زیاد شود می‌تواند منجر به مشکلات نقدینگی و سرانجام ورشکستگی شود که این حالت دقیقاً معادل از دست دادن کنترل شرکت خواهد بود (وکیلی‌فرد ۸۸).

۲ـ انعطاف‌پذیری مالی: ناشی از تغییر در شرایط می‌باشد. شرکت باید در هر زمان که نیاز به وجوه لازم جهت سرمایه‌گذاری سودآور دارد بدون هر گونه تأخیر بی‌مورد و هزینه‌ای، بتواند تأمین مالی نماید. برنامه مالی شرکت باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا هر زمان که بخواهد بتواند ترکیب ساختار سرمایه را به تناسب خط مشی عملیاتی شرکت و نیازهای خود تغییر دهد. (وکیلی‌فرد ۱۳۸۸)

۳ـ بازارپذیری (قابلیت فروش در بازار)^[۶]: به معنای آمادگی سرمایه‌گذاران برای خرید یک ورق بهادار و انتظار بازدهی معقول در یک دوره زمانی معین می‌باشد. بازارهای سرمایه پیوسته در حال تغییرند. در یک مقطع زمانی در بازار به انتشار اوراق قرضه تمایل نشان داده می‌شود و در زمان دیگر انتشار سهام در کانون توجه همگان قرار می‌گیرد. به سبب تغییر تمایلات بازار شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا باید سهام منتشر کند یا اوراق قرضه. ‌بنابرین‏ روش‌های مختلف تأمین مالی باید با توجه به شرایط عمومی بازار و وضعیت داخلی شرکت صورت گیرد.(وکیلی‌فرد ۱۳۸۹)

۴ـ اندازه شرکت: اندازه شرکت عامل مهمی است که می‌تواند بر سرمایه مؤثر باشد.گرفتن وام‌های بلندمدت برای یک شرکت کوچک بسیار مشکل است حتی در صورت پیدا کردن چنین تسهیلاتی باید نرخ بهره بالا و شرایط ‌محدود کننده‌ی مختلف قرارداد وام را پذیرفت، که این شرایط ساختار سرمایه را غیرقابل انعطاف کرده و از آزادی عمل مدیریت شرکت می‌کاهد. علی رغم این که اندازه شرکت بر میزان و هزینه‌ وجوه تأمین شده تأثیرگذار است اما روش تأمین مالی را تعیین نمی‌کند. (وکیلی‌فرد ۱۳۸۸)

۵ـ هزینه های نمایندگی: منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی‌ها می‌توانند از طریق سهام‌داران یا اعتباردهندگان تأمین شوند. تضاد بین سهام‌داران و مالکان اوراق بدهی از آنجا نشأت می‌گیرد که ممکن است سهام‌داران ثروت اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار گیرند. این تضادها مشکلات نمایندگی که شامل هزینه های نمایندگی می‌شود را افزایش می‌دهد این هزینه ها بر ساختار سرمایه اثرگذار می‌باشند. مدیران هم ممکن است ثروت سهام‌داران را جهت افزایش میزان پاداش و مزایای خود مورد استفاده قرار دهند.

۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می‌یابد^[۱۴].

در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. ‌بنابرین‏ چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. ^[۱۵]

د) تاریخ تولد و نسب

۱) تاریخ تولد:

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که ‌بر اساس ماده۹۹۳ قانون مدنی^[۱۶] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص ‌می‌باشد. ^[۱۷]

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­ شود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).

مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).

اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :

۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.

۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.

۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها^[۱۸] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می‌باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاه های دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می‌دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاه های دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است^[۱۹].

۲) نسب :

نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است^[۲۰] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. ^[۲۱] ‌بنابرین‏ نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­ شود. ^[۲۲] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»^[۲۳].

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.

در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می‌گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. ^[۲۴]

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.^[۲۵]

چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­ پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رأی‌ وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور^[۲۶] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام ‌کرده‌است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رأی‌ منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مذبور و پیدایش خود نداشته به وجود آمده آورده است. طبق رأی‌ مذبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. ^[۲۷]

هـ – امکان تغییر عناصر هویت

هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما ‌می‌توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هر گونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود^[۲۸])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش ­بینی شده در قانون تغییراتی در آن ها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.

‌در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­ شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.

‌بنابرین‏ خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمان‌ها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد تصویب قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را

غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری^[۲۹]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی^[۳۰] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) ^[۳۱].

مبحث دوم : انواع اسناد هویت

گفتار اول : شناسنامه و ترتیب صدور آن

جدول۴-۲): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی آزمودنها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر
۱
۱٫۱
۱٫۱
فوق دیپلم
۱۳
۱۳٫۷
۱۴٫۷
فوق لیسانس
۲۸
۲۹٫۵
۴۴٫۲
لیسانس
۵۳
۵۵٫۸
۱۰۰٫۰
کل
۹۵
۱۰۰٫۰

جدول فوق به بررسی ویژگی فردی آزمودنی‌ها از نظر مدرک تحصیلی می پردازد با توجه به جدول بیشترین درصد آزمودنی‌ها دارای مدرک لیسانس(۸/۵۵) و کمترین درصد در گروه سایر هستند. این وضعیت در نمودار زیر بهتر نمایان است.

نمودار ۴-۲ ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی

1. 1. – Cambel. S. ↑

1. 1. – Spector, A. ↑

1. 1. – Descy,E. ↑

1. 1. – Vaillanta,G.T. ↑

1. 1. – Puchalaski,C.M. ↑

1. 1. – Sarasune,D. ↑

1. 1. – Hongtuchen,C. ↑

1. 1. – Rassel,K. ↑

1. 1. – Diener,E. ↑

1. 1. – Freuden berger. ↑

1. 1. – Maslach,C. ↑

1. 1. – Li,A. Early,s.f. ↑

1. 1. – Ryff,C.D. ↑

1. 1. – Maslach,C. ↑

1. 1. – Zoher,D. & Marshal,I. ↑

1. 1. – Oconner,D.B. ↑

1. 1. ۱- Marx & Bakh,F. ↑

1. 1. – Freued,S. ↑

1. 1. – Hamiltone,M. ↑

1. 1. – Durkheim,E. ↑

1. 1. – Emmons,R. ↑

1. 1. ۱ -Frankel.V.E. ↑

1. 1. – Richard,P.S. & Bergin,A.E. ↑

1. 1. – Fallot,R.D. ↑

1. 1. – Hodge,D.R. ↑

1. 1. – William james ↑

1. 1. – Yong,A. ↑

1. 1. – Pargament,K.L. ↑

1. 1. – Philip penyl, ↑

1. 1. – Hyrous,D. ↑

1. 1. – Froom,A. ↑

1. 1. – Gilman,R. & Huebner,E.S. ↑

1. 1. – Diener,E. ↑

1. 1. – Ryff,C.D & Singer,B.H. ↑

1. 1. – Erikson,E. ↑

1. 1. – NewGarten,C. ↑

1. 1. – Allport,G.W. ↑

1. 1. – Denor,W.H. ↑

1. 1. – Whith born ↑

1. 1. – Diner,E. & Oshi,S. & Lucas,R.E. ↑

1. 1. – Heady,R. & wearing,k. ↑

1. 1. – Wissing & Van Eden model ↑

1. 1. – micalus,G. ↑

1. 1. – Telic theories ↑

1. 1. – Diner,E. ↑

1. 1. – self acceptance ↑

1. 1. – purpose life ↑

1. 1. – personal growth ↑

1. 1. – environmental mastery ↑

1. 1. – Autonomy ↑

1. 1. -positive relationship with other ↑

1. 1. – Li, A. Early, S.F. ↑

1. 1. -Sarrason,h. ↑

1. 1. -Buraly patter,v. ↑

1. 1. – Williams & Sternthal ↑

1. 1. – Freud,S. ↑

1. 1. – Ellis,A. ↑

1. 1. – James,W. ↑

1. 1. – Yong ↑

1. 1. – Allport,G.W. ↑

1. 1. – Maslow ↑

1. 1. – Adler ↑

1. 1. – Fromm ↑

1. 1. -cummings,J.۲-Miller,A ↑

1. 1. – Thoresen,C.E. ↑

1. 1. – Koing,G. & Larson,B.D. ↑

1. 1. – Mc Cauly,C.S ↑

1. 1. – Simpson,D.B. ↑

1. 1. – Newman,J.L. ↑

1. 1. – Fuqua,D.R. ↑

1. 1. – Emmons,R. ↑

1. 1. – Pargament,K.L. ↑

1. 1. – Mahounii,S. ↑

1. 1. – Cecero,J.J. ↑

1. 1. – Bedrosian,D.R. ↑

1. 1. – Fuentes , A. ↑

1. 1. – Bornstein,R.F. ↑

1. 1. – Dezutter,J. ↑

1. 1. -finaly ,J.R. ↑

1. 1. -Santen,A. ↑

1. 1. -Alparsalen,O. ↑

1. 1. – Larson,D. ↑

1. 1. – Halord,G. & Koing,G. ↑

1. 1. – Rew , L . & Wong ,Y.j ↑

1. 1. – Stewart ,C ↑

1. 1. – Gillum , R.F ↑

1. 1. – Sinha ,J.W.& Cnaan, R.M & Gelles ,R.G ↑

1. 1. – Krucoff,M.W. ↑

1. 1. – Koin,.G. ↑

1. 1. – Thorsan,C.E. ↑

1. 1. – Harriss,A. ↑

1. 1. – Oman,D. ↑

1. 1. – Daviis,V. ↑

1. 1. – Brown,P. & Tiemey,B. ↑

1. 1. – Thune – Boyle,I.C. ↑

1. 1. – Addington – Hall,J. ↑

1. 1. – Trevino,M.K. & Pargament,K.L. ↑

1. 1. – Hasanovic,M. pajevic ,L. ↑

1. 1. – Ryff ,C.D. & Keyes,C. ↑

1. 1. – Brown,P. & Tiemey,B. ↑

1. 1. – Trevino,M.K. ↑

1. 1. – Bierman,C. & Alex,D. ↑

1. 1. – Hunler,O.S. ↑

1. 1. – Ellis,A. ↑

1. 1. – Pargament,K.L. ↑

1. 1. – Allport,G.W. ↑

1. 1. – Frankel,V.E. ↑

1. 1. – Yang,K.P & Mao,X.Y. ↑

1. 1. – Estanli hall ↑

1. 1. – Eric froom ↑

1. 1. – Koeng Karol,L.G. ↑

1. 1. – Roberts,K.A. ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. – Maslach,C. ↑

1. 1. – Maslach,C. & Jakson,D. ↑

1. 1. – Ryff,C.D. ↑

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد است (صاحبی،۱۳۷۶،۳۲). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می‌باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا به کار ببرند. در این صورت قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مذبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی ‌کرده‌است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد اصل قرارداد می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. ‌بنابرین‏ در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.