برخی نیز هم چون دکترکاتوزیان قائل به ماهیت دوگانه دیه هستند. اداره حقوقی دادگستری نیز در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است؛ مثلاً در نظریه ی شماره ی ۸۳۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ به شرح زیر اظهارنظر کرده‌است:
«چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنیٌ علیه و اولیای دم، بنابرین مادام که دادگاه صادرکننده ی حکم دیه، اعسار محکومٌ علیه را نپذیرفته است از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند. لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.»[۵۲]
مطابق ماده ی ۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، دیه در زمره ی واکنش های کیفری قرار گرفته است و در ماده ۱۷ قانون مجازات در تعریف آن گفته شده است:
” دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر شده است.”
اما با توجه به مواد ۴۵۲و۴۵۴ قانون مجازات به نظر می‌رسد دیه را می بایست در زمره ی واکنش های غیر کیفری دانست.
ماده ی ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: ” دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد…”
ماده ی ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی: ” ادله ی اثبات دیه علاوی بر قسامه، همان ادله ی اثبات دیون و ضمان مالی است.”
لذا گفته شده است دیه فرصتی مناسب در گریز از اعمال واکنش های کیفری است و اقدامی در راستای سیاست کیفرزدایی و دفع مجازات شدید قصاص می‌باشد.
مطابق قانون مجازات، دیه تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می‌گردد.
به هر حال سقوط قصاص و ثبوت دیه منوط به تراضی طرفین است به گونه ای که در صورت عدم موافقت جانی، نمی توان وی را به تمکین در مقابل تمایل بزه دیده یا اولیاء دم، در پرداخت دیه مکلف نمود.
مقصود قانون‌گذار از دیه ی غیرمقدر همان ارش است؛ ارش که حکومت نیز نامیده شده است مقدار مال غیر معینی است که به سبب تلف عضو یا نقص و صدمه ای که بر بدن وارد شده است، به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.
بنابرین در مواردی که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد، میزان ارش با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه ی مقدر و با جلب نظر کارشناس، تعیین می‌گردد.
بنابرین موارد پرداخت دیه اعم از مقدر و غیرمقدر کاملاً واضح و روشن می‌باشد.
ب- تعزیر
تعزیرات صورت های خاصی از واکنش کیفری و تدابیر و تمهیدات غیرکیفری است، که در جریان مبارزه با بزهکاری و به منظور حذف فساد و کژی از محیط زندگی اجتماعی و فردی اعمال می‌گردد، روشی که هدف از آن تأمین پاداش خطاکار و سزای وی به وسیله ی اجرای مجازات به سبب تجاوز به یک قاعده ی حقوقی نیست بلکه هر چند در مواردی این نوع از واکنش ها ممکن است آثار تبعی دیگری مانند: تحقق پاداش کیفری مجرم، ارضای وجدان عمومی و یا کفّاره ی گناه مجرم، درپی داشته باشد، اما به عنوان نظامی از مجازات ها که برپایه ی پاداش و تلافی بنا شده باشد، محسوب نمی گردد.[۵۳]
لذا گفته شده است که هدف اساسی تعزیرات حذف بزهکاری است که گاهی در راستای دستیابی به این هدف مجموعه ای از تدابیر و عکس العمل های غیرکیفری که متکی بر زور و سرکوبی نیست و عمدتاًً درپی سلب امکان خطرناکی و ارتکاب مجدد جرم بزهکار از طریق اقدامات درمانی، تربیتی و اصلاحی است، به کار گرفته می شود.
به همین دلیل است که در تعریف تعزیرات گفته شده است: ” الجرایم التی لاحد فیها و لاقصاص و هی غالبیه الجرائم “[۵۴]
این تعریف هر گونه واکنشی غیر از حد و قصاص را در زمره ی تعزیرات دانسته است، بنابرین می توان گفت واکنش های غیرکیفری که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می شود نیز جزء تعزیرات محسوب می‌گردد، به گونه ای که پاره ای از حقوق دانان واکنش های تعزیری را به لحاظ طبیعت آن ها به دو دسته ی «کیفر» و «تدابیر جنایی»، تقسیم کرده‌اند و در تعریف تدابیر جنایی بیان کرده‌اند:
” تدابیرجنایی مجموعه ای از اقدامات غیرکیفری و حتی المقدور تأدیبی و تأمینی است، که با هدف صیانت از جامعه و حمایت از متخلف، از طریق دفع شرارت و بی خطر ساختن وی اتخاذ شده و در هر مورد متناسب با شرایط و موقعیت های خاص، ممکن است صورت های متغایر و متفاوتی بیابد و در هر حال عاری از خصوصیات و ویژگی های مجازات است.”[۵۵]
گفته شده است که «تدابیرجنایی» و «مجازات»، هر دو به عنوان واکنش جزایی از عکس العمل های تعزیری قلمداد می‌شوند اما از جنبه‌های مختلف تفاوت هایی نیز میان آن دو قائل شده اند.[۵۶]
به دلیل ویژگی غیر کیفری پاره ای از تعزیرات، غالباً تعزیر را معادل تأدیب دانسته اند، به گونه ای که مطابق قانون سابق ضمن یکسان دانستن مفهوم تعزیر و تأدیب، تأدیب را شامل وعظ و توبیخ و تهدید و… می‌دانست، وعظ و توبیخ را نمی توان تحت عنوان واکنش کیفری در مفهوم اصطلاحی آن قرار داد.
بنابرین می توان گفت تعزیرات در مفهوم عام شامل هر گونه اقدامی علیه جرم اعم از کیفری و غیر کیفری می‌باشد، اما تعزیرات در مفهوم خاص شامل اقدامات کیفری است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد.
بنابرین تعزیرات در مفهوم عام به دو دسته واکنش های کیفری تعزیری (مجازات های تعزیری) و واکنش های غیرکیفری تعزیری (تدابیرجنایی) تقسیم می‌گردد.
در قانون مجازات اسلامی نمونه هایی از واکنش های غیرکیفری تعزیری آمده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری
همان گونه که گفته شد دیه و تعزیر را می توان در زمره ی واکنش های غیرکیفری دانست. مطابق قانون مجازات، دیه مالی است که تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می‌گردد.
پر واضح است که مجازات های تکمیلی را نمی توان در زمره ی دیات دانست.
بیان کردیم که تعزیرات در مفهوم عام را می توان به دو دسته ی، واکنش های کیفری تعزیری و واکنش های غیرکیفری تعزیری تقسیم کرد، بدین صورت که می توان گفت پاره ای از تعزیرات هستند که ماهیت مجازات گونه دارند و به عنوان مجازاتی مستقل از حدود وقصاص، در مقابل ارتکاب برخی جرایم اعمال می‌گردند، این دسته از تعزیرات هم چون سایر
واکنش های کیفری موجود در حقوق جزا می‌باشند و با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می‌شوند.
