نتیجه ی حدوث فورس ماژور سقوط یا تعلیق تعهد است در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۸۲). و رخ دادن آن ها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیری دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارات به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید. معقول سازی قرارداد و تعدیل آن، ممکن است با کاهش میزان تعهد یا افزایش ارزشی که متعهدله باید بپردازد، صورت پذیرد البته محدودیتی برای اتخاذ یکی از این دو راه وجود ندارد و قاضی می‌تواند از هر شیوه ای که با وجود اوضاع و احوال جدید مناسب تر است، به این منظور بهره جوید. برای نمونه، هر گاه پس از انعقاد پیمان ساخت بنایی عظیم، در اثر حوادث پیش‌بینی نشده مصالح ساختمانی چنان افزایش یابد که اجرای تعهد را نامعقول و پر هزینه سازد، قاضی می‌تواند در صورتی که شرایط مذکور به زودی از بین رفته و قیمت ها به حالت عادی باز می‌گردد، تنها به توقف موقت عملیات ساختمانی حکم کند، چون این توقف و تأخیر برای بازگرداندن عقد به حالت معقول و عادلانه کفایت می‌کند.
۴-۱-۱-۲- نظریه ی انتفای قرارداد (عقیم شدن قرارداد)
عقیم شدن قرارداد به این معنی است که، هر گاه در اثنای قرارداد بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن سازد، یا به صورتی درآورد که غیر قانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که، در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در این صورت، قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خودبخود به پایان خواهد رسید. منشاء ایجاد عقیم شدن قرارداد که بعدها توسعه یافت، دعوای مربوط به تاج گذاری ادوارد پنچم پادشاه شصت ساله ی انگلستان بود در حاشیه ی مراسم، برخی، مکان های مشرف بر مراسم تاج گذاری را در روز مقرر به قیمت بالایی اجاره کرده بودند ولی تاج گذاری لغو گردید و هدف از تشکیل آن قراردادها منتفی شد قضات انگلیسی که بر مبنای عرف قضاوت می‌کنند، آرایی صادر کردند که به شکل گیری این قاعده منجر گشت.(صادقی مقدم ۱۳۸۸، ۲۷).
طبق این نظریه، اگر اجرای قرارداد به دلایل خارجی در شرایطی متفاوت با آنچه منظور طرفین بوده انجام گیرد، قرارداد عقیم مانده است.
در عقیم شدن، آنچه از بین می رود اصل قرارداد است نه نتیجه ی آن. درست عکس قوه قاهره در حقوق فرانسه که تعهد منحل یا معلق می شود نه منشاء پیدایش تعهد، بلکه قرارداد به اعتبار خود باقی می ماند.(اسماعیلی ۱۳۸۱، ۲۰۳).
منشاء عقیم شدن قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. مثلا، عوامل قهری یا ویژگی های درونی کالا، مانع عملی، تغییر مرزهای سیاسی و .. می‌تواند منجر به عقیم شدن قرارداد شود به هر حال می توان عقیم شدن قرارداد را در تفسیر موسع به دو عنوان « عقیم شدن ناشی از تلف» و «عقیم شدن ناشی از حکم قانون» تقسیم بندی نمود.(کاتوزیان ۱۳۸۰، ۵۴۵).
نکته ی دیگر اینکه شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن در تعذر اجرا که در اصول حقوق قراردادهای اروپا، کنوانسیون بیع وین، حقوق ایران و فرانسه لازم است، در انگلیس غالب حقوق دانان آن را لازم نمی دانند در این کشور ممکن است حادثه قابل پیش‌بینی موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد شود، هر چند قابل پیش‌بینی نبودن حادثه در اثبات تغییر بنیادی در قرارداد مورد توجه است. البته اگر آن را پیش‌بینی کرده باشد( نه اینکه صرفا قابل پیش‌بینی باشد)، قطعا موجب سقوط تعهد نمی شود.(صفایی ۱۳۷۴، ۱۲۲).
اگر اجرای قرارداد، برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد، و به علت بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که هیچ یک از طرفین در آن تقصیری نداشتند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در این صورت، تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می شود و در صورت تعدد مطلوب، یعنی در قراردادهایی که در آن، موعد انجام عمل مورد عقد، یا تسلیم مال مورد معامله نسبت به خود آن موضوع اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی نفسه مهم است، انتفای موقت موضوع، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود، مگر اینکه این انتفا تا اندازه ای از موعد قرارداد فاصله داشته و طولانی باشد که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این صورت، عقیم شدن قرارداد محقق خواهد شد.(صفایی ۱۳۸۶، ۵۲).
این مورد، در حقوق ایران هم قابل پذیرش است. و می توان آن را با بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تطبیق داد، به این صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تنصیر آن به زمان خاصی برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب ، مورد نظر طرفین معامله باشد، در این صورت، حتی اگر تسلیم مورد معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نامعین ولی به صورت موقت غیر ممکن باشد، قرارداد را باید منتفی و مشمول حکم تعذر اجرا دانست.(شهیدی ۱۳۸۱، ۳۱۳).
در حقوق انگلستان موارد زیر به عنوان مصادیق عقیم شدن و تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است:
الف- هنگامی که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل سیب بسته شود و بعد، قبل از تسلیم سیب، قانونی وضع شود و طبق آن تمام سیب ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.
ب- از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است برای مثال اگر قراردادی برای اجاره ی یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، اما سالن در اثر آتش سوزی (قبل از اجرا) تخریب شود، قرارداد عقیم مانده و غیر قابل اجرا می شود.
ج- ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی، مانند آنکه شخصی برای اجرای موسیقی قرارداد منعقد کند و در روز اجرای موسیقی بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه ی خود را اجرا کند.
د- عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مذبور غیر قابل اجرا خواهد بود.( میر محمد صادقی ۱۳۸۸، ۱۸۲).
سه مورد اول نیز در حقوق ایران به عنوان تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است و به ترتیب مواد ۳۴۸، ۴۸۳ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران به این مورد پرداخته است.(کاتوزیان ۱۳۸۹).
۴-۱-۱-۲-۱- انتفای خود قرارداد (موضوع قرارداد)
در حقوق انگلستان، دادگاه در صورتی عذر طرف قرارداد در عدم انجام تعهداتش را می پذیرد که ، انجام آن تعهدات نوعا غیر ممکن شناخته شوند. توضیح اینکه، از نطر دادگاه، انجام تعهدات می بایستی برای هر کس که در آن شرایط قرار می‌گیرد، غیر ممکن باشد، و نه فقط از نظر شخص متخلف.
بعلاوه، طرفین قرارداد صریحا چنین خطری را در قرارداد پیش‌بینی نکرده باشند. لذا غیر ممکن شدن انجام قرارداد تنها به مواردی همچون فوت یکی از طرف های قرارداد، از بین رفتن موضوع قرارداد یا مواردی که انجام قرارداد غیر قانونی اعلام شده باشد، و یا انجام قرارداد به دلیل خطایی که از طرف دیگر قرارداد سر زده است، غیر ممکن شده باشد، محدود می شود. معمولا منظور از غیر ممکن دانستن قرارداد مواردی است که، انجام قرارداد عملا غیر ممکن شده باشد و ناتوانی در پرداخت مبلغ قرارداد را نمی توان عذری موجه برای غیر ممکن شدن انجام قرارداد دانست.(مجله اتاق بازرگانی ۱۳۸۰، ۴۰).
برای درک بهتر مطلب دعوای معروف تایلور علیه کالدور (Taylor v. Caldwell) را که در سال ۱۸۶۳ مطرح، رسیدگی و رأی صادر شد را توضیح می‌دهیم.
