وقتی سه گروه از دولتها متعهد هستند تا مفاد احکام را اجرا نمایند به دنبال بند اول ماده ۹۴ که در مورد تعهدات بود بند دوم قرار دارد که حق محسوب می شود حال باید دید که آیا همانگونه که تعهدات شامل آن دولتها می شد این حق یعنی متوسل شدن به شورای امنیت برای اثر بخشیدن به حکم هم شامل هر سه طبقه از کشورها می شود یا خیر؟ در بند دوم ماده ۹۴ آمده که هر طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده تخلف کند طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید. چون بند اول طرف را منحصر درعضو ملل متحد دانست. لذا اینجا هم آن طرف همان عضو فرض شده است با این فرق که برای حل مشکل در بند قبلی ما به قطعنامه های شورا و مجمع مراجعه می کردیم که با مراجعه به آنها طرف مندرج در بند اول را تعمیم به غیرعضو که طرف اساسنامه است ودولتی که فقط حق دسترسی به دیوان دارد داریم و از طرف دیگر در اساسنامه هم مقرراتی برای این امر وجود داشت ولی نکته مهم اینجا است که نه در قطعنامه های مجمع و شورا و نه در اساسانامه هیچ مقررات مشابهی وجود ندارد که علاوه بر تعمیم تعهدات تعمیم حق هم از آن برداشت شود چون در قطعنامه ها آمده بود که این گونه دولتها باید تعهدات مندرج در ماده ۹۴ را عمل نمایند. با این بیان حداقل باید گفت که کشوری که بر اساس بند دوم ماده ۳۵ طرف دعوی در دیوان قرار گرفته اگر حکم بر نفع او صادر شود حق توسل به شورای امنیت را ندارد که این خود به نوعی نقض اساسنامه را به دنبال دارد زیرا مطابق اساسنامه طرفین باید از حالت تساوی موقعیت برخوردار باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر رویه قضایی در اختلاف مربوط به آلبانی و انگلستان (کانال کورفو) آلبانی طرف اساسنامه دیوان نبود لذا در دوم جولای ۱۹۴۷طی یک نامه ای به دفتردار دیوان اعلام کرد که صلاحیت دیوان را دراین دعوی پذیرفته است. دیوان هم این اعلامیه را به عنوان قبول دسترسی، براساس بند دوم ماده ۳۵ تفسیرکردشورای امنیت در۲۰ ژانویه ۱۹۴۷ با تصویب قطعنامه ای از دولت آلبانی دعوت کرد تا بدون حق رأی در جلسه شورا که در همین رابطه بود شرکت نماید.در تلگرامی که دولت آلبانی در ۲۴ ژانویه همان سال فرستاد ، اعلام کرد که شرایطی را که شورای امنیت مقرر داشته است می پذیرد. در اینجا نه قبول صلاحیت دیوان ونه قبول شرایط مقرر شده از طرف شورای امنیت این حق را به آلبانی نمی دهد که اگر محکوم له حکم دیوان واقع شد بتواند برای اثر بخشیدن به حکم دیوان به شورای امنیت مراجعه نماید.^[۲۶۲]
تنها راهی که باقی می ماند تا ما این حق را برای غیراعضای ملل متحد بشناسیم این است که هرچند بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دوم ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل بشناسیم این است که هرچندبراساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دو ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل متحد بر می گردد ولی ما می توانیم حق مندرج در بند دوم را یک تعهد به نفع ثالث فرض نماییم. یعنی منشور در مفهوم مضیق خود که فقط اشاره به این ماده شود یک معاهده ای که به نفع ثالث^[۲۶۳] منعقد شده باشد. دراین مورد هم معاهده وین درباره حقوق معاهدات مقرر میدارد مقررات معاهده در صورتی برای دولت ثالث ایجاد حق می کند که دولتهای طرف معاهده مصمم باشند که با این مقررات، این حق را به دولت ثالث، گروهی از دولتها که دولت ثالث بدان تعلق دارد، یا همه دولتها اعطا کنند، و دولت ثالث نیز با آن موافق باشد. رضایت دولت ثالث تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده مفروض است؛ مگر آنکه معاهده ترتیبی دیگر مقرر کند.^[۲۶۴]
۲-۲-۴-۲- راه های موجود نسبت به ضمانت اجرای احکام
۱-۲-۲-۴-۲- نقش مجمع عمومی در تضمین اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
بر اساس ماده ۱۴ منشور ملل متحد مجمع عمومی می تواند با رعایت ماده ۱۲ (عدم توصیه درمورد هر اختلاف یا وضعیت که شورای امنیت مشغول بحث نسبت به آن است مگر اینکه خود شورا از مجمع تقاضای چنین توصیه ای کند) می تواند برای حل وفصل مسالمت آمیز هر وضعیتی که به نظر می رسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین الملل لطمه زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف واصول ملل متحد به شرح مذکور در منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
یکی از مصادیق این توصیه می تواند توصیه به اجرای حکم دیوان باشد اما آنچه که نسبت به مجمع در مورد اجرای رأی دیوان قابل ذکر است اینکه معمولاً مجمع وقتی در این موضوع دخالت می کند که قضیه اول در شورا مطرح شده باشد ولی به خاطر وتو شورا نتوانسته به نتیجه ای رسیده باشد. منشا چنین عکس العملی از طرف مجمع عمومی قطعنامه اتحاد برای صلح^[۲۶۵] است.
طبق این قطعنامه مجمع با تفسیر ماده ۲۴ که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت سپرده است، برای خود مسئولیت وحق ثانوی قایل شد.
اگر بخواهیم ضمانت اجرای حکم دیوان را از این طریق بررسی نماییم شرطش این است که عدم اجرای آن و متعاقب آن رجوع به شورای امنیت و اعمال وتو، باعث گردد که به صلح بین المللی لطمه وارد آید و مجمع به خاطر مسئولیت ثانوی که دراین زمینه دارد می تواند درعرض ۲۴ ساعت تشکیل جلسه دهد و از کشورهای عضو بخواهد که نیروهای نظامی و کمک وتسهیلات لازم را برای عملیات مشترک در اختیار مجمع قرار دهند. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیه مخارج ملل متحد به طور استردادی صلاحیت مجمع را در مورد برخی عملیات حفظ صلح به موجب مواد ۱۱ و ۱۴ تایید کرده است.^[۲۶۶]
این نهایت کاری است که مجمع می تواند انجام دهد . هرچند عدم اجرای حکم دیوان واعمال وتو نسبت به اتخاذ تصمیمی در مورد آن را مشکل بتوان به آن حدی دانست که مجمع بخواهد در راستای قطعنامه اتحاد برای صلح، کاری انجام دهد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش معاهده و موافقت نامه در تضمین اجرای آراء دیوان
از دیگر راه های تضمین اجرای آراء دیوان مقرر کردن ترتیبات خاصی در معاهده یا موافقت نامه است که هرکدام از آنها جداگانه بررسی می گردد.
الف- معاهده
یکی از راه های اعطای صلاحیت به دیوان، وجود معاهده است که معمولاً اینگونه معاهدات دارای یک قید مصالحه^[۲۶۷] هستند. طرفین یا اطراف معاهده می توانند علاوه بر ارجاع قضیه به دیوان راه حل های خاصی را برای اثربخشیدن به آن رأی پیش بینی نمایند.
به عنوان نمونه کشورهای امریکایی در کنفرانس پان امریکن در بوگوتا (۱۹۴۹) عهد نامه ای را امضاء کردند که در اساسنامه سازمان کشورهای امریکایی اعلام شد و به موجب آن: اولاً، همه کشورهای عضو ، قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را در مورد کلیه اختلافات که مبنای حقوقی داشته باشد پذیرفته اند؛ ثانیاً کشورهای مزبور مجبورند موافقت نامه ای در این خصوص بین خود امضاء کنند، ثالثاً در مواردی که دیوان خود را صالح نداند اجباراً به داوری مراجعه نمایند و رابعاً هرگاه رأی صادره از دیوان را دولت محکوم اجرا نکند، قبل از مراجعه به سازمان وزرای خارجه کشورهای عضو این اساسنامه باید تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم اتخاذ کنند.از کلیه موارد اختلاف مشمول این اساسنامه اختلافاتی که در صلاحیت دادگاههای داخلی است مستثنی شده است ولی در صورتی که این موضوع بین دو دولت عضو مورد اختلاف باشد دیوان بین المللی صلاحیت اظهار نظر دارد.^[۲۶۸]
در چنین مواردی که در معاهدات مقررات خاصی برای عدم اجرای احکام دیوان معین شده است، عدم توجه به این مقررات می تواند آثار ونتایج مربوط به نقض تعهدات قراردادی را به دنبال داشته باشد.
ب- موافقت نامه خاص
مراجعه به دیوان از طریق مصالحه ^[۲۶۹] که عبارت است از اراده مشترک [دو یا] چند دولت برای ارجاع اختلافشان به دیوان بین المللی دادگستری مثل اختلاف مربوط به حاکمیت برجزایر پالوئی جی تان^[۲۷۰] وپالوسی پادان ^[۲۷۱] فیمابین مالزی و اندونزی که با موافقت نامه ۳۱ می ۱۹۹۷ به دیوان ارجاع شد، ناشی از امکانی است که ماده ۳۶ اساسنامه دیوان پیش بینی نموده است.^[۲۷۲]
از بین راههایی که می توان به دیوان مراجعه نمود، این راه یعنی انعقاد یک موافقت نامه خاص می توان بیشترین انعطاف را در مسایل مربوط با اجرای حکم دیوان داشته باشد. اشاره ای اجمالی به برخی از این موافقت نامه ها می تواند اهمیت آنها را دراجرای آراء دیوان مشخص نماید.به عنوان مثال می توان به موافقت نامه دولت های مالت ولیبی ۱۹۷۶وموافقت نامه ی بروکسل در قضیه سدگابچیگو وناجیماژوتی اشاره کرد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش دیوان بین المللی دادگستری دراجرای آراء خود
هرچند وقتی حکمی از طرف دیوان صادر شد کار دیوان خاتمه می یابد و اجرای رأی کاری برای آن نهاد محسوب نمی گردد اما در یک فرض احتمال دارد که سبب اجرای حکم، خود دیوان باشد.
بر اساس بند ۱ ماده ۶۱ اساسنامه، تجدید نظر^[۲۷۳] در حکم را نمی توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته باشد و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
در این مورد مطابق بند سوم از همین ماده دیوان می تواند شروع آیین تجدید نظر را برای اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
چنانچه ملاحظه می شود فقط در همین یک مورد است که دیوان می تواند ضامن اجرای یک حکم باشد که البته این امر دارای محدودیت است یعنی از یک طرف درخواست تجدیدنظر باید حداکثر در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید واز طرف دیگر پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ دادخواست تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود.^[۲۷۴]
غیر از مورد فوق دیوان نقشی در اجرای رأی خود ندارد مگر اینکه طرفین طی موافقت نامه ای برای اجرای حکم از دیوان کمک بخواهند که در بند قبلی به آن اشاره شد.
۳-۲-۴-۲- اقدامات یکجانبه کشور محکوم له
اما یکی دیگر از طرق تضمین اجرای حکم دیوان اقداماتی است که یک کشور به صورت یکجانبه انجام می دهد. این کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مثلاً کشوری به شورای امنیت مراجعه کرده ولی به خاطر اعمال وتو به نتیجه ای نرسیده یا دیگر طرق ممکن را طی کرده باشد اما رأی هنوز به اجرا درنیامده باشد. هرچند یک کشور برای اجرای حکم دیوان می تواند به اقداماتی متوسل شود که از نظر حقوق بین الملل مجاز شمرده شده باشد ولی آنچه جای بحث دارد این است که اگر این اقدام بخواهد تحت عنوان «خودیاری»^[۲۷۵] باشد چه آثار و نتایجی به همراه دارد. لذا در این بند اقداماتی را که تحت عنوان «خودیاری» قرار می گیرند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۱-۳-۲-۴-۲- اقدامات متقابل مشابه ^[۲۷۶]یا معامله متقابل^[۲۷۷]
اقدام متقابل مشابه، یک عمل غیردوستانه اما قانونی است که در نتیجه یک عمل غیرقانونی صورت می گیرد.^[۲۷۸] در جایی که دولت محکوم علیه، حکم دیوان را اجرا نمی کند به خاطر اینکه بر اساس بند اول ماده ۹۴ منشور و مقررات اساسنامه دیوان همانند مواد۵۹ و ۶۰ یک عمل غیرقانونی انجام داده و نقض تعهدی را مرتکب شده، طرف مقابل می تواند اقداماتی را انجام دهد که برخلاف مقررات حقوق بین الملل نباشد اما از آن جایی که اعمال قاطعانه یک حق به منظور پاسخ به عمل مشابه دولت دیگر است غیر دوستانه تلقی گردد. این عمل می تواند در اشکال مختلفی ظهور یابد مثل اخراج اتباع خارجی سلب اختیارات از کنسول دولت خارجی، اخراج مأمورین دیپلماتیک، ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنان که اغلب این موارد می تواند تحت تأثیر عمل قطع روابط دیپلماتیک^[۲۷۹] باشد. در این موقعیت توسل به چنین رفتاری یک اعلام خطر است به طرف مقابل که مسایل به نقطه ای رسیده است که روابط عادی دوامی نخواهد داشت و در ورای آن روش های تندتری اتخاذ خواهد گردید، البته اگر مثال های فوق مندرج در معاهده یا قاعده ای باشند، به خاطر این که نقض تعهد محسوب می شوند دیگر تحت عنوان اقدامات متقابل مشابه یا معامله متقابل قرار نمی گیرند.
۲-۳-۲-۴–۲ اقدامات تلافی جویانه^[۲۸۰]
بطورکلی به اقداماتی گفته می شود که ذاتاًغیرمشروع واستثنائاً از آن جهت قابل توجیه هستند که که جوابگو یک عمل غیر مشروع می باشدوعرض آز آن بازگرداندن طرف مقابل به موضع خود وجدان خسارت یا اعاده وضعیت سابق است^[۲۸۱]
« رویه قضایی بین المللی در این باره صراحت دارد و معتقد است که اقدامات تلافی جویانه توجیه نیست مگر، الف- در پاسخ به عملی باشد که مخالف حقوق است؛
ب- در صورت ضرورت یعنی دولت زیان دیده به طریق دیگری نتواند جبران مافات کند؛
ج- بعد از اخطاری که بی نتیجه مانده باشد؛
د- متناسب با عمل غیرمشروع و هدف از آن پاسخ به عمل غیرمشروع باشد؛ ( دادگاه داوری خاص بین آلمان و پرتغال، رأی مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۸ ، قضیه ادعاهای پرتغال علیه آلمان ، مجموع آراء داوری، ج دوم، به ویژه صص ۱۰۳۵-۱۰۲۸)^[۲۸۲]
الف – اقدامات تلافی جویانه غیرمسلحانه (مسالمت آمیز)
در اینکه آیا کشوری بر اجرای رأی دیوان می تواند به اینگونه اقدامات متوسل گردد یا نه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی عقیده دارند که خود این عمل چون یک عمل غیر مشروع است در نتیجه انجام آن مجاز نیست اما به عقیده برخی دیگر اگر این عمل در مقابل استمرار عمل خلاف کشوری باشد قابل توجیه است.^[۲۸۳]
برخی از انواع این گونه اقدامات عبارتند از :
۱) آمبارگو^[۲۸۴] یعنی ممانعت از خروج کشتی ها یا صدور برخی از کالاهای خارجی از یک کشور که با آنگاری ^[۲۸۵] از این جهت فرق دارد که دومی به مصادره جنگی کشتی بی طرف به وسیله یک دولت متخاصم اطلاق می شود.
۲) بایکوت^[۲۸۶] یا تحریم اقتصادی عبارتست از قطع یا تعلیق روابط تجارتی با یک دولت خارجی و یا حداقل این است که از خرید محصولاتی از مبدأ معینی به طور ارادی خودداری شود. این عمل در صورتی قابل قبول است که علاوه بر اینکه باید در مقابل یک عمل نامشروع باشد، لازم است از طرف ارگانهای رسمی دولتی انجام شود.
۳) تعلیق یا عدم اجرای قرارداد بین المللی
۴) ضبط و مصادره اموال
۵) بلوکه کردن داراییها
۶) بازداشت یا اخراج بی دلیل اتباع بیگانه
۷) مقابله به مثل قراردادی- گاهی مقابله به مثل به طور قراردادی مقرر شده و آن هنگامی است که یک عهدنامه بین المللی چنین امری را مجاز دانسته باشد، از جمله عهدنامه مورخ ۹ دسامبر ۱۹۲۳ در مورد بنادر دریایی که انسداد بنادر یا لغو برابری رفتار را به عنوان مقابله به مثل در قبال کشورهای طرف قرارداد اجازه می دهد و یا موافقت نامه مورخ ۱۶ فوریه ۱۹۶۸ در مورد قهوه، صراحتاً می پذیرد که یک کشور می تواند علیه طرف دیگر قرارداد که آراء کمیسیون داوری یا «هیأنی» را که مامور فیصله اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد است رعایت نکرده به مقابله به مثل توسل جوید. به نظر پروفسور کاوراره اعتبار چنین شرطی نتیجه اصلی است که بر طبق آن « قاعده خاص نمی تواند از قاعده عام تخطی کند».^[۲۸۷]
ب- اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
ازنظر مقررات منشور اصل بر این است که تهدید یا استعمال زور ممنوع است ولی دو استثناء بر این امر وجود دارد که یکی سیستم «امنیت جمعی»^[۲۸۸] است که توسط شورای امنیت بر اساس احراز ماده ۳۹ و اعمال ماده ۴۲ صورت می گیرد و دیگری «دفاع مشروع»^[۲۸۹] است که مطابق ماده ۵۱ مجاز شمرده شده است. غیر از این دو مورد هر نوع توسل به زور ومداخله نظامی در امور دیگر دولتها ممنوع است. با این توضیح باید دید که اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان در کدامیک از دو مورد مجازفوق جای می گیرد چه در غیر این صورت چنین اقدامی ازنظر منشور و حقوق
بین الملل قابل توجیه نیست.
۱)اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان و سیستم امنیت جمعی
همانگونه که درمبحث اول تبیین شد شورای امنیت می تواند برای اجرای حکم دیوان طبق بند دوم ماده ۹۴ تصمیم به اقداماتی بگیرد که این اقدامات می تواند در محدوده ماده ۴۱ یا ۴۲ باشد. برای اینکه بخواهد بر اساس ماده ۴۲ یعنی اقدام نظامی عمل کند احراز ماده ۳۹ ضروری است یعنی باید حتماً تهدید به صلح، نقض صلح یا تجاوزی صورت گرفته باشد. اگر عدم توجه به حکم دیوان به این حد رسید خود شورا مستقیماً وارد عمل می شود لذا جایی برای اقدامات تلافی جویانه از طرف دولت نمی ماند. در نتیجه این اقدامات در استثناء اولی از منشور جای نمی گیرد.
۲) دفاع مشروع و اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
قبل از اینکه به رابطه دو عنوان فوق بپردازیم مقدمتاً باید گفت که بر اساس ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، کشور مورد حمله می تواند تا قبل از وارد عمل شدن شورای امنیت از خود دفاع نماید.
آنچه برای بحث ما مهم به نظر می رسد رابطه بین ماده ۵۱و بند چهارم ماده دو می باشد: