“
۲-۲-۲-۳-۱ نظر فقهای اهل
فقهای اهل سنت گرچه رشد جزایی را به عنوان یک شرط مستقل در دیدگاه هایشان نیاوردند اما این امر مشکل چندانی را ایجاد نمی کند چراکه با توجه به آنچه که در بحث بلوغ از این فقها آوردیم این گروه سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام ۱۸ سال و بعضا اتمام ۱۵ سال قلمداد می‌کنند(ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳/۱۹۸۳، ج۴، ص۵۱۴)با توجه به مباحثی که در قسمت بلوغ گفتیم این فقها رسیدن به این سنین را دلیل بر کمال عقل می دانند و چون که رشد عقلی همراه با رشد جسمانی است و هر زمان که فرد به رشد جسمانی رسید با توجه به حدیث رفع قلم دیگر قلم از او مرفوع نیست و در مقابل انجام جرم مسئول است و مجازات می شود حال اگر کسی به این سن رسید و به بلوغ جنسی نرسید این امر دلیل بر عدم بلوغ عقلی نیست.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال ۱۳۹۰، ج۱، ص۵۹)
۲-۲-۲-۳-۲ نظر فقهای امامیه
در کتب فقهی امامیه احکام و قواعد موبوط به رشد جزایی هم به مانند فقهای اهل سنت به طور مجزا نیامده است. بنابرین برای پی بردن به شرایط مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی لازم است تالیفات فقها را در باب های قصاص و حدود بررسی کنیم.اکثر فقهای امامیه در مباحث مربوط به شرایط قصاص و یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی چون قصد و اختیار به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر نموده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را ” کمال العقل” ذکر می‌کند آنگاه می فرماید مجنون چه مرتکب قتل مجنون شود چه عاقل قصاص نمی شود (محقق حلی، شرایع الاسلام، بی تا، جلد۳، ص۲۱۵)
صاحب جواهر در شرح قول وی ادعای اجماع بر این شرایط در قصاص را نموده است و قول قصاص افراد غیربالغ را ضعیف و خلاف اجماع دانسته است و روایات وارده در این باب را ضعیف و مرسل قلمداد می‌کند. (نجفی، جواهرالکلام، بی تا، جلد۴۲، صص۱۷۸-۱۷۷)
در مذهب شیعه یکی دیگر از ادلّه استنباط احکام‌شرعی و قوانین حقوقی علاوه بر قرآن و سنت و اجماع، «عقل» است.(شب خیز، اصول فقه دانشگاهی، ۱۳۹۲، ج۱ ص۴۶)البته بنا بر نظر برخی از دانشمندان متاخر شیعی این مطلب (استفاده از عقل منبعی)عملاً در هیچ موردی اتفاق نیافتاده است .(شهید صدر، الفتاوی الواضحه، بی تا، ج۱، ص۹۸)امام خمینی نیز از کمال العقل ذکری به میان نیاورده اند و فقط از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط ذکر کرده‌اند. (خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، جلد۲، ص۵۲۲)
آنچه مسلّم است این است که بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکلیف گشته و مسئولیت جرائمی را که مرتکب می شود بر دوش خواهد کشید، و حتی در این زمینه ادعای اجماع نیز شده است.صاحب جواهر(ره) در مبحث حدّ قذف یکی از شرایط قذف کننده بلوغ و کمال عقل وی بر شمرده و در این باره ادعای اجماع منقول است.(نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۳، ج۴۱، ص۴۱۳)فاضل اصفهانی نیز بر اجرای حدّ، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافی دانسته و بر این امر ادعای اجماع نموده است.(کشف اللثام، باب چهارم، بی تا، ج۱۰، ص۵۲۴).
آیت الله خویی(ره) نیز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر می شمرد می‌گوید، اختلاف نظری در این زمینه بین اصحاب وجود ندارد.(مبانی تحکمه المنهاج، باب دوم، بی تا، ج۲، ص۷۵)ادعای عدم خلاف نیز از اهمیتی در اندازه اهمیت اجماع برخوردار است.
برخی روایات نیز مؤید این دیدگاه است. امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در روایتی می فرماید:
«لا حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی الصبی حتی یدرک».(من لا یحضره الفقیه، بی تا، ج۴، ص۵۱).(تهذیب الاحکام، بی تا، ج۱۰، ص۱۵۲)حدّ بر مجنون جاری نمی شود مگر آن که برای وی افاقه حاصل شود و بر صبی و کودک نیز حد جاری نمی گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد.
به نظر می‌رسد منظور از ادراک در این عبارت همان بلوغ باشد، چنان که مرحوم مجلسی نیز به این امر تصریح نموده است. (روضهِ المتقین، ج۱۰، ص۱۱۸، نیز رک: سید محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی، ج۹، ص۷: کتاب زکات، بی تا)مرحوم شیخ طوسی نیز همین برداشت را از عبارت فوق دارد.(الاستبصار، ج۴، ص۲۸۷/تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۴۳ریا، بی تا)
برخی از روایات دیگر نیز همین برداشت را تأیید می‌کند در روایتی آمده است: «الغلام اذا زوّجه ابوه و لم یدرک کان الخیار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر سنه او شعر فی وجهه او ینبت فی عانته قبل ذلک».(الاستبصار، بی تا، ج۳، ص۲۳۷).(وسایل الشیعه، بی تا، ج۲۰، ص۲۷۸).
در صورتی که پدری برای فرزند نا بالغش زوجه اختیار کند وی پس از آن که به سن پانزده سالگی رسید یا موی در صورت یا در عانه اش رویید، اختیار فسخ آن را را دارد.
در لغت عرب نیز ادراک به معنای بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته می شود:
ادرک الشیء: بلغ وقته»(اقرب الموارد، بی تا، ج۲، ص ۱۹۶).
بر این اساس بسیاری از فقیهان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کیفر حدی و نیز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ویژه رسیدن به سن هیجده سالگی که در قوانین برخی کشور ها مطرح و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مطرح است، را لازم ندانسته اند.(خمینی، تحریر الوسیله، بی تا، ج۲، صص۴۷۴و۵۲۲).(مهذب الاحکام، بی تا، ج۲۸، ص۲۳۵).(الدر المنضود، بی تا، ج۱، ص۶۵).(ریاض المسائل، بی تا، ج۱۶، ص۲۵۷ و ج۱۵، ص۴۴۰)
اما مرحوم علامه حلی در شرایط قصاص به شرط رشد نیز تصریح نموده اند. ایشان در کتاب تحریرالاحکام بیان می‌کنند که:” الصبی کالمجنون فی سقوط الفود و ان تعمد القتل و عمده و خطاوه واحد، توخذ الدیه فیها من عاقلته سواء قتل صبیا او بالغا رشیدا و روی انه یقتص من الصبی اذا بلغ عشر سنین و فی روایته اذا بلغ… لو کان ذکرا او تسعا ان کان انثی شرط رشد فیهما”
همان طور که در متن ملاحظه می شود علامه ضمن اینکه نظر خود را نسبت به روایاتی که دلالت بر جواز قصاص از طفل به شرط رسیدن سن او به ۱۰ سال و یا طول قد او به ۵ وجب بیان می‌کند، می‌گوید اقرب این است که چنین قتل هایی خطا محض محسوب شوند و عاقله مسئول پرداخت دیه است تا زمانی که سن مرتکب اگر مونث است به ۹ سال و اگر مذکر است به ۱۵ سال برسد و آنگاه شرط رشد را در هر دو ذکر می‌کند یعنی اینکه فرد علاوه بر بلوغ، باید رشید هم باشد. (علامه حلی، تحریرالاحکام، بی تا، جلد۲، ص۲۵۰)
برخی دیگر از فقها در مورد شرایط قصاص و عدم شرط رشد سخن به میان می آورد و بیان می دارند که:” از کتاب تحریر علامه حلی، علاوه بر شرایط مذکور، شرط رشد نیز اضافه شده است و ظاهر این است که این شرط ناتمام می‌باشد زیرا اگر منظور از رشد همان معنی مصطلح در کتاب الحجر باشد که امر ثالثی به جز بلوغ و عقل است و در مقابل ” سفه” استعمال می شود که امری غیر از صغر و جنون است. در این صورت ظاهراً دلیلی بر اعتبار چنین شرطی در مقابل اطلاق ادله وجود ندارد و اگر منظور از رشد همان کمال العقل است، در این صورت داخل در شرایط عقل و بلوغ است. (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی الشرح تحریرالوسیله، کتاب القصاص، ۱۴۰۷، ص۱۳۳)
“
