– تغییر از رفتار شروع می‌شود به‌تدریج بینش هم ایجاد خواهد شد.

– ‌در مورد رفتارهای بد با او همدلی نمی‌شود.

در واقعیت درمانی بر ارزش‌های اخلاقی رفتار تأکید می‌شود و ترویج درست و نادرست پیوند عاطفی را استحکام می‌بخشد.مسئولیت‌پذیری اخلاق را در دل خود دارد – ارزیابی رفتار شود – رویکرد ترکیبی است .

– آموزش موجب پیشگیری می‌شود.

به بیمار برای برآوردن نیازهایش راه‌های بهتری آموزش داده می‌شود. کمک به بیمار موجب می‌شود وی الگوهای رضایت‌بخش‌تر رفتار را پیدا کند و همین موجب پیوند عاطفی بیشتر می‌شود، آموزش رفتار نیک بخشی از درمان است.( شولتز ،۱۳۸۱)

۲-۴-۴-۳-عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی

1. 1. توجه کافی و عشق ورزیدن به کودکان، برای سلامت روان آنان در آینده بسیار با اهمیت است و سبب مسئولیت پذیری آنان در آینده می‌شود.

1. 1. اخلاق یا درست و نادرست ، حق و ناحق اثری بسیار شگفت و عمیق در روند واقعیت درمانی دارد.

1. فرهنگ که پایه و اساس آن آموزش و پرورش است برای شناخت واقعیت‌ها و پذیرش آن و برخورداری از سلامت روان، نقش اساسی دارد.

۲-۴-۴-۴- اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی

1. 1. ارزیابی کردن رفتار (داوری کردن، مورد انتقاد قراردادن خود)

1. توان گزینش (انتخاب) خردمندانه‌ی میان دو رفتار واقعیت گرایانه و نا واقعیت گرایانه(دلیل)

۲-۴-۴-۵- عوامل مؤثر در رشد (درمان)

سن:

سن رشد در این نظریه همه عمر ذکر شده است ولی ۱۰-۵ سالگی سنین (دوره حساس) بحرانی رشد ذکر کرده‌اند (۵ سال دوره ابتدایی).

و تلاش اصلی باید در مدرسه ابتدایی انجام گیرد .

چرا این سن بهتر است ؟

زیرا در این سن:

1. 1. از نظر اخلاقی کودک به مرحله عملیاتی رسیده و می‌تواند پیامدهای رفتارش را منتج و ارزیابی کند و از نظر گلبرگ تأیید اجتماعی کم‌کم دختر خوب ، پسر خوب برایش مهم می‌شود و در مرحله (داد و ستد) و خوبی در برابر خوبی، بدی در برابر بدی قرار دارد. و همچنین در مرحله کارایی در برابر حقارت اریکسون (۱۱-۶) قرار دارد و کودک میل به موفقیت و پیشرفت دارد و هویت موفق (عزت نفس) شکل می‌گیرد اگر حقارت اتفاق بیفتد هویت شکست شکل می‌گیرد و همچنین در مرحله اخلاق دگرپیرو پیاژه قرار دارد.

1. 1. از نظر عقلی کودکان در این مرحله از لحاظ شناختی می‌توانند قادر به انجام عملیات منطقی بر اساس استدلال باشند و هنگامی که نتواند با استفاده منطقی از قوای عقلانی خویش نیازهایش را رفع نمایند به رفتار احساسی و آنی روی می‌آورند (بزهکاری ‌و انزوا).

1. 1. از نظر اجتماعی : در این سن نفوذ معلمان و همسالان بسیار مهم است به همین دلیل بحث الگو و مشاهده نیز در یادگیری رفتار نقش دارد (یادگیری اجتماعی بندورا).

1. 1. شکستی که باید در طی سال‌های تحصیل متوقف شود در این سنین راحت‌تر از هر زمان دیگری قابل پیشگیری است در صورت شکست معمولاً می‌توان آن را در پنج سال دوره ابتدایی از طریق روش‌های آموزشی و پرورشی که منجر به ارضای نیازهای اساسی کودک می‌شوند، اصلاح کرد.

1. 1. سن ۱۴-۷ سال سن عملیات عینی است. این کودکان می‌توانند از آنچه عینی است مانند الگوبرداری، تقلید و مشاهده که فنون مؤثری برای یادگیری هستند خزانه رفتاری خود را ارتقا ببخشند.

1. در این مرحله سنی اسلام به دوره اطاعت و فرمانبرداری کودک اشاره دارد.

– چون دوره اطاعت است پس می‌توان به وی معیارهای اخلاقی را داد.

– چون تبعیت پذیر و اطاعت‌پذیر است، پس حرف‌شنوی بیشتری دارد، لذا پذیرش مسئولیت‌پذیری بالا است پس انجام بسیاری از کارها را می‌توان به او سپرد. (افزایش روحیه مشارکت پذیری ).

– چون اثر رابطه دلبستگی بالا است می‌توان برنامه ریزی برای انجام امور مورد نظر به وی بدهیم .

– چون تبعیت پذیر و اطاعت پذیر است پس حرف شنوی بیشتری دارد.

واقعیت درمانی در کجا انجام می‌گیرد:

مکان:

1. 1. مدارس

1. 1. مرکز بازپروری

1. 1. بیمارستان‌های روانی

1. 1. بیمارستان‌های عمومی

1. 1. کانون‌های اصلاح و تربیت

1. 1. مراکز مشاوره و روان درمانی

1. در مطب‌های خصوصی

چرا مدرسه بهتر است؟

زیرا گلاسر اعتقاد دارد:

درمان بهتر است در محیطی واقعی که زندگی فرد در آن جریان دارد انجام گیرد، از همین‌رو مدرسه به دلیل اینکه یک مکان اجتماعی دارای فرهنگ است در اولویت اول قرار می‌گیرد و واقعیت درمانی به صورت گروهی انجام می‌گیرد و به‌ویژه اینکه آموزش‌های خاص سبب پیشگیری می‌گردد.

۲-۴-۵-خلاصه‌ای از نظریات مرتبط

1. پدیدار شناختی کارل راجرز (۱۹۰۲) : برهمدلی با درمانجو، توجه مثبت نامشروط و خلوص، اراده آزاد، ظرفیت درونی و توانایی تأکید دارند. (بر عقل تأکید ندارد).

دانش‌ پدیدار شناختی، یعنی درک جهان درونی فرد از تجربه هشیار .

رفتار در میدان پدیداری یعنی تمامی چیزهایی که یک نفر در هر لحظه تجربه می‌کند.

شخص خود شکوفا به طور مداوم در حال تغییر و رشد است و می‌کوشد تمام توانایی‌های بالقوه خود را شکوفا کند.

رشد یعنی حرکت به سوی جلو، آگاه بودن از خویشتن ، تسهیل و تحقیق رشد شخصیتی، اگر چنین رشدی متوقف شود شخص ویژگی‌های خودانگیختگی، انعطاف‌پذیری و گشودگی نسبت به تجربه های تازه را از دست می‌دهد.

خودپدیداری یعنی من فاعلی (خودم)

پدیدار شناس می‌گوید تمایل اصلی انسان عبارت است از حفظ و ارتقای خودپدیداری . یعنی عزت نفس بنیان رفتار است.

ناسازگاری ها حاصل تهدیدشدن خود پدیداری هستند.

اشخاص واقعاً سازگار کسانی هستند که بتوانند هر نوع تجربه‌ای را در میدان پدیداری خود جای بدهند نه فقط تجربه هایی را که با خود پنداره آنان هم‌خوانی فوری دارند.

اگر موفق نشدم باید قدری بیشتر زحمت بکشم.

1. نیاز به عشق و تعلق داشتن – آبراهام مازلو (۷۰-۱۹۰۸):

نیاز به عشق که شامل عرضه محبت و دریافت آن است، می‌تواند با داشتن یک رابطه گرم و صمیمی با شخصی دیگر ارضا شود. مزلو عشق را با رابطه جنسی برابر نمی‌داند. شکست در برآورده کردن نیاز به عشق به اعتقاد مزلو یکی از علت‌های بنیادی ناسازگاری است. نیازهای شناختی یعنی نیاز به دانستن و فهمیدن و کنجکاوی را مزلو ذاتی مطرح ‌کرده‌است. حتی حیوانات بدون هیچ دلیلی صرفاً به خاطر کنجکاوی ، فعالانه محیط خود را کشف و دستکاری می‌کنند. یا افرادی به قیمت زندگی خود در جستجوی دانش‌ بر می‌آیند. که حاصل آن رضایت ارضاست . مزلو به محبت در ۲ سال اول زندگی تأکید می‌کند. اریکسون مسئله اعتماد را مطرح می‌کند و واقعیت درمانی می‌گوید افرادی که قبل از مرحله مدرسه در خانه از محبت کافی برخوردار شده‌اند به ندرت هویت شکست پیدا می‌کنند. (تأیید دیگران، مقایسه اجتماعی، همانند سازی).

چنانچه بند ب ماده ۲۹۵ق.م.ا سابق نیز متضمن این معنی بوده و اشعار می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود وابسته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایتی بر او شود».

‌بنابرین‏ چنان چه پزشک در معالجه مباشرت نکند مثل آن که به بیمار بگوید این دارو برای تو مفید است بدون اینکه دارو را برای او تجویز کند در این فرض در صورتی که بیمار به اعتماد تشخیص پزشک آن دارو را استعمال کند آن طبیب ضامن نخواهد بود زیرا بیمار با اراده و اختیار اقدام کرده و مجرد توصیف دارو موجب استناد تلف به پزشک نمی‌باشد^[۳۱۵].

لیکن چنان چه با امر و دستور به اقدامات در مانی، سبب جنایت شود بدون آن که ضمان وی متوقف بر تعدی و تفریط باشد مسئول قلمداد می‌شود امام خمینی در تأیید این مطلب می‌فرماید:… تمام این‌ها در صورتی است که معالجه و به مباشرت خود پزشک باشد و اگر دارویی را توصیف کند و بگوید این دارو برای فلان مرض مفید است یا بگوید داروی تو این است بدون این که دستور به آشامیدن آن بدهد اقوی عدم ضمان است ^[۳۱۶].

‌بنابرین‏ دستور به معالجه که از مصادیق تسبیب است در اینجا از احکام تسبیب استثنا شده و مانند آن است که پزشک بالمباشرت اقدام به درمان ‌کرده‌است.

۳ـ۵ کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین

با دقت و تتبع در سایر قوانین ‌به این نکته پی بردیم که برخی قوانین حمایتی همانند قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا قانون ورشکستگی و…. نتیجه قاعده احسان را دارند یعنی در واقع همان جلب منفعت و دفع ضرر را در پی دارد گرچه برای حفظ نظم عمومی وضع شده است اما نتایج آن همانند نتایج احسان است مثلا در قانون ورشکستگی قانون گذار برای جلب منفعت طلبکار و دفع ضرر مالی از او قوانینی را مبنی بر عدم انجام معاملات ورشکسته وضع می‌کند و همچنین شاید بتوان گفت در کودکان بی سرپرست از انجا که الحاکم ولی الممتنع است حاکم شرع به نوعی ولی طفل است و قوانینی وضع کرده که حاصلش همان نتیجه قاعده احسان است که دفع ضرر از او جلب منفعت برای او را در پی دارد هر چند هدف اصلی از وضع این قوانین حفظ نظم عمومی بوده است.

نتیجه گیری

با توجه به آرای و نظریات مورد بررسی شده در متن پژوهش حاضر به ویژه دیدگاه‌های فقهای متقدم و معاصر و نیز حقوق دانان اسلامی می‌توان چنین گفت در صورتی که شخصی به قصد خیر و نیکوکارانه و به منظور جلب منفعت و دفع ضررر از دیگران اقدامی مرتکب شود که به لحاظ عرفی ممدوح باشد و بدون هیچ گونه تقصیری همین الان اقدام موجب ورود ضرر و خسارت به دیگران گردد فاعل فعل احسانی مسئول پرداخت خسارت و ضامن غرامت وارده نخواهد بود.

‌بنابرین‏ احسان دارای مفهوم گسترده‌ای بوده که هم در بر دارنده‌ی رفع ضرر از دیگران است و هم جلب منفعت برای کسان دیگر از حیث قلمرو نیز عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود هم چنین شخصی را می‌توان محسن قلمداد نمود که دارای دو ویژگی عمده باشد: یکی اینکه واجد قصد خیرخواهانه و نیت نیکوکارانه باشد و دوم اینکه فعل شخص محسن در عالم واقع و خارج نیز مصادف با عمل احسانی قرار گیرد.

مدارک و مستندات قاعده احسان در فقه امامیه همچون دیگر قواعد فقهی (کتاب، روایات، اجماع و عقل) است فقها برای اثبات این قاعده به آیات شریفه قرآنی «ماعلی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد ‌کرده‌است و این گونه استدلال نموده اند که هر گونه عقاب و مواخذه اعم از مجازات و ضمان مالی نسبت به شخص محسن منتفی است ‌در مورد قاعده احسان حدیث و روایات خاصی وجود ندارد و فقط برخی از فقها در کتاب خود به تعدادی روایت اشاره نموده‌اند و به طور غیر مستقیم از آن برای استناد به قاعده احسان بهره جستند حجیت اجماع به عنوان یکی از مدارک قاعده نیز مورد تردید اغلب فقها قرارگرفته است در مجموع از میان مستندات قاعده قرآن و دلیل عقلی از اهمیت بیشتری برخوردار است چون حکم عدم ضمان محسن یک حکم عقلی است مطابق موازین و معیارهای عقلانی شخص محسن نه تنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد بلکه باید مورد قدردانی و سپاسگزاری هم واقع شود خداوند نیز در قرآن کریم بر چنین حکم عقلی تأکید فرموده است.

همچنین در متن حاضر روشن گردید در هر جایی که عنوان محسن صدق کند احسان بر قواعد و ادله ضمان مانند اتلاف یا تسبیب و ضمان ید حکومت دارد زیرا آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و بیان گر یک حکم عقلی می‌باشد و قابل تخصیص نیست.

با توجه به عنوان پژوهش سعی بر آن داشتیم که نصوص قانونی را که متاثر از قاعده احسان است استخراج ‌کرده‌است و ‌در مورد آن ها اجرا یا عدم اجرای قاعده احسان را با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت احسان بررسی نماییم که تا حدودی ‌به این مهم دست یافتیم و ننتایج زیر به دست آمد.

مقنن در ماده ۵۵ ق.م.ا سابق به پیروی از نظر مشهور فقها شرایط اضطرار و حکم آن را بیان کرده بنابر عقیده حقوق دانان در حالات مختلف اضطرار به صورت تحقق شرایط اضطرار و احسان علاوه بر قاعده اضطرار به قاعده احسان نیز می‌توان استناد نمود مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچار می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئول جبران خسارت وارده نمی‌باشد در موردی هم که شخص برای رفع ضرر از خود اقدام کرده و موجب زیان دیگری شده است از این حیث محسن تلقی می‌شود قاعده احسان در اینجا موجب می‌شود که مبنای محاسبه خسارت تغییر یابد و خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی جبران نشود بلکه قواعدی مانند «استفاده بدون جهت» جایگزین قواعد مسئولیت مدنی گردد و بالاخره در صورتی که شخص برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگری خسارتی را متوجه خودسازد و فاعل می‌تواند خسارت وارده به خود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید و در این جا قاعده احسان مثبت ضمان است نه مسقط ضمان.

قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد چرا که هدف اصلی در دفاع مشروع با حفظ شرایط لازم چیزی جز دفع و رفع ضرر از نفس و مال و آبروی خود یا دیگری نیست و مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع به استناد ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی سابق محسن محسوب شده و از ناحیه عمل وی ضمانی بر او مترتب نخواهد شد پیرامون تاثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از تسبیب می‌توان به یکسری احادیث و روایات در خصوص حفر چاه ایجاد مانع در راه‌های عمومی و نظائر آن اشاره کرد اکثر فقها معتقدند که اگر این اعمال بنابر نفع و مصلحت عموم مردم و با انگیزه کمک به عابرین انجام شود ضمانی بر عهده فاعل مستقر نمی‌گردد زیرا روایات وارده در این باره عام بوده و در جایی که قصد احسان موجود باشد قاعده احسان عمومیت روایت را تخصیص زده و حکم عدم ضمان جاری می‌گردد قانون گذار

1. 1. . فخرالدین، طریحی، مجمع البحرین،ج۳، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، القواعد جمع القاعده و هی الاساس لما فوقه،۱۳۶۷، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . ابوالقاسم حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفه، بی تا. ↑

1. 1. . محمد بن اعلی بن علی کشاف، تهاونوی، اصطلاحات الفنون، ج۵، مؤسسه‌ شباهنگ، ۱۸۶۲ افست ایران.، صص ۱۱۷۶-۱۱۷۷٫ ↑

1. 1. . مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، بخش مدنی، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ص۲۱٫ ↑

نکته دیگر اینکه هر چند ماده ۵ قانون تشدید مجازات، شامل کارمندان نیروهای مسلح نیز می شود، ولی با تصویب ماده ۹۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۷۱ و پس از آن با تصویب مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲، کارکنان نیروهای مسلح در صورت ارتکاب اختلاس از شمول ماده ۵ خارج و با مرتکب مطابق مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ و یا ماده ۱۲۸ آن قانون رفتار خواهد شد. و توجه ‌به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار به موجب همین قانون، در مقام بیان صلاحیت محاکم نظامی، کارکنان نیروهای مسلح را ضمن ۸ بند چنین معرفی ‌کرده‌است:

((دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار((نظامی)) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.

ه- کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

وـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.))

نکته سوم این است که یک قاضی در مقام رسیدگی به جرم اختلاس باید کارمند بودن متهم را در یکی از سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات و یا نظامی بودن او را احراز کند و الا اتهام انتسابی خارج از شمول عنوان اختلاس خواهد بود.

نکته ی چهارم اینکه در عرف محاوراتی و حتی اداری، بسیاری از اوقات همه اصطلاحات (( ارگان های دولتی))،((ادارات دولتی))، ((سازمان های دولتی))،((مؤسسات دولتی))،((نهادهای دولتی)) و (( دستگاه های دولتی)) در یک معنی به کار می‌روند.

در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می‌باشد.

نکته اول: چنان که می‌دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می‌باشند. کارکنان قوه قضاییه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می‌باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت( اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می‌باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می توان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ننموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش‌بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار: « هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود».

بند سوم: موضوع جرم

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می‌باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می‌باشد. بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید: موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوی مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن می شود. پس ‌بنابرین‏ با توجه به قید(( سایر اموال)) در جمله قبل معلوم می شود که موضوع جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران (( مال )) است.

ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. نیز موضوع اختلاس توسط نظامیان را عبارت از وجوه یا مطالبه یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد بیان نموده است.

مقایسه مادتین مذکوره نشان می‌دهد که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات سهام و اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع جرم اختلاس معرفی شده اند در حالی که در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. از ذکر آن ها خودداری شده است. و بالعکس در ماده قانونی اخیر الذکر برای معرفی مصادیق اختلاس، واژه های ((اشیاء)) و ((لوازم)) نیز به کار رفته. اما در ماده ۵ قانون تشدید مجازات از این واژه ها استفاده نشده است، به هر حال به نظر می‌رسد که این مسئله چندان در اصل قضیه تأثیری نداشته باشد.

زیرا فلسفه قانون گذاری در رابطه با اختلاس ـ همان‌ طور که بیش از این اداره شدـ اساساً صیانت از اموال دولتی و یا اموالی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و اگر چه قانون گذار بعضی از مصادیق اختلاس را در مادتین فوق الاشعار ذکر نکرده، ولی با به کار بردن واژه ((سایر اموال)) در هر دو ماده قانونی مورد بحث، منظور خود را تأمین ‌کرده‌است. چون هر ورق بهادار یا هر شی ای که مالکیت و قابلیت معامله را داشته باشد، از مصادیق ((سایر اموال)) نیز محسوب می شود. و بدیهی است که مثلاً اگر یک نظامی اوراق بهاداری را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مختلس محسوب می شود. ‌بنابرین‏ آنچه به عنوان موضوع اختلاس در مادتین ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ۵ قانون تشدید ذکر شده، تمثیلی است و نه حصری و مهم این است که موضوع اختلاس باید مالیت داشته و قابل معامله باشد .^[۳۲]

نکته دیگر این که اگر چه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات به تعلق مال مورد اختلاس به دولت یا اشخاص تصریح شده، ولی در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. این تصریح به عمل نیامده است . اما به هر حال این مسئله نیز تغییری در شرایط اختلاس ایجاد نخواهد کرد. زیرا بدیهی است که اموالی که به یک فرد نظامی بر حسب وظیفه سپرده می شود، یقیناً یا متعلق به دولت است یا متعلق به اشخاص.

چون اعمال صحیح هر قانونی مستلزم فهم هر چه بیشتر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آن قانون می‌باشد، علیهذا نگارنده ناگریز است ذیلاً به شرح اصطلاحات تصریح شده در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۵ قانون تشدید مجازات که به عنوان مصادیق موضوع اختلاس بیان شده اند نیز بپردازد:

• سهم بسیار بیشتر بخش عمومی در ساختار تولیدات صنعتی کشور نسبت به بخش خصوصی.

1. 1. 1. وضع قوانین و مقررات مطلوب برای بنگاه­های دولتی به زیان بخش خصوصی.

   

1. 1. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت.

1. 1. نبود شرائط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی.

1. 1. تعیین حقوق مالکیت و فراهم نمودن نظام انگیزشی و محیط مناسب کسب و کار.

1. 1. برخورداری بخش صنعتی با ابعاد بزرگ­تر، از قدرت رقابت بیشتر در بازار جهانی.

1. 1. ضعف امنیت سرمایه ­گذاری و پیدایش بنگاه­های کوچک.

1. 1. عدم انجام سرمایه ­گذاری کلان و زیربنایی.

1. 1. فقدان بازار سرمایه متشکل.

1. 1. عملکرد ضعیف بازار سرمایه موجود.

1. 1. تمرکز سرمایه ­های بخش خصوصی در فعالیت­های خدماتی و پربازده.

1. 1. نوسانات ارزی شدید و تعدد و تنوع سیاست­های ارزی.

1. دخالت­های مستقیم و غیرمستقیم دولت در مقررات مالی و ارزی گمرکی

۲-۲-۶-۲ موانع و مشکلات قانونی

با وجود پیشرفت­های اساسی بسیاری کشورها در امر خصوصی­سازی بنگاه­های دلتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت­های اقتصادی، این پیشرفت­ها کمتر از انتظار اصطلاح­طلبان است. علت این امر نیز مشکلات اقتصاد کلان، سیاسی، بوروکراتیک، فرهنگی و کمبود رقابت بوده است. این مشکلات شامل تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تزلزل سیاسی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان بنگاه­های دولتی و پیچیدگی­های بوروکراتیک در روند خصوصی­سازی بوده است. خصوصی­سازی و توسعه بنگاه­های خصوصی در برخی کشورها از ضعف­های مهارت­ های مدیریت اقتصادی، مالیات­های سنگین تجارت، قواعد خشک دولتی و حسادت اجتماعی نسبت به صاحبان سرمایه و شرکت­های خصوصی ضربه دیده­اند .

در برخی کشورها با وجود حمایت­های سیاسی، فرایند خصوصی­سازی با سرعتی پیش ­بینی شده صورت ‌می‌گیرد؛ زیرا ساختارهای سازمانی و رویه ­های خصوصی­سازی ضعیف، پیچیده و مبهم بوده و این امر خود موجب بروز تفاسیر و استانداردهای متعدد توسط وزارتخانه­ها و سازمان­ های مختلف می­ شود. نامطمئن بودن قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی­سازی سریع در برخی از کشورهاست. شرکت­های خارجی علاقمند به تمام یا بخشی از شرکت­ها، ابتدا مشکل مالکیت دارند. قوانین مالکیت روشن نیستند و مالکیت زمین با ادعاهای مالکان قبلی مبهم می­ شود.

در کشور ما قوانین مالیاتی عمدتاًً علیه تولید و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی به کار می­رود و این در حالی است که دلیل غیرعقلایی بودن نظام مالیاتی، این است که بخش عظیمی از تجار بازار از پرداخت مالیات فرار ‌می‌کنند. مالیات­ها و قوانین گمرکی، تجاری و غیره بر روی روند خصوصی­سازی بنگاه­ها تأثیر معکوس دارد. محدودیت قوانین بازرگانی در دسترس شرکت­های خارجی به بازار، موجب کاهش امکان بازرگانی مشترک سرمایه­داران خارجی با بنگاه­های دولتی می­ شود. از سوئی دیگر شرایط نامطمئن عدم جامعیت و شفافیت قوانین اداری، هر گونه علاقمندی نسبت به سرمایه ­گذاری را با مشکل مواجه می­ نماید. محدودیت­های وارداتی و صادراتی و به عبارتی کنترل­های موجود بر روی معاملات خارجی به منظور حمایت­های دولتی از برخی صنایع و وضع تغییرات قوانین گمرکی موجب ایجاد شرایط نامساعد اطمینان برای سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و سرمایه­داران خارجی است .

قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای کاستی­هائی است که تقریباً در نظام گمرکی اغلب کشورها یافت می­ شود. موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ایران است و عمده­ترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی است. شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی گمرکی، باعث شده است تولیدکننده­ها و سرمایه ­گذاران گرایشی به تولید نداشته باشند و سرمایه خود را در فعالیت­های غیردولتی و سودآور مثل خرید و فروش و واردات کالا یا قاچاق به کار گیرند .

آزادی قیمت­ها یکی از مباحثی است که در ارتباط نزدیک با مقوله نظری مقررات­زدایی قرار داترد. این موضوع در واقع تبلور اقتصاد بازار و ایدئولوژی لیبرال در زمینه اقتصادی است. این نوع از آزادی به مثابه یکی از سیاست­های کلی بر اغلب بخش­های صنعتی و تجاری تأثیر می­ گذارد و در صورت گسترش آن وزن دولت و در نهایت کسر بودجه آن نیز کاهش می­یابد؛ چرا که الزاماًً نافی سازمان­ های نظارت و کنترل بویژه در زمینه قیمت­ها است .

لازمه یک نظام سرمایه­داری با نظام بازار آزاد این است که حقوق مالکیت خصوصی رعایت شود. قانون کار به نحوی تنظیم شود که مغایر اداره امور بنگاه­ها به شیوه کارآمد نباشد، کنترل­های اضافی بر اقتصاد توسط دولت برداشته شود و توسعه بازار سرمایه و دسترسی آسان بخش خصوصی به منابع مالی فراهم شود.

چه کسانی شرکت­های خصوصی شده را خریده­اند؟ آیا واقعاً بخش خصوصی واقعی شرکت را خریده است، یا نه دولت فروخته و یک سری سرمایه­ گذار آن را خریده­اند که شبه­دولتی هستند که در این صورت به لحاظ ماهوی شرکت واقعاً خصوصی نشده است و فضای تصمیم ­گیری دولتی هنوز بر آن حاکم است. مسلماًً خصوصی­سازی بدون وجود یک بخش خصوصی کارآ که توانایی مدیریت و ساماندهی بخش­های واگذارشده را داشته باشد، ناموفق خواهد ماند.

برای یک خصوصی­سازی موفق، حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت اهداف اصلی از خصوصی­سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی­ شود. از دیگرسو، بدون طراحی یک الگوی ویژه علمی مطابق با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور که در آن نحوه شیوه و روند واگذاری­ها مشخص شده باشد، خصوصی­سازی­های جدی و مؤثری صورت نخواهد گرفت.

دولت به منظور موفقیت در اجرای سیاست خصوصی­سازی ضروری است قوانین و نهادهای مناسبی داشته باشد که مالکیت حقیقی و حقوقی دارایی­ های مالی را مجاز نموده و حمایت نماید. یا در سرمایه ­گذاران (اعم از داخلی و خارجی) جوّ اعتماد به وجود آورد و نیز یک سیستم قانونی موزون برای به اجرا درآوردن فعالیت­­های تجاری شرکت­های تحت مالکیت خصوصی فراهم سازد. موانع و مشکلات حقوقی ـ قانونی­ای که امر خصوصی­سازی و فرایند اجرایی آن را در کشور مختل ساخته، ‌می‌توان بشرح ذیل برشمرد:

۱٫ مشکلات قانونی که از ناحیه قانون اساسی، قانون کار، قانون مالیات و تجارت و … روند اجرای خصوصی­سازی را تحت تأثیر قرار می­دهد.

۲٫ عدم تدوین چارچوب قانونی در جهت اجرای سیاست خصوصی­سازی در کشور. اصولاً در بسیاری از کشورها اجرای برنامه خصوصی­سازی متکی به قانونی ‌می‌باشد که به طور ویژه برای آن مقصود تصویب شده است. انواع موضوعاتی که این قوانین پوشش می­ دهند، به طور وسیع از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند و بستگی به عواملی مثل مقررات قانونی لازم برای حمایت از مالکیت بخش خصوصی، لزوم تشکیل یک نهاد دولتی یا نهادهای دولتی و یا نهادهای لازم برای نظارت بر اجرای برنامه خصوصی­سازی و … دارد.

۲-۲-۶-۳ موانع و مشکلات سیاسی

موانع سیاسی از جمله موانع اجرای فرایند خصوصی­سازی است. به عبارتی در برابر اجرای برنامه ­های خصوصی­سازی، موانع سیاسی متعددی وجود دارد. خصوصی­سازی به مانند همه انواع اصلاحات، نتایج توزیع درآمدی در پی خواهد داشت و به نفع برخی گروه ­های جامعه و ضرر تعداد دیگر از افراد خواهد بود. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی­سازی سریع شده است.

مروری بر تحقیقات گذشته:

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

بویل و دیگران ۱۹۹۱ استحکام شخصیت شیوه های مقابله حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی را در یکصد و سه پرستار مراقبت‌های بحرانی مورد بررسی قرار دارد نتایج به صورت زیر گزارش شد:

کل حمایت اجتماعی (وابسته و غیر وابسته به کار) با فرسودگی شغلی ارتباط منفی داشت استحکام شخصیت با فرسودگی شغلی ارتباط نداشت که نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق پژوهش حاضر همخوان بود.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور:‌

و اما در تحقیق دیگر که مهاجر ۱۳۸۲ دو پژوهش خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی سابقه شغلی و میزان حقوق ماهیانه با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز ‌به این نتیجه رسید که بین سابقه شغلی میزان حقوق ماهیانه ابعاد شخصیت برونگرا با وجدان بودن و فرسودگی شغلی رابط منفی وجود دارد اما ویژگی شخصیت روان رنجور خویی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد

فصل سوم

مقدمه

بخش روش تحقیق قلب اصلی پژوهشنامه می‌باشد که در آن کارهای انجام شده معرفی می‌گردد دکتر علی اکبر سیف ۱۳۷۵ در کتاب «روش تهیه پژوهشنامه» در رابطه با روش تحقیق چنین می دارند:

«در بخش روش تحقیق نحوه و روش جمع آماری و تحلیل داده و چگونگی اجرای پژوهش معرفی می‌شوند از آنجا که خوانندگان پژوهشنامه از طریق خواندن این بخش با نحوه انجام پژوهش آشنا می‌شوند لازم است تمامی اجزای ضروری تحقیق به طور خلاصه دراینجا نوشته شوند» در واقع این بخش دو هدف را دنبال می‌کند:

۱٫ پژوهشگران دیگر با مطالعه ی این بخش اگر بخواهند بتوانند آن پژوهش را به دقت و با رعایت کلیه جزئیات تکرار کنند

۲٫ خوانندگان قادر باشند از طریق مقایسه نتایج پژوهش با بخش روش اعتبار نتایج از مورد داوری قرار دهند

‌بنابرین‏ لازم است تمامی مراحل و اجزای ضروری روش تحقیق در این قسمت آورده شود با این حال حداقل اطلاعات ضروری کفایت می‌کند و از دادن توضیحات اضافی باید خودداری کرد مک برنی (۱۹۹۰، ص ۲۷۵) در این باره گفته است «بخش روش، قلب پژوهشنامه است و بسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش را می نویسند از آنجا که در این بخش کارهای انجام شده معرفی می‌گردند تمام مطالب آن باید در زمان گذشته بیان شوند».

روش آماری در پژوهش:

روش آماری در پژوهش حاضرت حل آمار توصیفی و آمار استنباطی است در آ»ار توصیفی توزیع فراوانی، جداول، نمودارها ارائه شده است

جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی است شده که از روش ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت پدار تشکیل داده‌اند در پژوهش حاضر ۸۰ نفر از کارکنان شرکت داشته اند

شیوه نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است هدف اصلی استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده عبارت است از انتخاب نمونه و جمع‌ آوری داده ها به گونه ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه های خطا (که با بهره گرفتن از روش های آماری تعیین می شود) به یک جامعه بزرگ تعمیم داد نمونه گیری تصادفی ‌به این علت است که اساس آن استفاده از روش های آمار استنباطی است بر سایری روش ها ترجیح دارد آمار استنباطی محقق را قادر می‌سازد که برخی از پارامترهای جامعه (میانگین انحراف استاندارد را ‌بر اساس اندازه های محاسبه شده از نمونه برآورد کند (دلاور، ۸۰)

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری داده ها وسیله ای است که پژوهشگر به کمک آن داده های لازم را جمع‌ آوری می کند پژوهشگر برحسب روش مورد نظر خود و نوع اطلاعاتی که قصد دارد جمع‌ آوری کند ابزار گردآوری داده های خود را انتخاب می کند (نادری، ۱۳۷۱)

الف) یکی از ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه سنجش تیپ های شخصیتی درون گرا- برون گرایی آیزنگ است سوالات پرسشنامه از نوع بسته می‌باشد یعنی پاسخ دهنده جواب مورد نظر خود را بدون هیچ توضیح اضافی به صورت ضربدر در مقابل پاسخ های بلی و خیر هر سوال مشخص می‌کند

ب) دیگر ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک است که دارای ۲۲ سوال است و سه مؤلفه‌ را مورد سنجش قرار می‌دهد این مؤلفه‌ ها عبارتند از: عاطفی، ………………. و ………………..

روایی و پایایی ابزارهای پژوهش

روایی: اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقیق بخشیدن به آن درست شد است ا شاره می‌کند به سخن دیگر آزمونی دارای روایی است که برای انداهز گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد (دلاور، ۷۵)

روایی آزمون تیپ شخصیتی آیزنگ از نوع روایی سازه است که از طریق تحلیل عاملی در تحقیقات آیزنگ به دست آمده است که در داخل ایران توسط دکتر براهنی ترجمه و هنجار یابی شده است (عینی، ۱۳۷۹)

برای برآورد پایایی از آزمون شخصیتی آیزنگ از متداول ترین روش برآورد پایایی یعنی تقسیم کردن آزمون به دو نیمه معادل استفاده شده است (همان منبع)

روایی سازه: منظور از روایی سازه آن است که نمرات حاصل از اجرای یک آزمون به مفاهیم یا سازه‌های نظریه مورد نظر مربوط باشد (همان منبع)

پایایی: پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می‌کند یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک بهم باشند پایایی را به عنوان درجه ثبات اندازه های مختلف مربوط به یک موضوع معرفی کرده‌اند (سیف، ۷۶)

ابزار سنجش فرسودگی شغلی MB1 برای بررسی پژوهش ابزار منابی است

هر سه فرد مقیاس آن همسانی درونی قابل قبولی دارد مازلاک و جکسون ۱۶۸۲ پایایی درونی را برای هر یک از فرد مقیاسی محاسبه کرده‌اند که پایایی درونی برای تحلیل عاطفی آلفای ۹۰% و مسخ شخصیت آلفای ۷۹% و عدم موفقیت فردی آلفای ۷۱% گزارش شده است در ایران اولین نسخه پرسشنامه MD1‌ توسط عماد و فیلیان، ۱۳۷۱ ترجمه و اعتبار علمی آن تعیین شده است فیلیان ۷۱ میزان پایایی تعیین شده را برای شاخص خستگی عاطفی ۸۱% و شاخص مسخ شخصیت ۶۵% و شاخص عدم موفقیت فردی ۷۱% اعلام نموده که در مقایسه با میزان پایایی به دست آمده برای شاخص های فرسودگی شغلی در این تحقیق شاخص خستگی عاطفی ۸۳% و شاخص مسخ شخصیت ۶۶% و شاخص عدم موفقیت فردی ۷۱% همبستگی بالای پایایی این دو تحقیق را نشان می‌دهد

فصل چهارم

خلاصه

تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش می‌باشد که معمولا در فصل چهارم گزارش می‌آید در این فصل پژوهشگر به توصیف حجم نمونه ‌بر اساس اطللاعات به دست آمده پرداخته وبا اجرای آزمون آماری مناسب ‌در مورد معناداری رابطه ها و تعمیم نتایج به دست آمده به جامعه مورد نظر اقدام می‌کند

در این فصل از پژوهش حاضر نیز با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS‌ در دو سطح تو خیلی و استناطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است در سطح توصیفی ضمن طبقه بندی داده ها از شاخص های آماری زیر استفاده شده است

۱٫ شاخص های فراوانی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد تر اکمی و …)

۲٫ شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، نما و …)