سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟
به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می‌باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع از شش‌دانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟
به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.
ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد
در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می کند سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.
مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم شش‌دانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می‌باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.
ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
۲۵-۲ مفهوم ضرر
ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.[۳۰]
در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.
ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می‌تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می‌تواند متضرر از جرم گردد.
در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.
ضرورتی ندارد که ضرر به فعل درآید و تحقق یافته باشد بلکه حداقل ضرر بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است و کافی است که هنگام جعل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. لذا در جعل، اضرار آنی شرط نیست بلکه جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرفنظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود.
بدین ترتیب از بین بردن سند مجعول و انصراف شخص از استفاده از سند مجعول ارائه شده به محاکم قضائی یا سازمان ثبت اسناد و مثالهم و نیز ابطال سند مجعول ارائه شده مانع از تعقیب کیفری جاعل نخواهد بود؛ لذا استفاده کننده از سند مجعول (جاعل باشد یا شخص دیگر) به نتیجه موردنظر خود هم نرسد باز هم قابل مجازات خواهد بود نظریه مشورتی ذیل مؤید مطلب فوق است :
نظریه شماره ۷۶۸۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳
«شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد. »
نکته مهم دیگر که در مورد عنصر ضرر در جعل باید گفت این است که، لازم نیست خود جاعل از عمل ارتکابی (جعل) منتفع شود بلکه عدم النفع نیز کفایت می‌کند، اگرچه اضرار به غیر شرط است. پس اگر کسی برای استفاده غیر هم مرتکب جعل شود قابل مجازات خواهد بود.
۲۶-۲ اقسام ضرر
۱ ) ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است.[۳۱] لیکن به نظر نگارنده ضرر موضوع بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی است. چرا که لطمه به حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد می‌باشد. که در جای خود صحبت خواهیم کرد.
ضرر مادی، شامل خسارتی است که به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد می شود.
۲ ) ضرر معنوی: ضرری است که بر عرض و شرف، اعتبار یا موقعیت اجتماعی کسی وارد می شود. کافی است که جاعل با عمل خود به موقعیت اجتماعی یا اعتبار و یا حیثیت دیگری صدمه وارد کند. مثل اینکه عمداً سردفتر ازدواج در سند نکاحیه به جای دوشیزه از کلمه دیگر استفاده کند و نشان دهنده غیرباکره بودن زوجه باشد.
۳) ضرر اجتماعی (یا عمومی): جعل اسناد قبل از اینکه به منافع فرد لطمه وارد کند ممکن است خسارتی برای اجتماع دربر داشته باشد. شک نیست که موارد خسارت مادی برای دولت زیاد است ولی مواردی هم دیده می شود که ظاهراًً خسارت مادی ندارد یا ارزش آن کم است و لطمه آن متوجه مصالح دولت است و قطع نظر از نوع خسارت خود یک خیانت اجتماعی است ؛ زیرا اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را سلب می کند. پس در موردی که یک جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد سازد قابل مجازات خواهد بود البته ایراد صدمه به منافع معنوی دولت هم برای جرم دانستن عمل کفایت می‌کند.
همان طور که در ضرر مادی عنوان کردیم ضرر موضوع بزه در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی و عمومی است اگر چه خسارت مادی نیز می‌تواند داشته باشد.
اگر اسناد تنظیمی در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به نحوی عاری از حقیقت باشد و دستخوش جعل و تزویر گردد ؛ نتیجتاً به اعتماد عمومی اُسّ، اساس زندگی اجتماعی و مصالح عمومی لطمه وارد خواهد شد. و حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد لطمه جدّی خواهد دید.
به نظر نگارنده ضرر اجتماعی و معنوی دولت در جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ و همچنین ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مشهود است زیرا از آثار این جرائم همان طور که گفتیم سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد رسمی است.
۲۷-۲ عنصر معنوی یا روانی
قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از کلمه عامداً استفاده کرده‌است. بعضی از حقوق دانان عمد را «عبارت از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است » می دانند.[۳۲]
بعضی از حقوق دانان دیگر معتقدند : «سوء نیت Malicious , intent عمد در جرم ها را گویند یعنی شعور مجرم حین ارتکاب جرم بر اینکه کاری خلاف صورت می‌دهد».[۳۳]پس سوء نیت عبارت است از قصد نتیجه مجرمانه. که بر دو قسم است :
