۳-۵- آثار اسناد الکترونیکی عادی

ماده ی ۱۲۸۹ ق.م می‌گوید: ((غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.))و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می‌کند به اینکه : (( هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مذبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد، سندیت ندارد. اسنادی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود اسناد الکترونیکی عادی هستند که به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۳-۵-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

وصف مطمئن بودن به سند الکترونیک،در اصل اعتباری، همانند اعتبار سند رسمی می بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم برای سند الکترونیک به ارمغان می آورد.

در صورتی که سند الکترونیک به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده باشد، صدور آن از منتسب الیه، محرز می‌باشد؛ چرا که سند الکترونیک مطمئن، باید دارای امضای الکترونیک مطمئن باشد و یکی از شرایط امضای الکترونیک مطمئن این است که هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید، نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد.سند الکترونیکی که به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده است، می توان نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن، اطمینان حاصل نمود. زیرا مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می شود که با رعایت شرایط یک ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد. سیستم اطلاعاتی مطمئن نیز مطابق بند ح ماده ۲ از هر گونه خطا و تغییر مندرجات باید مصون باشد. ‌بنابرین‏ می توان نسبت به حفظ تمامیت داده پیام و سابقه الکترونیکی مطمئن، اطمینان حاصل نمود.‌بنابرین‏ سند الکترونیکی که به صورت مطمئن تولید و نگهداری شده را می توان صحیح دانست و با تصدیق انتساب آن به منتسب الیه، بی شک می توان؛ مطابق با ماده ۱۲۹۱ ، اعتباری همانند اعتبار سند رسمی برای آن قائل شد،که در مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز ‌به این امر تصریح شده و آن ها را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آن ها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(یولیبر^[۴۲]ا،۲۰۱۵) ‌بنابرین‏ مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک حکم قضیه را روشن ‌کرده‌است و اسناد عادی که به صورت مطمئن تولید شده را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آن ها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اما نمی توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانون‌گذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزذ مقام رسمی تنظیم شود(دونهار^[۴۳]ا،۲۰۱۱).

۳-۵-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می‌گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان‌ طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی-به عهده قاضی نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است ، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست(رضایی،۱۳۹۲).

۳-۵-۳- اسناد تجاری الکترونیکی

در صورتی که اسناد تجارتی به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند اسناد تجاری الکترونیکی خواهند بود. در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفتر مطالعات وزارت بازرگانی تهیه گردیده؛ اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کار گرفته است.در ماده ۴۱۲ این لایحه آمده است: ((اسناد تجاری الکترونیکی شامل برات،سفته،چک،قبض رسمی انبار،سهام، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که با رعایت تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می‌شوند)).هرچند اسناد تجاری همچون برات،سفته وچک درقالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است،استفاده ازاسنادغیرکاغذی والکترونیکی برای مبادلات تجاری بین‌المللی روزبه روز رواج بیشتری پیدا می‌کند. پیشرفت های فنی و توسعه فناوری به حدی رسیده است که امروزه میتوان اسناد را ‌با درجه زیادی ‌از اطمینان ودقت به صورت الکترونیکی ایجاد،منتقل،ظهرنویسی ونگهداری کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف،مشکل میتوان تصور نمودکه سندی نتواند به صورت الکترونیکی تهیه ومنتقل شود . باوجوداین،مانع اصلی ‌در گسترش اسناد تجاری الکترونیکی فقدان بسترحقوقی لازم ویا نقص مقررات موجود برای ایجاد، ظهرنویسی، انتقال، رهن وسایر معاملات اسنادغیرکاغذی می‌باشد. قوانین و مقررات ناظر براسنادتجاری در بسیاری ‌از کشورها ازجمله کشور ایران ‌بر مبنای‌ اسناد کاغذی تنظیم شده است . این قوانین ومقررات به سختی می‌توانند مسایل مربوط به اسناد الکترونیکی را پوشش دهند وبنابراین،گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح وتکمیل قوانین موجودمی باشد.دربرخی ‌از کشورها این اصلاحات انجام شده و می‌تواند برای ‌سایر کشورها به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد(امرسون^[۴۴]،۲۰۰۹).