تشکیل هر سازمانی علت خاصی دارد. مهمترین علت ضرورت و نیاز یک جامعه است که دستگاهی را به وجود می‌آورد یا آن را منحل می‌سازد. علت پیدایش پلیس منوط به چند امر است:
۱- علت اساسی به وجود آمدن این نیرو، اقتضای نظم عمومی‌است. به عبارتی هر گاه مقرّر گردد که رابطه افراد جامعه بر اساس رعایت حقوق یکدیگر و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار شود، ضمانت اجرایی این امر مستلزم تأسیس نیرویی است که بتواند ناظر براجرای دقیق آن باشد. به همین علت تنها وضع و تصویب و اعلام قانون نمی‌تواند موجب استقرار نظم و امنیت در جامعه باشد، بلکه قبل از آن بایستی نظم و امنیتی برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه و در محیطی امن به قانونگذاری بپردازد.
۲- پلیس ابزاری جهت اجرای قانون است. هر گاه نظم و امنیت داخلی مختل شود، در این صورت وظیفه پلیس حفظ نظم و تأمین امنیت نیست، بلکه در این حالت مداخله پلیس برای اجرای قانون و اعمال مجازات نسبت به متجاوز است .
۳- نیاز عمومی‌جامعه به پلیس به منظور ارائه خدمت به شهروندان، از دیگر علل وجودی پلیس است. بسیار اتفاق می‌افتد که شهروندان به وجود پلیس نیاز پیدا می‌کنند، بدون آنکه این نیاز با نظم یا اجرای قانون مرتبط باشد. در چنین مواردی خدمات پلیس بیشتر به دلایل صلاحیت و اعتمادی است که برای وی قائل شده اند. مانند نگهداری افراد گم شده، مسن، مجانین و دیوانگان و فراریان از منزل توسط پلیس و اطلاع به خانواده ها و انتقال آن ها که در این حالت بیشتر سیستم پلیسی خدمت پدیدار می‌گردد.
۴- گاهی توسعه فعالیت های جامعه در شئون مختلف تجاری، اقتصادی، ورود و خروج افراد، کالاها ایجاد سازمانی را به نام پلیس ضروری می‌سازد. هر چند در این حالت تلفیقی از سه علت یاد شده به مورد اجرا گذاشته می‌شود، لیکن به علت تخصصی بودن قضایا حضور پلیس ضرورت پیدا می‌کند، زیرا تصادف رانندگی، کنترل ورود و خروج مسافران از موزه ها و فرودگاه ها و .. نیاز به افراد متخصص دارد که تعلیمات لازم را دیده باشند. با توجه به مراتب فوق می‌توان به شرح زیر نتیجه گیری کرد:
الف) پلیس برای برقراری نظم عمومی به وجود می‌آید، در چنین حالتی پلیس عامل کنترل اجتماع است.
ب) پلیس برای اجرای قانون، دستگیری متخلفین و مجرمین به وجود می‌آید، در این صورت پلیس پیرو دستورهای قانون است.
ج) پلیس برای ارائه خدمت و تأمین نیازهای شهروندان ایجاد می‌گردد. مع الوصف علی رغم روشن شدن وظایف فوق و اهداف مذکور در بسیاری از کشورها پلیس برای برقراری نظم سیاسی حفظ حیات و موجودیت دستگاه حاکم ایجاد می‌گردد و به صورت عاملی برای سرکوبی و رؤیارویی با مردم در آمده است. در اینگونه جوامع، پلیس عاملی در دست حکومت‌هاست که از اهداف خویش دور افتاده است.[۹]
فصل دوم:
ضابطین عام و جرایم مشهود
مبحث اول: ضابطین عام
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی را که بموجب قانون خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.[۱۰]
اما به صورت کاملتر برابر ماده ۱۵ ق.آ.د.ک ضابطین عام قضایی را می‌توان اینگونه تعریف نمود:
« ضابطین عام دادگستری مأمورینی هستندکه رأساً بموجب قانون و یاتحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرایم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین و ا بلاغ اوراق قضائی به استثنای مواردی که بموجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج است اقدام می‌نمایند.» [۱۱]
اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان صرفاً نیروی انتظامی را ضابط عام قضایی عنوان می‌کنند و سایر بندهای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری را به عنوان ضابط خاص می‌دانند.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۷۸ در تعریف ضابطین دادگستری مقرر داشته:
«ضابطین دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
-
- نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران
-
- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
-
- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
-
- سایر نیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی‌رابه آنان محول کند.
- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
استاد ارجمند دکتر آخوندی در تعریف ضابطین دادگستری عنوان می‌کند:
ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی‌یا سایر مراجع قضائی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کند.
البته در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
-
- همان گونه که ملاحظه می‌شود در قوانین موضوعه ضابط دادگستری به طور صریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مد نظر قانون‌گذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است.
-
- مقام قضائی به کار برده شده درماده فوق لفظی کلی و عام الشمول یعنی از پایین ترین پایه قضائی تا ریاست قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام مسئول را شامل می‌شود بعبارتی مقام اشخاصی که دارای ابلاغ قضائی هستند.
-
- اجرای تصمیمات اصطلاح کلی است که اعم از رأی، حکم، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضار و یا جلب متهم با دستور تعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بردارد و قانون‌گذار در ماده موصوف صراحتاً مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطین است.
- یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری ابلاغ اواراق قضائی بیان شده در حالی که ابلاغ اوراق قضائی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطین دادگستری ندارد زیرا امری است صرفاً اداری و به هیچ وجه قضائی به شمار نمی‌آید.[۱۲]
اما نکات موجود در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک بشرح ذیل می‌باشد:
