این پیمان ازطریق موارد ذیل مبنایی ازیک چهارچوب قانونی مناسب برای مبارزه با جرائم رایانه ای فراهم می آورد:
۱) ارائه تعریفی یکسان و هماهنگ از جرائم رایانه ای در میان نظام های قانونی کشورهای عضو اتحادیه.
۲) تنظیم قوانینی برای سفت وسخت نمودن اجرای قوانین جاری و همین طور به کار گماشتن افرادی پیگیر که توانایی بررسی و تحقیق را در مورد جرائم رایانه ای دارند، درهریک ازکشورهای عضو.
۳) ارائه وتنظیم قوانینی درمیان کشورهای عضو که به موجب آن قادرخواهند بود در زمان تحقیق و پیگیری جرائم رایانه ای فرامرزی ، ازهمکاری های بین‌المللی بهره گیری نمایند.
کشورهایی که این پیمان را امضاء کرده اندمی بایست قوانین مصوبه در این پیمان را درنظام قانونی کشور خود اجراء نموده وبرای به انجام رساندن پروسۀ همکاری می بایست نقاط ارتباطی را معین نمایند و در هنگام دریافت درخواست هریک ازکشورهای عضو این نقاط ارتباطی را راه اندازی نمایند.
حال می‌خواهیم نگاهی گذرا به موارد اصلی این پیمان داشته باشیم:
۱) ارائه تعریفی یکسان و هماهنگ از این جرائم در قوانین داخلی هر کشور که در مادۀ ۲ تا ۱۱ ذکر شده است که این جرائم شامل دسترسی غیر مجاز، استراق سمع غیر مجاز، دستکاری اطلاعات (تغییر اطلاعات)، دستکاری سیستم ، سوء استفاده ابزاری نظیر (تولیدـ توزیع و استفاده ابزار هک) ،جعل اسناد بوسیلۀ کامپیوتر،کلاهبرداری های کامپیوتری ،انتشارسوء استفاده از کودکان، تجاوز به حق الامتیاز افراد در زمینۀ های تجاری ، کمک یا معاونت در انجام تجاوز به حقوق افراد.
۲) دادن اختیارات کامل به مقالات داخلی که توانایی انجام تحقیق و تفحص از جرائم رایانه ای را دارا هستند دربند ۱۶ تا ۲۱ آمده است. که این توانایی ها شامل: الف) سرعت بخشیدن به حفظ اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر. یعنی حفظ اطلاعاتی که فرار هستند نظیر لوگ های اتصال در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی . البته منظور ذخیرۀ داده های مبادلاتی نمی باشد بلکه منظور حفظ اطلاعاتی است که قبلاً ذخیره شده اند اما ممکن است به سرعت پاک شوند.ب)سرعت بخشیدن به افشا داده های مبادلاتی بدین معنا که می بایست فوراً این حقیقت را آشکار سازد که اطلاعاتی که می بایست ذخیره گردد نشانگر این هستند که آیا اتصال با پروایدر دیگر در شرکت ارائه دهنده خدمات یا از طرف پروایدر دیگر برقرار شده است ج)ارائه حکم به منظور مجبور نمودن برای تحویل اطلاعات مشترک نظیر آدرسIp تحت دستور مقامات دولتی د)جستجو و ضبط اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر ه)دسترسی به زمان واقعی گردآوری اطلاعات مبادلاتی (داده های مبادلاتی همان لوگ های اتصال هستند) و)توانایی رهگیری اطلاعات گنجانده شده در محتوا.
۳) انجام همکاری های بین‌المللی در هنگام انجام تحقیقات و تعقیب و پیگیرد جرائم رایانه ای فراملی (فرامرزی ) که دربندهای ۲۳ تا ۳۴ بدان اشاره شده است. اصولاً این این اتحادیه به دنبال این است که به مقامات ارشد هریک ازکشورهای عضو این اختیار را دهد تا هریک از این کشورها به منظور انجام تحقیقات و پیگیری های فرامرزی ، به سرعت ازدیگر اعضاء بخواهد تا از توانایی هایی خود استفاده نموده و آن ها را یاری رسانند.
باید اشاره داشت در مورد جرائمی که در دو کشور رخ می‌دهد نیازی به تقاضا برای حفاظت هرچه سریعتر از اطلاعات ذخیره شده کامپیوتری نمی باشد بلکه در این مواقع تقاضا برای دستیابی هر چه سریعتر به این اطلاعات صورت می‌گیرد.
۴) طراحی یک نقطه تماس دائمی برای شبکه دربند ۳۵، مصوب شده است.به منظورحفظ وتأمین حقوق شهروندان وهمین طورحفظ فرم حاکمیت اقدامات حفاظتی نیزصورت داده شده که در ذیل ذکرگردیده است.
برای مثال در دو مورد زیر می بایست تقاضای انجام همکاری های بین‌المللی رد شود:
الف) این تقاضا بستگی به جرمی دارد که مدنظر کشور مورد تقاضا است که آیا این جرم ، جرم سیاسی است یا جرمی است که در ارتباط با جرم های سیاسی است.
ب) کشوری که مورد تقاضا واقع شده می بایست در نظر بگیرد که انجام تقاضا ، باعث وارد آوردن ضرر و زیان به حاکمیتش ، امنیت ونظم عمومی کشورش نگردد. البته علت وجود برخی قواعد ثابت در نظام قانونی کشورها، استثناناتی نیز در این میان وجود دارد که در این صورت اصول قانونی کشورهای عضو اتحادیه ،در معرض خطرقرار نخواهد گرفت.[۲۸]
فصل سوم
جایگاه و وظایف
پلیس فتا و رابطه آن بانهادهای مرتبط با
جرایم رایانه ای
در این فصل ضرورت تشکیل پلیس فتا شامل(معرفی، آغاز به کار،وظایف وماموریت های پلیس فتا)، رابطه پلیس فتا شامل(رابطه آن باکمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور) بیان گردیده است.
مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا :
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی و مخابراتی نظیرخطوط تلفن های ثابت وهمراه و شبکه های دیتای کشوری ومحلی ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک وسایرخدمات ازاین دست نیز لزوم ایجادپلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشورمثل کلاهبرداری اینترنتی،جعل داده ها وعناوین سرقت اطلاعات،تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص و گروه ها،هک ونفوذبه سامانه های رایانه ای،هرزه نگاری و جرایم اخلاقی وبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید. پلیس فتا بستری است که همه رده های نیروی انتظامی، از کلانتری ها تا دیگر بخش های تخصصی ناجا می‌توانند از ظرفیت های این پلیس استفاده کنند و در مأموریت ها از توان و دانش تخصصی پلیس فتا برای حسن انجام مأموریت های خود بهره ببرند.
همچنین با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی ولزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون ونیزمصوبات کمیسیون های مختلف مبنی برتشکیل پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات،پلیس فتادربهمن ماه ۱۳۸۹ به دستورفرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید[۲۹].
گفتاراول) معرفی پلیس فتا :
