با توجه به این که توانایی انسان جهت تصرف در اعضایش به شکلی که در مسئله پیوند اعضاء مطرح است ، منوط به دارا بودن سلطه یا دارا بودن ولایت یا مالکیت نسبت به اعضاء و جوارح است ، لذا ضروری است که در این قسمت به ادله ای پرداخته شود که وجود چنین سلطه و مالکیتی را اثبات می‌کنند که برخی از این دلایل به شرح ذیل است :
-
- عقلایی بودن مسئله سلطنت انسان بر نفس خویش. [۳۱] همان گونه که انسان بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد ، بر نفس خویش نیز سلطه دارد و بنابرین ، وی هر گونه تصرفی را که می‌خواهد ، می‌تواند در نفس خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی نداشته باشد [۳۲] و امام خمینی (ره) مسئله متعارف شدن فروش خون و جسد جهت آزمایش ها و امور پزشکی بعد از مرگ خود را به خاطر سلطه ای می دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند[۳۳] ،و کلماتی که از نظر علما و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود ، در ابتدای این بحث نقل شده به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه است .
۲٫ بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی وجود دارد . زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا هر گونه تصرفی که بخواهد می‌تواند در آن انجام دهد [۳۴].
۳٫ با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس خود به تمامه دارای سلطه است ، لذا وجود این سلطه ثابت می‌کند که انسان مالک اعضای خود است .[۳۵]
البته این استدلال جهت اثبات ملکیت قابل نقد است . صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات کند . چرا که اگر مالکیت را نوعی حالت اضافه و انتساب بین مالک و مملوک بدانیم . در این صورت سلطه از لوازم و آثار عقلایی مالکیت است و همان گونه که امام خمینی (ره) در کتاب البیع خود آورده اند ،سلطنت همان ملک نیست ، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است [۳۶] و نظیر حالتی است که انسان بر نفس خود مسلط است ولی به نظر می‌رسد مالک آن نیست .[۳۷]
۴٫ بر مبنای قاعده ( هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) [۳۸] حداقل اعضاء و اموال هر انسانی ملک خود اوست ، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و به طور قطع در صورت مصلحت جایز یا واجب است در اموال و اعضایش تصرف صالحانه نماید .[۳۹]
این استدلال نیز قابل نقد است . زیرا آیه پیش برای اثبات مالکیت انسان نسبت به سایر مخلوقات نیست . بلکه این آیه مبین این نکته است که پروردگار متعال جهت بهره برداری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده و در اختیار او قرار داده است . ولی این مطلب بدان معنی نیست که انسان مالک چیزهایی است که اجازه انتفاع از آن را دارد .
۵٫ تصرف و حق اختصاصی نسبت به شی ء موجب حصول مالکیت نسبت به آن شی ء می‌گردد و این موارد نسبت به اعضای انسان وجود دارد . علی رغم نامأنوس بودن ذهن با مالکیت شخص نسبت به اعضای بدن خویش ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است که در حقیقت مالکیتی ذاتی و طبیعی است .[۴۰]
۶٫ یکی از فقها معتقد است که مراد از مالکیت ، تحت اختیار بودن و سلطه داشتن نسبت به امری است و انسان نسبت به اعضای خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است .[۴۱] ایشان استدلال کرده‌اند که حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خویش ، امری عقلایی است که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است .[۴۲] و همچنین مواردی را به عنوان امضا و تأیید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضای خود ذکر کرده‌اند .[۴۳] که به دو مورد از آن ها اشاره می‌کنیم :
۱٫ اخبار دال براین مطلب که پروردگار متعال تمام امور مومن را به او واگذار نموده است ، مگر اموری که منجر به خواری و ذلت وی شود .[۴۴] و از جمله این اخبار موثقه ای است که سماعه آن را نقل می‌کند :
« قال ابو عبدالله ( علیه السلام ) ان الله عز و جل فوض الی المومن اموره کلها و لم یفوض الیه أن یذلٌ نفسه» [۴۵]
« امام صادق (ع) فرمودند : به راستی که پروردگار تمام امور مومن را از نظر تصمیم گیری به خود او واگذار نموده است ،اما به وی اجازه ذلیل کردن نفس خود را نداده است ».
حال با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مومن یعنی : تصمیم گیری و اختیار به دست او نهاده شده است . این مسئله از نظر عرفی به این معنا است که در این باره برای مومن حقی اعتبار شده است که همان قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم و أنفسهم » است .
البته استدلال بالا از این جهت که این روایت مربوط به اعمال و افعال خارجی است و لذا دلیل اخص از مدعا می‌باشد ، خدشه پذیر است .
اخباری وجود دارد مبنی براینکه در مسئله قصاص عضو ، تصمیم گیری در مورد انجام عمل قصاص یا عفو و گذشت یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص ، چه این مبلغ به میزان دیه یا اقل یا اکثر از آن باشد ،برعهده مجنی علیه نهاده شده است .[۴۶] و از جمله این اخبار موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است
قال علیه السلام قضی امیرالمومنین (علیه السلام ) فیما کان من جراحات الجسد أنٌ فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها » .[۴۷]
در اینجا هم استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش معتبر دانسته[۴۸] ، و امر تصمیم گیری و اختیار به دست انسان نهاده شده است .
البته این استدلال قابل نقد است . زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شده باشد ، سپس مجنیٌُ علیه در مقام تصمیم گیری قرار می‌گیرد، اما درباره حالت وزمانی که فرد خودش بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام کند ، ساکت است .
۱-۵-۲-۴ کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش
الف- امام خمینی (ره) با توجه به این که میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با این که تصریح به عقلایی بودن مسئله سلطنت بر نفس خود کرده‌اند،[۴۹]
ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان بر نفسش معتبر شناخته نشده است و در این باره فرموده اند : « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه » .[۵۰]
ب- مرحوم آیت الله آذری قمی در بحث خرید و فروش عضو چنین قائل است :
«… فإنٌ المیته و اجزائها لاینتفع بها ، لأنٌ الانسان لایملک اعضائه مثل أمواله حتٌی یقدر علی بیعها و أخذ ثمنها».[۵۱]
« میت و اجزای آن نمی تواند مورد معامله و انتفاع قرار گیرد ، زیرا انسان آن گونه که مالک اموال خود است ، مالک اعضای خود نیست تا بتواندآن را بفروشد و در برابر آن پول اخذ کند» .
ج- آیت الله جوادی آملی قائلند : که در تفکر اسلامی ، انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند .[۵۲] و در همین رابطه به فراز دعایی از بحار الانوار اشاره کرده‌اند که آن را همه پیامبران می خوانده اند ، و آن فراز عبارت است از: « … لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیاتا و لا نشورا »[۵۳]
به نظر می‌رسد بر اساس این دعا ، انسان نسبت به اعضایش مالکیت تکوینی ندارد و لذا هیچ گونه تصرف را هم ندارد و باید حقوق خود را ادا کند .[۵۴]
البته به نظر می‌رسد این فراز از دعا که می فرماید : « انسان برای نفس خود مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشر و حشر نیست … » اشاره به نبود اختیار انسان در امور غیر اختیاری است و در آن نسبت به امور اختیاری اشاره خاصی نشده است .
