می‌گردد نیست ، بلکه سعی داریم تا رفتارهای انتقال دهنده ایدز را ذیل ماده ای دیگر بررسی کنیم برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده ۶۱۴ ق.م.ا در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.[۵۲] در این ماده آمده است: « هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد ، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود » طبق ماده فوق ، تمامی شرایط جهت انطباق آن با انتقال ایدز تا حدودی فراهم می‌باشد :
۱- در ما نحن فیه نیز قصاص امکان پذیر نمی باشد .
۲- عمل مجرم نیز سبب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه می‌گردد و بیم تجری مرتکب و یا دیگران نیز محتمل به نظر می‌آید.
۳- مجازات مقرر در ماده (۲ الی ۵ سال حبس به همراه پرداخت دیه به درخواست مجنی علیه) نیز تا حد زیادی متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شمار آمده و نتیجه ارعابی مناسبی که حاصل از اعمال مجازات است، بر جای خواهد گذاشت.
اما سه اشکال به تطبیق این ماه با انتقال ایدز وجود دارد :
۱- سرایت ایدز به دیگری سبب منتهی شدن به مرض دائمی در مجنی علیه خواهد شد و در نهایت موجب مرگ بیمار می شود در صورتی که ماده ۶۱۴ ق.م.ا فرضی است که موجب مرگ نمی شود.
۲- اگر بخواهیم مجازات حبس موجود در این ماده را نسبت به کسی که ویروس را عالماً و عامداً با علم به کشنده بودن آن بهدیگری منتقل کند اعمال کنیم، و بعد از مدتی مجنی علیه فوت کند، ولی دم بخواهد جانی را قصاص کند، در این صورت دو مجازات نسبت به یک عمل مجرمانه اعمال می شود و این بر خلاف عدالت کیفری می‌باشد.
۳- البته باید توجه داشت آنچه که در ماده بدان اشاره شده ، عمدی بودن فعل مجرمانه است. یعنی انتقال دهنده ایدز می بایست در فعل خود عمد داشته باشد لکن مثال‌های بسیاری وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سهل انگاری و یا اساساً جهل به آلوده بودن وسیله انتقال ، مانند تیغ یا سوزنهای آلوده ، صورت می پذیرد که در این صورت از شمول این ماده خارج خواهند بود.
۵-تهدید علیه بهداشت عمومی
برخی نیز فعل مرتکب را از آنجا که موجب انتقال ویروس و شیوع آن می‌گردد مطابق با ماده ۶۸۸ ق.م.ا دانسته و عمل مذکور را تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب نموده اند.[۵۳] در این ماده آمده است : «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی ، توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن موارد سمی در رودخانه ها ، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.»
شاید گفته شود از آنجا که موارد مذکور در ماده فوق حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، فلذا انتقال ایدز را نیز می توان داخل در این ماده و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی دانست.۱ به نظر می‌رسد انتقال بیماری های مسری علی الخصوص ایدز، تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد و نیاز به مقرراتی خاص جهت مجازات چنین رفتارهای مجرمانه ای به شدت احساس می‌گردد . با وجود این که این مسأله و تصویب مقرارت خاص سلامت و بهداشت عمومی در کشورهای اروپایی دارای سابقه و قدمت بسیار زیادی می‌باشد، لکن متاسفانه در کشور ما، جای خالی این دست قوانین، به شدت احساس می شود. ماده ۶۸۸ ق.م.ا گرچه به عنوان تنها ماده مربوط به بهداشت عمومی در قانون مجازات اسلامی پاسخگوی نیازهای مربوطه نبوده و کافی بنظر نمی رسد لکن وجود چنین ماده ای خود نقطه قوتی در این قانون به شمار می‌آید. با وجود
این تفاصیل ، گرچه انتقال ایدز می‌تواند به عنوان مصداقی از تهدید علیه بهداشت عمومی بشمار آید لکن ، مجازات آن با این ماده صحیح به نظر نمی رسد زیرا :
اولاً : گرچه موارد مذکور در این ماده حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، لکن می بایست میان موارد تمثیلی مشابهت هایی وجود داشته باشد. به نظر ما انتقال ایدز با هیچ یک از این موارد مذکور در ماده مشابهت ندارد چرا که موضوع هیچ یک از این آلودگیها مستقیماً انسان نیست اما در بیماری ایدز مستقیماً انسان مورد هدف قرار می‌گیرد.
ثانیاًً : مجازات مقرر در این ماده (حبس تا یکسال) نیز گواه خوبی بر این مطلب است که قانون‌گذار ، چنین جرم مهمی را مدنظر نداشته است.
ثالثاً : تبصره یک همین ماده بیان می‌دارد : «تشخیص اینکه اقدام مذبور تهیدد علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته شود … حسب موارد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواه بود.» تاکنون نیز از سوی هیچ یک از نهادهای مذبور ، انتقال ایدز به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام نگردیده است.
۶-محاربه و افساد فی الارض
شاید نتوان انتقال عفونت HIV را در حالت عادی مصداق عمل محاربه و افساد فی الارض به شمار آورد ، اما در فرضی که فرد یا گروهی ، با شیوع و پخس وسیع آلات و ادوات آلوده به ایدز در سطح جامعه در فلج نمودن و ابتلا مملکت بدین بیماری مهلک داشته و هدفی چون اخلال در امنیت عمومی و جامعه اسلامی را در سر بپروراند .چنین اعمالی که ممکن است با انگیزه تضعیف حکومت اسلامی و دیگر نمودن آن با مشکلات متعاقبه و یا به هوای سودآوری و تجارت صورت پذیرد، می‌تواند از طرف مختلفی همچون توزیع سرنگها یا سوزنهای آلوده ، رواج مواد آرایشی مبتلا به عفونت ، و یا وارد نمودن خون‌های آلوده به ایدز به داخل کشور انجام پذیرد، چنین اعمالی را می توان مصداقی از جرم محاربه و افساد فی الارض دانست.
این مسئله از نظر مراجع بزرگ به این شکل پاسخ داده شده است :
۱- آیت ا…العظمی شاهرودی بر این باورند که چنین اعمالی حرام بوده لکن مصداق محارب به شمار نمی آیند.
۲- آیت ا…العظمی موسوی اردبیلی نیز معتقدند که عنوان محاربه بر اعمال مذبور صادق نمی باشد و پاسخی که ایشان فرمودند چنین است : «خیر، صدق عنوان محاربه صحیح نیست مگر آنکه اثر مخربش در حد عموم ظاهر شود.» از آنجا که فرض مسئله ما نیز بر این است که اثر مخرب چنین اعمالی در سطح عموم ظاهر شود ، فلذا می توان چنین اعمالی را بنا بر نظر معظم له از مصادیق محاربه دانست.
۳- مرحوم آیت ا… العظمی فاضل لنکرانی در این رابطه می فرمایند : «ظاهراًً پیگیری چنین شخصی از باب محاربه مشکل است ولی حکم مفسد فی الارض را دارد.»
