در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰ لیسبون[۲۴۲] (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران ۲۸ عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیس‌جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغانها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز و تا پایان ۲۰۱۴ میلادی کامل گردد[۲۴۳].
فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی میچرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید[۲۴۴]. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمکهای اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاریهای منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاریهای امنیتی – دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است[۲۴۵]. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان[۲۴۶]، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۸ مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است[۲۴۷].
در این فصل به صورت کلی ماهیت حقوق پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل
(الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل
معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده دولتها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولتها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت[۲۴۸]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی در زمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند[۲۴۹]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولتها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده می‌باشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر می شود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند[۲۵۰]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:
- اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند[۲۵۱].
ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولتها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمان های بین المللی نماید.
