بیمه گذار نیازی به افشا حقایق و اطلاعات مشروحه زیر ندارد مگر اینکه به صراحت در مورد آن ها از وی سؤال گردیده باشد :
۱ـ حقایقی که از آن ها بی اطلاع است و در جریان معمولی کار و فعالیتش هم نمی توانسته از آن ها مطلع گردد.
۲ـ حقایقی که باعث کوچک شدن و لطمه زدن به ریسک می‌گردد.
۳ـ حقایقی که تصور می رود که بیمه گر می توانسته از آن ها آگاه باشد. که این واقعیت ها اطلاعات عامه ای است که نامناسب است و یا اینکه حقایقی است که انتظارمی رود بیمه گر می باید از آن مطلع و آگاه باشد.
اصل حسن نیت و بیان واقعیتها وظیفه هر نماینده ای است که به نیابت از کارفرمایش قرارداد بیمهای را منعقد می کند. او باید کلیه اطلاعات و حقایقی را که کارفرما می‌داند و یا می بایست بداند به انضمام هر گونه اطلاعات دیگری که خود در جریان کار و فعالیتش بدان برخورد کرده‌است در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگرچه دریک دعوی[۵۴] چنین نظر داده شد که اگر یک دلال و واسطه اتکائی اطلاعاتی را دریافت دارد، این بدان معنا و مفهوم نیست که کارفرمای او هم از آن مطلع گرد، مگر اینکه این اطلاعات در جریان کار و فعالیتش در رابطه با آن کار و کارفرما به دست آمده باشد که در این حالت وظیفه دلال و واسطه است که کارفرمای خود را در جریان این اطلاعات قرار دهد. کاربرد این اصول و مقررات در عقد بیمه اتکایی هم لازم است، زیرا همان وظیفه بر عهده بیمه گر واگذارنده نیز نهاده شده است.[۵۵] تفاوت اصلی در این است که هر دو طرف قرارداد افراد متخصص و حرفه ای هستند که دانش کافی نسبت به کار و حرفه خود دارند. یک بیمه گر واگذارنده نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند که اطلاعات غلط داده شده و غیر مکفی به وسیله بیمه گذار برای او تهیه شده است به علاوه در حالی که بیمه گذار ممکن است مجبور به افشا آن دسته اطلاعاتی نباشد که اثر نامطلوب بر ریسک و خطر بگذارد، شرکت بیمه واگذارنده موظف است کلیه اطلاعاتی را که دارد و یا می‌داند در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد. افشا اطلاعات مربوط به بیمه گذاران انگلیسی که سابقه فعالیت جنائی دارند بر اساس قانون محدود شده است. قانون بازسازی و بازآموزی مجرمین مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می‌دارد که بعد از یک دوره بازسازی و بازآموزی محکومین، کلیه گناهان و سوابق محکومیت آن ها از بایگانی ها حذف شود، (این امر شامل رانندگان هم می شود) که در نتیجه این قانون افشا اطلاعات در مورد گذشته محکومیت این گونه افراد به اشخاص ثالث دارای جریمه و کیفر است. شکی در این زمینه نباید داشت که شمول این قانون به مکاتبات و تبادل اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گر اتکایی هم تسری پیدا می‌کند. اینکه آیا توضیحات داده شده توسط بیمه گر اصلی و اولیه در ارتباط با اعتبار قرارداد اتکائی هست یا نه بستگی به شرایط قرارداد دارد. اگر بیمه گذار قبل از انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه اظهارات نادرستی را ابراز داشته باشد که عدم صحت آن با توجه به بیمه نامه اصلی هم تأیید گردیده و از طرفی این اطلاعات نادرست اساس قرارداد اتکائی را تشکیل داده باشد، بیمه گر اتکائی می‌تواند از مسئولیت خود استنکاف نماید. در نتیجه واژه «قرارداد اتکائی» ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که بیمه گر اولیه اظهارات بیمه گذار و دقت آن را در زمانی که قرارداد بیمه اتکائی را منعقد می ساخته پذیرفته است. ولی با این فرض که در زمان انعقاد قرارداد فوق الاشعار چنانچه عدم صحت اظهارات ابراز شده به اثبات برسد قرارداد اخیر قابل فسخ است. راه چاره دیگر این است که گزارش مربوط به اعلام وضعیت اولیه صرفاً و به سادگی به عنوان یک گزارش خبری برای بیمهگر اتکائی تلقی گردد زیرا همین گزارش منبع اصلی اطلاعات در زمان صدور بیمه نامه هم محسوب میگردیده است . ماهیت اطلاعات و حقایقی که شرکت بیمه گذارنده باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد و سنگ بنا و اساس یک قرارداد اتکائی عبارت است از:
۱ـ بیمه گر واگذارنده موظف است اطلاعات کامل و جامعی را که در رابطه با ریسکی که برای آن پوشش اتکائی اخذ می کند و در اختیار دارد به بیمه گر اتکائی منتقل نماید.
۲ـ اطلاعات جامع و کاملی در مورد سهم نگهداری بیمه گر واگذارنده در ریسک ها و خطرات مشابهی که برای آن ها پوشش اتکائی اخذ شده است باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار گیرد.
فرض بر این است که بیمه گر واگذارنده باید کلیه اطلاعات و حقایق مربوطه به این امور را در اختیار داشته باشد، زیرا وضعیت کار و فعالیتش آن را ایجاب می کند.[۵۶] استنباط بیمه گر اتکائی بر این است که پوشش بیمه نامه اصلی محدود به شرایط و مقررات حاکم برآن رشته بیمهای است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده موظف است هر گونه حذف و اضافه غیر متعارف را به اطلاع برساند. به هر حال لازم است که بین بیمه گر اتکائی اختیاری و اتکائی قراردادی در ارتباط با حقایق و اطلاعات قابل اظهار و دوران مسئولیت بیمه گر واگذارنده فرق گذاشته شود.«قوانین عادی مربوط به افشا اطلاعات مورد نیاز معمولاً تا زمانی است که بیمه نامه و یا قرارداد منعقد نگردیده است، اما ممکن است در پوشش اتکائی قراردادی ، نیاز به اطلاعات بیشتری باشد. صرف انعقاد و امضاء یک قرارداد اتکائی جدید پایان همه فعالیت‌های اتکایی تلقی نمیگردد، بلکه زمان جدیدی آغاز گشته است. در هر زمان که یک واگذاری جدید بر اساس شرایط قرارداد انجام می پذیرد یک عمل جدید اتکائی به حداقل رسیده است، اما در طول دوره عملیات و اعتبار قرارداد شرکت بیمه واگذارنده موظف به رعایت «اصل حسن نیت» در قبال بیمه گر اتکائی می‌باشد، حتی اگر این امر بعد از انعقاد قرارداد اتکائی باشد».
در قراردادهای اتکائی «مشارکت» و «غیر نسبی» هر ریسک و خطری که توسط بیمه گر واگذارنده صادر می‌گردد به طور اتوماتیک به بیمه گر اتکائی واگذار می‌گردد مشروط بر اینکه در محدوده شرایط قراردادها قرار داشته باشد، به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد، دیگر افشا اطلاعات مورد نیاز که بر اساس «اصل حسن نیت» می‌باشد از سوی بیمه گر واگذارنده انجام پذیرد به کار برده نمی شود.
