• • محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی

• • خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق

• • بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق

• • نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی

١-۸ تعریف واژگان کلیدی
کشتی:
اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناورجهت حمل کالا و مسافر خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شودکه بصورت دایم به بستر دریا وصل نشده باشد(کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی۱۹۹۲ ).
دزدی دریایی:
اقدامی برای سوار شدن یا تلاش برای سوار شدن به هر کشتی با هدف ارتکاب به دزدی یا هر گونه جرم دیگری و با هدف یا توانایی استفاده از زور و توان جهت پیشبرد آن اقدام(دیوان بین المللی دریایی، ۱۹۹۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کنوانسیون حقوق دریاها:
کنوانسیون شامل ٣٢٠ ماده و ٩ پیوست می باشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها ، از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی ، تحقیقات علمی ، فعالیت های تجاری و اقتصادی ، فن آوری ، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها ، حکومت می کنند. بررسی ماهیت هر یک از مقررات کنوانسیون آشکار می سازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلکه مهم تر این که توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان می دهد(پورنوری ،۱۳۸۳ ).
شرایط بیمه زمانی کشتی:
شرایط مذکور دارای پوشش کاملی برای کشتی می‌باشد به همین دلیل در عمل به آن شرایط تمام خطر اطلاق می‌شود. مهمترین خطرات بیمه‌شده در شرایط مذکور عبارتند از: خطرات دریا، آتش‌سوزی، انفجار، دزدی، به دریا انداختن، دزدی دریایی، حوادث و خسارات تأسیسات هسته‌ای، برخورد هواپیما، برخورد با وسایل نقلیه زمینی و اسکله‌ها، زلزله، آتشفشان، صاعقه، حوادث زمان بارگیری، تخلیه یا انتقال کالا و سوخت، ترکیدن دیگ بخار، شکست شافت، عیوب مخفی، خطای ناخدا، خدمه و راهنمایان کشتی، خطای تعمیرکاران، خطای اجاره‌کننده کشتی، خیانت در امانت و سه‌چهارم مسئولیت تصادم(مکلاچلان ، ۲۰۰۴ ).
آبهای داخلی ^[۳]
آب های واقع در سمت خشکی خط مبدأ دریای سرزمینی ، بخشی از آب های داخلی کشور را تشکیل می دهند(پورنوری ، ۱۳۸۳).
وسعت دریای سرزمینی ^[۴]
هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله ١٢ مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده ، ایجاد و تعیین نماید(همان منبع).
خط مبدأ عادی ^[۵]
به جز مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده ، خط مبدأ عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشه های رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده ، می باشد(همان منبع).
دریاهای آزاد ^[۶]
به تمامی بخشهای دریا بغیر از آبهای داخلی و دریای سرزمینی گفته می شود(همان منبع).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-١ مقدمه
پژوهش امری گروهی است ‚ نه فردی . این فصل حاوی چکیده ای از کند وکاو های عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع دزدی دریایی در کتابها ‚ مقالات وتحقیقات وجود دارد می باشد. هدف از تدوین این فصل اینستکه خواننده را با مطالعات ‚ تحقیقات و نوشته ی دیگران در این زمینه آشنا کند باشد که ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات وتحقیقات بعدی فراهم سازد.
دزدی دریایی به شیوه امروزی، از سال ٢٠٠٨ میلادی، با طی مسیر صعودی، ابعاد تازه ای به خود گرفته و چالش های جدی و جدیدی را فراروی صنعت کشتیرانی قرار داده است.اولین بار ایده ی طرح منطقه ای برای مبارزه با دزدان دریایی و سرقت مسلحانه علیه ی کشتی ها در آسیا، توسط کشور ژاپن در نشست آ.سه.آن ^[۷] در سال ١٩٩٩ ودر مانیل عنوان شد. این ایده زمانی مطرح شد که تعداد زیادی از دزدی های دریایی در کشورهای جنوب شرق آسیا و تنگه ی مالاکا اتفاق می افتاد. توافق نامه ی همکاری منطقه ای برای مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه ی کشتی ها در آسیا ^[۸]در ١١ نوامبر ٢٠٠۴ ، با همکاری ١۶ کشور نهایی شد.این توافق نامه بر اساس تبادل اطلاعات، ایجاد ظرفیت های لازم و بالا بردن سطح توانایی دربین کشورهای عضو تهیه شده است. مرکز اشتراک اطلاعات^[۹] ، درچارچوب توافق نامه ی یاد شده و بر اساس تبادل اطلاعات از طریق سیستم شبکه ی اطلاعات^[۱۰] در کشور سنگاپورایجاد شده است.در حال حاضر، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی حقوق دریاها^[۱۱] ،کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ی ایمنی دریانوردی^[۱۲] ،قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آیین نامه ی بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری^[۱۳] و قوانین ملی کشورهااز اهم مستندات قانونی قابل استناد برای مقابله با دزدان دریایی است.
دزدی دریایی مطابق با کنوانسیون سال ١٩٨٢ سازمان ملل متحد درباره ی حقوق دریاها، به هر گونه اقدام مجرمانه اعم ازخشونت، توقیف، یا غارت اموال توسط خدمه یا مسافران یک کشتی یا شناور خصوصی اطلاق می شود که در دریا راه را بر کشتی یا شناوری دیگر می بندند و با هجوم به عرشه و تصرف کشتی، به غارت و دزدی اموال مسافران آن کشتی اقدام میکنند. دزدی دریایی، همچنین ممکن است علیه ی یک کشتی، شناور، افراد یا اموال در مکانی خارج از محدوده ی یک کشور صورت گیرد.
٢-٢ پیشینه پژوهشی:
نورامین(١٣٨٨) در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات دزدی دریایی بر تجارت دریایی و راهکارهای مقابله با آن، برخی از فاکتورهای حقوقی پر کاربرد در مسائل عملی را آشکار و برجسته می نماید و به برخی از مباحث اصلی و کلیدی که در بحث دزدی دریایی معمولا بی پاسخ می مانند ، می پردازد از جمله: قرارداد اجاره کشتی تجاری ‚ بیمه های دریایی و بارنامه های دریایی. گنجاندن مسائل و مشکلات ناشی از حمله دزدان دریایی در قراردادهای کشتی، بارنامه ها و بیمه می تواند از مشکلات این بخش تا حدود زیادی بکاهد و یاافزودن یک بخش تحت عنوان دزدی دریایی (piracy clauses) می تواند راهکار مناسبی برای رفع این مشکل باشد.
قربانپور (١٣٨٨) در پژوهشی با عنوان تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه ١٩٩٠به این نتیجه رسید که در اثرافزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل ٧ منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون ١٩٨٢ حقوق دریاها است.
استیو جونز (٢٠٠۶) در پژوهشی با عنوان «امنیت دریایی» مفهوم دزدی دریایی براساس تعاریف مختلف ازجمله ماده ١٠١ کنوانسیون ١٩٨٢ سازمان ملل متحد در زمینه قانون دریاها (UNCLOS) و دیوان بین المللی دریایی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و به بررسی ابهامات موجود وممکن می پردازد. عوامل اصلی بوجود آمدن دزدی دریایی را در سه مورد می داند: ۱)عدم ثبات مذهبی یا سیاسی ۲) پیچیدگی جغرافیایی و ارضی ۳) نابرابری و اختلاف اقتصادی . با توجه به این سه عامل نظریه مثلث دزدی دریایی را بیان می کند.
باودن(٢٠١٠) در پژوهشی با عنوان «هزینه های اقتصادی دزدی دریایی . اقیانوسها فراتر از دزدی دریایی» به تاثیرات دزدی دریایی بر اقتصاد حمل و نقل دریایی بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره می کند از جمله هزینه غرامت‚ هزینه بیمه ‚ هزینه انحراف مسسیر ‚ هزینه سازمانهای مقابله با دزدان دریایی ‚ هزینه تجهیزات امنیتی و مقابله با دزدی دریایی ‚ هزینه نیروی دریایی ‚ هزینه پیگرد قانونی ‚ هزینه سازمانهای مقابله با دزدان دریایی که تحت عنوان هزینه مستقیم دزدی دریایی بیان شده است و هزینه غیر مستقیم دزدی دریایی را به سه بخش هزینه تجارت منطقه ای ‚ هزینه تورم قیمت غذا ‚ هزینه کاهش درآمد خارجی تقسیم می کند.
لهر(٢٠٠٧) در پژوهشی با عنوان «سومالی ‚ بهشت تازه دزدان دریایی» ابتدا به بررسی برخی حملات اخیر می پردازد ‚ پیشینه و سوابق کشور سومالی را مرور کرده و آنرا دولتی ناکام می خواند .در این پژوهش به تحلیل مسئله دزدی دریایی در سومالی پرداخته که سواحل آن به موازات خطوط دریایی مهم ارتباطاتی قرار دارند و بنابراین دارای ارزش جغرافیایی و استراتژیکی ویژه ای هستند و آنرا “محیط میسر” نامیده ‚ همچنین به بیان اینکه چرا یک راه دریایی که تنها یک دهه پیش نسبتاً بی دردسر بوده، ناگهان یکی از خطرناک ترین راه های آبی برای خطوط کشتیرانی شده است؟ می پردازد. از نظر بسیاری از اهالی سومالی، خصوصاً کارشناسان دریایی و ساکنین سواحل سومالی، معضل کنونی دزدی دریایی زمانی آغاز شد که بعد از سقوط دولت سومالی در اوایل سال ١٩٩١ م ، قایق های ماهیگیری خارجی شروع به حمله به کشتی های به گل نشسته این کشور کردند.
چونگ و هاچسون(٢٠٠٨ ) درپژوهشی با عنوان «دزدی دریایی˛ سربها ˛ خسارات مشترک سربها» آزادی کسی را خریدن‚ خسارات مشترک و دزدی دریایی مورد بررسی قرار می دهد و در بررسی مفهوم خسارات مشترک در قاعده A مقررات یورک انتورپ بیان می کند که وقوع خسارات مشترک منحصرا وفقط هنگامی تحقق می یابد که تفدیه یا مخارج فوق العاده، عامدا و معقولانه به منظور سلامت کشتی وحفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر دریایی مشترک پیش می آید انجام شده باشد . مطالعات موردی نیز در این پژوهش آمده که در دادگاههای دریایی ایالت متحده مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۳ خلاصه فصل دوم
همانطور که در این فصل بیان گردید یکی از عوامل مهم تهدید کننده امنیت دریاها دزدی دریایی است که دارای پیشینه کهن است بطوریکه می توان گفت دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است و می توان آن را همردیف جنایاتی چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی قرار داد و امروزه دزدی دریایی همگام با پیشرفت های بشری و تکنولوژی های جدید مصادیق متعدد و وسیعتری پیدا کرده است چنانچه با فوران بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، افکار عمومی یا بهتر بگوئیم جامعه بین المللی از نوادگان یک چشمی ها می هراسد و با تمام قوا به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است. لذا یکی از مسائل مورد تأکید در معاهدات بین المللی، نگرانی جهانی از افزایش جرایم بین المللی دریایی از جمله راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها ، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین و به ویژه دزدی دریایی است. در میان انواع مختلف جرایم مذکور، دزدی دریایی با روند مقابله جهانی مواجه بوده است، از اینرو ایجاد راهکارهایی در جهت مقابله با جرم دزدی دریایی به عنوان یکی از جرایم بین المللی مطرح در دهه ی اخیر، دردریای عرب و خلیج عدن از جمله مسایلی است که مورد توجه پایان نامه ی پیش روست.
پژوهش های انجام شده در خصوص دزدی دریایی اغلب به بررسی اثرات دزدی دریایی بر تجارت دریایی، خسارات مشترک و هزینه های اقتصادی دزدی دریایی پرداخته اند و کمتر به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی پرداخته اند.
فصل سوم
روش تحقیق
٣-١ مقدمه
یکی از مهمترین بخشهای یک پژوهش و تحقیق علمی، روش و شیوه اجرای آن است. عدم توجه به استفاده و کاربرد روش تحقیق صحیح و مرتبط، نتایج بررسی‌ها و تحلیل متغیرها معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از اینرو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی کیفیت کار در تحقیقات علمی، بشمار می‌آید.
هرچند تحقیقات گسترده پیرامون پدیده دزدی دریایی و راهبردهای مقابله با آن درکشورهای پیشرفته صورت گرفته است، ولیکن این موضوع درکشورایران ازسابقه وپشتوانه غنی ودرعین حال کاربردی برخوردارنمی باشد. نظربه تازگی،اهمیت وهمچنین پدیده دزدی دریایی ،پژوهش بعمل آمده پیرامون ارزیابی راهکارهای مقابله باپدیده دزدی دریایی درکشوربوده وبه مطالعه وبررسی نگرش دریانوردان درکشورپرداخته شده است .
در این فصل ابتدا سعی شده است روش اجرایی تحقیق معرفی شود. پس از آن به جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و نحوه محاسبه حجم نمونه اشاره می‌شود. آنگاه ابزار جمع‌ آوری داده‌ها شامل ابزار‌های عمومی ‌جمع‌ آوری، متغیرهای اندازه‌گیری شده در تحقیق و مقیاس ارزیابی آنها توضیح داده می‌شود. در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها تشریح شده است. در انتهای این فصل نیز به بیان عملیاتی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت.
٣-٢ شیوه اجرای تحقیق
پایه هر علمی‌، روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانین هر علمی، به روش شناسایی که در آن علم بکار می‌رود وابسته است. منظور از روش شناسی تحقیق، شیوه انجام تحقیق است که مشخص کننده فنون علمی به کارگرفته شده در بررسی موضوع و دستیابی به نتایج می‌باشد.
هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه‌ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق‌تر و آسان‌تر به پاسخ‌های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد.
بطور کلی تحقیقات علمی ‌بر اساس هدف به کار گرفته شده در تحقیق، به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی^[۱۴]، کاربردی^[۱۵] و تحقیق و توسعه^[۱۶](آذرومومنی، ١٣٨۰). این تحقیق می‌تواند از نظر اهداف تحقیقی جزء تحقیق‌های کاربردی باشد. بنابراین چون هدف تحقیق کاربردی نمودن یک زمینه خاص علمی می‌باشد، در دسته‌بندی تحقیق‌های کاربردی به شمار می‌آید.
هدف از این پژوهش بررسی راهکارهای مقابله با پدیده دزدی دریایی می باشد. بنابراین پژوهش ازنوع پیمایشی است. ماهیت مطالعاتی این پژوهش توصیفی و استنباطی است، زیرا هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه‌هایی از پدیده ای مورد نظر پژوهشگر و هدف مطالعات استنباطی تعمیم نتایج است. همچنین چون در این پژوهش سعی شده روابط بین متغیرهای وابسته ومستقل تحلیل شود ماهیت تحلیلی دارد.
نوع این تحقیق میدانی است، چرا که در بین دریانوردان در خلیج عدن و دریای عرب انجام می‌گیرد و به بررسی نگرشها و رفتار افراد در محیط واقعی پرداخته است. متغیرها نه کنترل شده است نه دستکاری و هیچ محیط ساختگی ایجاد نشده است، افق زمانی این تحقیق سال ١٣٩٠ بود و از آنجا که این پژوهش در پی تکمیل پژوهش دیگری نیست سرشتی مقطعی دارد.
٣-٣ جامعه آماری