در ماده ۱۱۴ قانون «مدیریت خدمات کشوری» نیز بر این وظایف مقرر تأکید دوباره ای شده و هدف از ایجاد شورا را ایجاد تحول در نظام اداری کشور بیان نموده است. شاید قلمرو وظایفی که برای شورای عالی اداری در بالا ذکر شد به ظاهر بسیار وسیع برسد اما این شورا ، به عنوان بازوی اجرایی رئیس جمهوری در امور اداری ایشان یا به عبارت بهتر، برای انجام مسولیت های مقرر رئیس در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به وجود آمده است و بانگاهی به وظایفی که برای آن پیش‌بینی شده، قابل دریافت است که این نهاد تنها سازمان‌های اجرایی[۹۳] را شامل می شود و قانون گذار فقط دستورات آن را شامل دستگاه های اجرایی[۹۴] مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند.[۹۵]
آنچه گفته شد جهت احترام به اراده ی هیئت نگارنده ی قانون اساسی بود که تلاش بسیاری جهت حفظ استقلال قوه قضائیه نمودند و نمایاندن این مسئله بود که اصل ۱۲۶ قانون اساسی با اصل ۱۵۸ قانون اساسی نه تنها تعارضی ندارند بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی با درایت کافی اداره امور اداری قوا را تفکیک نموده اند و آن را به روسای هریک از قوا سپرده اند و این موضوع فقط شامل ایجاد ساختارهای اداری نمی گردد و شامل همه ی امور اداری که لازمه ی انجام امور در قوا می‌باشد، می‌گردد. البته در خصوص واژه ی کشور نیز ممکن است ایراد شود که افاده کننده ی اطلاق اصل ۱۲۶ است که باید گفت با توجه به مطالب بالا رئیس جمهور در خصوص همه ی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه هایی که در قانون صراحتاً به پیروی آن ها از شورای عالی اداری اشاره شده است، می‌تواند اعمال صلاحیت نماید و در این خصوص، قوه قضائیه در قانون اساسی استثنا شده است و مشمول اصل ۱۲۶ قانون اساسی نمی گردد. زیرا در دسته ی دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.
بهره چهارم. استقلال سازمان های وابسته ی دادگستری
وظایف و اختیارات قوای سه گانه به گونه ای است که برای انجام آن گاه نیازمند دستگاه های کمک رسان هستند تا این مؤسسات فنی و تخصصی از بار مسولیت های قوا کم کنند. بنابرین، دستگاه های وابسته به قوا در قالب های متنوع اعم از شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و… ایجاد می شود. در واقع «مؤسسه وابسته به دولت که معمولا «بنیاد» یا «شرکت» و گاهی سازمان، بنگاه، نهاد خوانده می شود، دستگاه نیمه مستقلی است که نه وزارتخانه است، نه شرکت بازرگانی. ترکیبی است از برخی از عناصراین دو. تشکیل مؤسسه وابسته به دولت، محتاج تصویب قانونی است که گاهی با ملی کردن یک یا چند شرکت بازرگانی… و گاهی با امری است بی سابقه که دولت در آن پیشگام شده است.»[۹۶]. اما خود کلمه ی وابسته در لغت به معنای « پیوسته، مربوط، منسوب، آنچه که مربوط و متعلق به چیز دیگر باشد»[۹۷] و در اینجا مقصود از سازمان‌های وابسته به دادگستری سازمان‌هایی هستند که باید زیر مجموعه ای از قوه قضائیه باشند، اما به دلیل مسئولیت هایی که برای آن ها تعریف شده است از این سازمان جدا گردیده اند. در واقع وابستگان دادگستری اشخاصی هستند که برای پیشبرد مسئولیت های قوه قضائیه به این قوه مدد می رسانند.[۹۸] در دی ماه ۱۳۶۹ قوه قضائیه سازمان‌های وابسته به خودرا به شرح زیر اعلام نمود:
۱٫دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ۲٫ روزنامه رسمی کشور ۳٫ کانون وکلا ۴ اداره ثبت ۵ اداره زندان هاو اقدامات تامینی ۶٫ سازمان بازرسی کل کشور
از این میان در خصوص برخی از سازمان‌ها به اقتضای فعالیت منحصر به فرد خود و سکوت قانون‌گذار در خصوص جایگاه آن ها ابهاماتی وجود دارد که همین دلیلی گردیده است که روابط این سازمان هارا با سایر قوا و قوه قضائیه دچار اشکالات فراوانی بنماید. سازمان ثبت، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی ارتباط کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی بایکدیگر از جمله مسائل مبهم می‌باشند. بنابرین، این سازمان ها در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند و در خصوص ۲ سازمان اول برای پرهیز از اطاله ی کلام سخنی به میان نمی آید.
بند نخست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی
اداره کل ثبت که نام آن بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تبدیل عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۵۲ تغییر کرد[۹۹]، زیر نظر وزارت دادگستری اداره ومعاون وزیر، رئیس سازمان محسوب می گردید. اما پس از انقلاب اسلامی با توجه به آنکه ریاست قوه تغییر نمود، وظیفه وزیر به رئیس محول گردید وبراساس قانون اصلاح مواد ۱ و۲و۳ قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک» ، تصویب آیین نامه ی مربوط به ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها، چگونگی انتخاب کارشناس و … پس از پیشنهاد رئیس این سازمان که معاون رئیس قوه قضائیه است، با تصویب عالی ترین مقام قوه قضائیه صورت می پذیرد. هم چنین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با توجه به قانون آن سازمان مصوب ۶۱۱۱۳۶۴ زیر نظر قوه قضائیه اداره می شود.[۱۰۰] وظیفه ی عمده ی این مقام، اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مرکز اقدامات تامینی وتربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و … می‌باشد.
