بنابرین ، عناصر سازندۀ مثلى را می توان به این صورت دسته بندی کرد :
۱- عنوان واحدى بر جزء و کلّ آن اطلاق شود، مانند گندم که یک حبّه و خرمن آن عنوان واحد دارند، بر خلاف میز یا صندلى.
۲- قیمت اجزاى آن به علت تساوى یا تقارب صفات آن ها یکسان و یا متقارب باشد، مثل آن که قیمت پنجاه من گندم نصف قیمت صد من گندم است، بر خلاف قالیچه.
۳- منافع اجزاى آن، متقارب باشد، به طورى که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.
۴- اشباه و نظایر آن زیاد باشد.
در تمام امور چهارگانه فوق ، فرقى بین امور مصنوعى و طبیعى نیست و هرگاه یکى از عناصر بالا وجود نداشته باشد آن چیز «قیمى» خواهد بود[۱۳۹]
مع ذلک همان گونه که در قانون نیز تصریح شده است تشخیص اینکه مالی از مصادیق مال مثلی است یا قیمی ، با عرف مى‌باشد.
این تقسیم از این لحاظ حائز اهمیت است که ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به زیان دیده جهت جبران خسارت تسلیم نماید .از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیۀ مثل است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان حقوق مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند.[۱۴۰]
لیکن باید توجه داشت که در تمام موارد تلف مال مثلی ، جبران خسارت از طریق دادن مثل ، عاقلانه و بعضا عادلانه به نظر نمی رسد چرا که در برخی از مواقع ، رعایت مصلحت زیان‌دیده و همچنین رعایت استطاعت و توانایی مسئول ، اقتضاء می‌کند که از دادن حکم به پرداخت مثل ، اجتناب شود.(مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی )
در مسئلۀ واردات بی رویه کالا نیز تفکیک مال به مثلی و قیمی و جبران بر اساس این قاعده کلی ، چندان موجه به نظر نمی رسد چرا که بدیهی است تولید کننده ، کالای خود را به قصد فروش ، تولید کرده‌است و قصد استفادۀ شخصی از آن را نداشته که دولت را در صورت مثلی بودن مال ، مکلف به پرداخت مثل بدانیم . هدف تولید کننده ، فروش کالا به قصد دست یابی به سود حاصل از آن بوده ، بنابرین اگر در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد اگر دولت را مکلف بدانیم که باید مثل مال تلف شده را تهیه نموده و به تولید کننده تحویل دهد این مسئله ، امری پسندیده نیست ؛ چرا که باعث به زحمت افتادن بیهوده ی دولت در تهیه مثل و هم چنین تولیدکننده برای فروش کالا می شود . بنابرین علاوه برمواردی که مال مشابۀ کالای تلف شده در بازار موجود نیست و یا از قیمت افتاده است ، راه حل عاقلانه این است که حکم به پرداخت قیمت شود .
قانون مسئولیت مدنی نیز در مادۀ ۳ به دادگاه اختیار داده است که بر طبق اوضاع و احوال قضیه ، میزان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را تعیین نماید بنابرین هرچند اقتضای قواعد در این است که تا زمانی که مثل وجود دارد نباید به سراغ قیمت رفت ولی در این مورد ، عاقلانه این خواهد بود که دولت مکلف به پرداخت قیمت شود .کما اینکه برخی از حقوق دانان خارجی جبران خسارت را در قلمرو حقوق اداری همیشه به صورت پرداخت مبلغی پول دانسته اند . [۱۴۱]
در مواردی هم که واردات بی رویه موجب نقص و عیب کالا و به عبارت دیگر ، تلف وصف کالا می شود ، باید گفت که مستفاد از ماده ۳۲۸ و ۳۳۰ قانون مدنی دولت می-بایست ما به التفاوت کالای سالم و ناقص را به تولید کننده پرداخت نماید .
نتایج :
از آنچه مذکور افتاد نتایج زیر حاصل می شود:
اولین پرسش پژوهش حاضر این بود که در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده گان یا شرکت های خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت ، مسئولیت مدنی متصور شد؟
ریشه اصلی در پاسخ به این سوال ، تشریح ضررهای وارده است ، بدون شک ضرری که بر اساس اشتباه یا تقصیر دولت در واردات کالا ، به تولید کننده یا شرکت های خصوصی وارد می‌آید ، می بایست جبران شود و تفاوتی نمی کند که دولت در مقام اعمال تصدی باشد و یا اعمال حاکمیتی . اما در خصوص وارداتی که دولت در مقام اعمال حاکمیت و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می‌دهد چنانچه منجر به ورود ضرر به تولید کننده گردد باید گفت ، مطابق با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ، دولت در صورتی از مسئولیت مبری می شود که آن عمل دارای سه شرط باشد :الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .
از لحاظ مقرره قانونی ، قانون‌گذار در قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ ، دولت را مکلف به حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده کرده‌است فلذا از منظر قانون تفاوتی میان دو حق مطروحه ، وجود ندارد. . بنابرین چنانچه دولت در فرض تزاحم دو حق مورد اشاره بخواهد دست به انتخاب بزند ، می بایست مورد اهم را بر مهم ترجیح دهد. فلذا باید دید که کدامیک از دو حق موجود ، اهم و کدامیک مهم است .در مسئله مورد بحث ، حمایت از مصرف کننده ،در مقابل نفع تولید کننده ، نفعی کوتاه مدت است چرا که حمایت از تولید کننده ، اثر مستقیم بر اقتصاد کشور و همچنین بر استقلال اقتصادی کشور دارد و چنانچه مورد حمایت قرار نگیرد صدمات جدی و اساسی بر کشور وارد خواهد شد . بنابرین اگر دولت را در جایگاهی بدانیم که ناگزیر به انتخاب باشد به نظر می‌رسد باید نفع تولیدکننده را مقدم دارد، با این توضیح که بیان شد ، چنانچه دولت ، نفع مصرف کننده را برگزیند ، موجب ورود ضرری به تولیدکننده گردیده است که بر پایه این استنباط منطقی ، ضرری نامشروع است و نمی بایست بدون جبران باقی بماند ، بنابرین دولت در قبال اینگونه ضرر ها نیز ، مسئولیت مدنی دارد.
دومین پرسش پژوهش فوق این بود که مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
همان گونه که بیان شد هر یک از مبانی ای که در رابطه با مسئولیت مدنی مطرح می شود اعم از مبانی فقهی و حقوقی ، به دنبال این واقعیت است که هیچ ضرر نامشروعی تا حد ممکن بدون جبران باقی نماند . به نظر می‌رسد ، می توان تمامی مصادیق ضرری که در مسئله مطروحه حادث می شود را بر مبنای نظریه تقصیر توجیه کرد ، اما از آنجا که بر مبنای این نظریه ، بار اثبات دعوا بر عهده متضرر است و این مسئله در مواردی که طرف مقابل ، دولت است از دشواری بیشتری برخوردار است می توان از سایر مبانی مسئولیت مدنی که بیان شد از جمله نظریه تضمین حق و نظریه تساوی حقوق شهروندان نیز برای احقاق حقوق تولیدکننده گان و شرکت های خصوصی بهره برد.
سومین پرسش پژوهش پیش رو این بود که قلمرو مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا تا کجاست؟
