ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی
از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می‌باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابرین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی[۴۷] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابرین در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابرین تکلیف دو مورد مذبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش‌بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش‌بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابرین،نظر به مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می‌کند.
گفتار سوم:ممانعت از حق
مطابق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می‌کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می‌کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آن ها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری ۲ با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۳ مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری یک نیز در تأیید رأی مذکور تخلف کرده‌است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است)
گفتار چهارم:دعوی تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی
در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین‌های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و اوقاف و شهرداری‌ها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میگردد.علاوه بر اعمال مجازات، حسب موردمتجاوز رابه رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه قبل ازارتکاب جرممحکوم می کند. این ماده عنصرقانونیجرم تصرفعدوانیراتشکیل می‌دهد.
