در قانون این آثار را بر چیزهایی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد به کار رفته- اطلاق می کنند^[۲۹۷].
در همین قانون در بیان مصادیق مورد نظر به کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته علمی و ادبی و هنری،شعر،ترانه،سرود،تصنیف که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشدو…….اثرهای ابتکاری که برپایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد،اثر فنی که جنبه ابتکار و ابداع داشته باشد و هر گونه اثر مبتکرانه ترکیبی اشاره شده است.
پیداست که صرف نظر از صدق بسیاری از قالب‌های یاد شده بر پدیده خبر، عنوان اثر مبتکارانه ترکیبی، عنوانی وسیع است و خبر را که پس از مرحله نخست(کسب اطلاع) وگذر از مرحله تولید (مرحله ساخت و پرداخت و تنظیم و قالب دهی)به شکل اثر ترکیبی در آمده است، شامل می گردد. آن چه این ادعا را تایید می کند تاکید صریح قانون گذار بر در نظر نگرفتن طریقه یا روش بیان یا ظهور و ایجاد اثر و عدم تاثیر شکل و نحوه مذکور بر حمایت قانون گذار است.
دلیل دیگر بر صدق عنوان اثر فکری در مورد خبر، عمومیتی است که در این قانون در مورد آثار اصیل و آثار فرعی در عرض یکدیگر به چشم می خورد. مقصود از آثار اصیل، اثرهای متضمن ابداع، ابتکار و تاسیس است و منظور از آثار فرعی هم، اثرهای فاقد ابتکار و ابداع و متضمن گردآوری و وساطت در انتقال اندیشه ها و آگاهی هاست، چرا که بخش وسیعی از آثار فکری که در قالب‌های مختلف عرضه می شود نوعی اطلاع رسانی پژوهشی و واسطه گری در جریان تبادل ایده ها ر ا عهده دار است.^[۲۹۸]
بر این اساس اخبار، که نقش وساطت در انتقال آگاهی ها را ایفا می کنند،نوعی آثار فرعی به شمار می آیند و در صورت برخوردار بودن از ماهیت ترکیبی مشمول عنوان اثر فکری تولید شده، خواهند بود و اساسا اگر خبر را از شمول این عنوان خارج سازیم، باید به خروج حجم وسیعی از آثار و مصنفات و مولفات نیز -که گاه به دست اهل علم و فضل نگارش می یابد -تن دهیم، چرا که ملاک مشترک در هر دو، یعنی بر خورداری از ماهیت ترکیبی ، اطلاع رسانی،موجب برقراری وضعیتی یکسان در هر دو حوزه و اشتراک در حکم می شود.
اما در مورد دوم،که بحثی کبروی کلی را در بر دارد، به اختصار ذکر می شود،که درباره اخبار و گزارش‌های خبری که از نهاد‌های اطلاع رسانی و موسسات و یا وسایط خبری خارج از کشور دریافت و منتشر می شود. آنچه ما را به رعایت حقوق مبادی خبر ملزم می سازد، قراردادهایی که بین این موسسات و موسسات داخلی یا دولت اسلامی منعقد شده و قوانینی مثل کپی رایت که بر اساس توافق عمومی شامل رپرتاژهای خبری و اطلاعاتی نیز هست، که مبنای این قراردادهاست. اما در مورد حقوق مبادی داخلی خبر و نهادها و موسساتی که احیانا به تنظیم و پیرایش و ویرایش متون خبری و آماده سازی و قالب دهی برای عرضه اخبار مبادرت می ورزند،به طور خلاصه باید دانست که بخش وسیعی از اعمال آدمی،عملیات ذهنی و فکری او به شمار می رود و کسی که در نتیجه تفکر و کارشناسی دقیق و موفق به تهیه اثر ترکیبی می پردازد، چیزی ایجاد می کند، که ملک او به شمار می رود و در تسلط اوست. لذا به حکم فقهی و حقوقی که هر مالک بر ملک خود دارد، و نیز بنا بر تسلطی که” الناس مسلطون علی اموالهم ” برای مالکان ثابت کرده است، حق ممانعت از تصرف دیگران را داراست.^[۲۹۹]از این رو عدم رعایت حقوق معنوی ذیل عنوان فقهی سرقت قرار گرفته و محکوم به حرمت می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تطفیف (کم فروشی):
مفهوم تطفیف:
تطفیف بنا بر آنچه در تاج العروس آمده، خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در پیمانه و وزن است.^[۳۰۰]
نزدیک به همین معنا از شیخ طوسی(ره) در تفسیرتبیان نقل شده است:
“مطفف” کسی است که با کم گذاشتن در پیمانه و وزن از حق دیگری می کاهد. تطفیف، خیانت از طریق کم گذاشتن در پیمانه و وزن است^[۳۰۱].
شیخ انصاری(ره) تطفیف را این گونه تعریف می کند:
شاید ذکر این بحث در سری مباحث مکاسب محرمه، از باب استطراد(گریز زدن)صورت گرفته. و یا مقصود این است که شخص،کم فروشی را کسب خویش قرار دهد، اینگونه که شغل خویشتن را، توزین و پیمانه داری قرار داده و در این بین به نفع فروشنده، کم فروشی کند.^[۳۰۲]
آیه الله خویی(ره) درباره مفهوم تطفیف می گوید:
در مفهوم تطفیف عدم حق دیگری به صورت کامل، لحاظ شده است. بخس در حقیقت کاستن از حق دیگری از روی ظلم است و این دو فی حد نفسه شرعا و عقلا حرام است^[۳۰۳].
تطفیف در اصل از “طف” گرفته شده، که به معنای کناره‌های چیزی است،سپس به هر چیز کمی واژه “طفیف” اطلاق شده است، همچنین به پیمانه ای که پر نباشد،یعنی محتوایش به کناره‌های آن رسیده،اما مملو نشده است، نیز همین معنا اطلاق می شود، و بعد این واژه در کم فروشی به هر شکل و به هر صورت استعمال شده است^[۳۰۴].
ادله حرمت تطفیف:
قرآن:
در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید:
((ویل للمطففین-……… و ما ادریک ما سجین- کتاب مرقوم))^[۳۰۵]
وای بر کم فروشان،آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را بطور کامل می گیرند. اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه و وزن کنند، کم می گذارند.
تو می دانی سجین چیست؟ نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی.
از امام باقر(ع) نقل شده است:
((ویل)) چاهی است در جهنم و همیشه خداوند ((ویل)) را برای ((کافران )) به کار برده است، مانند:
((فویل للذین کفروا)) بنابراین،کم فروشی در حد کفر است، و همان گونه که ویل برای کافران است،
برای کم فروشان نیز است.^[۳۰۶]و این دلالت بر حرمت کم فروشی می کند.
“و لاتنقصوا المکیال و المیزان….”^[۳۰۷] پیمانه و وزن را کم نکنید ( و دست به کم فروشی نزنید).
“ولا تبخسوا الناس اشیاعهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین”^[۳۰۸]
بر اشیاء ( و اجناس) مردم، عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.
فعل‌های لا تنقصوا و لاتبخسوا در این دو آیه شریفه به صیغه نهی آمده و صیغه نهی دلالت بر حرمت کم فروشی می کند.
عقل:
عقل به روشنی هر چه تمام اتلاف مال دیگران را، بدون رضایت ایشان ممنوع می داند و تطفیف چنین است و همچنین عقل نیز به قبیح بودن ظلم و خیانت حکم می کند و دانستیم که معیار بخس و تطفیف ظلم و خیانت است.^[۳۰۹]
کم فروشی در رسانه‌های جمعی:
کم فروشی اختصاصی به پیمانه و وزن ندارد، بلکه کم گذاشتن در کار و خدمات نیز کم فروشی محسوب می شود. بنابراین هرگاه کسی در انجام کاری اجیر دیگری شود، اگر کار را کامل انجام ندهد، مصداق بخس است و حرام خواهد بود. به طور مثال اگر بنایی برای ساختن خانه ای اجیر شود، اگر خانه را کامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است. و یا کسی برای انجام خدمتی در ساعات معین اجیر شود، اگر ساعات را به پایان نرساند و کم کاری کند، مصداق بخس خواهد بود. همچنین مقتضای تعمیم معنای بخس، حرمت کم گذاشتن در حقوق و امتیازاتی است که خریدار مستحق آن شده است. بنابراین هرگاه شخصی، مالک امتیاز تلفن، برق و یا حج و مانند آن شده است. شخص یا موسسه و یا اداره ای که این امتیازات بر عهده او می باشد. نمی تواند در این امتیازات کم بگذارد. در صورتی که کم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود^[۳۱۰].
مساله کم فروشی به عقیده بعضی از علما، معنی وسیعی دارد، که هر گونه کم و کسر گذاردن در کار و انجام وظایف فردی و اجتماعی و الهی را شامل می شود،آیه الله جوادی آملی در این باره می گوید:
تطفیف و کم گذاشتن اگر چه در خرید و فروش کالا به کار می رود، ولی به استناد آیه ((ولا تبخسوا الناس اشیائهم)) شامل هر گونه کم گذاشتن حق مشروع دیگران است^[۳۱۱].
تطفیف یا کم فروشی در رسانه‌های خبری و مطبوعات اینگونه تعریف می شود که، اگر نهاد خبررسانی
و مطبوعات ، حقوق بگیر دولت اسلامی باشند و از بیت المال حقوق دریافت نمایند. وظیفه این رسانه‌های خبری، اطلاع رسانی و خبررسانی موضوعاتی است،که به خاطر آن،از بیت المال حقوق دریافت می کنند و یا تعهداتی بر عهده این نهاد اطلاع رسانی است،که به خاطر آن، حقوق می گیرند و در عین حال به تعهدات و وظایف خبررسانی خود، تمام و کمال عمل نمی کنند، این دریافت پول از بیت المال و دولت اسلامی، برای تعهدات و وظایفی که تحقق پیدا نمی کند، اکل مال به باطل بوده و حرام می باشد.
اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم):
این مفهوم ، از مفاهیمی است که با وجود کاربرد شایع آن درمتون فقهی وحقوقی، کمتر مورد تعریف وتفسیر قرار گرفته است.به نظر می رسد،بیشتر باید از طریق ملاحظه کاربردها و موارد استعمال آن،به معنای مورد نظر فقها ازاین مفاهیم، رسید.
به عنوان مثال گفته شده است:
فایده فقه،رساندن انسان به سعادت اخروی ویاد دادن(نظام معاش)در منافع دنیوی است ^[۳۱۲].
جمعی نیز دفع ظالم،رد حق مظلوم به وی،استیفای سایر حقوق،امر به معروف ونهی از منکر را از نشانه‌های پا برجایی نظام نوع انسان معرفی کرده اند^[۳۱۳].
فقها معمولا اختلال نظام را در کنار(هرج ومرج)ذکر کرده اند و این دو را در مقابل (تمامیت نظام)قرار داده اند، چنان که حفظ نظام را در مقابل اخلال به نظام ذکر می نمایند^[۳۱۴].
با توجه به آنچه گذشت، فقها در مورد واژه‌های مذکور اصطلاح خاصی ندارند و منظور آن ها از حفظ،اخلال،اختلال ونظام،معانی عرفی آنهااست^[۳۱۵].
مفهوم نظام و امنیت عمومی:
کلمه نظام در لغت،نخ یا ریسمانی را گویند،که گردنبند یا تسبیح یا چیزهای دیگر را به هم وصل کرده و حفظ نماید و کنایه از اصل اسلام و حکومت اسلامی است و در کلمات فقها به عنوان(بیضه اسلام)تعبیر شده است^[۳۱۶].
مراد از نظام، ساختار عامی است که انسان ها با حفظ آن ساختار وتطبیق حرکات خود با آن به سعادت می رسند.دراین ساختار، هر چیز، در جای خود قرار دارد،حقوق تادیه می گردد و ناهنجاری وجود ندارد.
نظام مجموعه ای از (هست ها ) و (حقیقت ها) است نه (باید ها) و (ارزش ها).
بلکه مراعات بایدها و ارزش ها که در دانش منطق از آن به(تادیبات صلاحیه)و(آرای محموده)یاد می کنند،تحقق آن نظام را در پی دارد^[۳۱۷].
مرحوم مظفر(ره) در این باره می گوید:
تادیبت صلاحیه که از آن به( محمودات) و (آرای محموده) یاد می کنند،گزاره ها و مقرراتی است که به جهت تامین وحفظ مصالح عمومی به ظهور رسیده است.مراعات مقررات حفظ نظام و بقای نوع انسان را در بر دارد^[۳۱۸]. حفظ نظام را می شود با امنیت عمومی و اخلال نظام را با سلب امنیت عمومی تطبیق داد،درحقوق رسانه ای
کشور‌های غربی به امنیت عمومی اهتمام ویژه ای شده است،در دستور العمل برنامه سازی رادیو و تلوزیون انگلستان آمده است: