بنابرین در مجموع می توان گفت که اکراه طرف دولتی از مراجعه به داوری،به خاطر شأن حاکمیت که در مراجعه به داوری خارجی دارد می‌باشد واز طرف شخص خصوصی خارجی هم به دلیل اشکالاتی که دراجرای رأی داوری علیه دولت برایش پیش خواهد آمدمی باشد . به علاوه اختلافی که از راه داوری فیصله پید کند ایجاد کدورتی بین طرفین می کند که ادامه همکاری آن ها را در اجرای قرارداد برای مدت مشکل‌تر می‌سازد .
۳-۵-۱-روش داوری(شبه قضایی)
ورودبه بحث قرارداد داوری بین‌المللی لازم است نخست قرراداد بین‌المللی را بشناسیم وتعریفی نیز از داوری بدانیم زیرا قرارداد داوری تابع رابطه حقوقی اصلی است وبه طوری که درادامه خواهیم دید اگر داوری اصلی بین‌المللی باشد ، قرارداد داوری هم بین‌المللی خواهد بود . فذا ابتدائا تعریفی از داوری وقرارداد وقراردادبین المللی ارائه می‌دهیم وسپس به بیان قرارداد داوری بین‌المللی خواهیم پرداخت .
۳-۵-۲-قرارداد داوری
«داوری روشی است که به موجب آن طرفین یک دعوا یا یک رابطه حقوقی،رسیدگی به دعوای موجود با احتمالی ناشی از رابطه حقوقی خود را به قضاوت شخصی غیر از دادگاه دولتی محول می‌کنند . قانون ایران درقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ داوری را تعریف ننموده است اما مطابق بند الف ماده یک داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ آن را چنین تعریف کرده‌است :
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین درخارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا فی مرضی الطرفین ویا انتصابی »[۸۴]
در واژه نامه حقوقی این چنین تعریف شده است :
«داوری فصل خصومت به توسط غیرقاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی »[۸۵]
درتعریف قرارداد داوری گفته شده،«تراضی به منظور ارجاع اختلاف به داوری » ودرتوضیحی بیشتر گفته قرارداد داوری را می‌توانیم عقدی بدانیم که به موجب آن دویا چند نفرمتعهد می شوندکه اختلاف ودعوای خود را به قضاوت یک یا چند نفرغیر از دادگاه های صلاحیت دار رسمی رجوع نمایند . [۸۶]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران دربند ج ماده یک قرارداد داوری چنین تعریف می‌کند :
«موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در موردیک یا چندرابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یاممکن است پیش بیاید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد ویابصورت قرارداد جداگانه باشند .»
تعاریف زیادی از داوری وقرارداد داوری شده است که ذکرآنهادراین مقاله نمی گنجد اما این تعاریف ماهیتا یکی هستند و اختلافات آن ها ازالفاظ ونوع عبارات است .
۳-۶-قراردادهای بین‌المللی
اگر دریک رابطه حقوقی هیچ عاملی که دخالت قانون بیگانه را ایجاب کند وجود نداشته باشد این رابطه حقوقی تابع یک سیستم حقوقی ملی است ،مانند هزاران معامله وعقد که همه روزه درداخل کشورها بین اتباع همان کشورها صورت می پذیرد ولی هنگامی که یک عامل خارجی دریک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد ، در این صورت بایک موضوع تعارض قوانین ویا یک رابطه بین‌المللی مواجه خواهیم بود . بنابرین موضوع هنگامی بین‌المللی می شود که بیش از یک نظام حقوقی ملی امکان دخالت در آن را پیداکند .عواملی که موجب دخالت قانون خارجی دریک قضیه می شود عبارتند از :محل انعقاد عقد [۸۷]، محل وقوع مال مورد معامله ، [۸۸]محل تنظیم سند،[۸۹] مقر دادگاه [۹۰]،اقامتگاه طرفین عقد [۹۱].
بنابرین قرارداد بین‌المللی قراردادی است که حداقل واجدیک عنصر خارجی باشد به عنوان مثال هنگامی که یک شرکت ایرانی با یک شرکت کره ای قرارداد تحصیل امتیاز تولید اتومبیل سواری و انتقال تکنولوژی منعقد می‌کند ،غیراز عوامل تابعیت ،عوامل دیگری مانند محل تنظیم قرارداد ومقررات شکلی وماهوی کشور کره در مورد شکل سند وشرایط معامله دخیل خواهندشد وما بایکق رارداد بین‌المللی مواجه خواهیم بود اگربه این قراردادهای منعقده بین اشخاص کشورهای مختلف،قراردادهایی که بین یک دولت ویا یک مؤسسه وسازمان وابسته به دولت یا یک شخص حقوقی خصوصی خارجی را اضافه نماییم ،عنوان قراردادهای بین‌المللی در معنای عام را خواهند داشت اما قرارداد بین‌المللی درمعنای اخص به عهدنامه ها ومقاوله نامه های دوجانبه ویا چندجانبه بین دولت اطلاق می‌گردد. [۹۲]
۳-۷-قرارداد داوری بین‌المللی
درجامعه بین‌المللی کلاسیک اختلافات حقوقی ناشی از روابط بین دولت وشخص خارجی یابین افراد دارای تابعیت های مختلف ،راه حلی جز مراجعه به دادگاه های ملی نداشت واختلاف فقط هنگامی جنبه بین‌المللی پیدا می کرد که دولت دیگری بر اساس حمایت اساس حمایت سیاسی مداخله می نمود . این مداخله ،دعوا را به اختلاف بین دولت ها تبدیل می‌کند وبه همین جهت ممکن است به داوری رجوع شود . [۹۳]ولی درجامعه بین‌المللی کنونی که روز به روز از دامنه نفوذ دولت در روابط اقتصادی کاسته می شود واقتصاد با سرعت به سمت خصوصی شدن پیش می رود موقعیتی برای دخالت دولت ها در روابط تجاری بین اتباع آن ها وحمایت سیاسی وجود ندارد وبه همین جهت طرفین قرارداد برای حل اختلافات احتمالی به داوری روی می آورند وچون داور نیز به هر حال باید بر اساس قواعد حقوقی رأی صادر کند،معمولا قواعد شکلی وماهوی را هم انتخاب می نمایند که اغلب فارغ از قوانین ملی طرفین است این نوع قراردادها که اغلب به صورت شرط داوری است . قرارداد داوری بین‌المللی نام دارد .قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران درتعریف داوری بین‌المللی در بند «ب» ماده یک می‌گوید :
«داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین درزمان انعقاد موافقت نامه داوری،به موجب قوانین ایران،تبعه ایران نباشد »
همان طور که ملاحظه می شود این قانون از بین عواملی که دربین المللی شدن قراردادها دخیل هستند اولا،به عامل بین‌المللی بودن قرارداد اصلی بدون تعیین ضابطه مشخص وثانیا ،به عامل تابعیت ،توجه کرده‌است .این ضابطه ضعیف وآسیب پذیر است .بر اساس این تعریف،اگر یک تبعه خارجی مقیم ایران در داخل ایران قراردادی بایک شخص ایرانی منعقدنماید این داوری بین‌المللی خواهد بوددرحالی که در این قضیه دلیلی برای دخالت قانون خارجی وجود ندارد وظاهر تعریف ماده فوق الذکر قانون داوری تجاری بین‌المللی ،حکم می‌کند که این قرارداد را بین‌المللی محسوب کنیم برخیبا اتکاء به ضابطه ای که قانون داوری تجارت بین‌المللی تعیین نموده،اظهارنظر کرده انده که «هرگاه یکی از طرفین درزمان انعقاد قرارداد داوری تبعه ایران نباشد اما پس از آن به تبعیت جمهوری اسلامی ایران درآید .این قرارداد محکوم به قواعد مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی است »[۹۴]
