موضوع بحث در این قسمت د ر مواردی است که موضوع تعهد سند انجام عمل توسط متعهد است آیا در این مورد امکان دخالت ثالث جهت اجرای موضوع تعهد که انجام عمل خاصی است وجود دارد؟ آیا با بهره گرفتن از مواد قانونی مربوط به معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع اجراییه می توانیم اجازه اجرای تعهد به ثالث بدهیم؟
در بحث مربوط به ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد توضیح دادیم که هرگاه موضوع تعهد انجام عمل باشد و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد شخص ثالث بنابر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت با آن اقدام نماید و در بحث اجرای حکم توسط ثالث نیز به این نتیجه رسیدیم که در اجرای حکم نیز چنانچه شرط مباشرت محکوم نباشد امکان اجرای مفاد حکم توسط ثالث وجود دارد، مگر اینکه انجام عمل توسط ثالث از نظر قانونی و طبیعی امکان پذیر نباشد.
در مورد اجرای موضوع تعهد توسط ثالث نیز به بررسی موضوع می پردازیم.
در ماده ۳۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این مورد تعیین تکلیف شده است بدین صورت که:
ماده۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یاپرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفرکارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۳۴ آیین نامه مربوط به موردی است که متعهد سند خود عهده دار انجام تعهد شده است با این وصف علیرغم ابلاغ اجراییه از اجرای آن خودداری می نماید در این صورت اجرای ثبت متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید و در صورت عدم اقدام توسط متعهد،متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و در صورت ضرورت اخذ نظر کارشناسی جهت تعیین کیفیت انجام متعهد یا هزینه اجرای تعهد اداره ثبت با تعیین کارشناس رسمی هزینه و کیفیت انجام تعهد را مشخص خواهد نمود پس در این مورد نیز امکان اجرای تعهد توسط ثالث با شرایطی که برای متعهدله وجود دارد وجود خواهد داشت.
فصل چهارم
ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و نقش اشخاص مختلف در اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکلیف اشخاص مختلف دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
یکی از مباحث مهم این پژوهش بررسی و تحلیل ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث است می خواهیم بدانیم آیا آن چه که توسط ثالث انجام می شود، ایقاع است یعنی عمل حقوقی که تنها با یک اراده صورت می پذیرد و اراده اشخاص دیگر در آن نقشی ندارد، یا این که باید ماهیت آن چه را که به وقوع می پیوندد در قالب توافق دو طرف به ویژه حواله و تبدیل تعهد توجیه نمود.
تعیین ماهیت عمل حقوقی آثار زیادی به بار می آورد، به عنوان مثال اگر عمل صورت گرفته را ایقاع بدانیم و اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهد له را در آن موثر ندانیم، آن چه که صورت می پذیرد را می توان تضمینی برای محکوم له دانست و با ورود ثالث و اعلام آمادگی وی جهت اجرا، تضمینی در جهت وصول محکوم به برای محکوم له و مورد تعهد برای متعهدله به وجود می آید، لذا هر گاه شخصی مدعی شود که نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث ذی نفع است، محکوم له و متعهدله می توانند از اجرا احکام و اجرای ثبت بخواهند که از مال مزبور رفع توقیف شود و خود به معرفی مال دیگری از محکوم علیه متعهد بپردازند.
یا این که اگر عمل صورت گرفته را در قالب عقود به ویژه حواله توجیه نماییم، بدین نحو که معتقد باشیم با توافق محکوم علیه و یا متعهد سند رسمی با ثالث که مدیون محکوم علیه و یا متعهد است؛ شخص ثالث (محال علیه) توافق نماید که دین محکوم علیه یا متعهد را به محکوم له یا متعهدله بپردازد، در این فرض با قبول محکوم له یا متعهد له(محال له)، محیل (متعهد سند یا محکوم علیه) از ردیف بدهکار محکوم له و متعهدله خارج می شود و محال علیه (ثالث) مدیون محکوم له یا متعهد له سند می شود، لذا اگر در وصول محکوم به یا موضوع سند از ثالث اشکالی پیش آید، چون محکوم علیه یا متعهد سند بری می شود، شخص محکوم له یا متعهد له حق مراجعه به او را نخواهد داشت.
با اعتقاد به این که تعیین ماهیت حقوقی عمل صورت گرفته توسط ثالث، آثار حقوقی دیگری نیز دارد که به آن آثار در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه این مبحث نقش اشخاص مختلف در اجرای حکم و سند توسط ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ یعنی خواهیم دید که آیا محکوم له یا متعهد له در جایی که محکوم به مال است و ثالث اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حکم یا سند می نماید این حق را دارد که با اقدام او مخالفت کند و دلایلی ارائه دهد که آن چه ثالث انجام می دهد حقوق او را کاملاً تأمین نمی کند؟
سپس نقش اجرای احکام و اجرای ثبت را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم، و به ویژه بررسی خواهیم کرد که آیا اجرای احکام و اجرای ثبت مکلف به پذیرش اقدام ثالث است یا مختار؟
در پایان به اشکالاتی که در جریان اجرای حکم و سند توسط ثالث پیدا می شود به ویژه ادعای ذی نفع قانونی نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث
در تحلیل ماهیت عمل حقوقی، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد، ابتدا به نظریه ایقاع بودن عمل حقوقی می پردازیم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظریه تبدیل تعهد را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل
در مورد ماهیت حقوقی اقدامی که شخص ثالث در جهت اجرای حکم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی که به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این که آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است که تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نکرده است، لیکن قرائن و اماراتی وجود دارد که نشان دهنده این می باشد که عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حکم ایقاع است:
نخست این که در تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است که شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه یا متعهدله برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند،
در ثانی با این وصف تصریحی نشده است که رضایت محکوم علیه شرط تحقق عمل صورت گرفته است، در مورد عدم تأثیر رضایت محکوم له جایی که محکوم به یا متعهدبه مالی است و در جهت وصول آن مال توسط ثالث معرفی می شود شکی وجود ندارد، چرا که هدف محکوم له و متعهدله ، وصول محکوم به یا متعهدبه می باشد؛ خواه محکوم علیه یا متعهد بپردازد یا شخص ثالث.
سوم: ضمن این که اگر اراده محکوم له یا منعهدله را در وقوع عمل صورت گرفته موثر بدانیم، باید به محکوم له این اجازه را بدهیم که هنگام اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به زندان افتادن محکوم علیه، با ابراز تمایل ثالث در جهت اجرای حکم مخالفت ورزد و مانع آزادی محکوم علیه گردد، در حالی که چنین امری به هیچ وجه منطقی نمی باشد. محکوم علیه یا متعهد نیز نمی تواند مانع ورود ثالث در جهت اجرای حکم گردد، چرا که همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم؛ ایفای دین از ناحیه شخص غیرمدیون نیز جایز می باشد اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لذا اثر اجازه مدیون تنها در جواز رجوع ثالث به مدیون است نه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته.
با فرض پذیرش نظریه ایقاع بودن عمل صورت گرفته مسائل متعددی مطرح می شود:
اول این که نظر به پذیرش وجود شرایط عام وقوع عقود در ایقاعات، ایقاع صورت گرفته نیز تنها زمانی موثر است که ثالث در تحقق عمل حقوقی اراده جدی و قصد انشاء داشته باشد، لذا علاوه بر آن که ایقاع مبتنی بر هزل و یاوه گویی فاقد اثراست عمل صورت گرفته اگر به طور صوری نیز باشد در جهان حقوق اثری نخواهد داشت. همین گونه است اگر ثالث در هنگام وقوع عمل حقوقی مست، بیهوش، دیوانه و غافل باشد (ماده ۱۹۵^[۵۴]).
دوم این که اشتباه و اکراه در عمل صورت گرفته از ناحیه ثالث همان آثاری را خواهد داشت که این عیوب در عقود بر جای خواهند گذاشت.
بنابراین اگر ثالث در اجرای مفاد حکم یا سند اشتباه کند و بر این اساس که محکوم به یا تعهد مبلغ معینی مثلاً دو میلیون تومان می باشد، اقدام به معرفی مال معینی نماید، اما بعداً معلوم شود که محکوم به یا تعهد ده میلیون تومان است.
یا این که شخص ثالث در شخصیت محکوم علیه دچار اشتباه شود و به فرض این که محکوم علیه یا متعهد سند پدر و یا یکی از اقوام نسبی او می باشد اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حکم یا موضوع سند بنماید، اما بعداً مشخص شود که در اشتباه بوده است و مجکوم علیه یا متعهد سند فقط تشابه اسمی با شخص موردنظر ثالث داشته است.
در موارد مذکور با توجه به انطباق موضوع با ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.م.^[۵۵] اشتباه موجب عدم نفوذ اقدام ثالث خواهد بود.
همین طور است حکم اکراه در عقود که غیرنافذ است در ایقاع صورت گرفته هم موثر است و عمل صورت گرفته را غیرنافذ خواهد کرد.
اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ثالث می تواند به طور معلق اقدام به معرفی مال نماید. و آیا دایره اجرای احکام و اسناد می تواند چنین عملی را بپذیرد؟
در پاسخ به سؤال مطروحه باید عنوان داشت، گر چه همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند باید ایقاع معلق را صحیح بدانیم مگر در مواردی که قانونگذار صریحاً حکم به بطلان آن کرده است^[۵۶]. اما قبول ایقاع معلق در فرض مورد بحث با اشکالاتی مواجه خواهد شد:
نخست این که موجب لوث شدن حقوق محکوم له و متعهدله خواهد شد و از آن جهت که مشخص نیست آیا معلق علیه حاصل می شود یا خیر وصول محکوم به و متعهدبه را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
دوم این که نظم و رویه قضایی را در اجرای اجکام و نظم و رویه اداری را در اجرای ثبت مختل خواهد کرد، البته در فرضی که محکوم علیه فاقد مال می باشد پذیرش اقدام معلق ثالث که ممکن است بی نتیجه نیز نباشد، همانند تیری در تاریکی عملاً می تواند به نفع محکوم له و متعهد له تمام شود.
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که بر فرض که بپذیریم شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم در جایی که محکوم به یا موضوع تعهد انجام عمل است اقدام کند، حال چنان چه در حین اجرای حکم یا تعهد، ثالث از ادامه عمل امتناع نماید، چه باید کرد؟ آیا محکوم له یا متعهدله تنها می تواند در جهت تکمیل انجام محکوم به یا موضوع تعهد، ثالث را ملزم کند، یا حق رجوع به محکوم علیه یا متعهد دارد؟
به نظر میرسد جهت ادامه اجرای حکم و یا تعهد باید به محکوم له و متعهدله اجازه داد که به محکوم علیه و یا متعهد مراجعه کند و اجرای احکام طبق ماده ۴۷ ق.ا.ا.م^[۵۷] و اجرای ثبت هم بر اساس ماده ۳۴^[۵۸] آئین نامه اسناد لازم الاجرا عمل کند. البته بهتر است در این گونه موارد (دخالت ثالث در انجام عمل به جای محکوم علیه) اجرای احکام یا اجرای ثبت تضمین مناسبی از محکوم علیه در جهت اجرای حکم و اتمام عمل اخذ کند.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا وقوع عمل حقوقی به صرف اعلام اراده ثالث صورت می پذیرد یا منوط است به معرفی مال یا شروع به انجام عمل توسط ثالث؟ موضوع از لحاظ عملی هنگامی واجد اثر می شود که فرض کنیم در اجرای احکام یا اجرای ثبت شخص ثالثی حاضر می شود و اعلام می کند به جای محکوم علیه مالی را معرفی خواهد کرد آیا این امر موجب توقف اجرای حکم علیه محکوم علیه می شود؟ آیا این اعلام اراده ثالث او را ملزم می کند؟
به نظر می رسد چنان که تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۲۴ آئین نامه اسناد لازم الاجرا مقرر می دارد وقوع عمل حقوقی را باید منوط به معرفی مال یا شروع به انجام عمل بدانیم، لذا صرف اعلام اراده ثالث بدون این که مالی معرفی کند، نه تنها او را ملزم نمی کند بلکه اجرای احکام یا اجرای ثبت شخص نیز نمی تواند به صرف اعلام اراده و آمادگی ثالث، عملاً اقدام به توقیف اموال ثالث نماید، چرا که توقیف اموال از نظر عملی نیاز به تحویل اموال در مورد منقول به حافظ و در مورد وجه نقد نیاز به واریز وجه در حساب سپرده و در مورد غیرمنقول نیاز به ارائه سند و مشخصات ملک و چنانچه غیر منقول فاقد سند ثنتی باشد نیاز به احراز مالکیت و تعیین متصرف آن دارد که بدون همکاری ثالث امکان انجام هیچیک از موارد مذکور و عملاً امکان توقیف مال ثالث فراهم نخواهد شد لذا بدون اقدام عملی از ناحیه ثالث جهت معرفی مال به نحوی که بیان شد، امکان توقف اجرای حکم یا اجرای سند علیه نخواهد بود و در عمل نیز اجرای احکام و اجرای ثبت تا قبل از معرفی مال و ارزیابی مال معرفی شده و قبل از احراز برابری مال معرفی شده با محکوم به یا موضوع تعهد اجرای حکم یا سند را متوقف نمی کنند.
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل
در این خصوص عمده ترین نظریاتی که به ذهن متبادر می شود، نظریه عقد حواله و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله
به موجب ماده ۷۲۴ ق.م: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد، مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند». در تحقق حواله چنان که ماده ۷۲۵ ق.م مقرر می دارد رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (ثالث) شرط است. تعریف ماده ۷۲۴ ق.م جنبه انتقال طلب در حواله را بیان می کند در حالی که همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند حواله ممکن است ناظر به انتقال دین باشد منتهی انتقال دین مقتضای ذات حواله نیست، لذا می توان شرط کرد که محیل نیز عهده دار پرداخت دین باشد و محتال بتواند به او و محال علیه با هم رجوع کند^[۵۹].
با این توصیف سؤالی که مطرح می شود، این می باشد که آیا اقدام ثالث در جهت اجرای حکم یا سند را می توان بر پایه حواله توجیه نمود؟ به عبارت دیگر این گونه بیان کرد که شخص ثالث با رضایت محکوم له یا متعهدله (محتال) اقدام پرداخت طلبی نماید که محکوم له از محکوم علیه و یا متعهدله از متعهد داشته است؟ یا به طریق دیگر دین محکوم علیه به محکوم له یا متعهد به متعهدله با توافق آن ها بر ذمه ثالث قرار گیرد و در این راه ثالث مدیون محکوم له شود؟
آثاری که بر شناسایی و توجیه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته بر پایه عقد حواله مترتب می شود در این است که هر گاه بپذیریم آن چه تحقق یافته حواله است نظر به ماده ۷۳۰ ق.م که مقرر می دارد: «پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود». محکوم علیه یا متعهد از جمع مدیونین خارج و محکوم له یا متعهد له مواجه با شخص ثالث (محال علیه) خواهد شد.
فرض کنیم در هنگام اجرای حکم یا موضوع سند، محکوم له و محکوم علیه و شخص ثالث در دایره اجرای احکام و یا متعهدله متعهد و یا شخص ثالث در اجرای ثبت حاضر شده و در صورت مجلس تنظیمی توسط اجرای احکام یا ثبت توافقات خود را پیرامون اجرای حکم توسط ثالث و انتقال طلب محکوم له به ذمه ثالث یا انتقال طلب متهدله به بر عهده ثالث منعکس می کنند، و بعد از خروج آن ها از دایره اجرا ثالث از انجام آن چه که بر عهده گرفته است امتناع کند، اولاً آیا محکوم له یا متعهدله می تواند از رجوع به ثالث در گذرد و مجدداً به محکوم علیه مراجعه کند؟ ثانیاً وظیفه اجرای احکام یا اسناد در این خصوص چه می باشد؟
در پاسخ به سؤال اول باید پیش از هر چیز به ماهیت عمل حقوقی توجه کنیم، اگر آن چه را که صورت گرفته است حواله بدانیم بی شک با تحقق آن محکوم علیه یا متعهد برائت یافته و محکوم له یا متعدله تنها حق رجوع به محال علیه (ثالث) را خواهد داشت، او هم نمی تواند الزام ثالث را به ایفای تعهد از اجرای احکام بخواهد، لیکن باید از ابتدا راهی را که علیه محکوم علیه طی نموده است را دوباره بپیماید. البته طرفین (محکوم له و محکوم علیه یا متعهدله و متعهد) در توافق صورت گرفته می توانند بقای تعهد محیل (محکوم علیه یا متعهد) و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه (ثالث) را شرط کنند^[۶۰].
ثانیاً در مورد وظیفه اجرای احکام، گر چه بر اساس تجربیات نویسنده در چندین مرجع قضائی استان گلستان اصلاً چنین مواردی را اجرای احکام بر پایه حواله توجیه نمی کنند، در عالم فرض چنین امری صورت گرفته باشد، آیا اجرای احکام با رجوع محکوم له و تقاضای اجرای حکم بر علیه محکوم علیه باید به چنین امری اقدام کند؟ به نظر ما اجرای احکام اگر چه شاید موضوع را بر پایه حواله توجیه نکند لیکن ابتدا باید به مفاد توافق صورت گرفته رجوع کند، چنان چه در توافق صورت گرفته محکوم له رضایت به تعصیل یا قطع اجرای حکم داده باشد بی شک حق رجوع ندارد و تقاضای او مسموع نیست اما چنان چه رضایت به توقیف و یا تأخیر اجرای حکم داده باشد در واقع خواسته است ذمه محکوم علیه نیز ضمیمه ذمه ثالث باشد و او اقدام ثالث را صرفاً به عنوان تضمین پذیرفته است لذا در این فرض باید حق رجوع را برای او قائل شد. ماده ۲۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا».
ثالثاً در اجرای ثبت چگونگی معرفی مال در مواد ۲۴ و ۲۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا که چنین بیان شده است:
ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس ازبازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
بر اساس مندجات مواد مذکور اصولا امکان تحلیل عمل ثالث بر پایه عقد حواله وجود ندارد، چرا که ماده ۲۴ آئین نامه حق انصراف ثالث را سلب نموده است، ودر ثانی علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، لذا علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث ذمه متعهد کماکان مشغول بوده و با اشتغال ذمه متعهد اساساًئ امکان تحقق عقد حواله و لاجرم تحلیل بر اساس عقد حواله وجود نخواهد داشت.