– نقض (تخطی از) هنجارها: در این بعد، فساد اداری – مالی یک رفتار غیر اخلاقی است (براستز،۱۹۷۰)

، وان دوینه (۲۰۰۱)،که شامل نقض، تخطی یا انحراف از هنجارهای قانونی (خان،۱۹۹۶)، نای (۱۹۶۷) یا ارزش‌های اخلاقی است (براستز، ۱۹۷۰).

– سوء استفاده از قدرت: در این بعد، کسانی که کارهای فاسد انجام می‌دهند، قدرت، اختیار، موقعیت یا دانشی که به آن‌ ها سپرده شده را برای منافع و مزیّت شخصی خود یا افراد خاصی به کار می‌گیرند (آشفورث و آناند، ۲۰۰۳)، خان (۱۹۹۶)، نایه (۱۹۶۷)، پیت و آبرات(۱۹۸۶)، تانزی (۱۹۹۵)

– پنهان کاری: در این بعد، انجام دهندگان کارهای فاسد یا بدون اطلاع شخص خاصی نسبت به انجام عمل فاسدانه از قبیل دزدی از موجودی انبار، سندسای و… اقدام می‌کنند یا یک اجتماع مخفی، صمیمی و نزدیک را شکل می‌دهند که به صورت مخفی بر اهداف غیرقانونی و سود روابط مبادله‌ای خود توافق دارند (هانتینگتون، ۱۹۸۹).

رابل و کولمن (۲۰۰۸) با ترکیب ابعاد مشترک فساد اداری – مالی، تعریف زیر را از فساد اداری – فساد اداری – مالی رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفه‌ای در «. مالی ارائه داده‌اند سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا کسی دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم سازمان و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود، اعمال فاسد در توافق مخفی و دو طرفه محفوظ بماند (رابل و کولمن، ۵۰۰۹) »

رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان: بر اساس نظرات(محققین مختلف از جمله تانزی (۲۰۰۲) دیدگاه‌های صاحب‌نظران ‌در مورد مبانی نظری فساد اداری – مالی، یکسان نیست و دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک متعددی ‌در مورد آن وجود دارد (تسگایی،۲۰۰۳) از آن جمله:

الف(دیدگاه‌های مختلف از قبیل دیدگاه اخلاق گرایان، دیدگاه کارکردگرایان)

ب-(نظریات مطرح شده ‌در مورد فساد اداری – مالی)از قبیل نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت ارتکاب فساد، نظریه بازدارندگی، نظریه محرومیت نسبی، نظریه رانت جویی، نظریه حامی – پیرو)

ج-(تئوری‌های مختلف ‌در مورد فساد اداری – مالی)از قبیل تئوری نرمال و نهادی سازی فساد، تئوری دوگانگی ساختار)

د-(مدل‌های مختلف) از قبیل مدل جنبه‌های شناختی و ارادی شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه)

همان‌ طور که اشاره شد، یکی از دلایل این تعدد، چندبعدی نگریستن به مقوله فساد اداری – مالی از لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و روانشناسی توسط هر کدام از نظریه پردازان می‌باشد.

۲-۱-۲- دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک ‌در مورد فساد

دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک متعددی ‌در مورد فساد در سطح کلان وجود دارد که گاه با همدیگر در تعارض می‌باشند. به عنوان نمونه، تعارض بین رویکردهای کلاسیک و اثباتی نسبت به فساد، بسیار گسترده به نظر می‌رسد. به گونه‌ای که اغلب نظریه ها در این یا آن اردوگاه قرار می‌گیرد. در مکتب کلاسیک، مجازات عادلانه است. زیرا در این دیدگاه، مجرم دارای قوه تعقل بوده و از اراده آزاد برخوردار است. در مکتب نئوکلاسیک، مجازات تنها در صورتی قابل توجیه است که جرم ناشی از یک رفتار توأم با تعقل باشد. بازنگری مکتب نئوکلاسیک ضرورت حضور متخصصین غیر حقوقی، از جمله روانکاوان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی را در قلمرو عدالت کیفری پیش آورد.(تیلور، والتون و یانگ، ۱۹۸۹).

از سوی دیگر، اثبات گرایان به جای تأکید کلاسیک بر عقلانی بودن رفتار مفسدانه، آن را نشانه‌ای از نوعی آسیب شناسی زیست شناختی یا اجتماعی می‌دانستند و مجرم را به عنوان مریض و نه شرور تلقی می‌کردند. حتی در اثبات گرایی معاصر، جرم شناسان فساد را در حد بالایی « نسبی یا قابل تعریف تلقی کرده و معتقدند عوامل ذهنی، برخلاف عوامل مادی، بر ابعاد فساد تاثیر می‌گذارد و علم به آن‌ ها امکان شناخت فساد و مفسدین را می‌دهد (تیلور، والتون و یانگ، ۱۹۷۳) از سوی دیگر از نظر اندیشمندان عوامل متعددی در بروز فساد اداری – مالی در سطح سازمان تاثیر دارند که از آن جمله می‌توان به دسته‌بندی زیر اشاره داشت (گرییگر،۲۰۰۴)

۱- ویژگی‌های فردی مانند سن، جنسیت، ملیت، نژاد، مهارت، تحصیلات، پیشینه اجتماعی و مقام

۲- مشخصه‌ های سیستم سازمان مانند استراتژی، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، سیستم‌های جبران، توسعه پرسنل و افق‌های شغلی

۳- محیط در سطح کلان، مانند عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ کشور

در بحث نظری، تمام این عوامل ممکن است به سه عامل اصلی خلاصه شوند: پرسنل، سازمان و محیط. به طور خلاصه اکثر نظریات و تئوری‌های سطح سازمانی ‌در مورد فساد اداری – مالی در حول و حوش این سه عامل دور می‌زنند. در راستای دستیابی به یک نگرش مناسب در زمینه عوامل مؤثر در بروز فساد اداری – مالی، دیدگاه‌ها، مدل‌ها و تئوری‌های متعددی مطرح شده و هر کدام تلاش نموده‌اند.

تا علل بروز فساد اداری – مالی و چگونگی رفتار شخص فاسد و فرایندهای فساد اداری – مالی را توضیح دهند. جهت دستیابی به مدل مفهومی پژوهش، در ادامه، تعدادی از این دیدگاه‌ها، تئوری‌ها، نظریات و مدل‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند.

۲-۱-۲-۱- دیدگاه اخلاق گرایان

در این دیدگاه، راهبردهای مبارزه با فساد اداری – مالی همواره در برابر مصلحت اندیشی‌های گروهی و جناحی آسیب پذیر بوده و اثربخشی لازم را نخواهند داشت. اگر چه نگرش اخلاق گرایان، در نظام‌های عشیره‌ای قابل پذیرش است، اما محدودیت هایی نیز به همراه دارد. در این دیدگاه پدیده‌ها صرفاً، از دو بعد در نظر گرفته می‌شوند، چیزهایی که خوب هستند و چیزهایی که بد هستند. حال آنکه در یک سازمان که مدیران عالی از مشروعیت عمومی زیادی برخوردار نیستند، تبیین هنجارهای قابل پذیرش عموم، بسیار سخت خواهد بود. به طور کلی، دیدگاه اخلاق گرایان ‌به این دلیل که شرایط اجتماعی را در نظر نگرفته و شکاف بین هنجارهای رسمی و هنجارهای غیر رسمی و متداول حاکم را مورد بررسی قرار نداده است، دیدگاهی قوی در این خصوص به شمار نمی آید (خضری، ۱۳۸۶) در تأیید این ادعا باید اذعان داشت که تفسیرهای مختلفی در این که چه چیزی رفتار اخلاقی است و چه چیزی نیست، وجود دارد. در این راستا برومند (۱۳۸۲)مدل رفتار اخلاقی را متشکل از چهار دیدگاه:

الف) دیدگاه سودباوری، ب) دیدگاه فردباوری، ج) دیدگاه حقوق اخلاقی و د) دیدگاه عدالت مطرح نموده است.