الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تا دویست و هفتاد ساعت.
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت.
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است، هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
اجرای صحیح و مؤثر این ضمانت اجرا، مستلزم کنترل، مراقبت و نظارت بر عملکرد محکوم علیه است که به وسیله اداره مراقبت و با هدایت قاضی اجرای مجازات ها صورت می‌گیرد. مأموران مراقب با همکاری مسوولان محل انجام کار، گزارش نحوه انجام کار (حضور به موقع در محل کار، انجام وظایف محوله عدم تعلل و تأخیر در ادای وظیفه، رعایت ضوابط حاکم بر کار)، کمیت و کیفیت خدمات را تهیه کرده و در پرونده اجرایی محـکوم بایگـانی می‌کنند. «تنظیم درسـت گزارش های مورد نظر نه تنها برای اطمینان از اجرای صحیح مجازات ضرورت دارد، بلکه از هر گونه سوء استفاده احتمالی مدیران و نادیده گرفتن حقوق محکوم علیه جلوگیری می‌کند.» (خالقی، ۱۳۸۶،
۱۳۰)
بنابرین براسـاس مواردی که در بالا گفته شد، کیفر خدمات عمومی از این ایراد که با مقررات بین‌المللی کار مغایرت دارد و این ضمانت اجرا نوعی بیگاری یا کار اجباری است، مصون خواهد بود.
«در نهایت چنانچه گزارش های مأموران نشان دهد که محکوم علیه در مدت زمان مشخص شده خدمات مورد نظر را به درستی انجام داده است، مجازاتش خاتمه می‌یابد. اما اگر مأموران مراقبت نقض شرایط کار و ارتکاب تخلفی از جانب محکوم علیه را گزارش دهند، دادگاه با توجه به نوع تخلف ممکن است میزان ساعات کار و خدمت وی را اضافه نموده یا مجازات دیگری بر او تحمیل کند.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۰)
در آمریکا خدمات اجتماعی به طور معمول به عنوان شرایط تعلیق مجازات یا به عنوان مجازات برای جرائم ناچیزی مانند جرائم رانندگی با موتور به کار گرفته می شود. این موضوع متاثر کننده است. در آمریکا خدمات اجتماعی با تاییدهای عمومی گسترده مواجه است زیرا اداره این کیفرها به صرفه بوده و می‌تواند مناسب با شدت جرائم باشد. اما به این خاطر که خدمات اجتماعی در ایالات متحده آمریکا گسترش نیافته این موضوع متاثر کننده است. مطالعات قابل توجه کمی در رابطه با تاثیر خدمات اجتماعی به عنوان مجازاتی در حد متوسط، صورت گرفته است. تنها پروژه آمریکایی مستند در رابطه با خدمات اجتماعی توسط اداره دادگستری ورا صورت گرفته است که در سال ۱۹۷۹ در شهر نیویورک تأسيس شد. این برنامه مجازات معتبری را برای مجرمین سابقه داری که از پیش محکوم به مجازات حبس شده و یا کسانی که شش ماه زندان یا مدت بیشتری از محکومیت خود را گذرانده اند، در نظر گرفته است. مجرمین محکوم به ۷۰ ساعت خدمات اجتماعی تحت نظارت مباشران اداره ورا بودند. به شرکت کنندگان گفته می شد که مراقبت باید از نزدیک صورت گیرد و عدم حضور و عدم همکاری مجازات هایی را برایشان به همراه خواهد داشت. با ارزیابی پیچیده ای این نتیجه را به دنبال داشـت که مـیزان تکـرار جرم و جنایت بر این برنامـه بی تاثیر بوده است. ((Tonry, 1999, 13-17
از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم در بر دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد و مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۹) بنابرین مجرم باید در دادگاه حضور داشته و نسبت به آن اعلام رضایت کند.
ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را خدماتی می‌داند که با رضایت محکوم و متناسب با نوع جرمی که انجام داده مورد حکم واقع می شود. در صورت عدم رضایت به موجب تبصره ۳ ماده ۸۳، مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.
البته در رابطه با رضایت مجرم به انجام کار نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است: چنانچه تصمیم مقام قضایی بر مبنای قانون صادر شده باشد، نباید مشروط به رضایت محکوم باشد. چرا که اگر سلب امتیاز به موجب قانون و به عنوان مجازات باشد، فقط باید تابع اراده و خواست قانون‌گذار که بر مبنای حفظ نظم و منافع عمومی است، باشد. این دیدگاه این گونه توجیه می شود که: «به همین دلیل که هیچ کس از زندان به عنوان سلب آزادی و توقیف غیر قانونی یاد نمی کند و مصادره اموال و جزای نقدی نقض حقوق مالی اشخاص به حساب نمی آید، بنابرین دلیلی وجود ندارد که الزام به خدمات عمومی به کار اجباری تعبیر شود تا مستلزم رضایت بزهکار باشد.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۲) این دیدگاه با عقل و منطق درست به نظر می‌آید و به نظر می‌رسد که این گرفتن رضایت برای محکومیت به این کیفر در آمریکا ضرورتی ندارد. با این وجود در حال حاضر قانون گذار ما از نظر غالب پیروی کرده و رضایت مجرم را ضروری دانسته است.
بخش چهارم: جزای نقدی
جزای نقدی نیز جزء کیفرهایی است که بکاریا پیشنهاد می‌کند و معتقد است این کیفر به ویژه برای سرقت های بدون خشونت مناسب است «زیرا کسی که در جست وجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خود باشد.» (پرادل،۱۳۸۱ ، ۴۶)
جزای نقدی، جریمه نقدی یا مجازات نقدی که هر سه اصطلاح در قوانین به کار می رود، عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. (اردبیلی، ۱۳۸۴، ۱۶۷) امتیاز این کیفر در فساد انگیز نبودن آن است و اینکه می‌تواند به سرعت و آسانی بزهکارانی را که جرایم مهمی انجام نداده باشند، متنبه کند و در عین حال دولت را از تراکم زندانیان برهاند. ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسانتر و قابلیت انطباق آن با شدت تقصیر زیاد است. کیفر جزای نقدی، کمکی به خزانه دولت است. اگرچه مخالفان معتقدند که این کیفر ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مایوس می‌کند. (اردبیلی،۱۳۸۴، ۱۶۸؛ نوربها، ۱۳۸۵، ۳۷۰) قابلیت اجرا در مورد محکومیت های غیابی در مواردی که مجرم از مجازات فـرار می‌کند و مالی از او برجای می ماند، قابلیت جـبران در مورد اشـتباهات قضـایی از دیگر مزیت های کیفر جزای نقدی است. (محدث، ۱۳۸۸، ۲۹-۲۸)
حکم به جزای نقدی به عنوان یکی از گزینه های جایگزین حبس در ماده ۸۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ متناسب با نوع جرم ارتکابی، حداکثر تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین شده است. به موجب این ماده:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تا نه میلیون ریال،
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از نه میلیون تا هجده میلیون ریال،
پ-در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، از هجده میلیون تا سی وشش میلیون ریال،
