۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می‌یابد[۱۴].
در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابرین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. [۱۵]
د) تاریخ تولد و نسب
۱) تاریخ تولد:
تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که بر اساس ماده۹۹۳ قانون مدنی[۱۶] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص می‌باشد. [۱۷]
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).
مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).
اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :
۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.
۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.
۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.
بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها[۱۸] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می‌باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاه های دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می‌دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاه های دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[۱۹].
۲) نسب :
نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[۲۰] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [۲۱] بنابرین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می شود. [۲۲] به تعبیر دیگر «نسب علاقهای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث میشوند»[۲۳].
نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.
در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می‌گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [۲۴]
قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[۲۵]
چنین استنباط میشد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رأی وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور[۲۶] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده‌است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابرین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رأی منصفانه و عادلانه تحول ارزندهای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مذبور و پیدایش خود نداشته به وجود آمده آورده است. طبق رأی مذبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [۲۷]
هـ – امکان تغییر عناصر هویت
هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می‌توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هر گونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[۲۸])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش بینی شده در قانون تغییراتی در آن ها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.
در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشهای در اعتبار اسناد هویتی می شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بیاعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه میداند.
بنابرین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمینماید اما برخی از سازمان‌ها و فدراسیون های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه هایی و در برخی موارد تصویب قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را
غیرقابل استناد میدانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری[۲۹]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی[۳۰] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) [۳۱].
مبحث دوم : انواع اسناد هویت
گفتار اول : شناسنامه و ترتیب صدور آن
