این کرامت از آن جهت است که انسان خلیفه خدا است مقام ذاتی جانشینی و خلافت الهی چیزی نیست که با افعالی از قبیل فساد و خون‌ریزی نفی گردد، این ها امور عارضی هستند و هیچ گونه خللی به مقام خلافت الهی وارد نمی‌کنند. خلاصه آن‌که خداوندانسان را به سبب داشتن استعداد فطری و ذاتی برای درک حقایق و اسرار هستی خلیفه خود قرار داده است.
از آنچه در مورد این نظریه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً انسان مظهر و رمزی از حق و در واقع آیینه‌ای در برابر وجود الهی است و نابود ساختن و درهم شکستن هر فردگویی شکستن آن آیینه و جلوگیری از تجلی انوار حق از طریق آن است[۷۷]، ثانیاًً کرامت انسان یک امر ذاتی است و هیچ ربطی به افعال و کردار آدمی ندارد، بنابرین رفتار مجرمانه نافی کرامت ذاتی انسان نمی‌باشد، ثالثاً، نظریه کرامت مبتنی بر وحی در توجیه کرامت ذاتی انسان نسبت به نظریه های دیگر جامع‌تر و کامل‌تر است، چون بر اساس این نظریه، کرامت ذاتی انسان هم به سبب آزادی اراده و اختیار و قدرت تعقل و تفکر آدمی است و هم به علت داشتن وجهه و نفخه الهی است.
گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی
جرم انگاری باید تضمین کننده کرامت انسانی باشد. در واقع کرامت انسانی زمانی تضمین می‌شود که برای نادیده گرفتن آن، ضمانت اجرا پیش‌بینی شود و یکی از این ضمانت اجراها، جرم انگاری رفتارهایی است که کرامت انسانی را نادیده گرفته و یا نقض می‌کند[۷۸]. جرم انگاری باید در جهت حمایت از ارزش‌های اساسی باشد و کرامت انسانی بالاترین این ارزشهاست.
درست است که در همه جرایم کرامت انسانی می‌تواند توجیه‌گر جرم انگاری باشد ولی در جرایم منافی عفت به لحاظ ویژگی‌هایی که دارند، کرامت انسانی لزوماًً یکی از اصول مورد توجه در جرم انگاری است. جرایم منافی عفت جرایمی غیر اخلاقی‌اند که گسترش آن ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را تضعیف می‌کند، مهم‌ترین رکن جامعه یعنی خانواده را تهدید و افراد جامعه را از قرارگرفتن در مسیر رشد و سعادت دور می‌کند. بنابرین این جرایم، حتی اگر با رضایت دو طرف جرم ارتکاب یابند، نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن ها را ضروری می‌سازد. ملاحظه کرامت انسانی در جرم انگاری همیشه زمینه جرم انگاری را فراهم نمی‌کند بلکه گاهی مانع جرم انگاری می‌شود[۷۹].
به این معنی که گاهی کرامت انسانی اجازه مداخله کیفری در برخی از حوزه ها را نمی‌دهد.
یکی از این حوزه ها، فضیلت‌های اخلاقی هستند که رشد آن ها در فرد موجب کمال روحی وتعالی معنوی است[۸۰]. مانند صداقت و تواضع، تردیدی نیست که این فضیلت‌ها پسندیده هستند ولی نمی‌توان برای ترک یا متصف نبودن به آن ها کیفر دنیوی تعیین کرد، چرا که این فضیلت‌ها زمانی ارزشمندند که به صورت اختیاری و بدون اجبار حاصل شوند، احکامی که پیوند مستقیم با منافع و مصالح اجتماعی ندارند و بیشتر به ساحت فردی اشخاص مربوط می‌شوند، حوزه دیگری هستند که کرامت انسانی مانع جرم انگاری و تعیین کیفر دنیوی برای آن ها می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ششم از اصل دوم، حق کرامت انسان‌ها را به رسمیت شناخته است و در اصول دیگر با پیش‌بینی مقررات مانند منع تفتیش عقاید[۸۱]، منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری[۸۲]، اصل برائت[۸۳]، منع شکنجه[۸۴] و منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان[۸۵] احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و از آن حمایت کرده‌است.
قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرایم منافی عفت ارائه نداده و فقط به ذکر مصادیق بسنده کرده‌است در این راستا یکی از اساتید معاصر چنین می‌نویسد: قانون‌گذار باید این جرایم را تعریف کند و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نماید تا دادرس با توجه به تعریف جامع و مانع قانونی بتواند مصادیق اینگونه جرایم را بشناسد والا عملکرد نامعقول قوه مقننه منجر به استبداد قضایی می‌شود[۸۶]. بنابرین اولین گام در راستای احترام به کرامت انسانی ارائه تعریف از جرایم منافی عفت است.
زمانی‌که حیطه این جرایم روشن نباشد دستگاه قضایی ممکن است بر اساس سلیقه و برداشت خود عملی را در دایره این جرایم قرار داده و مرتکب را به مجازات برساند. تردیدی نیست که مجازات بدون استحقاق کرامت انسان را خدشه‌دار می‌کند. به ویژه در این جرایم که صرف اتهام آن ها حتی اگر در نهایت به تبرئه‌ی متهم حکم شود، دید جامعه را نسبت به فرد منفی می‌کند.
مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی
یکی دیگر از اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی است این مبحث به ماهیت این اصل و جایگاه آن در قوانین می‌پردازد.
گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق
اصل صیانت از اخلاق، به اصلی که در ادبیات حقوقی غرب از آن به اخلاق گرایی قانونی تعبیر می شود، نزدیک است. چگونگی رابطه اخلاق و حقوق یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق است. کسانی که در این زمینه نظریه پردازی کرده‌اند یا مدعی جدایی حقوق از اخلاق هستند یا بر ارتباط حقوق با اخلاق تأکید دارند[۸۷]. از جمله طرفداران پیوستگی حقوق و اخلاق ژرژ ریپر است که کوشیده است تا با تحلیل قواعد حقوقی نقش اخلاق در حقوق را نمایان سازد. وی اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن می‌داند لازمه پذیرش این نظریه منطبق دانستن حقوق و اخلاق بر یکدیگر است در حالی که در واقع چنین نیست.
در مقابل حقوقدانانی مانند هانس کلسن کوشیده‌اند تا حقوق را جدای از اخلاق نشان دهند[۸۸]. به نظر می‌رسد این دیدگاه هم با واقعیت های حقوقی موجود هماهنگ نیست. قواعد حقوقی بسیاری وجود دارند که از امور اخلاقی سرچشمه می‌گیرند.
در جمع دیدگاه‌های موجود یکی از نویسندگان چنین می‌نویسد: « آنچه کم و بیش می‌توان نوعی وفاق را بر آن یافت این است که حقوق و اخلاق نه یک سره از هم جدا و چون دو دایره متمایزند و نه بر هم منطبق بلکه رابطه بین این دو عموم و خصوص من وجه است[۸۹]»
بنابرین رابطه قواعد حقوقی و اخلاقی اینگونه است: برخی قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی هستند، برخی قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی نیستند، برخی قواعد اخلاقی، قواعد حقوقی هستند، برخی قواعد اخلاقی، قواعد حقوقی نیستند.
حال این سوال مطرح می‌شود که رابطه حقوق جزا با اخلاق چگونه است؟ اصل اخلاق گرایی درصدد پاسخ این پرسش است که آیا می‌توان برای حفظ ارزش‌های اخلاقی از حقوق کیفری بهره جست و در صورت مجاز بودن استفاده از ابزارهای حقوق کیفری چه ارزش‌هایی باید مورد حمایت قرار گیرند.
