مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی عدم رشد صغیر در دو حالت ممکن است[۱۴].حالت اول زمانی که عدم رشد صغیر متصل به زمان صغر او باشد و حالت دوم زمانی است که شخص بعد از احراز بلوغ و رشد به سفاهت مبتلا می‌گردد.در حالت اول به حکم حجر نیازی نیست [۱۵] زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می شود، امادر حالت دوم بحثی که مطرح شده است این است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟ظاهراً قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر این گونه سفیه با حکم دادگاه بر قرار می شود ؛در تأیید این نظر استدلال کرده‌اند به اینکه احراز حالت سفه دشوار است و بدین جهت به رسیدگی قضایی نیاز دارد. به علاوه حکم دادگاه می‌تواند اشخاص ثالث را از سفه مطلع نمایدتا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام کنند. نظر دیگر در فقه عامه و خاصه این است که برای تحقق حجر حکم دادگاه لازم نیست و حجر سفیه با ظهور حالت سفه اغاز می‌گردد[۱۶]و از این تاریخ نیز اعمال او غیر نافذ محسوب می شود؛زیرا سفه به خودی خود مانندجنون،علت حجر است و آیه ۲۸۲ از سوره بقره هم حجر سفیه را متوقف بر حکم دادگاه نکرده است.بر طبق این نظر نیز در صورت بروز اختلاف، دادگاه باید حکم به وجود سفه در زمان معین و در نتیجه عدم نفوذ معامله سفیه نماید که در این حالت رأی دادگاه اعلامی است.[۱۷] حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مبداء حجر،تاریخ زوال رشد است یا زمان صدور حکم دادگاه به دیگر سخن باید دید حکم دادگاه در این مورد اعلامی است یا تاسیسی؛می توان از مفاد مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی[۱۸] چنین استنباط نمود که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان کودکی نباشد لازم است ،ولی این حکم جنبه اعلامی داشته نه تاسیسی، یعنی دادگاه احراز می‌کند که شخص در زمان معینی در گذشته رشد خود را از دست داده و محجور شده است.
گفتار دوم:صدور حکم رشد
برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.
در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی آمده است هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.و در ادامه گفته است:اموال صغیری را که بالغ شده است،در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتیجه با توجه به متن قانون اینطور برداشت می شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج می شود و می تواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.[۱۹] در عمل دادگاه ها،دفاتر اسناد رسمی ، بانک‌ها و دیگر مؤسسات دولتی یا خصوصی ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.[۲۰]
در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افراد زیر ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختیار داشته باشند رشید محسوب میشوند.در غیر اینصورت در مواردی که بخواهند در امور مالی خویش تصرف نمایند در صورت دارا بودن ولی خاص،امور آن ها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آن ها پرسیده می شود ادعای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آن ها مانند صغار رفتار می شود و اگر مدعی رشد باشند جهت بررسی موضوع به دادگاه معرفی میشوند.این اقدامات وظیفه اداره سرپرستی دادگستری خواهد بود. حال اگر چنین شخصی گواهی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواهی رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد[۲۱].در صورت وجود ولی دعوی صدور حکم رشد به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قیم باشد به طرفیت مدعی العموم مطرح می‌گردد. پس از پرسش قاضی از شخص متقاضی صدور حکم رشد و اثبات رشد و تشخیص تمیز او حکم رشد صادر خواهد شد که این حکم دارای جنبه اعلامی بوده و شخص متقاضی می‌تواند جهت انجام امور مالی از جمله مراجعه به بانک جهت برداشت حساب و یا اخذ وام وغیره به مراکز اداری و … مراجعه نماید.
گفتار سوم:اخذ به شفعه
الف)مفهوم اخذ به شفعه
مورد دیگری که از مصادیق احکام اعلامی می توان ذکر کرد ماده ۸۰۸ قانون مدنی است«هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهدو حصه مبیعه را تملیک کند این حق را حق شفه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.»که در واقع تملک شفیع به طور مستقیم تنها با اراده شفیع صورت می پذیردودر صورتی که شرایط آن جمع باشد هیچگونه تشریفات دیگری از جمله اقامه دعوا و الزام به تملیک به طرفیت شریک و خریدار ندارد در واقع دعوای اخذ به شفعه تنها به منظور اثبات و احراز شرایط عمل حقوقی است که پیش از آن واقع شده است و دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریداربه تنهایی قابل استماع نیست.در این ماده شرط محدود بودن شریکان مربوط به مرحله ایجاد حق است نه اجرای آن پس اگر شریک پس از اخذ به شفعه بمیرد و وارثان متعددی داشته باشد وارثان می‌توانند حق مورث خود را اعمال کنند در نتیجه باید گفت دعوای اخذ به شفه جنبه اعلامی دارد و در ماده ۸۱۶ قانون مدنی «اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن وبعد از عقد بیع نسبت به موردشفعه نموده باشد باطل می کند.»حکم مربوط به اثر اخذ به شفعه است و پس از اجرای حق نیز،با اینکه هنوز معاملات ابطال نشده است ، وجود حق شفعه (بعد از عقدبیع) مانع از امکان استناد به آن معاملات می شود و همین امر به او امکان تملیک قهری مبیع را می‌دهد.[۲۲]
این ماده در رابطه با ابطال معاملاتی که شریک مال مشاع قبل یا بعد از عقد بیع نموده است می‌باشد که در صورتی که دعوای اخذ به شفعه توسط شریک مال مشاع مطرح شود و در صورت صدور حکم به اثبات و احراز حق شفعه در مواردی که معاملاتی انجام شده باشد حکم به ابطال آن نیز داده مشود این حکم نیز جنبه اعلامی داشته و این معاملات در مقابل خریدار مال مشاع و افراد ثالث قابل استناد نمی باشد.
ب)شرایط ایجاد حق شفعه
۱-وجود شرکت در مال و اشاعه ملک که زمینه ایجاد حق در رکن اصلی آن است.
۲-غیر منقول بودن مال مشاع،که نشانه اختصاص حق شفعه به املاک است.
۳-قابل تقسیم بودن ملک.
۴-وقوع انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به دیگران.
۵-محدود بودن شمار شریکان به دو شخص از زمان وقوع بیع.
ج)دعوی اخذ به شفعه
