از مطالعه «مباحث پیشین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که:
۱- پیش‌فروش در مفهوم عقد سلف تعریف مشخص و روشنی وارد امام بالعکس در مفهوم عقود غیر معین عهدی که معمولاً با ماهیت تعهد به ساخت و تملیک منعقد می‌شوند هنوز تعریف روشن و مشخص ندارد.
۲- با توجه به تمایزهایی که میان این دو مفهوم وجود دارد بهتر می‌دانیم که معامله تملیکی و مؤجل اموال کلی با نام سلف و معامله عهدی عین معین معدوم با ماهیت تعهد به ساخت و تملیک پیش‌فروش نامیده می‌شوند.
۳- قراردادهای پیش‌فروش، قراردادهای غیر معینی هستند که بر مبنای ماده ۱۰ ق.م الزام‌آور بوده و بسیاری از احکام آن ها را می‌توان با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها و یا ضمن مواد دیگر قانون مدنی به دست آورد. ولی با این همه ماهیت، آثار بر نتایج این قراردادها عموماً بستگی به مفاد آن ها دارد.
به این ترتیب نمی‌توان به طور مطلق مدعی بود که همه پیش‌‌فروش‌ها با قصد و تعهد به ساخت تملیک منعقد می‌شوند. چرا که طرفین قرارداد از میان ماهیت‌های متعددی را بسیاری از حقوق دانان برای پیش‌فروش قائل شده‌اند، فقط یکی را قصد کرده‌اند. با این وجود به طور معمول ماهیت قراردادهای پیش‌فروش را می‌توان تعهد به ساخت و تملیک تعبیر کرد.
بارزترین فایده چنین تفسیری آن است که لااقل در صحت چنین معامله‌ای اختلاف و تردیدی ایجاد نخواهد شد و ضمن سازگاری با نظام حقوقی و قانون مدنی ما به دلیل نزدیکی به‌قصد واقعی و مشترک طرفین تحلیلی منطقی و معقول خواهد بود.
به هر حال از مجموع آرای می‌توان این نتیجه کلی را گرفت که:
اولاً: معامله عین معدوم به‌قصد بیع باطل است و نتیجتاً الزام به تنظیم سند بر مبنای معامله باطل مسموع نیست.
ثانیاًً: تعهد به ساخت مسکن و انتقال آن الزام‌آور است.
ثالثاً: عدم احراز ثمن قطعی موجب بطلان معامله است.
رابعاً: در مورد ساختمان نیمه‌کاره (مثلاً در مرحله سفت‌کاری) مبیع موجود تلقی می‌شود و امکان معامله آن به قصد بیع وجود دارد.
۴- از جهت رعایت منافع پیش‌فروشندگان که سرمایه آن ها در اثر ترقی قیمت‌ها همواره در معرض خطر قرار دارد، می‌توان به منظور در امان‌ماندن از زبان‌های احتمالی ناشی از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در هزینه های تولید پیشنهاد کرد که حتی‌الامکان از زمان تحویل کاسته شود و با درج شرط تعدیل ثمن امکان تعدیل آن را در صورت تغییر فاحش مواد اولیه و هزینه های تولید فراهم نمود. در چنین شرایطی نیازی به درج شروط مجهولی که موجب غرری شدن معامله می‌گردد نخواهد بود.
برای جلوگیری از بروز اختلاف در مورد معیار افزایش قیمت‌ها می‌توان احراز این موضوع را به داور مرضی‌الطرفین سپرد و یا تعدیل قیمت را تا رقم خاص محدود کرد به این طریق از امکان سوء استفاده از این شرط جلوگیری شده است.
النهایه همگامی نظام حقوقی با تحولات اجتماعی و اقتصادی و مقتضیات زمان ایجاب می‌کند تدبیری اتخاذ گردد که اعتبار آثار و احکام معاملات موسوم به پیش‌فروش مورد تقنین قرار گیرد زیرا اگر بخواهیم در خلاء قانونی حاضر بسیاری از این معاملات مرسوم را با معیارهای نظام حقوقی موجود تطبیق دهیم بسیاری از آن ها ناگزیر با بطلان مواجه خواهند بود. و چنین امری می‌تواند موجب برهم‌خوردن روابط حقوقی متعدد و چه بسا اخلال در نظام اقتصادی گردد. از سوی دیگر وجه‌المصالحه قرار دادن مقررات موجود برای ضرورت‌های اجتماعی نیز موجه نخواهد بود. پس اینکه امکان تغییر قوانین نیز بعید است چاره‌ای جز تجدید نظر در متن قراردادهای مذکور نیست. اما به هر حال عدالت اقتضا دارد با وضع مقررات جدید و یا تکمیل و رفع ابهام از مقررات موجود معضلات ناشی از خلاء نسبی قانون مدنی در این زمینه برطرف گردد.
پیشنهاد‌ها
با توجه به اینکه قرارداد پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مصادیق عقد معاوضی بیع محسوب می‌شود، لازم می‌نمود که قانون‌گذار، پرداخت بها یا عوض قراردادی را نیز در تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان لحاظ می‌نمود. همچنین، این انتظار می‌رود که قانون‌گذار مدنی، با توجه به اشکالات وارد بر مفهوم دین به دین و همچنین با توجه به عرف‌های عقلایی موجود در روش‌های پرداخت بهای قراردادی، ضمن اصلاحات بعدی، با حکم به صحت بیع مؤجلین فعلیین (کالی به کالی)، قبض مقداری از ثمن را نیز در تحقق عرفی بیع سلم کافی بداند تا ضمن برقراری نظم در روابط بازرگانی، هم توجیه قانونی برخی از معاملات را میسر سازد و هم بر غنای قانون مدنی افزوده شود.
منابع
احمدی جشفقانی ، دکتر حسین علی ، اجرای تعهد قراردادی ، انتشارات برهم‌اند ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵٫
اصفهانی (کمپانی)، محمدحسین؛ حاشیه کتاب المکاسب، انوار الهدی، جلد ۴، . ۱۴۱۸ ، ص. ۴۲۷٫
اطهاری،کمال،”عدالت رسمی و عدالت عینی در قانونگذاری بخش مسکن”،مجلس و پژوهش،شماره ۵۱ ،سال سیزدهم صص ۴۱-۴۵
امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول کتاب‌فروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، سال ۱۳۷۷ .
امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد دوم ، کتاب‌فروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، سال ۱۳۷۷ .
انصاری، مرتضی؛ صیغ العقود و الایقاعات، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۱ ،
انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، جلد ۳، . ۱۴۱۵ ق،
انوری،حسن،فرهنگ بزرگ سخن،تهران:سخن، ۱۳۸۱ ،
