۲-۱-۲-۳-۳- اخلاق حسنه
((مقصود از اخلاق حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است؛ منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن می تراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است. بنابرین، اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است؛ بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است)). (همان، ۱۳۸۵ ب: ۵۲)
مفهوم اخلاق حسنه، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم نظم عمومی دارد به نحوی که تفکیک آن ها از هم و قرار دادن آن ها در مقابل هم به عنوان دو مفهوم مستقل دشوار می‌باشد و حتّی در برخی از موارد، سعی در ارائه تعریف جامعی برای هر دو مفهوم مذکور شده است؛ به این صورت که: نظم عمومی و اخلاق حسنه، مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی است. پس بنابرین آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است. امّا امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید و لذا رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق است. (همان، ۱۳۸۵ ب: ۵۳-۵۲)
۲-۱-۳- دوره قراردادی[۷۷]
با توجّه به اینکه در این پژوهش، بارها از اصطلاحاتی همچون مسئولیت قراردادی و مسئولیت پیش قراردادی استفاده شده است، لذا برای درک بهتر این مفاهیم ابتدا باید به تبیین بستر زمانی ایجادآنها یعنی دوره قراردادی و دوره پیش قراردادی پرداخت. بحث در مورد دوره پیش قراردادی و مسئولیت پیش قراردادی در گفتار دوّم به عمل خواهد آمد و در اینجا به دوره قراردادی و مسئولیت قراردادی اشاره می شود.
منظور از دوره قراردادی همان طور که از نام آن پیدا است، برهه زمانی است که روابط قراردادی بر طرفین حکمفرما می‌باشد. به عبارت دیگر از لحظه تراضی طرفین که منجر به انعقاد قرارداد می شود تا هنگامی که همه تعهدات مطرح در آن قرارداد اجراء یا به نحو دیگری از عهده متعاملین ساقط می شود، دوره قراردادی نام دارد. در این دوره توافق طرفین حرف اوّل را می زند؛ بنابرین برای تعیین تعهّدات ناشی از عقد و نحوه اجرای آن ها، در وهله اوّل باید به قرارداد فیما بین مراجعه کرد و قصد واقعی طرفین را احراز و سپس نسبت به مسائل قراردادی قضاوت نمود.
واژه عقد (قرارداد) در ماده ۱۸۳ ق.م. ایران با این عبارت تعریف شده است: ((عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد)). این ماده با کمی دخل و تصرف از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. ایرادات شکلی و ماهوی زیادی به این تعریف وارد شده از جمله اینکه تعریف این ماده از عقد، تعریف به اثر عقد است و در آن، اثر اصلی عقد به تعهد و عهد منحصر شده است. به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب از اشاره به این ایرادات که به صورت مفصّل در کتب و آثار حقوقی مورد اشاره قرار گرفته اند خودداری می شود. (ره پیک، ۱۳۸۷: ۱۶)
باید توجّه داشت که تعهّدات قراردادی همواره محدود به دوره مذکور نبوده و گاهی شروط صریح یا ضمنی مطرح در قرارداد، باعث ایجاد تعهّدی خارج از دوره مذکور می شود. مانند تعهّد ناشی از عیب تولید کالا یا تعهّد بر ایمنی کالا که حتّی در صورت عدم اشاره به آن در قرارداد بیع مربوطه و اجرای کامل سایر تعهّدات، موجب مسئولیت تولید کننده به جبران خسارات وارده به مصرف کنندهمی شود. البته در مثال اخیر، تعهّد قراردادی به عنوان یک مبنا در کنار سایر مبانی دعوی جبران خسارت ناشی از تولید از جمله تقصیر تولید کننده، تدلیس فروشنده، نقض تعهد صریح یا ضمنی ایمنی، مسئولیت محض تولید کننده و فروشنده مطرح شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۱۷۳-۱۷۲)
۲-۱-۴-مسئولیت قراردادی[۷۸]
واژه مسئولیّت در لغت به معنای مورد سؤال واقع شدن آمده و مسئول یعنی کسی که مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گیرد. مسئولیت در اصطلاح حقوقی اینگونه تعبیر شده که: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده‌است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه نیز واژه ضمان را مترادف با آن دانسته اند که اعمّ از مسئولیت مدنی و کیفری است. مسئولیت قراردادی نیز که از شاخه های مسئولیت مدنی در معنای عام می‌باشد، در اصطلاح حقوقی به عنوان مسئولیت کسی که در عقدی از عقود، اعم از معیّن و غیرمعیّن، تعهدی را پذیرفته و به علّت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد می‌کند آمده که عناصر آن عبارتند از: تخلّف از تعهد، ورود ضرر و نهایتاًً احراز رابطه سببیّت بین تخلّف و ضرر مذبور. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۶۴۲ و ۶۴۴ و غمامی، ۱۳۸۳: ۱۱)
با توجه به آنچه در مورد دوره قراردادی گفته شد، ارائه مفهوم مسئولیّت قراردادی دشوار نخواهد بود. مسئولیت قراردادی به تعبیر علمای حقوق عبارت است از: التزام متعهّد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. به عبارت دیگر، عدم اجرای تعهّدات ناشی از قرارداد در دوره قراردادی منجر به ایجاد مسئولیّت قراردادی می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ ب: ۲۶۸)
باید توجّه داشت که مسئولیت متعهّد که در نتیجه عهدشکنی و عدم اجرای قرارداد ایجاد می شود، وضعیتی جدا از تعهّد وی در عقد است و لذا نباید آن را به عنوان انجام تعهد اصلی و دنباله و بدل آن تلقی نمود و در نتیجه، مسئولیت قراردادی را با اجرای عقد مخلوط کرد. در واقع ایجاد مسئولیت قراردادی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اصلی بوده و جنبه ضمانت اجرایی تعهدات قراردادی را دارد.با نقض قرارداد، شخص متعهّد، مرتکب تقصیر قراردادی شده و لذا در قبال متعهّدله که زیان دیده است، دارای مسئولیت قراردادی شده و حسب مورد به اجرای تعهد اصلی قراردادی یا پرداخت خسارت (و پرداخت خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد) محکوم خواهد شد.
با توجّه به جدا بودن مسئولیت قراردادی از خود قرارداد اصلی، لزوم جبران ضرر باید در قرارداد تصریح شده یا عرف معتقد به آن بوده و یا قانون آن را مقرر کرده باشد (ماده ۲۲۱ ق.م.). همچنین وجود تقصیر قراردادی برای الزام به جبران خسارت شرط است و عدم اجرای قرارداد باید منسوب به متعهد باشد. بنابرین اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از این الزام معاف می‌گردد.
برای حصول نتیجه در دعوی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد نیز شرایطی لازم است که عبارتند از:
۱-موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.
۲-مدیون مفاد عقد را اجراء نکرده باشد.
۳-ضرر وارد شده باشد.
۴-تأخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.
۵-جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد. (همان، ۱۳۸۵ ب: ۲۷۰-۲۶۸)
۲-۱-۵- ضرر[۷۹]
همان طور که گفته شد، تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی با ورود ضرر به طرف مقابل همراه است. برای درک هر چه بیشتر بحث، لازم است که مفهوم ضرر ناشی از این تخلّف تبیین شود.
