همچنین در صورت تقاضا و مطالبه شهروندان به اجرای خواست و مطالبه آن ها پرداخته و اطلاعات و اخبار و اسناد لازم محیط زیستی را در اختیار آنان قرار دهند . مواد ۱۰ تا ۱۲ اصول صوفیا به اطلاع رسانی فعال یا ابتکاری اختصاص یافته است . ماده ۱۱ اصول صوفیا تأکید می کند که دولت ها باید اسناد ملی و بین‌المللی مربوط به محیط زیست مانند راهبرد ها ، برنامه ها و برنامه ی عمل ها و همچنین گزارشات مربوط به نحوه ی اجرای آن ها را به اطلاع همگان برسانند .
در این جا مناسب است براین موضوع باز تأکید گردد که دسترسی به اطلاعات زیست محیطی زمانی به معنای حقیقی کلمه شکل می‌گیرد که اصل مهم حق دسترسی به اطلاعات به صورت کلی در هر کشوری به عنوان اصل و پایه و مبنای تعهدات و وظایف و تکالیف دولت ها مورد پذیرش قرار گیرد .« مبانی نظری و استدلال های مختلفی برای شناسایی آزادی اطلاعات و حمایت از آن ها ارائه شده است. این مبانی که در شرایط تاریخی مختلف مورد استناد واقع شده اند در یک تقسیم بندی به مبانی سیاسی حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی قابل دسته بندی هستند .
استدلال هایی را که درباره نقش آزادی ، اطلاعات در شکل گیری ، اعمال ، توزیع و گردش قدرت در جامعه ارائه شده اند را می توان مبانی سیاسی آزادی اطلاعات نامید که عبارتند از رفع نقائص آزادی بیان و مطبوعات ، گسترده و مستمر ساختن مشارکت و نظارت مردمی ، شفاف سازی حکومت. مبانی حقوقی آزادی اطلاعات نیز عبارتند از: استدلال هایی که در دفاع از تعلق اطلاعات به مردم ، وجود ملازمه بین آزادی اطلاعات و مسئول شناسایی در حکومت و پاسخ‌گویی مسئولان و خلاف قاعده بودن محرمانگی اطلاعات دولتی و در نهایت ، مبارزه با فساد اداری ارائه شده اند .
علاوه بر این ، آزادی اطلاعات از نظر اجتماعی ، وسیله ای برای توانمند سازی ، از نظر اقتصادی ، زمینه ساز سرمایه گذاری خارجی و استفاده از وام های بین‌المللی و از لحاظ فرهنگی ، تدبیری برای حمایت از تولید علم و توسعه ی فرهنگی شناخته شده است . متناسب با مبانی مذکور ، در منابع مختلف بین‌المللی و ملی از آزادی اطلاعات حمایت شده است . در ابتدا ، بویژه در سطح منابع بین‌المللی ، حمایت از آزادی بیان ، منشاء اصلی و اولیه شناسایی حق دسترسی به اطلاعات بوده است . با وجود این ، امروزه ، آزادی اطلاعات به عنوان یک آزادی مستقل مورد حمایت است و این حمایت در اسناد و کنوانسیون بین‌المللی و نیز در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.
در کشور های مختلف جهان نیز با تدابیر گوناگون از آزادی اطلاعات حمایت شده است . در برخی از کشور ها که قوانین اساسی آن ها اخیراًً تصویب شده است از آزادی اطلاعات صریحاً در قانون اساسی حمایت شده و آزادی اطلاعات به عنوان یکی از اصول قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. در برخی دیگر از کشورها ، مراجع سیاسی یا قضایی تفسیر قانون اساسی (نظیر دادگاه های قانون اساسی ) ، با بهره گرفتن از فنون تفسیر ، آزادی مذکور را در زمره ی آزادی های مورد حمایت قانون اساسی اعلام کرده‌اند . در این کشورها ، قوانین عادی نیز بر اجرایی ساختن حق دسترسی به اطلاعات تصویب شده است . برخی دیگر از کشورها بی آن که آزادی اطلاعات را در قانون اساسی بگنجاند با وضع قوانین عادی به حمایت از آن پرداخته‌اند »[۳۱].بنابرین آزادی اطلاعات و دستیابی به اخبار از جهات و ابعاد گوناگونی واجد اهمیت می‌باشد و از این رو بایستی به این نکته مهم بار دیگر تأکید کرد که حق دسترسی به اطلاعات زیستی محیط با موضوع آزادی اطلاعات ارتباط و پیوند وثیق و محکمی دارد و از این رو باید همواره این موضوع را مد نظر قرار داد.
یکی دیگر از کنوانسیون و معاهدات مهم مرتبط با حق بر محیط زیست ، کنوانسیون بین‌المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه ی محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ می‌باشد. کنوانسیون مذکور به نوعی نخستین سند لازم الاجرا در قلمرو بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی می‌باشد .« این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی در زمینه تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات ، به صورت کلی است ، لذا همچنین این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق به محیط زیست تلقی گردیده است ، بلکه سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ و اجرای تصمیمات دولتی است ؛ این کنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است .اول: دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی. دوم: امکان و مشارکت عمومی در اتخاذ حمایت زیست محیطی.
کنوانسیون برای تضمین این حقوق برای مردم و نمایندگان آن ها به ویژه سازمان های غیر دولتی آیین های قضایی و اداری ضروری را پیش‌بینی کرده‌است. کنوانسیون تأکید می‌کند ، که این حقوق بدون در نظر گرفتن رابطه ی شهروندی تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می‌گردد. به علاوه این کنوانسیون برای امضای کشورهایی که عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا نیستند ، باز است»[۳۲]. از سوی دیگر به موجب ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های اروپایی مؤظف شده اند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند .
در ماده ۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در ادامه چنین می خوانیم :« دولت های عضو این کنوانسیون در سطح ملی در صورت اقتضا در سطح منطقه ای یا ناحیه ای ، مطابق با قوانین و مقررات ملی و در چارچوب ظرفیت های مربوطه ، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهد کرد. همچنین اسناد و معاهدات دیگری به موضوع حق دسترسی به اطلاع زیست محیطی اشاره کرده‌اند که از جمله آن ها می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:
-
- پروتکل کلینگستون در خصوص مناطق حفاظت شده ی حیات وحش منطقه ی دریایی ناحیه ی کارائیب (ماده ۱۶) .
-
- پروتکل ناپروبی در خصوص مناطق حفاظت شده و جانوران و گیاهان وحشی در منطقه ی آفریقای شرقی (ماده ۱۵) .
-
- موافقت نامه ی آ.سه .آن در خصوص حفاظت از طبیعت (ماده ۱۶) .
-
- کنوانسیون ساختاری سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا (ماده ۴بند۱) .
- کنوانسیون تنوع زیستی (مواد ۱۳ و ۱۷)، و ده ها سند دیگر اشاره نمود.
گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی:
یکی از مهمترین عناصر و شاکله های تشکیل دهنده حق بر محیط زیست ؛ حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی می‌باشد . اما مشارکت به چه معنا است ؟
« واژه مشارکت (participation) از حیث لغوی به معنای در گیری و تجمع برای منظوری خاص می‌باشد در مجموع می توان جوهره ی اصلی آن را درگیری ، فعالیت و تأثیر پذیری دانست»[۳۳]. از سویی مشارکت از حیث مدیریتی نیز به معنای در گیری اشخاص در موقعیتهای گروهی خاص است. حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی نیز از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد.
