در بخش رسمی جبران خسارت به نفع یک طرف[۲۲۳] و سایرین دادگاه عالی این قانون عالی را اعلام کرد که مقامات آسیب های جنایی به عنوان مؤلفه لازم در پروسه های منصفانه قانونی دلایل مناسب را ارائه داده‌اند و از شوهد نیز حمایت کرده‌اند تا ادعای دریافت خسارت را کاهش یا انکار کنند و انجام این گونه افعال در زمان رسیدگی غیر منصفانه است .
به هر حال ،همه افراد وظیفه ارائه دلیل را بر اساس انصاف ندارند. در بخش شورای بودجه گذاری دانشگاه در انستیتو جراحی دندانپزشکی دادگاه منطقه‌ای[۲۲۴] این قانون را اعلام کرد که شورای تامین بودجه آموزش عالی وظیفه ای برای ارائه دلیل در مورد اینکه چرا انستیتو آموزشی به تحقیق پرداخته و در این باره باعث خسارت به انستیتو شده است نمی باشد . چنین موضوعاتی به نظر دادگاه موضوع قضاوت آکادمیک است و وظیفه ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نمی تواند در این حالت تنها به شرط منصفانه بودن توجه داشته باشد[۲۲۵].
سد لی جی بیان کرده‌است که دو گروه از این موارد در حال ظهور هستند . اولین گروه که در پرونده دودی توضیح داده شده است ماهیت پروسه با توجه به انصاف ارائه دلیل لازم است . دومی گروه که با پرونده[۲۲۶].
کاکینگهام .نشان داده شد اکثریت دادگاه ها اعلام کردند که چیزی مختص به پرونده وجود دارد که در آن دلایل مورد نیاز با توجه به انصاف ارائه شده اند . در پرونده جراحی دندان و انستیتو آن تصمیم بر اساس قضاوت آکادمیک اخذ شده است و شامل هیچ فاکتور نامناسب نمی باشد این تصمیم بر اساس دلایل اظهار شده برای اخذ تصمیم گیری اصلی بیان شده است .(تی آر اس آلن)[۲۲۷] مؤلفه اصلی برای تصمیم گیری است و به دیدگاه او اگر نیاز به دلیل در صورت وجود بر تقاضای انصاف و ارائه دلیل تاثیر بگذارند این انکار در پرونده مطرح شده نباید تردیدی ایجاد کند حتی اگر انستیتو منصفانه و معقولانه رفتار کرده باشده .
در شورای پزشکی عمومی استفان[۲۲۸] دادگاه این قانون را مطرح کرد که شورای اجرایی حرفه ای شورای پزشکی عمومی باید همیشه یک توضیح خلاصه از تعیین آن ها ارائه دهد چه اینکه پزشک به دلیل عملکرد نادرست متهم باشد یا خیر و تصمیم آن ها در تصمیم گیری نهایی و مجازات در نظر گرفته می شود . انصاف نیاز دارد تا دلایل ارائه شوند بنابرین گروه بازنده می‌تواند به صورت آگاهانه در مورد تصمیم نظر بدهد و حق درخواست استیناف درباره آن را دارد . باید به این موضوع توجه کرد که شورا از پزشکان و اعضاء مرتبط تشکیل شده است بنابرین انتظار نمیرود که جزئیات کامل یافته های آن ها در مورد حقیقت داده شود و یک تضیح کلی از اصول این تصمیم گیری در بیشتر موارد کافی است .
وظیفه سرویس پیگرد کرون [۲۲۹].برای ارائه دلیل در مورد تصمیمات توسط دادگاه منطقه ای در بخش پیگرد عمومی[۲۳۰] مورد توجه قرار گرفته است . برادر متقاضی به دلیل آسم جان خود را از دست داده است در حالی که توسط افسر مامور در زمان زندانی بودن حبس شده است بنابرین این آسیب یک قتل غیر قانونی محسوب می شود . به هر حال ، سرویس پیگرد و بررسی کرون به این نتیجه رسید که در حالی که یک پرونده ظاهری بر علیه افسر زندان وجود دارد ولی جنبه واقعی یک بررسی موفق مشخص شده است متقاضی درخواست ارائه دلیل در مورد تصمیم اخذ شده را داشته که رد شده است و او درخواست بررسی قضایی را داشته است . این نکته مطرح شده است که در حالی که یک تعهد مطلق در مورد سرویس برای ارائه دلیل در مورد تصمیم به عدم پیگیری وجود ندارد مرگ خشونت با باعث بروز نگرانی هایی در این زمینه شده است . به علاوه چون در زندان فعل غیر قانونی انجام شده توسط شخصی که قابل تشخیص است پس این انتظار وجود داردکه یک توضیحه موجه برای تصممی ارائه و از آن نیز حمایت شود.
وزیر کشور برای دپارتمان کشوری[۲۳۱] ،اعلام کرد که دادگاه در ابتدا این قانون را مطرح کرد که وظیفه ای برای ارائه دلیل و رد تقاضای متقاضی بر اساس بخش( ۲)۴۴ قانون ملیت انگلیس در سال ۱۹۸۱ وجود ندارد . به هر حال ، دادگاه استیناف این قانون را مطرح کرد که وزیر کشور باید به متقاضی نشان دهد که چه بخش هایی در مورد رد درخواست او قابل توجه است تا اینکه متقاضی بتواند با نظرات او هماهنگ شود. تصمیم وزیر کشور باطل می شود در بخش[۲۳۲] دادگاه این قانون را اعلام می‌کند که عدم توضیح دلایل توسط وزیر کشور برای کشیش سان میونگ مون[۲۳۳] قابل اجرا نسیت در غیر این صورت غیر منصفانه و بر خلاف قوانین عدالت طبیعی محسوب می شود.
۲٫منابع انصاف رویه ای
مطالعات تطبیقی مبین آن است که مهمترین منابع قابل رجوع برای تشخیص مصادیق حقوق شکلی و انصاف رویه‌ای، «اصول کلی شکلی بکارگرفته شده در رویه قضایی» و «آئین تعریف شده در قوانین و مقررات عمومی» هستند[۲۳۴]:
در بسیاری از کشورها، اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، مهمترین و شاید اولین منبع انصاف رویه‌ای محسوب می شود[۲۳۵] .
در کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان، کانادا و آفریقای جنوبی، حمایت شکلی از انتظارهای شهروندان، مبتنی بر دو اصل کلی از اصول عدالت طبیعی، یعنی« اصل استماع منصفانه» و« اصل قضاوت بی طرفانه»، صورت می‌گیرد. در مقابل، در کشورهایی نظیر فرانسه، بلژیک، دانمارک و سوئد، به مدد استفاده از اصول «حق بر دفاع »و«بی طرفی» به مثابه اصولی که با اصول کلی پیش گفته کاربرد مشابهی دارند، به حمایت از انتظارها پرداخته می شود[۲۳۶].
لازم به ذکر است که اصول کلی شکلی پذیرفته شده در آرای قضایی همواره با رویه های ویژه قانونی در حیطه هایی نظیر استخدام، مهاجرت، بیمه و رفاه اجتماعی، ساخت وساز و مسکن و صدور انواع مجوزهای اشتغال، بازرگانی و اداری، روزآمد و تکمیل می‌شوند.
علاوه بر اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، آئین و تشریفات مقرر در قوانین و مقررات عمومی نیز از منابع مهم انصاف رویه ای محسوب می‌شوند. برای مثال، امروزه در انگلستان، برخی اصول و قواعد شکلی، به موجب « قانون تحقیقات و محاکم اداری»[۲۳۷] در مراجع دادرسی به اجرا گذاشته شده[۲۳۸]
و یا در فرانسه، بر اساس قانون ۱۱ جولای ۱۹۷۹ « اصل الزام به بیان مبانی و دلایل تصمیم» در مورد اکثر تصمیم های اداری مقام های محلی و ملی به رسمیت شناخته شده است[۲۳۹]
در ایران نیز صرفنظر از پیش نویس لایحه « قانون اصول و آئین های تصمیم گیری اداری» که به تازگی توسط قوه قضائیه تهیه شده و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا تلقی نمی شود، مصادیق مختلفی از اصول کلی شکلی را در قانون اساسی و قوانین عمومی نظیر قانون دیوان عدالت اداری، قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان شناسایی کرد که بر اساس آن ها در حقیقت، احترام به انصاف رویه ای، مورد تعریف و شناسایی قرار گرفته است.
