اصطلاح ثمن شناور اولین بار با کتاب «تفسیری بر حقوق بین‌المللی» وارد ادبیات حقوقی ایران شد. نگارنده این اثر در برابر ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین‌الملل عنوان ثمن شناور را برگزیده است. هرگاه ثمن به نحو قطعی معین نباشد اما ضابطهای تغییر پذیر یا تغییر ناپذیر برای تعیین آن وجود داشته و بر آن توافق شده باشد، ثمن شناور است.
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲٫۲ نت بک
نت بک[۶۱] روشی است که بر اساس آن نفت خام بر مبنای فرآورده های استحصالی در بازار نقدی پس از کسر هزینه های بیمه ، حمل و نقل و پالایش محاسبه می شود[۶۲]. تعیین قیمت بر مبنای فروش فرآورده های نفتی در تاریخ معین به این شکل انجام می شود:
۱- دریافت نفت خام از فروشنده در تاریخ معین
۲- تعیین تاریخ محاسبه قیمت یعنی تاریخی که خریدار حدس میزند فرآورده های نفتی به بازار عرضه شود و مخارج حمل، بیمه، پالایش و توزیع هر بشکه نفت خام از مجموع ارزش یک بشکه نفت خام[۶۳].
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۳ ثمن باز
ثمن باز در حقوق انگلیس و امریکا معمول است. قانون متحدالشکل تجارت امریکا در ماده ۳۰۵-۲ مقرر می کند:« اگر طرفین قصد تشکیل قرارداد بیع را داشته باشند، چنان چه قیمت کالا را تعیین نکرده باشند، قیمت متعارف در زمان تحویل کالا، ثمن معامله محسوب می شود. مشروط بر آنکه
-
- قرینهای بر توافق نسبت به قیمت دیگر موجود نباشد.
-
- اگر تعیین قیمت به توافق بعدی آنان واگذار شده باشد، موفق به دستیابی به توافق نشده باشند.
- اگر توافق کرده باشند که قیمت یک بازار مشخص یا دیگر قیمتهای استاندارد به عنوان بهای کالا تلقی شود یا تعیین قیمت به شخص ثالث یا بنگاهی سپرده شده باشد ولی آنان قیمت را تعیین نکنند».
فرهنگ حقوقی بلک نیز در تعریف ثمن باز متن ماده را عینا نقل کرده‌است. از این تعریف دو نکته به دست می آید که مفهوم ثمن باز را به وضوح روشن می کند:
-
- ثمن یا شیوه تعیین ثمن مشخص نشده است یا آن که شیوه تعیین آن تصریح شده اما موفقیت آمیز نیست.
- ثمن قرارداد قیمت متعارف در زمان اجرای قرارداد و تحویل کالا است.
به طور معمول زمانی ثمن باز است که در قرارداد سخنی از آن به میان نیامده باشد و هیچ توافقی در مورد تعیین آن نشده باشد. در فقه از این مطلب با عنوان عدم تسمیه ثمن یاد شده است. چنان‌که برخی از فقها معتقدند هرگاه سخنی از ثمن به میان نیاید، عقد بیع باطل است[۶۴]. قانون مجله نیز در ماده ۲۳۷ مقرر می کند: «ذکر ثمن در زمان عقد بیع لازم است و اگر بیع بدون ذکر ثمن صورت گیرد باطل است»[۶۵]. در مقابل گروهی دیگر با نظر مشهور مخالفت کرده اند و تعیین ثمن در قرارداد را با ارجاع به قیمت سوقیه و نظر یکی از دوطرف یا کارشناس پذیرفتهاند.
شیوه مرسوم مواجهه با خلأ ثمن در قرارداد در حقوق کنونی نیز با نظر فقها هماهنگ است. چنان‌که در صورت عدم توافق نسبت به ثمن، فروشنده یا مشتری آن را تعیین می‌کنند[۶۶].
از این رو نباید عدم ذکر ثمن و به بیان فقها عدم تسمیه آن را فرضی جدای از تعیین قیمت توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث دانست. بلکه این دو از روشهای تعیین قیمت در فرض عدم تعیین و سکوت نسبت به آن در قرارداد تلقی میشوند.
در حقوق ایران عدم تسمیه و ذکر ثمن در عقد بیع پذیرفته نشده و به تبع از مشهور فقهای امامیه حکم به بطلان این قراردادها داده شده است. ماده ۳۳۹ ق.م. در این باره مقرر می کند: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود».
در حقوق انگلیس عدم تعیین ثمن در زمان انعقاد معامله خدشهای به صحت قرارداد وارد نمیکند مشروط به این که شیوهای برای تعیین آن وجود داشته باشد مثل نرخ روز. اگر ثمن به هیچ روشی تعیین نشده باشد، مشتری باید قیمت عادله بپردازد[۶۷].
در حقوق سوئیس نوعی قرارداد با عنوان ثمن باز قابل ملاحظه است[۶۸]. به موجب ماده ۲۱۲ قانون تعهدات، قرارداد با ثمن باز علی رغم عدم تعیین ثمن از سوی دو طرف منعقد یافته تلقی می شود.
در حقوق مصر تعیین ثمن با ارجاع به نرخ روز و قیمت بازار پذیرفته شده است(مواد ۴۲۳و۴۲۴ ق.م. مصر). اگر دو طرف توافق بر بازار خاصی داشته باشند، قیمت آن معتبر است. در غیر این صورت قیمت بازاری که فروشنده باید کالا را در آن به مشتری تسلیم کند ملاک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که محل تسلیم هم مشخص نباشد، قیمت بر اساس مکانی که عرف حکم می کند تعیین می شود.[۶۹]
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو ماده در مورد قیمت وجود دارد. مطابق بند ۱ ماده ۱۴ برای این که ایجاب مشخص باشد باید قیمت کالا معلوم باشد. در حالی که ماده ۵۵ مقرر می کند:«در صورتی‌که قرارداد منعقد شود و قیمت یا ضابطهای جهت تعیین آن مشخص نشده باشد، این گونه فرض می شود که متعاقدین قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنین کالایی با همان شرایط و نوع تجارت معمول بوده در نظر داشته اند». برخی از نویسندگان این ماده را مربوط به ثمن شناور دانسته اند.[۷۰]درحالی که ماده ۵۵ک. ناظر به معاملهای است که در آن سخنی از ثمن به میان نیامده است. نه به نحو قطعی تعیین شده و نه توافق بر روش تعیین آن صورت گرفته است. بنابرین دقیقا به ثمن باز اشاره می کند. تفسیری که حقوقدانان اروپا بر این ماده ارائه داده اند نیز آن را تأیید می کند. در تفسیر این ماده بیان شده است که «می‌توان با اطمینان مدعی شد که در اکثریت وسیعی از این قراردادها طرفین روی ثمن توافق می‌کنند یا حداقل برای تعیین آن مقررهای وضع مینمایند. باوجوداین مواردی وجود دارد که نشانهای از ثمن در آن یافت نمی شود»[۷۱].
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۲ شرط زمان باز
مرسوم است که برای ایفای تعهدات قراردادی زمانی معین می شود تا افراد از قبل مقدمات لازم را فراهم آورند. زمان تسلیم از امور مؤثر در ارزش مورد معامله است. زیرا از یک سو به هر میزان که تحویل مورد معامله از زمان مورد نیاز فاصله داشته باشد به کاهش ارزش و مطلوب مورد نظر متعهدله میانجامد و از سوی دیگر ارزش کالا در طول زمان متغیر است و در میزان سود و زیان طرف معامله تأثیر زیادی دارد. باوجوداین گاهی قرارداد را بدون مدت منعقد می‌کنند به گونه‌ای که سخنی از زمان اجرای تعهد به میان نمیآید.
باز گذاردن زمان ایفای تعهد در قرارداد، حقوق متعهدله و منافع اجتماعی در اثر اجرای قرارداد را با تردید جدی روبه‌رو می کند. این تردید به حدی است که عدم تعیین مدت در حقوق برخی کشورها به بطلان قرراداد منتهی می شود. چنان‌که ماده ۴۶۸ ق.م. ایران مقرر می کند:«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است«.
