الف) فرض مجرم مادرزاد

اصطلاح مجرم مادرزادی برای اولین بار توسط زیست‌شناس ایتالیایی، سزار لمبروزو، مطرح شد. ولی این مفهوم را آنریکوفری و گاروفالو، دو نظریه پرداز دیگر این مکتب نیز به نحوی مورد تأیید قرار داده‌اند. در تقسیم بندی فری نیز این نوع مجرم(مجرم مادرزاد)، یک دسته‌ای مهم مجرمان را شکل می‌دهد. تقریباً همه‌ای نظریه پردازان مکتب‌تحققی، قایل به طرد، تبعید و حذف مجرم مادرزاد ‌به این دلیل که هیچ راه حل دیگری ‌در مورد این گروه وجود ندارد، شده اند. اینکه گروه مورد نظر در چه محیطی تبعید شوند و آیا در آنجا نمی‌توانند دست به جرم و جنایت ببرند…؟ پرسش‌های اند‌که، اندیشمندان مکتب‌تحققی چندان پاسخ روشنی ندارند.

مهم‌تر از این بسیاری از نویسندگان اصلا فرض مجرم مادرزاد را بی اساس خوانده اند «وجود مجرم بالفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی، تحقیقات انجام شده نشان نمی‌دهد که آیا در بین غیر مجرمان نیز علایم و آثاری که لمبروزو قید ‌کرده‌است، وجود دارند»(نوربها، ۱۳۹۰، ص۱۱۹). همچنین نویسندگان دیگر هم پس از مطالعه ‌در مورد مجرمان ‌به این نتیجه رسیدند که، میان این گروه و انسان‌های عادی فرقی وجود ندارد. حتی این امر مایه‌ای تمسخر برخی از دانشمندان نیز گردید: «گورینگ، ‌مدت‌ها بعد، به طنز می‌گفت که، بین یک دانشجوی اسکاتلند و یک دانشجوی انگلیسی فرق بیشتری به چشم می‌خورد تا میان یک بزهکار و یک غیر بزهکار [مطرح شده مطابق اندیشه سزار لمبروزو]»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۰). ‌بنابرین‏ لمبروزو نتوانست هیچ گونه توجیه علمی و منطقی ‌در مورد نظریه‌ای «ارثی بودن تبهکاری»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۰۱)، خود ارائه دهد، زیرا «ویژگی‌های انسان وحشی صرفاً فرضی بوده …و با روش علمی …ثابت نشده اند»(همان).

اگرچه بعدها خود لمبروزو بر اساس آزمایش‌ها و بررسی‌هایی که انجام داده بود، نیز کما بیش به نقض این فرض خود پی برده بود. تشبیه کردن مجرم مادرزادی به انسان‌های ماقبل تاریخ (انسان‌های اولیه)، از سوی لمبروزو نیز، مورد انتقاد قرارگرفت. طوری‌که «او مجرم مادرزادی را به انسان ما قبل تاریخ تشبیه می‌کرد و حال آنکه از نظر علمی این نظریه غلط است…»(همان). دلیل این ادعا مطالعاتی است که ‌در مورد مراحل زندگی اولیه‌ای انسان‌ها در دوره های ماقبل التاریخ انجام شده است.

چنان‌که انسان از دوره های، آشولین(چهارصد هزار سال پیش)، دوره‌ای ماسترین (از هشتاد هزار سال تا چهل هزار سال پیش)، زندگی گروهی داشته و برخی از اعمالی خردمندانه‌ای را انجام می‌داده‌اند که انسان‌های امروز نیز انجام می‌دهند. ‌بنابرین‏ آن‌ ها «مردگان خود را به خاک می‌سپرده و از آغاز یکی از مراحل اولیه‌ای پارینه سنگی‌عالی (سی هزار سال پیش)، هنر برجسته نیز بوده است…»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱). ‌به این ترتیب برخی از نویسندگان از این زاویه، نظریه‌ای لمبروزو را ‌در مورد انسان‌های اولیه، به بوته‌ای نقد گرفته اند. به نظر این ها لمبروزو، اطلاعات دست اول در این زمینه در اختیار نداشته است. چنان‌که گفته اند« نظریه‌ای او عمدتاًً مبتنی بود بر ارزیابی‌های دیگران که قبل از او انجام داده بودند، بدون اینکه شناخت دقیق ‌در مورد تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده‌ای دیگران و درستی آن‌ ها داشته باشد»(رحیمی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۶۴).

اگرچه لمبروزو ‌در مورد طرح اصطلاح بزهکاران مادرزاد، به تعداد ۳۸۳ جمجمه جنایتکاران مرده و ۵۹۰۷ جمجمه بزهکاران زنده را مورد بررسی قرار داد ولی او متغیرهای مورد آزمون را، از متغیرهای دیگر به طور جداگانه مورد بررسی قرار نداد. به عبارت دیگر لمبروزو، تنها انسان‌های بزهکار را آن‌هم در ابعاد محدود اش، به بررسی گرفت در حالی که برای یک نتیجه‌گیری علمی کافی نبود، زیرا شدیداًً ایجاب می‌کرد تا به صورت مقایسه‌ای انسان‌های عادی(غیر بزهکار)، هم مورد بررسی قرار می‌گرفت. ‌بنابرین‏ «خوشبختانه امروز می‌دانیم که نظریه لمبروزو صحیح نیست و تیپ جنایی مادرزادی وجود ندارد»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۹۴).

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم

انتقاد دیگری که علیه نظریه های مکتب‌تحققی ایراد گردیده است در رابطه با “پذیرش فقدان اراده آزاد مجرم” در ارتکاب جرم است به همین اساس اشکال دیگر« متوجه جبر‌گرایی زیست شناسی سزار لمبروزو است»(رحیمی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۶۵). این امر نقطه‌ای تمایز، میان دو مکتب کلاسیک و تحققی نیز می‌باشد. بدین‌سان که، مکتب‌های کلاسیک بر آزادی اراده اما مکتب‌تحققی بر فقدان آن پای می‌فشارد. به نظر می‌رسد، هم دیدگاه کاملاً سطحی نگرانه‌ای کلاسیک که بخشی اساسی واقعیت را ‌در مورد ارتکاب جرم و علل آن، نادیده گرفته است؛ و هم ‌به این جهت که مکتب‌تحققی، نقش عوامل بزهکارانه را بیش از حد برجسته ساخته و از توانایی عقلی، من فردی (به عقیده هربرت مید جامعه شناس)، نیروهای فعال وجود، عقاید و…فرد، که همه‌ای این ها در تقویت اراده و تاثیرات آن بر ارتکاب عمل مجرمانه نقش دارند، غافل بوده اند. ‌به این ترتیب از یک طرف نمی‌توان اراده‌ای آزاد مجرم را در همه حال و به طور مطلق نفی‌کرد، و به تبع آن مسئولیت اخلاقی مجرم را در همه‌ای موارد نا دیده گرفت. از طرف دیگر نادیده انگاشتن نقش عوامل جرمی(اعم از عوامل فردی و اجتماعی)، در ارتکاب جرم و انگیزه‌ای ارتکاب جرم توسط مجرم، ساده انگاری خواهد بود. ‌بنابرین‏« فرض فقدان اراده‌ای آزاد در تمام موارد (بطورمطلق)، مردود است و به تبع آن عدم مسئولیت اخلاقی مجرمان در همه حال منتفی است»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۱۱۹).

ج) مجازات‌های نامعین

انتقاد مهم دیگری که بر مکتب‌تحققی وارد است، نا معین بودن زمان تدابیر واکنشی(زندانیا مراقبت)، است. البته این انتقاد بیشتر از ناحیه‌ای جنبش حقوق زندانی‌ها مطرح شده است. ولی مجازات نا معین در منطق برنامه های مکتب‌تحققی نهفته است. هم یافته های علمی، تجربی و پژوهشی این ها(اندیشمندان مکتب‌تحققی)، و هم روش کارشان ایجاب می‌کند که مجازات‌ها (اقدامات‌تامینی)، باید نا معین باشند، و گرنه از این طریق نمی‌توان به یک نتیجه مطلوب رسید. ‌بنابرین‏ وقتی ملاک واکنش حالت‌خطرناکی بوده باشد، تدابیر واکنشی هم قطعاً رفع حالت‌خطرناکی است. از آن‌جایی که هیچ فردی از نظر شخصیتی، خصوصیات روانی، زیستی، و…از یکسو، حالات احساسی، وضع بازگشتی و پشیمانی، چگونگی اصلاح شوندگی، کیفیت بازسازگاری، و…از جهت دیگر یکسان نیست و از قبل هم غیر قابل پیش‌بینی به نظر می‌آید، از این جهت، نمی‌توان زمان مجازات‌ها را معین و محدود کرد.