بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری
ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی، مستلزم رسیدگی سریع و عاری از تشریفات پیچیده می‌باشد.[۶۱] چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظائف قانونی دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد. برای مثال طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات مالیاتی ما بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، به دلیل اتکاء برخی هزینه های دولت بر درآمد های مالیاتی، مانع وصول به موقع و سریع مالیات ها در سال مالی معین و عدم تحقق درآمد های پیش‌بینی شده در بودجه سالانه و در نتیجه باعث اختلال در انجام تکالیف دولت در تحقق خدمات عمومی و سایر فعالیت ها می‌گردد. رسیدگی قضایی در دادگاه های عمومی مستلزم تشریفات و آیین خاصی است که رعایت آن ها باعث طولانی شدن زمان و کندی رسیدگی می‌گردد و لذای این نوع از رسیدگی با دعاوی اداری که مستلزم رسیدگی سریع می‌باشند، سازگاری نداشته و این دعاوی را با توجه به خصوصیات آن ها نمی توان به دادگاه های عمومی سپرد. بلکه نیاز به مرجعی است که این مهم یعنی رسیدگی سریع را برآورده سازد.
بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری
علاوه بر موارد فوق، دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی با برخی محظورات قضایی مواجهند که باعث تقویت ایده لزوم خروج دعاوی اداری از حیطه صلاحیت این دادگاه ها و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به این دعاوی گردیده اند. از جمله این محظورات می توان به برخوردار نبودن قوه قضائیه از امکانات لازم در رسیدگی به این دعاوی که از تعداد بسیاری زیادی برخوردارند، همچنین به القا شبهه دخالت قوه قضائیه در امور اداری و اجرایی و طبیعت نرمش ناپذیر قضات اشاره نمود.[۶۲]
بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری
دولت ها در راستای تأمین نظم و امنیت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، اقدام به مقررات گذاری در زمینه‌های متعددی نموده و برای برخی رفتار های ناقض آن مقررات، عناوین کیفری و ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی نموده اند که به تدریج منجر به تورم در قوانین کیفری و جرم انگاری افراطی گردیده است. همچنین شناسایی صلاحیت عام برای مراجع قضایی در رسیدگی به مطلق اختلافات، صرف نظر از اهمیت آن ها، باعث ارجاع هر نوع اختلاف جزئی و کم اهمیت و حتی امور فاقد ماهیت قضایی به آن ها و تراکم بیش از حد پرونده های در دستگاه قضایی گردیده است. مشکلات ناشی از قضایی کردن رسیدگی به مطلق اختلافات و جرم انگاری افراطی در کشور ما نیز همچون سایر کشور ها منجر به اتخاذ سیاست هایی تحت عنوان قضازدایی و کیفرزدایی در قالب تدوین لایحه «قضازدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین» در جهت حل آن مشکلات گردیده است که به موجب آن همان طوری که در مقدمه توجیه لایحه مذکور نیز آمده است، عناوین مجرمانه از رفتار ها و جرائم کم اهمیت تر در زمینه‌های چون آلودگی زیست محیطی، حذف و اختلافات ساده و فاقد پیچیدگی مستلزم رسیدگی قضایی مثل دعوا اجرای تعهدات مستند به اسناد رسمی[۶۳] و امور فاقد ماهیت قضایی نیز از گردونه رسیدگی قضایی خارج گردیده و مرجع غیر قضایی مثل هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی[۶۴] برای رسیدگی به آن اختلافات و کنترل رفتار ها تأسی می‌گردند که همان مراجع اختصاصی اداری اند. به این ترتیب اتخاذ سیاست های قضازدایی و کیفرزدایی نیز از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری محسوب می‌گردند. به این ترتیب ضرورت های فوق ایجاب نموده است که دعاوی و اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی از شمول صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و با تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص، حل و فصل این دعاوی بر عهده آن ها محول گردد.
مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران
با توجه به تعدد و تنوع دستگاه های اجرائی و مجامع صنفی و فعالیت های آن ها، موارد تعارض حقوق اشخاص با فعالیت های آن مراجع بسیار متعدد می‌باشند. همین امر سبب تنوع زیاد اختلافات و دعاوی مابین مراجع فوق الذکر و افراد گردیده است. اصل تخصص و سرعت در رسیدگی سبب گردیده است، قانون‌گذار حل این اختلاف و دعاوی را ضمن قانون خاص حاکم بر فعالیت ها و صلاحیت های نهاد ها، به عهده مراجع اختصاصی اداری محول نماید که به تدریج منجر به تشکیل تعداد زیادی از این مراجع به طور پراکنده در دستگاه های مختلف گردیده است.با وجود تعدد و پراکندگی این مراجع، برای مطالعه بهتر می توان آن ها را با توجه به ماهیت موضوعات و نوع اختلافات و دعاوی داخل در صلاحیتشان، در یک تقسیم بندی کلی به مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی و مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری تقسیم نمود.[۶۵]
گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی
مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین جاری کشور مثل قانون مالیات های مستقیم، بین اداره مجری و افراد متأثر از اجرا، رسیدگی و حل و فصل می نمایند.[۶۶] مهم ترین موارد و انواع این مراجع، با توجه به موضوعات اختلاف و زمینه فعالیت به شرح زیر می‌باشند:
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی
هیئت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
بند دوم : مراجع صالح در امور ارضی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷٫
بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی
– هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی موضوعِ مواد ۲۴۴ و ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫
– کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اختلافات گمرکی موضوعِ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰
بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار
هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، موضوعِ قانون کار[۶۷] مصوب ۱۳۶۹٫
