۴

دوم

۷۱

۴

هفتم

۲۳۸

۴

سوم

۴۶

۴

هشتم

۸۱۷

۱۰

چهارم

۵۰

۳

نهم

۱۰۱۴

۸

پنجم

۷۹

۲

دهم

۴۷۵

۴

درسالهای ۸۴-۱۳۷۶ روند تغییرات قیمت نفت در ابتدا نزولی بود (سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷) و پس از آن تا سال ۱۳۸۴ پیوسته روند صعودی داشته است. از سوی دیگر میزان مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل افزایش یافته اما از میانگین مشارکت در انتخابات در کل دوره جمهوری اسلامی (۶۳درصد)، اندکی کمتر است. میزان مشارکت در این دوره تقریباً متعادل و به میانگین مشارکت سیاسی در کل دوره جمهوری اسلامی نزدیک است. درآمد نفت نیز از یک رشد ملایم برخوردار بوده به این معنی که بجز در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ کاهش قیمت نداشته و افزایش چندبرابری مانند شوک های قبلی نیز در این دوره اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر شاخص های انتخابات مانند حضور همه گروه ها و رقابتی شدن انتخابات افزایش یافته است. براساس نظریه رانتیریسم کاهش شدید درآمد رانتی موجب گرایش دولت رانتیر به سمت جامعه و افزایش آزادی ها می گردد اما در این دوره دولت با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه نبوده است. با این حال چنانکه قبلاً گفته شد گرایش جامعه به سمت گفتمان اصلاحات که عامل اصلی این فضای باز سیاسی بود تا حدی ریشه در تحولات دوره قبل داشت و دوره قبل نیز در برگیرندۀ افزایش قیمت در اوایل دهه ۱۳۷۰ و تشدید ویژگی رانتیریسم در دولت بود.
در دورۀ ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ چهار انتخابات برگزار گردید: انتخابات شوراهای اسلامی دورۀ سوم و مجلس خبرگان رهبری دورۀ چهارم که همزمان در آذرماه ۱۳۸۵ برگزار گردید، انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه ۱۳۸۶ و ریاست جمهوری دهم در خرداد ۱۳۸۸٫ میزان مشارکت در این دوره بطور متوسط ۶۲ درصدبوده است. این رقم به میانگین مشارکت سیاسی در کل دورۀ جمهوری اسلامی نزدیک است، بنابراین علی رغم افزایش چشمگیر درآمد نفت مشارکت سیاسی در انتخابات وضعیتی عادی داشته به این معنی که افزایش خصلت رانتیریسم در اقتصاد، مشارکت سیاسی را کاهش نداده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر متغیر مشارکت مردم در رأی دادن، شاخص هایی نظیر امکان حضور همه گرایش ها و سلیقه ها به عنوان کاندیدا، آزادی فعالیت تبلیغاتی، سلامت برگزاری انتخابات و … نیز جزو شاخص های انتخابات رقابتی و آزاد می باشند. براساس داده ها ی فوق نقش نفت و دولت رانتیر در شاخص مشارکت در انتخابات (رأی دادن) چندان موثر نبوده است. زیرا پدیده رأی دادن در ایران علاوه بر ماهیت دولت و میزان استقلال آن از جامعه، تحت تأثیر عواملی مانند گرایش های پوپولیستی، جاذبه های شخصی رهبران، رقابت های قومی و طایفه ای در شهرستان ها، تصور غلط برخی شهروندان درمورد تأثیر منفی عدم مشارکت در انتخابات در برخورداری از خدمات اجتماعی و … قرار داشته است، اما در سایر ابعاد انتخابات نظیر امکان حضور همه گرایش ها به عنوان انتخاب شونده، می توان تأثیر نفت و استقلال دولت از جامعه را با وضوح بیشتری مشاهده کرد.
اگرچه در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب قیمت نفت و درآمدهای جمهوری اسلامی ایران از محل فروش این ماده طبیعی دچار نوسانات مختلف بوده است اما درمجموع نفت درکل این دوره از سهم قابل توجهی در درآمد عمومی دولت و صادرات کشور برخوردار بوده و خاصیت رانتیر اقتصاد کشور همچنان استمرا یافته است. بنابراین برخی نارسائی ها در نظام انتخاباتی ازجمله حرکات دیالکتیکی مردم و گرایش های متضاد آنها به جناح های مختلف را می توان ناشی از نهادینه نشدن رقابت سیاسی و فقدان احزاب سیاسی دانست که خود تاحد زیادی معلول اقتصاد بیمار و رانتیر است. در کشورهای توسعه یافته مردم به احزاب سیاسی رأی می دهند و ویژگی های شخصی نامزد انتخاباتی در تصمیم آنها اهمیت چندانی ندارد؛ ازآنجا که مردم با برنامه ها و تفکرات احزاب سیاسی آشنایی دارند، پای صندوق رأی می دانند که به چه نوع عملکردی رأی می دهند اما در ایران قاعده برعکس است یعنی معمولاً یک کاندیدا موفق می شود رأی مردم را جذب کند و بعد از پیروزی اقدام به تشکیل حزب و تشکّل سیاسی می کند. بنابراین معمولاً نتیجه رأی مردم پشیمانی از انتخابی است که انجام داده‌اند.
نفت، توسعه سیاسی و مطبوعات
موضوع مطبوعات، موضوعی فرهنگی- سیاسی است. گسترش مطبوعات در یک کشور هم بیانگر توسعه فرهنگی و هم شاخص نهادینه‌شدن دموکراسی محسوب می‌گردد. اما وجه سیاسی مطبوعات پررنگ تر است. ارتباط مطبوعات با سیاست و توسعه سیاسی به گونه‌ای است که آنها را رکن چهارم دموکراسی نامیده‌اند. البته این اهمیت و جایگاه، مختص مطبوعات به معنای خاص کلمه (روزنامه‌ها،‌ مجلات و …) نیست. امروزه رسانه‌های الکترونیک مانند تلویزیون و شبکه اینترنت، نیز سهم عمده‌ای از فعالیت اطلاع‌رسانی را به خود اختصاص داده‌اند و تلویزیون موفق شده است گوی سبقت را از روزنامه‌ها ربوده و از نظر تعداد مخاطبان، درصدر جدول رسانه‌ها قرار گیرد اما به دلایل مختلف مطبوعات هنوز به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی و دموکراسی قابل بررسی‌اند؛
مهمترین دلیل این است که خاصیت منتقد بودن روزنامه‌ها و مطبوعات از تلویزیون بیشتر است و این امر احتمالاً ناشی از نوع مالکیت مطبوعات است. برخلاف شبکه‌های تلویزیونی که عمدتاً در اختیار دولت‌ها قرار دارند (به استثنای کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا)،‌ بخش اعظم روزنامه‌ها توسط مؤسسات خصوصی اداره می‌شوند. با این حال، طرح موضوع آزادی مطبوعات به معنی بی‌توجهی به سایر رسانه‌ها نیست بلکه مطبوعات به عنوان نماد همۀ‌ رسانه‌ها مورد بررسی قرار می گیرند. لذا هنگامی که از موضوع آزادی مطبوعات به عنوان یکی از شاخص‌های دموکراسی و توسعه سیاسی سخن می‌گوییم در ذیل این موضوع می‌توان آزادی پایگاه‌های اینترنتی و سایر رسانه‌هایی را که در ارتقاء سطح دموکراسی نقش دارند نیز مورد بررسی قرار داد.
مطبوعات در اداره امور عمومی و مدیریت جامعه نقش‌های مهمی برعهده دارند؛ شفاف‌سازی عملکرد دولت‌ها، افزایش اطلاعات سیاسی شهروندان، نظارت مستمر بر کارگزاران سیاسی، معرفی‌ نامزدهای انتخاباتی، ایجاد زمینه برای اظهارنظر کارشناسان مسائل مختلف، مطالبه حقوق شهروندان از حکومت‌ها و مواردی از این قبیل، بخشی از کارکردهای مطبوعات است که همگی در روند توسعه کشورها نقش دارند. لذا مطبوعات از یکسو عامل توسعه و پیشرفت کشورها می‌‌باشند و از سوی دیگر وجود مطبوعات آزاد، نتیجه فرایند توسعه است. انجام کار ویژه‌های مطبوعات مستلزم آزادبودن و استقلال مطبوعات و مصون‌بودن آنها از کنترل‌های غیرمتعارف نظیر سانسور است. ضرورت استقلال و آزادبودن مطبوعات در پژوهش‌های مختلف به اثبات رسیده است:
برخی یافته‌های مهم نشان می‌دهد در کشورهای دارای مطبوعات آزاد، فساد اداری به مراتب کمتر است. (در عین حال به سختی می‌توان به این نتیجه رسید که وجود مطبوعات آزاد و مستقل لزوماً فساد اداری را کاهش می‌دهد.) آزادی رسانه‌ها تحت تأثیر عملکرد دولت است و دولت‌های فاسدتر انگیزه بیشتری برای ساکت‌کردن رسانه‌ها دارند. بنابراین، همانگونه که “بسلی” و” پرات” ذکر می‌کنند، ارتباط متقابل میان فساد اداری و ساختارهای رسانه‌ای منعکس‌کننده آن است که این دو متغیر با هم تعیین می‌شوند.^[۳۱۸] یکی از مهمترین اهداف همه ی انقلاب های رهایی طلبانه و استبداد ستیز، آزادی بیان بویژه آزادی مطبوعات بوده است و تحقق آزادی مطبوعات یکی از مهمترین شاخص های توسعه سیاسی است. از سوی دیگر، وجود آزادی مطبوعات ابزار تحقق کارآمدی نهاد های عمومی و به تبع آن، دستیابی به سایر اهداف توسعه ی همه جانبه است، به عنوان مثال: فساد اداری که آفت کارآمدی نظام سیاسی و مانع توسعه محسوب می شود، در سایه ی آزادی بیان و وجود مطبوعات مستقل و آزاد تا حد زیادی کاهش می یابد.