- به موجب ماده ۴۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.
نظریه مشورتی ای[۷۲] که در این زمینه وجود دارد این طور است که تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است لازم به ذکر است که دستور آزادی مجرم پس از صدور قرار تعلیق در جایی که مجازات مقرره حبس بوده و اجرای قسمتی از آن معلق شده باشد قابل‌اعمال نیست بلکه دستور آزادی مجرم در مواردی است که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
بنابرین در مواردی که به استناد ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ اجرای قسمتی از مجازات حبس معلق گردیده تکلیف دادگاه در دستور آزادی فوری محکوم علیه منتفی است این است که مقنن در قسمت اخیر ماده ۴۹ صراحتاً اعلام داشته است که «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.» که مفهوم مخالف قسمت اخیر این است که اگر اجرای تمام مجازات حبس معلق نشده دستور آزادی محکوم علیه محبوس، لازم نبوده بلکه تا فرا رسیدن مدت تعیین شده باید در حبس باقی بماند.
همچنین در ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک جدید[۷۳] که البته هنوز اجرایی نگردیده است آمده که: «هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و‌یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.»
همچنین در ماده ۴۰۴ این قانون این‌طور آمده: «اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن‌که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا می کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می شود.»
قانون‌گذار معین نکرده است که چنانچه مجرم با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده باشد آیا از قرار تأمین رفع اثر می شود یا خیر در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ این‌طور تکلیف را مشخص کرده بود که به محض قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می شود مگر اینکه تعلیق از نوع تعلیق مراقبتی باشد و دادگاه در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا که به موجب ماده ۴۸ همین قانون شامل تعلیق اجرای مجازات نیز می شود نظر به اخذ تأمین مناسب داشته باشد که در این صورت یا به قرار تأمین سابق الصدور اکتفا می‌کند یا قرار جدید صادر می‌کند.[۷۴]
- تکلیف دیگری که تعلیق اجرای مجازات برای مرجع قضایی ایجاد می‌کند این است که طبق ماده ۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ منسوخ، برای کلیه محکومیت‌های مجازات های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم شود و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
در حال حاضر در ماده های ۵۲ ، ۵۳ و ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ راجع به این موضوع اشاره ای نشده است در حالی که در ماده ۳۲ همان طور که گفته شد صراحتاً این‌طور آمده بود: «. . . برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.»
اما به نظر احکام صدور سجل کیفری بر جای خود باشد خصوصاًً که بعد از تصویب آیین نامه این در خصوص مجازات های جایگزین و تعلیق مراقبتی و . . . تلکیف این قضایا مشخص تر خواهد گردید.
۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
- اولین اثر تعلیق مراقبتی اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه زوال محکومیت کیفری وی می‌باشد البته با حصول شرایط مربوطه که تشریح خواهد شد.
در این خصوص ابتدا ماده ۵۰ درباره ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات صادره در مواد ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در بار دوم این‌طور آورده که «تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»
همچنین در ماده ۵۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار این‌طور آورده که هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود؛ لذا به تصریح قانون‌گذار هرگاه فرد مرتکب جرائم غیر عمدی یا جرم تعزیری درجه هشت [۷۵] (ولو به صورت عمدی) شود مشمول لغو محکومیت تعلیقی نمی‌شود.
بنابرین اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی مذکور در ماده ۵۲ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد یعنی اولاً به طور قطع از مجازات معلق معاف خواهد شد. دوماً محکومیت جزایی وی زائل شده و کأن لم یکن خواهد بود.
- دومین اثری که تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه دارد آزادی وی می‌باشد.
همان طور که قبلاً نیز آمد یکی از تکالیف دادگاه پس از صدور قرار تعلیق اجرای صدور دستور آزادی محکوم علیه اگر در حبس باشد است که در قبال این تکلیف در اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای محکوم علیه آزادی از حبس مهیا می‌شود؛ که درمورد مسائل آن قبلاً مباحثی مطرح گردید.
- از دیگر آثار مترتب بر صدور قرار تعلیق مجازات بر محکوم علیه تکلیفی است که با صدور قرار تعلیق و خصوصاًً تعلیق مراقبتی برای محکوم علیه ایجاد می‌گردد.
همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید در تشریح قوانین مربوط به تعلیق مجازات ناچار از رجوع به مقررات تعویق صدور حکم می‌باشیم.
در ماده ۴۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
