ریسک ابعاد شرعی (شریعت)

کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس

(منبع: قلیزاده و دیگران،۱۳۹۱)
لذا در این فصل به تفصیل پیرامون ادبیات تحقیق مرتبط با موضوع اعم از ریسک ، پوشش ریسک و تعاریف و مدلهای موجود در این زمینه پرداخته و ضمن ارائه توضیحات مبسوط در این زمینه، در بخش دوم به سابقه تحقیقات انجام شده در این زمینه در دو قسمت پیشینه تحقیقات داخلی و پیشینه تحقیقات خارجی می پردازیم.
۲-۲ سرمایه گذاری و استراتژهای مالی
سرمایهگذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایهگذاری فراهم آید، باید یک سری منابع برای تأمین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی میبایست در تأمین مالی ضمن درنظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تأثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین میکنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت میباشد. (اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد). به علت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجاد یک سری تعهدات ثابت (هزینه های مالی) برای شرکت میشود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا میبرد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی (و نهایتاً ورشکستگی) میافتد. فرایند ایجاد ریسک در بازارهای سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوریهای مالی، یکی از عوامل ایجادکننده ریسک، اهرم مالی میباشد. لذا انتخاب یک نسبت بدهی مطلوب که با درنظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند؛ گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکتها که همانا افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران میباشد(اسلامی بیگدلی و دیگران، ۱۳۸۸: ۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳ استراتژهای مالی
با گسترش، توسعه و تغییر شکل خدمات بنگاههای اقتصادی روند جدایی مالکیت و مدیریت اداره بنگاههای اقتصادی بعد از تغییرشکل و گسترش خدمات مالی و مناسبات اقتصادی سازمانها و گسترش شرکتهای سهامی روند رو به رشدی به خود گرفته است. به دلیل پیچیدگیهای اقتصادی و گسترش فعالیتهای کسب و کار و تخصصی شدن آنها، سرمایهگذاران کنترل سرمایهی خود را به مدیران میدهند و خود از طریق گزارش حسابرسان مستقل، عملکرد مدیران را ارزیابی و کنترل میکنند. مدیران توجیهپذیر بودن طرحهای شرکت را از سه دیدگاه فنی (دسترسی به مواد اولیه، فناوری، میزان تولید و …)، اقتصادی (رقبا، فروش، الگوی مصرف و …) و مالی (میزان بازده، ریسک، دوره بازگشت سرمایه، ارزش فعلی خالص طرح و …) بررسی میکنند. یک بنگاه اقتصادی در انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کار خود با ریسکهای متعددی سروکار دارد. این ریسکها در مراحل مختلف چرخهی حیات سازمان و با توجه به حوزهی فعالیت آن بروز مینمایند. میزان کل ریسکهای در معرض یک بنگاه اقتصادی با عنوان ریسک کل یاد میشود. ریسک کل از دو بخش ریسک خاص شرکت (غیرسیستماتیک) و ریسک ناشی از عوامل کلان (سیستماتیک) تشکیل شده است^۱. مطالعات زیادی در جهت اندازه گیری و کنترل ریسک کل شرکتها انجام گرفته است. بدیهی است که در دنیای پرتحول و متغیر امروز، موفقیت سازمانها و بنگاههای اقتصادی از طریق فعالیتهای همزمان به دست میآید. کنترل به موقع و مناسب موجودی انبار و مواد اولیه، تولید و خدمات پس از فروش، فعالیت در سطح بین المللی، تحقیقات و نوآوری در محصولات، بازاریابی، حسابداری و کنترل ریسکهای تجاری و مالی مرتبط با فعالیتهای بنگاه و سایر فعالیتهای مرتبط با بنگاهها در حال استاندارد شدن است. با وجود فعالیتهای همزمان بخشهای مختلف سازمان، هنوز دو فعالیت مهم و اساسی مالی و استراتژی در بیشتر بخشهای سازمان، به صورت منفرد و جدای از هم شکل میگیرد. تصمیمات و فعالیتهای مربوط به این دو حوزه توسط کارشناسان متفاوت از هم در گروه های کاری متفاوت ایجاد میشود که نتیجهی آن معمولاً پیگری اهداف و استانداردهای متفاوت و حتی متضاد بوده است. در بحثهای جدید استراتژی و مالیهی شرکتها، مدیران و استراتژیستها به دبنال تلفیق این دو حوزهاند تا با ایجاد استراتژی مالی و از طریق ایجاد ارتباط بین استراتژیهای مهم سازمان و فعالیتهای مالی در یک شرکت، به هدف اجرای تصمیمگیریهای بهتر و مؤثرتر در سازمان نزدیک شوند. نتایج قابل انتظار از این رویکرد عبارت است از:

• دستیابی به استراتژیای که به صورت روشن تولیدات آتی را هدایت میکند

• تصمیمات مناسب تجاری که به صورت کاراتری منابع کمیاب را برای اجرای نوآوریهای استراتژیک تخصیص میدهد

• ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ارائه میدهد

به طور کلی، «مالیه» با تخصیص منابع کمیاب در شرکت سروکار دارد، درحالی که «استراتژی» با متمایز ساختن یک شرکت از رقیبان خود در یک صنعت در ارتباط است. از دیدگاه مایکل پورتر، ماهیت رقابت در یک صنعت با پنج عامل اساسی محصولات جایگزین، خریداران (قدرت چانهزنی خریداران)، فروشندگان (قدرت چانهزنی تأمینکنندگان)، تازهواردان (تهدید رقبای بالقوه) و رقابت در صنعت در ارتباط است که برای هر نوع تحلیل در مورد رقبا ارزیابی و شناسایی فرآیندهای چهاربخشی شامل اهداف آینده، استراتژی فعلی، پیشفرضها و توانمندیها لازم است(بقایی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۳۳-۱۳۰).
۲-۴ ریسک
در فرهنگ لغات ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و زیان تعریف شده است. اما تعریف مالی و مقداری ریسک، عبارت از توزیع احتمال نرخ بازده هر سرمایهگذاری است. بر این اساس، میتوان نرخ داراییهایی مانند اوراق بهادار را تغییر احتمال نرخ بازده آتی ناشی از آنها تعریف کرده، انحراف معیار بازده یک دارایی را معیار ریسک محسوب نمود (پیرصالحی و زینل همدانی، ۱۳۷۳ :۳۶).
ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایهگذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود (بری گام و دیگران، ۱۳۸۴ :۳۷).
مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی با مدیریت سودآوری دارد، چون ریسک فاکتور اصلی برای سودآوری است. مدیریت ریسک پدیده نوپایی است که پیشرفت چشمگیری را در چند دهه اخیر در جهان ایجاد کرده است. ریسک در نظام مالی اسلامی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد. درحالت کلی میتوان گفت صکوک به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به سایر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۲).
دلیل این موضوع آن است که تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مالکیت یک دارایی بوده و بنابراین ریسک این دارایی به سرمایهگذاران منتقل میشود(آدام و توماس^[۲]، ۲۰۰۴: ۸).
پس ریسک نیز همواره وجود دارد و بلکه روز به روز بر اهمیت آن نیز افزوده میشود. البته در برخی مواقع ریسک را به صورت تغییر نامطلوب در بازدهی تحقق یافته تعریف میکنند. به عبارت دیگر تنها تغییرات رو به پایین بازدهی ریسک تلقی میشود.
۲-۴-۱ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. در اینجا عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:
۲-۴-۲ عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)
این عوامل بر ریسک بازار تأثیر داشته، نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک، با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت‌های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد .
۲-۴-۲-۱ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد (نوو^[۳]، ۱۳۸۰). اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد ( اکینز^[۴] و دیگران، ۱۹۹۹).
۲-۴-۲-۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی
درکشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه میشود نام میبرند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، درحالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود (عبدالله زاده، ۱۳۸۱).
۲-۴-۲-۳ وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبدالله زاده، ۱۳۸۱). از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود.
۲-۴-۲-۴ شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری‌ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه‌های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. اما مساله زمانی حالت ایدهآل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های غیر مولد و بعضا” مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش بینی‌های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار (ریسک ) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره میشود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد ( نوو، ۱۳۸۰).
افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر گذار است، بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها میشود. در یک اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاری ) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش مییابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود( اکینز^[۵] و دیگران، ۱۹۹۹).
۲-۴-۳ عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیر سیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
۲-۴-۳-۱ میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می یابد.
۲-۴-۳-۲ سیاستها و خط مشی‌های مدیریت
مدیریت شرکت میتواند با به کارگیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. استراتژی‌های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی‌های محافظه کارانه و استراتژی‌های جسورانه تقسیم می شوند:
الف)استراتژی محافظهکارانه
استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را میدهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک ا ز دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه کار میکوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در باز پرداخت بهموقع وامها یا تمدید آنها ) را به شدت کاهش خواهد داد ( نوو، ۱۳۸۰).
ب)استراتژی جسورانه
مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر می آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری میشود به حداقل برساند، دراین وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سررسید شده را بپذیرد . چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند ).از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام‌های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تامین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند (ریسک ورشکستگی ) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت ( نوو، ۱۳۸۰).
۲-۴-۳-۳ وضعیت مالی و حساب‌های شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می کند آثار هزینه ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد . ساختار مختلف تامین مالی و اثر آن بر شرکت‌های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت ( عبدلله زاده، ۱۳۸۱).برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود . شرکت موقعی دچار بحران مالی می شود که نتواند اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور کلی نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل کند). به عبارت دیگر، اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی را بپردازد. این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد . نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد ( نوو، ۱۳۸۰).
قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است . قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد. ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن موثر است، بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سال‌های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره‌های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود ( اکینز^[۶] و دیگران، ۱۹۹۹).