( http://tarikhirani.ir/fa/files/6/bodyView(
یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی تثبیت قیمتها از سوی مخالفان مطرح می شد، نگاه انتخاباتی و تصمیم های پوپولیستی برای جذب آرا مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات آینده ریاست جمهوری بود. برای مثال در صحن علنی مجلس در بررسی این طرح نورالدین پیرموذن، نماینده اردبیل طی تذکری گفت:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
“من هم با تثبیت قیمتها موافق هستم ولی اگر قیمتها بخواهد ثابت شود، بهتر است برای پنج سال این کار انجام شود نه اینکه این طرح و برنامه‌ریزی‌ها به خاطر کار تبلیغاتی و سیاسی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد.”
حداد عادل که از حامیان این طرح بود در پاسخ به تذکر وی گفت:
“این چه تهمت و حرف ناروایی است که به این طرح می‌دهید، تعبیر شما برای مباحث انتخاباتی درست نیست و اگر حرفی دارید از طریق مباحث فنی و علمی بیان کنید و نظرات سیاسی خود را نیز در نطق‌های پیش از دستور مطرح نمایید. ” ( خبرگزاری فارس.۸۳٫۱۰٫۲، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس)
توکلی که ارائه دهنده طرح فوق به مجلس بود اظهار داشت:
“بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت می‌شود، تورم هم کنترل می‌شود”
وی با اشاره به مضرات ماده سوم که به تصویب مجلس ششم رسیده، گفت:
“افزایش قیمت بنزین تورمی را حاصل خواهد کرد که اثرات سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیب‌پذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود می‌کشند اما این قشر دستمزد‌بگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند. ” ( خبرگزاری فارس،۲ دی ۸۳، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس(
احمد توکلی با افتخار اعلام می کرد:
“طرح تثبیت قیمت ها از درخشان ترین نقاط فعالیت مجلس هفتم است. چه اشکالی دارد که مجلس کاری کند که مردم نسبت به نظام امیدوار شوند؟"( http://www.ilna.ir،۸ /۱۰/۸۳(
همچنین پیش بین از اینکه “مجلس هفتم طرح های جهانی چون تثبیت قیمت ها را در کارنامه خود دارد."اظهار خشنودی نمود (http://www.ilna.ir، ۷/۳/۸۴(
و احمدی از دیگر نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم نیز مدعی بود:
“مخالفت با طرح تثبیت قیمت ها هیچ مبنای علمی ندارد."( http://www.ilna.ir/ 4/10/84)
حتی مصباحی مقدم بر این باور بود که:
“مجلس طرح های مختلف را با کار کارشناسی دقیق و در راستای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه ارائه می دهد و هیچ یک از طرح های تثبیت قیمت ها و کاهش نرخ سود بانکی سیاسی نیست، بلکه اقدامات آقایان اصلاح طلب سیاسی است که برای ذهنیت عامه مردم بحران آفرینی می کنند. این طرح تثبیت قیمت ها به هیچ عنوان منحصر به یک سال نیست و در سال های آینده هم ادامه می یابد. این طرح دلهره خرید مردم را به آرامش امکان خرید مبدل کرد.” (http://www.ilna.ir، ۵/۱۰/۸۳)
از سوی دیگردولت خاتمی به شدت مخالف طرح تثبیت قیمتها بود. هنگام بررسی این طرح وزرای اقتصاد و دارایی، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون پارلمانی ریس جمهور در جلسه حضور داشتند.
سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، تصویب طرح تثبیت قیمتها را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه این طرح غیرکارشناسی و غیرفنی است، گفت: این طرح دارای آثار منفی زیادی است که عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از این آثار می‌باشد.
وزیر اقتصاد وقت خاطرنشان کرد:
” مازاد درآمد ارزی باید در بخش خصوصی تبدیل به دارایی‌هایی شود تا بتوانیم از آنها به عنوان ثروت ملی استفاده کنیم و ایجاد فرصت‌های شغلی را توسعه دهیم. اگر ثروت ملی را تبدیل به هزینه‌های جاری نماییم، هم تورم را اضافه کرده ایم و هم اینکه از مهم ترین دارایی‌ها که نفت است، به نحو احسن استفاده نکرده ایم.”
حمیدرضا برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در بیان مخالفت دولت با این طرح در صحن علنی مجلس گفت که:
” مدت زیادی از ابلاغ برنامه چهارم توسعه نمی‌گذرد و مرکب آن هنوز خشک نشده، ابراز تاسف می‌کنیم زیرا فکر می‌کنیم روند درستی نیست چون تغییرات همچنان ادامه دارد. شک ندارم شش ماه آینده نیز همین طرح را اصلاح کنید و این کار را بدتر می‌کند.”
شرکا همچنین با اشاره به اظهارات توکلی گفت:
“خوشحال می‌شویم مدل شما را ببینیم که چطور در آن با افزایش ده درصد قیمت بنزین، ۲۲٫۵ درصد نرخ تورم وجود دارد. این رقم بسیار شگفت‌آور است. “(مشروح مذاکرات مجلس۲/۱۰/۸۳)
از دیگر منتقدین این طرح بیژن شهبازخانی نماینده اصلاح طلب ملایر بود که در مصاحبه با اعتماد این چنین می گوید:
“مجلس هفتم و هیات رئیسه آن و علی الخصوص رئیس آن، آقای حدادعادل، اعلام کرد این مجلس حامی دولت است، ما در قانون اساسی چنین چیزی نداریم که مجلس باید حامی دولت باشد، در حالی که مجلس باید حامی ملت، کشور و نظام باشد و بزرگ ترین وظیفه آن حمایت از قانون و اجرای آن است و وظیفه ما حمایت از افراد خاص نیست، بلکه حمایت از کشور و قانون است. متاسفانه روند حمایت از دولت به دور زدن قانون و قانون گریزی توسط دولت منتهی شد".( روزنامه اعتماد، شماره ۱۷۰۳ ۳۰/۳/۸۷، صفحه ۶)
در چنین شرایطی ۱۵ چهره اقتصادی با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.(http://www.tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files)
در واقع این دومین بیانیه اقتصادانان در یک دوره زمانی سه ماهه بود. در اولین بیانیه، اقتصاددانان با ارائه تصویری از اقتصاد ایران از سیاستمداران خواستند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های علمی در زمینه اقتصاد ارائه دهند و از طرح شعار‌های کلی و وعده‌های مبهم خودداری کنند. این اقتصاددانان در بیانیه خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخیره ارزی، تثبیت قیمت کالاها و کاهش بهره بانکی،از نمایندگان خواستند از اقداماتی که خسارت‌های بلند مدت ایجاد می‌کند، بپرهیزند.محمد طبیبیان، مسعود نیلی، جمشید پژویان، محمد مهدی بهکیش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، ابوالقاسم هاشمی، احمدرضا جلالی نائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزه ای و رحمت الله نیکنام از امضا کنندگان بیانیه اعتراض‌آمیز به طرح تثبیت قیمتها بودند.
این اعتراضها و انتقادها از سوی طراحان و اصولگرایان مجلس، واکنش‌های سیاسی تعبیر می‌شد و تاثیری بر تصمیم آنها نداشت.احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح تثبیت قیمتها در دفاع از در صحن علنی مجلس گفت:
” مجوز به دولت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمتها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت.”
در حقیقت سه سال طول کشید تا آثار تصمیم های مجلس هفتم و سوءمدیریت دولت نهم بر اکثریت قاطع مردم و نیز بر بسیاری از اصولگراها معلوم شود و آنان مجبور به اقرار این حقیقت شوند که یا مجلس هفتم لوایح و طرح های درست و هماهنگ تصویب نکرده یا دولت نهم فاقد تئوری و برنامه اقتصادی و نیز مدیریت ناتوان و ناهماهنگ است یا هر دو ناکارآمد عمل کرده اند و نتیجه این وضع جز گرانی و تورم طاقت فرسا نبوده است.
در این میان آقای سبحانی نماینده دامغان با این عنوان که “من از بابت اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، متاسفم.” غیرمستقیم از مردم عذرخواهی کرد. (اعتماد، ۳/۱۱/۸۶)
از دولتی ها نیز رئیس کل بانک مرکزی سیاست های اقتصادی دولت را اشتباه و موجب رشد نقدینگی، افزایش گرانی و تورم و نیز بیشتر شدن شکاف طبقات فقیر و غنی دانست. پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمتها، که به شدت از آن دفاع می‌کرد همگام با دولت زمزمه‌هایی را مبنی بر طرح سهمیه بندی بنزین مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساند. زمانیکه دولت و مجلس با واقعیت‌های اقتصاد مواجه و ناگزیر پذیرفتند که در شرایط تورمی نمی‌توان قیمتها را ثابت نگه داشت، مصوبه تثبیت قیمتها را در بودجه سال بعد حذف کردند. حدادعادل که پیشتر، از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد:
“طرح تثبیت قیمتها، طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد."(خبرگزاری ایلنا؛ نشست مطبوعاتی رییس مجلسhttp://www.tarikhirani.ir)
آثار و پیامدهای طرح :
تصویب این طرح باعث شد دولت نتواند برمبنای برنامه چهارم توسعه حرکت کند و درآمدهای لازم را براساس پیش بینی های بودجه و برنامه ها محقق نماید درصورتی که اگر مجلس اجازه رشد مختصر ولی مستمر قیمت کالاهای اساسی را می داد قیمتها متناسب با نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه چهارم حرکت می کرد و دیگر لازم نبود که بعد از دو سال مجلس و دولت مجبور شوند به آزاد شدن بهای برخی کالاهای اساسی تن دهند. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به قیمت بنزین اشاره کرد که در سال اول مجلس هفتم ۸۰ تومان بود و می توانست با افزایشی ۱۵ درصدی به ۹۲ و در نهایت در سال آخر فعالیت مجلس هفتم به ۱۵۰ تومان برسد، این درحالی است که قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ یکصد تومان و البته به شکل جیره بندی عرضه می شد و به دلیل هزینه خارج از توان دولت برای تامین میزان مصرف بنزین صحبت از ارائه بنزین آزاد با قیمتهای ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان بود که در نهایت این اتفاق افتاد.
صنعت برق نیز به نوعی دیگر دچار پیامدهای ناگوار سیاست تثبیت قیمتها شده است به گونه ای که همین مجلس مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی این صنعت که به دلیل افزایش نیافتن تعرفه مصرف برق به آن گرفتار شده مبلغ ۲ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به صنعت برق کشور اختصاص دهد.
برخوردهای سهل انگارانه مجلس هفتم در اجازه دادن به دولت برای برداشت از اندوخته صندوق ذخیره ارزی و مصوبات خود نمایندگان در این زمینه یکی دیگر از مسائلی است که سهم مجلس هفتم را در پیگیری و اجرای سیاستهای پولی انبساطی در کشور بالا می برد . پذیرش دو متمم و اصلاحیه بودجه در سال ۱۳۸۴ چهار متمم برای بودجه سال ۱۳۸۵ و دو متمم و اصلاحیه برای بودجه سال ۱۳۸۶ نمونه ای از این نحوه همراهی با سیاستهای انبساطی و بی انضباطی های مالی دولت است به گونه ای که در سال ۱۳۸۳ مجموع استفاده دولت از درآمد نفت ۳۶ میلیارد دلار بود و در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۵۰ و ۸۱ میلیارد دلار رسید .
در تحلیل مندرج در “دنیای اقتصاد” استدلال شده بود که طرح موسوم به تثبیت قیمت ها با کاهش دادن شدید منابع دولت و شرکت های دولتی باعث بروز کمبود منابع، کسری بودجه و متعاقبا رجوع به حساب ذخیره ارزی شده و با افزایش دادن نقدینگی باعث بالا رفتن تورم شده است. تصویب قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس هفتم در طول فعالیتش است ولی نوع برخورد دولت با این قانون و نظارت ضعیف مجلس بر این مسئله باعث شد که با وجود تاکید تمامی ارکان نظام بر پیاده شدن این قانون که کاهش حجم دولت مهمترین هدف آن است حجم بودجه شرکتهای دولتی از سالهای ۸۳ تاکنون حدود ۳ برابر شده و به ۲۰۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است . بدین ترتیب نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۴۹ درصد رسید و در سال ۸۷ با فرض رشد ۶ درصد اقتصادی به حدود ۹۷ درصد خواهد رسید.
محمدرضا تابش، نماینده اردکان، پنج سال پس از تصویب طرح تثبیت قیمتها و در شرایطی که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس بود، در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟ گفت:
“طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مساله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف ۵ تا ۱۰ سال با شیب ملایمی افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چند ده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه آهن و. . . تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید. این مساله در قانون برنامه چهارم در قالب ماده سه برنامه تصویب شد که متأسفانه این ماده حذف و به جای آن طرح تثبیت قیمتها ارائه شد که سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زد و باعث تندتر شدن شیب اجرای هدفمند سازی شود.” ."( محمدرضا تابش؛ گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس،۹/۱۰/۸۹)
تابش تاکید کرد:
” مسئولیت این امر، متوجه برخی همکاران نماینده مجلس هفتم است که باید در جای خود پاسخگو باشند و بنده با ایشان همیشه این بحث را داشته‌ام که ما الان به خاطر آن تصمیم شما، مجبور هستیم این طرح را با شیب تند و یک شبه اجرا کنیم. در حال حاضر، برخی موارد این طرح قرار است به صورت پنج ساله اجرا شود، اما در حوزه بنزین ظاهرا این طرح می‌خواهد دوساله به مرحله اجرا درآید."( محمدرضا تابش؛ گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس،۹/۱۰/۸۹)
اما این فقط محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس نبود که به عملکرد همکارانش در تصویب این طرح اعتراض کرد. از نظر بسیاری اقتصاددانان، بحث تثبیت قیمتها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است. این نتیجه‌ای بود که یکسال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم هم به آن رسیدند. برای مثال نادران که از طراحان و مدافعان اصلی طرح تثبیت قیمتها بود،در برنامه‌ای تلویزیونی، با پذیرش شکست توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف از سیاستهای افزایش قیمت دفاع کرد. وی در برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه پنجم سیما، درباره کاهش مصرف بنزین و گاز اذعان کرد:
“زمانی که قیمت واقعی کالایی پانصد تومان است اما ما آن را یک پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاستهای قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد."( ۲۵ دی ۱۳۸۶، http://www.tabnak.ir )
اگر چه بسیاری از بزرگان اصولگرا بعدها طرح تثبیت قیمتها را سیاستی اشتباه توصیف کردند اما شاید اوج آن در نامه محمدرضا میرتاج الدینی به یکی از طراحان (احمد توکلی) بود که درآن علت تصویب طرح تثبیت قیمتها، اعتماد نمایندگان به اقتصاددانان مجلس هفتم عنوان شد.
برای مثال غفار اسماعیلی در گفتگو با مردم سالاری اذعان داشت:
