در ساختار سازمان های داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی.سی.سی. یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران بسیاری حضور دارند و آن ها مسئول اداره روزانه پرونده های داوری هستند. بنابرین هم داوران و هم طرفین می توانند از مشاوران آی.سی.سی. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن چیره شوند. این راه مناسبی است که اطمینان میدهد داوران از نیازها و نگرانیهای طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آن ها را مخاطب قرار نمیدهند، آگاه میباشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راهگشا و رفع کننده نگرانیها خواهد بود.
هشتم: در داوری سازمانی شاهد بحثهای رنجشآور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حقالزحمه نیستیم. بیشتر سازمان های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حقالزحمه داوران می شود. این باعث می شود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسایل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.
نهم: در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولا باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسئولیت برگزاری داوری و پاسخگویی در برابر طرفین و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی میتوان موارد زیر را نام برد:
اول: هزینه های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه هایی برای خود سازمان یا هزینه های اجرایی ـ اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر میباشد.
دوم: امور اجرایی ـ اداری سازمان می تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن میباشد، مناسب نیست.
سوم: سازمان داوری انتخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی میتوان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانهای بین طرفین ایجاد می کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود می آید، جلوگیری می کند. افزون بر این، چون در داوری طرفین می توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آن ها به عنوان داور انتخاب نمایند. بنابرین آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینه کمتری حل و فصل می شود. همینها امتیازات اسلوب داوری به شمار میرود.
الف) رعایت تخصص
منشا اختلافات بین المللی، قراردادهای بین المللی است. از قراردادهای نسبتا سادهتر خرید و فروش بین المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرحهای عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آن ها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایه گذاری که در سطح بین المللی منعقد میشوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گسترده ای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع و گسترده میباشد که حل و فصل آن ها از عهده افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بین المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می آید، و ارجاع آن ها به دادگاه های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشدهاند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بین المللی ندارند و انتظاری هم نمیرود که عموما از چنین تخصصهایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و مؤسسات بزرگ بین المللی یا چند ملیتی در آن ها درگیر میباشند و نتیجه رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آن ها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می آورند، رسیدگی و تصمیم گیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیتهای موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه کافی دارند، انتخاب مینمایند و حتی حاضر میشوند که با طیب خاطر رأی او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.