۳ – بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی
۴ – ایجاد مدیریت نظام مند حفاظت از تنوع زیستی
در ماده( ۱۵ )کنوانسیون تنوع زیستی موضوع منابع ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته و تعهدات مهم را کشورهای متعاهد همانند اقدامات تضمینی، اجرایی و یا سیاستگذاری برابر مواد( ۱۶ و ۱۹ )و در صورت لزوم از طریق ترتیبات مالی تعیین شده در مواد( ۲۰ و ۲۱ )، با این هدف که در بهره برداری از نتایج پژوهش و توسعه و مزایای حاصل از کاربرد تجاری و سایر استفاده های منابع ژنتیکی، با کشورهای تامین کننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهیم شوند، انجام دهد. چنین مشارکتی باید بر اساس توافق دوجانبه یاچندجانبهصورت گیرد.
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کشور ما دارای تنوع ژنتیکی گیاهی بسیار غنی است. این موضوع بیشتر به خاطر وسعت و تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشور است. به علاوه ایران در منطقه بسیار مهم و استراتژیک قرار گرفته، که جزء مناطق پیدایش و تنوع بسیاری از گونه های گیاهی است. بنا به عقیده گیاه شناسان ایرانی حدود)۱۰تا۱۲(هزارگونه گیاهی درایران وجوددارد.که این تنوع ژنتیکی گیاهی بیش از کل تنوع ژنتیکی گیاهی قسمت عظیمی از قاره اروپاست.
متاسفانه با وجود این ثروت خدا داد، کشور ما به دلیل عوامل فرساینده ژنتیکی بسیار متنوع و شدید، دارای بالاترین میزانهای فرسایش ژنتیکی گیاهی در سطح جهان است. به طوری که نیم قرن گذشته شاهد نابودی بسیاری ازگونه های ارزنده این منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و حذف گونه و ارقام بومی در کشور بوده ایم .
در ایران با توجه به لزوم حفظ منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تامین و اقدامات مناسب برای بهره برداری از موارد و اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی برای بهره برداری از موارد اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی و ضرورت همگرایی با دغدغه مشترک جهانی، لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد با اصلاحی، تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
این معاهده که یک سند جدید و الزام آور بین المللی برای «تضمین حفظ» و« مدیریت پایدار» منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار می رود. با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است.[۹۶]
«اهداف معاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی عبارتند از «حفاظت و استفاده از ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن ، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی به منظور نیل به کشاورزی پایدار و امنیت
غذایی ».
در حقیقت این اصول کلی به این دلیل مورد توجه قرار گرفته اند. که تا پیش از آن تمامی تلاش های بین المللی معطوف به نحوه بهره برداری از تنوع زیستی گردیده بود. به ماهیت متفاوت منابع ژنتیکی کشاورزی که در طول هزاران سال رشد مورد بهره برداری قرار گرفته، مبادله شده و با سایر منابع ترکیب گردیده اند، توجه کافی مبذول نشده بود. و این امر موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد. معاهده در این زمینه مقرر داشته است:
«طرف های متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی آن ها را بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا و کشاورزی، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولت های متبوع و با رعایت قوانین ملی به رسمیت می شناسند».[۹۷]
در حقیقت، با تصویب کنوانسیون در سال ۱۹۹۲ تغییری اساسی در مفهوم مالکیت منابع ژنتیک مشاهده می شود. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب کنوانسیون، منابع ژنتیک «میراث بشریت» تلقی می گردید، در حالیکه این مفهوم در بند (یک) مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان «مسئله مشترک همه بشریت» معرفی شده است. و سپس در بند (سه) معاهده نیز تحت عنوان مسئله مشترک همه کشورها شناسایی گردیده است.
بنابراین مفاهیم فوق کاملاٌ به مفهوم مالکیت منابع ژنتیک توجه داشته و نه تنها از شناسایی آن به عنوان حق همه بشریت اجتناب ورزیده اند. بلکه حق مالکیت ملی بر این منابع را به صورتی برجسته و متمایز در مقابل حقوق مالکیت فکری مورد تآکیدقرارداده اند.
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی
اهمیت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی منابع ژنتیک باعث بروز نگرانی های جدی
حاکمیت های ملی در شیوه بهره برداری از این منابع و امکان محو و نابودی آنها شده است. از این رو در رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به منظور صیانت از آنها در مقابل صدمه و اتلاف و حمایت از این منابع در برابر استفاده نامناسب یا بدون مجوز از آن ها که در دستور کار مذاکرات بین المللی قرار گرفته است .
بدیهی است که برای نیل به این دو هدف لازم است با طراحی یک نظام حقوقی متناسب که به حقوق مالکیت فکری موجود نیز توجه بایسته مبذول داشته باشد. ابزار حقوقی لازم را فراهم آورد. مفهوم حفاظت که به صورت اساسی در کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با تاکید بر اصل اخذ رضایت قبلی مورد توجه قرار گرفته است. زیر عنوان «حمایت سلبی»[۹۸] شناخته می شود. حمایت سلبی به معنای انجام اقدام هایی با هدف جلوگیری از سبک حقوق انحصاری مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی، توسط اشخاص به جز جوامع محلی و بومی دارنده این منابع می باشد. ( به عنوان نمونه بند (د) ماده (چهار) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در راستای اعمال حمایت سلبی از منابع غنی ژنتیکی کشور طراحی و در متن قانون گنجانده شده است)[۹۹]. لیکن با توجه به کشاکش موجود بین نیاز به ارتقاء و تشویق قوه ابتکار و خلاقیت و افزایش سرمایه گذاری خصوصی مولد از یکسو و نیاز به تضمین آزادی، جریان آزاد اطلاعات و آثار فرهنگی و نیاز به دستیابی به فن آوری از سویی دیگر با حمایت سلبی نمی تواند به تنهایی کار ساز باشد. به بیان دیگر، حمایت سلبی اگر چه می تواند نگرانی هایی ناشی از عدم حفاظت از منابع ژنتیکی را تا حدی بر طرف کند، اما از سویی دیگر اعمال یک جانبه حمایت سلبی در قانون باعث بروز نگرانی جدی متخصصان زیست فن آوری و انجمن های ذیربط ایشان شده است. به ویژه نگرانی آنها در خصوص ناامیدی و سرخوردگی نیروی انسانی متخصص کشور به علت عدم حمایت از نوآوریی ها، ابداعات و اختراعات زیست فن آوری و عدم ثمر دهی نتایج ناشی از تحقیقات آنها، عدم سرمایه گذاری صنایع و تولید ثروت از رهگذار تجاری سازی زیست فن آوری، ، عدم ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت رکود زیست فن آوری در کشور برجسته می باشد.
از این رو لاجرم باید با شناخت دقیق عناصر مختلف مرتبط با موضوع فن آوری زیستی و تطبیق آن با نیازهای این حوزه به یک نظام مناسب حمایتی که امکان پشتیبانی از پیشرفت های علمی و فنی این حوزه را فراهم آورده و از سویی دیگر تامین کننده منابع و حقوق تمامی اشخاص ذینفع باشد، دست یافت. از این نظام حمایتی به عنوان «حمایت ایجابی»[۱۰۰] یاد می شود. مفهومی وسیعتر از حفاظت داشته و می تواند شامل چگونگی استفاده از نظام های حقوقی مالکیت فکری باشد. اگر چه سازوکارهای حمایتی حقوق مالکیت فکری خواه به صورت قراردادی و خواه به شکل نظام حمایتی ویژه می توانند در نیل به اهداف حمایت ایجابی مؤثر باشند، لذا لازم است با نیل به یک نظام حقوقی متناسب بین این دو رویکرد تعادل ایجاد نمود. به عنوان مثال شاید با اعطای صلاحیت حقوقی لازم به تامین کنندگان منابع ژنتیکی بتوان اشخاص ثالث را از برخی بهره برداری های خاص از منابع و مواد ژنتیک بازداشته و یا محدود نمود. و چگونگی احترام به حقوق تامین کنندگان، تضمین منافع آنها و شیوه های توافقی و قراردادی تقسیم منافع را تبیبن کرد. اما این امور منوط به وجود راهبردهای ملی حفاظتی و حمایتی به صورت توامان می باشد.
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال
براساس قانون موصوف که در سال (۱۳۸۲)به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. و نیز آیین نامه های اجرایی آن مصوب (۱۳۸۷) هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارقام جدید گیاهی با احراز برخورداری از شرایط جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری به موجب نظام خاص حمایت از ارقام جدید گیاهی مورد حمایت قرار می گیرند. و از طرفی حقوق کشاورزن به نحو مقتضی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشوها، ضوابط تولید بذر و ارقام گیاهی در راستای توسعه تولید بذر گواهی شده تدوین شده است. قوانین در کشورهای مختلف عموماٌ متشکل از مفاهیم مربوط به اجزای کیفیت بذر، اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهی می باشند. البته ضوابط رسمی تولید بذر برای نظامهای بومی تولید بذر که در طی نسل های مختلف زارعین شکل گرفته است. ناکارآمد می باشد. نظامهای رسمی و ضوابط مربوطه نه تنها محدود کننده نظامهای بومی و رایج زارعین بوده، بلکه در برخی کشورها حتی این گونه فعالیت های بومی را غیر قانونی اعلام نموده است. قوانین بذر که روند مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی و هم چنین کیفیت بذر را ظابطه مند می نمایند. در بین کشورها وبراساس نیازهای آن کشور و مسئولیت ارگانهای ذیربط متفاوت هستند.
هدف نهایی قوانین بذر کنترل و نظارت کامل بر فرایند تولید بذر می باشد. به عنوان مثال اگر دولت متولی کیفیت بذر باشد. تمامی بذرهای گیاهان زراعی بایستی توسط یک ارگان دولتی گواهی شده و تمام ارقام جدید گیاهی نیز باید از طریق نظام ارزیابی ارقام جدید تایید و به ثبت رسیده باشد.
کشورهای مانند ایران، اندونزی، مراکش، اوگاندا و … دارای چنین قوانین هستند. در طرف مقابل، کشورهای نیز وجود دارند که هیچ گونه ضوابطی برای بازار بذر نداشته و قوانین بذر با تجارت آنها هنوز اجرایی نشده است. ولی اغلب کشورها نظامهای بینابینی دارند. به عنوان مثال بنگلادش کنترل کیفی را تنها برای تعداد محدودی از گیاهان زراعی اعمال می نماید. یا در امریکا بجای گواهی رسمی کیفیت بذر، از سیستم برچسب کیفیت مربوط به خود شرکت های تولید کننده بذر استفاده میشود. در شرایطی که نظامهای نیرومند کنترل کیفی، مبتنی بر فعالیت
ارگانهای کارآمد دولتی باشد.در حالیکه در مباحث اقتصادی چنین کشوری از مکانیزمهای معتدل کنترلی و یا بازار رقابتی کالاها پیروی شود، مانع از عرضه و فروش بذرهای و ارقام گیاهی با کیفیت نزدیک به استاندارد خواهد شد.[۱۰۱]
اما نظامهای بومی ومحلی که متشکل ازتولید بذر توسط کشاورزان و خرید و فروش محلی آن می باشد.حداقل در تعاریف از ضوابط رسمی تولید بذر تبعیت نمی کند. به زبان ساده اینکه کشاورزان کاری را انجام می دهند که از حدود ده هزار سال پیش انجام داده اند. و آن تولید بذر و ارقام گیاهی در مزرعه خودشان و فروش با تبادل آن در درون جوامع روستایی و پیرامون خود بوده است.
نکته بسیار مهمی که بایستی همواره در نظر باشد. اینکه قوانین موجود برای کنترل کیفی و معرفی و ثبت ارقام اصلاح شده و حقوق مالکیت معنوی به نژاد گران ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی نظامهای بومی تولید بذر داشته باشد.
براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین کشورها، تمامی بذرها و ارقام گیاهی مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار ( اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل و گواهی بذر و ارقام گیاهی مورد تایید قرار گیرد. و یا اینکه صحت مندرجات روی بر چسب سیستم های بذری مورد تایید قرار گیرد. که این به معنای پذیرش مسئولیت نوشته های روی بر چسب توسط تولید کننده بذر و ارقام گیاهی است.
اصلاحات جدید قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی، حق کشاورزان را برای ذخیره و تبادل محدود می نماید. آخرین ویرایش این قانون، قدرت و اختیار بیشتری را به بهنژاد گران برای نظارت استفاده از ارقام متعلقه را می دهد.مبنای چنین تصمیمی بر این استواراست که بهنژاد گران بخش خصوصی برای ادامه و توسعه فعالیتهای خود، به منابع مالی بیشتری احتیارج دارند. ولی این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره و تبادل ارقام گیاهی خودشان می باشد. البته برخی از کشورها اقدام به تعدیل این قانون نموده اند.
برنامههای توسعهای که مبتنی بر تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان میباشد. معمولاً الزامات مربوط به کنترل کیفیت، گواهی بذر و قوانین مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی را دارا نمی باشند. در این راستا نیاز به انعطاف پذیری و معرفی روش های جایگزینی است که برخی به شرح ذیل است:
۱ – محدود نمودن قانون به چند گیاه زراعی خاص و مهم ( به عنوان مثال، در کشور بنگلادش تنها پنج گیاه زراعی در سیستم کنترل و گواهی بذر قرار دارد).
۲ –استثناء نمودن کشاورزی کوچک از مشمول قوانین مربوطه ( همانگونه اتحادیه اروپا برای بذر غلات اجرا می نماید).
۳ – طبقات خاصی از ارقام گیاهی و بذر بصورت سیستم « صحت برچسب» بفروش برسد.( مسئولیت بر عهده تولید کننده بذر خواهد بود و یا اینکه برای طبقات تجاری بذر برخی از گونه های گیاهی، بذر تنها با انجام آزمون های آزمایشگاهی و بی نیاز از بازرسی مزارع تولید ارقام گیاهی بفروش برسد).
۴ – سیستم معرفی رقم به سیستم توصیه رقم تغییر یابد، به نوعی که ارقام ثبت شده دارای ارزش تجاری بیشتری بوده ولی سایر ارقام توصیه شده نیز حق ورود به بازار را داشته باشند. این امر باعث افزایش حق انتخاب کشاورزان خواهد شد.
۵ – کشاورزان کوچک و آسیب پذیر از مشمول قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی جهت استفاده از ارقام گیاهی و دست ورزی حفاظت شده خارج شوند.
و این موارد از نظامهایی بوده که از تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان حمایت می کند.
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی بوده و بستری برای توسعه به شمار می رود.
مالکیت فکری به طور روز افزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. از همین رو در خصوص لزوم آزادی ثبت اختراعات زیست فن آوری مورد استفاده در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حاکی بر توسعه آموزش و سرمایه گذاری و تجارت در کشور است. هر چند در مقابل اینگونه استدلال گردید. اگر چه حقوق مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع از جمله پایه های اساسی توسعه دانش محور کشور به شمار می آیند. لیکن باید در نظر داشت که درک پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی – اجتماعی به شمار رفته و کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. ماده هفت موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) در همین راستا مقرر می دارد: « حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به منظور رشد و ارتقاء ابتکارهای فن آوری و انتقال و انتشار فن آوری جهت تامین منافع تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی اشاعه یابد به نحوی که منجر به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و الزامات شود».[۱۰۲]
همانگونه که در این ماده تصریح گردیده است. هدف غایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری، رفاه اقتصادی و اجتماعی از رهگذر توازن بین حقوق و الزامات است. در واقع اگر چنین توازنی در عرصه سیاست گذاری های ملی مورد توجه قرار نگیرد. حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در عرصه زیست فن آوری صرفاٌ موجب انحصارات خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه تنها ایرانی بلکه با توجه به اصل رفتار ملی اتباع تمامی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس گردید. و حقوق عمومی آحاد افراد اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین نکته بسیار مهم در اعطای حقوق مالکیت فکری به اختراعات زیست فن آوری در ایران پاسخ به این سوال است که آیا اعطای حقوق انحصاری به تعدادی از مخترعات زیست فن آوری در کشور و تعداد بی شماری از اختراعات زیست فن آوری کشورهای توسعه یافته، بدون در نظر گرفته حقوق و منافع عمومی آحاد مردم و بدون اخذ تضمین های لازم در خصوص الزام ایشان به تقسیم منافع ناشی از دسترسی به منابع ژنتیک و بهره برداری از منابع مذکور از جمله با بهره گرفتن از ساز و کار انتقال فن آوری، منطقی و مناسب خواهد بود یا خیر؟
بهترین شاهد مدعا در این خصوص اقدام ایران و ۱۲ کشور دیگر در حال توسعه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) [۱۰۳] موسوم به «گروه کشورهای دوست دار توسعه»[۱۰۴] در تدوین و تصویب بیانیه توسعه آن سازمان است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی کشورهای برزیل و آرژانتین پیش نویس طرحی را به نشست سی و یکم مجمع عمومی آن سازمان ارائه کردند. این پیش نویش مشتمل بر چهار موضوع اساسی «وظایف و اختیارات سازمان»، «هنجارسازی»، «همکاری فنی» و «انتقال فن آوری» مورد تایید کشورهای عضو گروه دوست داران توسعه قرار گرفته است. و با رایزنی های فراوان سرانجام در پاییز سال ۲۰۰۷ میلادی با اصلاح و تکمیل به تصویب مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری رسیده است.
در واقع آنچه موجب این رویکرد گردید.نگرانی کشورهای یاد شده در خصوص نتایج اعمال مالکیت فکری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و انحصار فن آوری در کشورهای توسعه یافته بود. بیانیه توسعه گواهی روشن بر این واقعیت است که نظام ثبت اختراع فی النفسه نه تنها موجب انتقال فن آوری نمی گردد. بلکه با توجه به انحصار حقوقی و اقتدار ناشی از آن عملاٌ صاحب اختراع که مالک فن آوری نیز هست را از تعهد به انتقال فن آوری بی نیاز می سازد. لذا سیاست های ملی باید با لحاظ نمودن منافع ملی روش های حقوقی مناسب را برای الزام مخترعان به انتقال فن آوری در قوانین ملی خویش پیش بینی نمایند. نظیر این نگرانی در کنوانسیون تنوع زیستی ملاحظه می شود. و از آنجا که حقوق مالکیت فکری می تواند بر ماهیت فناوری های بکار رفته در شیوه های بهره برداری از منابع ژنتیک موثر بوده و چگونگی انتقال و کاربرد این فن آوری ها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. توسعه و انتقال فن آوری متناسب برای تأمین موفقیت آمیز اهداف کنوانسیون تنوع زیستی بسیار مهم است. از این رو کنوانسیون به فن آوری هایی که کاربرد آن ها در صیانت، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اهمیت دارد. توجه ویژه مبذول داشته است. در این راستا طرف های متعاهد بر اساس شرایط مندرج در بندهای (یک) و (دو) ماده (۱۶) موافقت خود را با تعهد به فرآهم آوردن و یا تسهیل دستیابی و انتقال فن آوری به سایر طرف های متعاهد به ویژه در قالب شرایط عادلانه و مطلوب اعلام می دارند.
همانگونه که گفته شد، ارتباط بین حقوق مالیکت فکری و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در بحث انتقال فن آوری بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی واجد وجوه مختلف می باشد. لیکن مهم ترین این وجوه را می توان تاثیر نظام حمایتی مالکیت فکری بر ماهیت فن آوری بکار رفته در منابع ژنتیک و انتقال این فن آوری دانست. همچنین باید توجه داشت که این حقوق نباید در تضاد با اهداف کنوانسیون باشند. این امر مورد تاکید دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی نیز بوده است.
به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب (۱۳۷۵) مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی به معنی مواد ژنتیکی است که ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشد». همچنین به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به هر گونه ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی اطلاق می شود که دارای ارزش بالفعل یا بالقوه برای غذا و کشاورزی باشد» .
بنابراین باملاحظه تعاریف مذکورمی توان نتیجه گرفت. آنچه درتعریف منابع ژنتیک تاثیرگذاراست. واهداف کنوانسیون تنوع زیستی ومعاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به آن استوار است. ارزش بالفعل یا بالقوه آنها می باشد. و نه طبیعی یا مصنوعی بودن این منابع است. و برای کشاورزان و پرورش دهندگان ارقام گیاهی با خصوصیات های جدید، مقاوم، یک شکل و متمایز امتیازاتی در نظر گرفته شده است که به جز قانونگذاری ملی، توسط کنوانسیون بین المللی حفظ نمونه های گیاهی( UPOV[105]) در سال (۱۹۶۱) پذیرفته شد. و در سال (۱۹۶۸) ضمانت اجرایی یافت. و در اغلب کشورها، بانک داده ها از طریق حقوق مولف تحت حمایت مالکیت فکری قرار میگیرد.
نتیجه گیری
ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، بیانگر نیازمندی حیات و زیست انسان به لوازمی اساسی است. لوازمی که پیدائی و پدیداری شان اساساً از قدرت و توانایی انسان خارج است و نهایتاً برآورد سازی این نیاز، تنها از عهده این «طبیعت مهربان» بر میآید و بس .اما بشر این مخلوق برتر اما عاجز از تولید و ساخت مولفه های زیستی و عناصر زیست بومی که حیات وی از آغاز تا پایان تنها به وجود و بقای این عناصر ممکن است، اغلب قدرشناسی از طبیعت را به فراموشی سپرده و حتی سرنوشت و خیر و مصلحت «حیات پایدار و متعالی» خود را نیز در سایه تقدم برخی انگیزه ها و منافع محدود سودانگارانه از لزوم تدقیق کافی در رفتار و برنامه ریزی های رفتاری خود عاری نموده است. در چنین گستره ای، تخریب و نابودی طبیعت و پایان پذیری برخی از این لوازم مانندمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، حیات وی قطعی و مسلم می نماید.
حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به مثابه صیانت و پاسداشت مسیر حیات اجتماعی است. از همین رو است که هر اندازه در اهمیت و حساسیت آن گفته شود، نه گزاف بلکه تأکید بر واصخات است. انعقاد و تصویب معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ضمن بیان خطرات زوال منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، اجماعی جهانی را به نظاره نشسته و امیدهای تازه ای را برای حفاظت مطلوبتر و توجه به توسعه پایدار منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی را برانگیخته است. این معاهده با پیش بینی نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و تبادل اطلاعات و همچنین تعبیه نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و شناسایی حقوق کشاورزان و تاکید بر روشهایی که حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تضمین می نماید. سازوکارهای حقوقی جدیدی را برای اعضاء پیشنهاد می نماید.
در نهایت امید آن می رود. با اجرای مطلوب سازکارهای پیش بینی شده در این معاهده شاهد حمایت و توجه به ضرورت مدیریت مطلوب تر منابع ژنتیکی و گیاهان زراعی و دیگر ارقام گیاهی برای غذا و کشاورزی در عین احترام به حقوق کشاورزان و حقوق مالکیت معنوی و محیط زیست باشیم. دولت ج.ا.ا در سال (۱۳۷۵) به عضویت کنوانسیون تنوع زیستی و در سال (۱۳۸۴) به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ملحق شده است. از جمله اصول اساسی عهد نامههای یاد شده شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیک و نیز شناسایی اصل لزوم اخذ رضایت قبلی از جوامع دارنده این منابع برای دسترسی به منابع ژنتیک و در نهایت تقسیم منافع ناشی از بهره برداری از این منابع می باشد. ضمن آنکه در معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بر لزوم توجه خاص به حقوق کشاورزان در استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی تاکید شده است.
لذا تدوین قوانین ملی برای اجرایی نمودن اصول عهدنامههای مذکور بلاخص معاهده
