در مقابل فایده گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می‌کنند به همین دلیل مجازاتی را مناسب میدانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایدهگرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می‌گیرد از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوانسازی.
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری تعدد جرم است،سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،دریک ارزیابی کلی قانون مجازات اسلامی۹۲ نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.
تعدد جرم از جمله تأسیسات حقوق کیفری است که ماهیتا با مجازات ارتباط و سنخیت دارد؛ چرا که تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر می‌باشد. اصولا منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرٌات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تفکیک میان جرایم تعزیری و غیر تعزیری در خصوص واکنش به مرتکب تعدد جرم از سیستمهای مختلف مجازات استفاده کرده‌است .ماده ۱۳۴ این قانون قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری را تبیین کرده‌است قواعد ناظر برآن را مشخص نموده است .
بنابرین نگارنده در این فصل درصدد است تا با بررسی قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۹۲به این مطلب برسد که این قواعد متأثر و منطبق بر کدام یک از رویکردهای جرم شناسی بوده است .بنابرین در این فصل برآنیم تا طی دو مبحث رویکردهای جرم شناسی تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور در مبحث نخست رویکرد اصلاح مداررا بررسی خواهیم کردو در مبحث دوم رویکرد توانگیری را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار
اصلاح و باز پروری مجرمان از کارکردهای فایدهگرای مجازات است، این رویکرد از جمله موضوعاتی بوده است که در یک سیر تاریخی در دانش جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته و متحول شده است.سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافته های جرم شناسی بالینی می‌باشد این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و باز اجتماعی نمودن وی به طور عملی سیاست طرد و حذف بزهکار را از جامعه کنار زده و در صدد است تا این موضوع را تببین نماید که بزهکار فردی نا بهنجاراست و نیازمند درمان و اصلاح می باشد و چنین راهی الگوی کیفر مدار صرف نمی باشد
سیاست اصلاح و درمان در عالیترین سند قانونی کشور یعنی،قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل ۱۵۶قانون اساسی به تصریح و در اصول دیگر به طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است.بند پنجم اصل۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اعلام کرده‌است.به رغم تأکید قانون اساسی به اصلاح و باز پروری بزهکاران،این سیاست در قوانین عادی هیچ گاه به عنوان کارکرد اصلی مجازاتها اعمال نشده است.البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در قوانین کیفری سابق،روح اصلاحی و درمانی بر کالبد برخی از مواد قانونی مثل ماده۲۲قانون مجازات اسلامی دمیده شده بود.علیرغم وجود چنین پیشینهای، به نظر میرسد قانونگذار به تدریج رو به سوی تدابیر اصلاحی نهاده است، یکی از مظاهر وجود چنین ادعایی را باید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دانست که به نظر میرسد با بهره گرفتن از یافته های جرم شناسی و آموزههای دینی، سیاست اصلاح و درمان را تا حدود زیادی مد نظر داشته است . در این مبحث،رویکرد سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی بویژه مقرات تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زین رو، در گفتار اول، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده مجازات اشد، به تجلی رویکرد اصلاح و درمان در قاعده مجازات اشد توجه نمودهایم و انعکاس آن را در تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار دوم، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها، انعکاس رویکرد اصلاح را در تعدد برخی از جرایم تعزیری که درآن قانونگذار از قاعده جمع مجازاتها پیروی کرده‌است را مورد توجه قرار میدهیم.
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد
در زمینه مجازات و اعمال واکنش نسبت به مرتکبین جرایم متعدد، در نظامهای کیفری جهان، سه سیستم وجود دارد،که عبارتاند از سیستم جمع مادی مجازاتها، سیستم مجازات جرم اشد و سیستم جمع قضایی مجازاتها یا سیستم مجازات شدیدتر از مجازات جرم اشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد واکنش نسبت به تعدد در جرایم تعزیری از هر سه سیستم فوق تبعیت کرده‌است.
مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه می‌باشد و ریشه در عقاید مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم میگردد، تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته می شود. و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند قاعدهای که در سیستم مجازات جرم اشد، اعمال میگردد قاعده عدم جمع مجازاتها است. بر همین اساس این سیستم توسط بعضی از حقوقدانان،”سیستم جمع جرایم و عدم جمع مجازاتها”نامگذاری شده است.[۱۷]
در خصوص مبنای سیستم مجازات جرم اشد گفته شده است که مهمترین هدف مجازات اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صدق می کند اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام وآزار و اذیت مجرمین بوده، آنگاه جمع مجازاتها، به هنگام تعدد جرم،منطقی و اصولی جلوه میکرد، ولی اگر هدف نظام جزایی اصلاح حال مجرم باشد، از تحمیل مجازاتهای طولانی بدون توجه به سوابق مجرم و علل اجتماعی و روانی که باعث بزهکاری او شده ، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنابرین در این گفتار با بررسی گونه های تعدد جرم من جمله تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری در صدد اثبات این مطلب هستیم که رویکرد قانونگذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب جرایم متعدد تعزیری بیشتر متمایل به سمت تفکر اصلاحی_درمانی بوده است. وتحت تأثیر آموزههای جرم شناسی بویژه رویکرد اصلاح مدارانه بوده است.
زین رو،در بند نخست به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد معنوی در جرایم تعزیری می پردازیم و در بند دوم به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری خواهیم پرداخت.
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی
در در حال حاضر ماده۱۳۱ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده‌است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.
شرایط تحقق تعدد معنوی با توجه به ماده۱۳۱ق.م.ا به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫تعدد عنوانی خاص جرایم تعزیری است:حکم ماده ۱۳۱ خاص موردی است که عناوین مجرمانه متعدد فعل واحد از نوع جرایمی باشند که مجازات آن تعزیر باشد. یعنی هر دو(یاچند)عنوان از جرایم قابل تعزیر باشند. لذا اگر همه یا یکی از عناوین مجرمانه مشمول حد، قصاص یا دیات باشد از شمول ماده مذکور خارج است.
