سازمان‌دهی سازمان‌های تحقیقاتی

آقای دکتر «ووگل» استاد دانشگاه هاروارد که از سال ۱۹۵۸ با سفر به ژاپن حدود ۲۰ سال در این کشور به بررسی و تحقیق مشغول بود و سالها وقت خود را صرف یافتن رموز موفقیت ژاپنی نمود. ساختارهای سازمانی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست ژاپنی‌ها و علل اصلی تبدیل ژاپن (طی یک قرن) از کشور بسته فئودالی به پیشرفته‌ترین کشور صنعتی جهان می‌داند، به عبارت دیگر رمز پیروزی ژاپنی‌ها نبوغ آن ها در« سازمان‌دهی» است. (ووگل، ۱۳۷۱).

یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازماندهی آن است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن ها در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان‌دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

هنگام بررسی مسائل سازمان، نکته قابل توجه اهمیت بخش تولید در سازمان نسبت به بخش‌های دیگر است یکی از اساسی‌ترین دلایل منزوی شدن تحقیق و توسعه در سازمان فقدان پیوند مؤثر میان واحد تحقیق و توسعه و بخش تولیدات واحدهای تحقیق و توسعه کارخانه‌ها را می‌توان هسته اولیه فعالیت‌های تحقیقاتی در صنعت دانست این واحدها موظف به انجام تغییرات تکنولوژیک لازم در کارخانه‌ها هستند اما متأسفانه فعال نبودن و نداشتن جایگاه سازمانی را باید در آن دانست که تحقیق و توسعه فدای اهداف کوتاه مدت تولید می‌شود از دیدگاه تئوری سازمانی تضاد بین تولید و تحقیق و توسعه کاملاً قابل توجیه است(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

آدیزس در کتاب دوره عمر سازمان به بررسی تضاد بین تولید و مهندسی با هم جور نیستند مهندسی می‌خواهد به طور مداوم تکنولوژی را تغییر داده و به روز نگاه دارد تولید می‌گوید: این برنامه را برای سال آینده بگذارید و زمانبندی تولید ما را بر هم نرنید ما با بهره‌روری و هزینه های ساخت ارزشیابی می‌شویم تغییرات شما ممکن است در دراز مدت عملی باشد ولی مطمئناً در کوتاه مدت اهداف را در هم ریخته و آن ها را به تأخیر می‌اندازد لذا مهندسی بر آشفته می‌شود و می‌گوید: این مهندسان کوتاه فکر قسمت تولید در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند آن ها تا نوک دماغشان را بیشتر نمی‌بینند. اگر ما مجبورشان نکرده بودیم هنوز با چرخ نخ‌ریسی کار می‌کردند. این موضوع ‌در مورد تحقیق و توسعه نیز به همان اندازه و شاید بیشتر صادق است. اغلب سازمان‌ها برای کاهش تضاد به درستی عمل نمی‌کنند و به جای آنکه به حل ساختار مسأله اقدام کنند به حل روابط بین افراد می‌پردازند و مثلاً یکی از مهندسان تولید را مسئول مهندسی یا R&D می‌کند فردی که از تولید و مهندسی رفته یا دارای جهت‌گیری بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر می‌شود و کاملاً بدیهی است که در نهایت برد با جهت‌گیری کوتاه مدت (تولید ) است به قول آدیزس در این وضعیت تنها کاری که برای مهندسی باقی می‌ماند روغنکاری و تعمیر خط تولید است. کوتاه مدت محرک بلندمدت می‌شود و در نتیجه تحقیق و توسعه جایگاه و رسالت خود را در سازمان از دست می‌دهد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

• • • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.
  • • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.
  • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.

ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:

۱٫ باید عین باشد؛ ‌بنابرین‏ نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.

۲٫ از نظر شرعى و عرفى مالیت داشته باشد ‌بنابرین‏ خوک و سگ ولگرد و مسکرات را نمى‌توان قرض داد.

۳٫ مورد قرض باید از حیث جنس، نوع و مقدار معلوم باشد.

۴٫ جواز قرض در مثلیات مورد اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت است اما قرض قیمی محل خلاف است.

د. عوض؛ مقترض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند. (موسویان, ۱۳۸۸)

ماهیت عقد قرض. درباره ماهیت و اوصاف عقد قرض نکته های ذیل قابل ذکر است:

۱٫ قرض عقدی تملیکى است‌: در عقد قرض‌، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید

۲٫ قرض عقدى معوض است‌: عقد قرض به صورت مجانى صورت نمى‌گیرد بلکه مقترض با قرارداد قرض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند؛

۳٫ لزوم یا جواز عقد قرض: در اینکه آیا قرض، عقدی جایز است یا لازم بین فقیهان اختلاف است و این اختلاف نه تنها بین فقیهان شیعه بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز موجود است

۴٫ لزوم رعایت سررسید در عقد قرض: گروهی از فقیهان شیعه و اهل سنت باور دارند که اگر در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض‌دهنده حق مطالبه پیش از سررسید را ندارد و گروهی آن را لازم‌الرعایه نمی‌دانند (موسویان, ۱۳۸۸).

احکام اساسى عقد قرض.

۱٫ قرض تملیک مال است و به باور تمام مذاهب جز مالکیه بعد از قبض و اقباض، تملک حاصل مى‌شود و مالکیه باور دارد که با عقد ملکیت حاصل می‌شود.

۲٫ اگر مال مورد قرض مثلى باشد (مانند: گندم‌، جو، طلا و نقره)، به باور شیعه مقترض باید مثل آن را به مقرض رد کند و اگر قیمى باشد (مانند گوسفند) مقترض باید قیمت یوم‌القرض آن را به مقرض رد کند.

۳٫ درباره کاهش یا افزایش ارزش مورد قرض‌، چنان که مورد قرض از اموال مثلى باشد مقترض فقط ضامن رد مثل آن است؛ خواه قیمت آن در بازار افزایش یافته باشد و خواه کاهش.

۴٫ چنان که در قرض شرط شود که مقترض زیادتر یا بهتر از آنچه قرض‌گرفته است به مقرض برگرداند، ربا و حرام است. همین‌طور اگر مقرض و مقترض در این‌باره تبانی کرده باشند.

۵٫ اگر مقترض بدون شرط قبلى خودش هنگام ادای دَین مقدارى اضافى به مقرض پرداخت کند اشکال نداشته، بلکه مستحب است. همچنین اگر مقرض بدون شرط قبلى امیدوار باشد یا علم داشته باشد به اینکه مقترض بیش از بدهى‌اش برمی‌گرداند، بدون اشکال است.

۶٫ گرفتن کارمزد برای اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار به ‌وسیله مؤسسه‌ای مانند بانک یا صندوق قرض‌الحسنه صورت پذیرد جایز است. مؤسسه‌هایی که ناچار به تحمل هزینه هایی مانند: اجاره مکان، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق و تلفن هستند، مقرض می‌تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از مقترض دریافت کند و اگر تعداد قرض‌کننده ها فراوان است به تناسب بر کل آن ها تقسیم کند. (موسویان, ۱۳۸۸).

کاربرد قرض‌الحسنه در مالیه اسلامی. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه قرارداد قرض‌الحسنه نهادهای مالی اسلامی می‌توانند در جهت هدف‌های اجتماعی و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه افراد خیّر و بخشی از سرمایه داخلی یا وجوه اداره شده دولت یا مؤسسه‌های خیریه را با ضوابط ذیل به خانوارهای نیازمند و مؤسسه‌های خیریه‌ای که فعالیت اجتماعی دارند، قرض‌الحسنه بپردازند:

۱٫ تسهیلات قرض‌الحسنه فقط برای خانوارهای نیازمند جهت تأمین مایحتاج ضرور زندگی مانند: ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه خرید، ساخت، تعمیر یا اجاره مسکن، خرید لوازم ضرور منزل و تأمین سرمایه جهت فعالیت‌های اقتصادی کوچک داده می‌شود؛

۲٫ بانک اسلامی در برابر پول قرض داده شده سودی نمی‌گیرد اما می‌تواند در حد تأمین هزینه های مربوط به اعطای قرض‌الحسنه از متقاضیان قرض، کارمزد دریافت کند؛

۳٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت امنیت سپرده‌ها، در برابر پول قرض داده شده، به دریافت وثیقه یا ضامن معتبر اقدام کند؛

۴٫ گرچه بانک‌‌های اسلامی برای تأمین مالی خانوارهای نیازمند می‌توانند از دیگر قراردادها مانند بیع نسیه اقساطی یا جعاله نیز استفاده کنند اما اولویت نخست برای تأمین مالی این خانوارها قرض‌الحسنه است؛ ‌بنابرین‏ با فرض وجود منابع مرتبط شیوه قرض‌الحسنه مقدم است (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۲-۲ قراردادهای بیع (فروش)

یکی دیگر از قراردادهایی که می‌تواند به صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است. عقد پیش‌گفته به صورت‌های بیع نسیه (اقساطی و دفعی)، بیع سلف و بیع دین به کار می‌رود.

تعریف‌ بیع. بیع در لغت به معنای خریدوفروش می‌باشد. در اصطلاح به معنای تملیک عین به عوض معلوم است (قانون مدنی، ماده ۳۳۸).

ارکان عقد بیع‌.

أ. ایجاب و قبول‌: قرارداد بیع مانند قراردادهای دیگر نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول‌، الفاظى است که با گفتن آن‌، طرفین، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می‌دارند، اگر بیع فقط با دادوستد کالا، صورت‌ پذیرد صحیح است و به آن «معاطات» گفته مى‌شود و فقط شافعیه از اهل سنت صحت آن را نمی‌پذیرند.

ب. طرفین عقد (متبایعان): در عقد بیع، فروشنده را بایع و خریدار را مشترى مى‌گویند که باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱٫ طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار انجام دهند، قصد معامله کرده باشند و به جهت سفیه یا ورشکسته بودن محجور نباشند. ‌

۲٫ طرفین عقد باید مالک آن چیزى باشند که به طرف مقابل تملیک می‌کنند.

۳٫ ولىّ، قیم و وکیل قانونى و شرعى طرفین عقد نیز مى‌توانند به جاى طرفین عقد، بیع کنند.

۴٫ اگر کسى با مال دیگری بیع کند بیع، فضولى بوده و صحت آن به اجازه مالک منوط است.

ج. عوضان: در عقد بیع چیزى که مورد معامله قرار مى‌گیرد، مبیع(مثمن) و چیزى که در برابر، مشترى به بایع می‌پردازد، ثمن نامیده مى‌شود و شرایط ذیل را دارد:

۱٫ به باور مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، مبیع باید عین باشد چه عین خارجی و چه کلی در ذمه و نمی‌توان منفعت چیزی یا عمل کسی یا حقی را به عنوان مبیع به فروش رساند اما می‌توان منفعت چیزی را به عنوان ثمن، در عقد بیع قرار داد.

۲٫ مالیت داشته باشد یعنى ارزش عقلایى داشته باشد.

۳٫ قابل تسلیم به مشترى باشد‌.

۴٫ مورد معامله باید معیّن باشد؛ ‌بنابرین‏ نمى‌تواند مرددّ بین دو یا چند چیز باشد‌.

۵٫ باید معلوم باشد؛ ‌بنابرین‏ بیع چیزی که از جهت مقدار، جنس و وصف مجهول است، صحیح نیست.

احکام بیع.‌

۳-۱-مقدمه

DEAبه صورت گسترده در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی و… در حوزه مدیریت برای ارزیابی عملکرد و مطالعات رده بندی بازار استفاده می شود. DEA از یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌کند، در واقع مزیت اصلی DEA این است که به هیچ هزینه ای ‌در مورد نحوه عملکرد نیاز ندارد.در بسیاری از کاربردها، پیدا کردن کاراترین واحد تصمیم گیرنده مورد نیاز می‌باشد، به خصوص وقتی تصمیم گیرنده بخواهد فقط یک واحد تصمیم گیرنده از میان واحدهای تصمیم گیرنده مورد هدف را انتخاب کند. یکی از خصوصیات مهم DEA حساسیت زیاد به داده ها می‌باشد، به عبارت دیگر اگر تغییر کوچکی در داده ها حاصل آید، آنگاه ممکن است اندازه کارایی اکثر واحدها به طور قابل توجهی تغییر کند. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر از رویکرد تحلیل پوششی داده ها استفاده نموده و به ارزیابی کارایی و سپس تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب می پردازیم. در این فصل از پژوهش پس از بیان روش و مدل تحقیق ، جامعه و نمونه آماری و ابزار گردآوری اطلاعات به تشریح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک تحلیل پوششی داده ها پرداخته می شود.

۳-۲-روش پژوهش

با توجه به تقسیم بندی علمی از نظر هدف ، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی مقایسه ای بوده و بر اساس تحلیل‌های منطقی و ریاضی انجام می پذیرد.

۳-۳-جامعه و نمونه آماری :

جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های سهامی مخابرات استانیپذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهاداربجز استان های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل می‌باشد. لذا جامعه و نمونه آماری منطبق برهم می‌باشند.

۳-۴-روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مبانی نظری و تئوریک پژوهش به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع‌ آوری شده و اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه اسناد و مدارک مالی و حسابداری سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲ شرکت‌های سهامی مخابرات استانی با مراجعه به سایت سازمان بورس به نشانیwww.codal.ir جمع‌ آوری شده است.

۳-۵-روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

با کنترل و پردازش ، داده های اطلاعاتی وارد جدول برنامه Excel گردید. مدل مورد استفاده برای این تحقیق تحلیل پوششی داده ها(DEA) با خروجی نامطلوب با بهره گرفتن از نرم افزار GAMS برنامه نویسی شده است .

۳-۶-تعیین ورودی ها و خروجی های مطلوب و نامطلوب

با توجه به بررسی های صورت گرفته در پژوهش ها و تحقیقات مرتبط با ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های مخابرات، نظر سنجی و گفتگو با خبرگان و کارشناسان مخابرات، پنج ورودی، پنج خروجی مطلوب و یک خروجی نامطلوب شناسایی شد.این شاخص ها عبارتند از:

۳-۶-۱-نهاده ها یا متغیرهای ورودی :

حجم دارایی، حجم سرمایه، تعداد کارکنان، هزینه پرسنلی، هزینه عملیاتی.

۳-۶-۲-ستاده ها یا متغیرهای خروجی مطلوب :

نسبت جاری، نسبت بدهی، بازده دارایی،بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام.

۳-۶-۳-متغیر خروجی نامطلوب :

حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص.

نسبت جاری

تعداد کارکنان

نسبت بدهی

حجم دارایی

بازده دارایی

حجم سرمایه

بازده فروش

هزینه پرسنلی

حسابهای دریافتنی تجاری از سایر اشخاص

بازده حقوق صاحبان سهام

هزینه عملیاتی

مدل مفهومی پژوهش

(میرغفوری و همکاران،۱۳۹۰)

۳-۷-انتخاب مدل‌های DEA برای رسیدن به اهداف پژوهش

چارنزو همکارانش برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز روش های مطلوب برای ارزیابی کارایی نسبی چند ورودی و چند خروجی واحد های تولیدی به معرفی روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پرداختند. DEA بر فرضیه حداقل کردن ورودی‌ها و حداکثر کردن خروجی ها متکی است. روش DEA به عنوان یک رویکرد غیر پارامتریک برای ارزیابی کارایی به هیچ گونه دانش عمیق تر از فرایند تولید از واحد تصمیم گیری (DMU) نیاز ندارد ، که در آن یک واحد تصمیم گیرنده ورودی را به خروجی تبدیل می‌کند.(Hong and et al,2013)

۳-۷-۱-مدل مقدماتی تحلیل پوششی داده ها

در این مدل یک سیستم تولید با N واحد تصمیم گیرنده که هر واحد دو عامل دارد : ورودی و خروجی

که به ترتیب به وسیله بردارهای X و نشان داده شده ، ماتریسهای Y , X را به صورت زیر تعریف می‌کنیم :

X = [

و

و فرض براین است که Y > 0 , X > 0

مجموعه امکان تولید را به صورت زیر تعریف می نماییم :

P = {(x,y)

که بردار شدت است و دو نامساوی در تابع P بترتیب سطح ورودی واقعی بیشتر از سطح سرمایه گذاری مرزی است و سطح خروجی واقعی کمتر از سطح خروجی مرزی است ، بر طبق مدل نظریچارنز و همکارانش ، مدل DEA خروجی محور برای ارزیابی واحد تصمیم گیرنده ( و ) به شرح زیر می‌باشد(Hong and et al,2013) :

۳-۷-۱-۱-مدل DEA خروجی محور تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت

فرمول(۳-۱)

Subject to

که ما می‌توانیم آن را تحت فرضیه بازده به مقیاس متغیر با محدودیت زیر توسعه دهیم :

۳-۷-۱-۲-مدل DEA خروجی محور تحت فرضیه بازده به مقیاس متغیر

فرمول (۳-۲)

Subject to

در مدل‌های فوق ، مجموعه احتمال تولید سنتی ابتدا بنا به فرض بازده به مقیاس ثابت (CRS) و سپس بنا

به فرض بازده به مقیاس متغیر (VRS) تعریف شد.

مدل‌های استاندارد بر پایه فرضهای بالا را مدل CCR می‌نامند و مدل BCC متناظر است.نمره ناکارایی خروجی محور از واحد تصمیم گیرنده می‌تواند توسط حل مسئله ۱ یا ۲ به دست آید که معمولا به جای نمرات ناکارایی ، نمرات کارایی محاسبه می شود، از طریق نمره ناکارایی به وسیله رابطه زیر :

۱ / ( ۱+ σ ) = Ө

علاوه بر این، مدل های متناظر DEA ورودی محور تحت فرضیات VRS , CRS وجود دارد(Hong and et al,2013).

۳-۷-۲-ترکیب خروجی های نامطلوب در مدل‌های DEA

مدل‌های DEA یک روش ارزشمند قوی برای برآورد مرز کارایی بوده و سعی می شود که واحد های تصمیم گیرنده ناکارا برای رسیدن به مرز کارایی عملکرد شان را بهبود بخشند تا ورودی های متداول محدود شده و خروجی ها افزایش یابند.

در تحلیل پوششی داده ها معمولا فرض می شود که تولید خروجی های بیشتر به منابع ورودی کمتر در حضور خروجی های نامطلوب وابسته است که ملاک کارایی است.

هرچند اغلب، موقعیتهایی وجود دارد که خروجی های مطلوب اجازه دارند افزایش یابند و همزمان خروجی های نامطلوب اجازه دارند کاهش یابند.‌بنابرین‏ مدل فاکتورهای نامطلوب در تحلیل پوششی داده ها خیلی مهم است و برای این منظور روش‌هایی توسط چندین نویسنده پیشنهاد شده است.

حال یک سیستم تولید با N واحد تصمیم گیرنده در نظر می گیریم، هر واحد سه عامل دارد : ورودی، خروجی مطلوب ، خروجی نامطلوب (مثل آلودگی محیطی ، CO2)که توسط سه بردار x تعریف می‌شوند، ماتریسهای به شرح زیر می‌باشند :

[

و

و

و فرض بر این است که و .

1. 1. – ر.ک: محمدمهدی، حاجیان، منبع پیشین، ص ۱۱۰ به بعد. ↑

1. 1. – تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۳۹۹٫ ↑

1. 1. 1. – برای نمونه نگاه کنید به: مجتبی، زاهدیان (۱۳۷۷)؛ عقد بیع ثمن شناور open price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ وین، حقوق انگلیس، امریکا و ایران، ص ۱۴۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ↑

   

1. 1. – عیسی، امینی(۱۳۷۹)؛ روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – مهراب، داراب‌پور(۷۶-۷۷ )؛ ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱- ۲۲، صص۲۲۳به بعد. ↑

1. 1. – That is certain that can be rendered certain. ↑

1. 1. -سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. – http://www.lectlaw.com/def/c220.htm ↑

1. 1. – Clark W.L. (1914) Handbook of the law of contracts, (3^rd ed), west publishing Co. ↑

1. 1. – Art. 1108: Four requisites are essential for the validity of an agreement:The consent of the party who binds himself;

      His capacity to contract;

      A definite object which forms the subject-matter of the undertaking;

      A lawful cause in the obligation.

      En frence: Article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

      Le consentement de la partie qui s’oblige ;

      Sa capacité de contracter ;

      Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

      Une cause licite dans l’obligation.} ↑

1. 1. – Art. 1129: An obligation must have for its object a thing determined at least as to its kind.The quantity of the thing may be uncertain, provided it can be determined.

      En frence : Article 1129 :Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. ↑

1. 1. – Art. 1591: The price of a sale must be determined and stated by the parties.En frence : Article 1591: Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. ↑

1. 1. – Art. 1592: It may however left to the estimation of a third person; where that person is unwilling or unable to make an estimate, there is no sale.En frence : Article 1592:Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص ۶۲-۶۱٫ ↑

1. 1. – سید حسن، وحدتی بشیری؛ منبع پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – Art. 8: Ascertainment of price(۱) The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may be determined by the course of dealing between the parties.

      (۲) Where the price is not determined as mentioned in subsection (1) above the buyer must pay a reasonable price.

      (۳) What is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. ↑

1. 1. – Art.9: Agreement to sell at valuation(۱) Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, and he cannot or does not make the valuation, the agreement is avoided; but if the goods or any part of them have been delivered to and appropriated by the buyer he must pay a reasonable price for them. ↑

1. 1. -Carron Ann Russel (1996); Opinion Writing and Drafting in Contract Law, p34, London: Cavendish Publishing Limited. ↑

1. 1. -§ ۲-۳۰۵٫ Open Price Term.(۱) The parties if they so intend may conclude a contract for sale even if the price is not settled. In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if:

      (a) nothing is said as to price;

      (b) The price is left to be agreed by the parties and they fail to agree; or

      © The price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded by a third person or agency and it is not so set or recorded.

      (۲) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a price to be fixed in good faith.

      (۳) If a price left to be fixed otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through fault of one party the other may at the party’s option treat the contract as cancelled or the party may fix a reasonable price.

      (۴) If, however, the parties intend not to be bound unless the price is fixed or agreed and it is not fixed or agreed there is no contract. In such a case the buyer must return any goods already received or if unable to do so must pay their reasonable value at the time of delivery and the seller must return any portion of the price paid on account. ↑

1. 1. – همچنین برای مطالعه بیشتر ر.ک: عیسی، امینی، منبع پیشین، ص ۶۱ به بعد. ↑

1. 1. – CISG: The UN-Convention on contracts for the International sale of Goods,Vienna, 1986. ↑

1. 1. – Article 14 :(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price. ↑

1. 1. – Article 55: Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه: مهراب داراب پور(۱۳۷۴)، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش.؛ وLarry A. Dimatteo, Lucien J.Dhooge, Stephanie Greene, Virginia G.Maurer, Marisa Anne Pagnataro; (2005) International (Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, p53, New York; Cambridge. ↑

اگر چه شواهد زیادی فرضیه بازار کارا را تأیید می‌کنند. با این وجود شواهدی نیز وجود دارد که بر خلاف کارایی بازار هستند. برخی از این شواهد عبارتند از:

▪ نسبت P/E

▪ اثر ژانویه

▪ اثر شرکت‌های کوچک

▪ اثر تقویمی (اثر ساعات مختلف روز، روزهای هفته و روزهای تعطیل)

▪ بی‌ثباتی بیش از حد و قابلیت پیش‌بینی

▪ واکنش بیش از حد بازار

▪ مالکیت شخصی و خود همبستگی‌های موجود

▪ استراتژی‌های ارزش(اقدام به خرید سهامی که دارای قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت‌های قبلی، ارزش دفتری دارایی‌ها و… هستند)

▪ استراتژی‌های آنی(تشکیل پرتفوی مشابه بر اساس نتایج قبلی)

▪ قیمت‌گذاری پایین‌تر در عرضه های اولیه و عدم اجرای آن در بلند مدت‌

▪ عدم تاثیر سریع اطلاعات بر قیمت‌ها در برخی موارد

شرایط لازم برای کارایی بازار

شرایط بازار رقابت: برقراری شرایط بازار رقابت از ویژگی‌های بازار رقابت کارآ محسوب می‌شود، تعداد بسیار زیاد عرضه‌کننده و تقاضاکننده در بازار، آزاد بودن ورود و خروج به بازار برای همه مردم، نبودن مانع برای ورود و خروج از نشانه های یک بازار رقابتی است . موجود و در دسترس بودن اطلاعات با کمترین هزینه ممکن و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار: از ویژگی‌های بازار سرمایه کارآ این است که اطلاعات باید به سرعت و فوریت و با حداقل هزینه به اطلاع دست‌اندرکار آن بازار برسد. معامله در این بازار گران نیست. یعنی هزینه انجام معامله در صورت وجود باید بسیار اندک باشد.

هیچ معامله‌گری بازار را تحت‌نفوذ نگیرد: قدرت هیچ معامله‌گری در حدی نیست که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تاثیر مهمی بر آن بگذارد.

وام‌گیری و وام‌دهی به نرخ جاری بازار: در این بازار هر کس می‌تواند به نرخ‌های رایج بازار مالی (نرخ رایج بهره) قرض بدهد و قرض بگیرد. این مورد به معنی عدم وجود هزینه های معامله کردن و مالیات در بازار هم هست.

تعدیل قیمت به‌سرعت انجام می‌شود; انعکاس اطلاعات روی قیمت‌ها فوری است; در بازار کارآ، تعدیل قیمت‌ها به سرعت انجام می‌شود. افراد زیادی که در این بازارحضور دارند اطلاعات را دریافت و ارزیابی می‌کنند و ارزش اطلاعات جدید را پیدا و سریعا اقدام به خرید و فروش اوراق می‌کنند که سبب انعکاس سریع اطلاعات موجود روی قیمت‌ها می‌شود.

وجود ابزار مالی کافی: در یک بازار کارآ، ابزارهای مالی بسیار گسترده‌ای وجود دارد که هر یک نقش خاصی بر عهده دارند و هریک شکافی را در بازار پر می‌کنند.

عدم تحقق هر یک از شرایط فوق با توجه به درجه اهمیت آن می‌تواند سبب ناکارآ بودن بازار سرمایه شود.

احساس اطمینان معامله‌کننده در نزدیک بودن به ارزش ذاتی: اعتماد عمومی به منصفانه بودن یعنی مشارکت‌کنندگان در بازار احساس می‌کنند که قیمت اوراق بهادار، به ارزش ذاتی آن نزدیک و عادلانه است.

ویژگی‌های بازار کارا

– قیمت اوراق بهادار در برابر اطلاعات جدید به صورتی سریع و دقیق واکنش نشان دهد

– تغییر در بازده مورد انتظار بر اساس صرف ریسک و نرخ بهره متعلق به دوره‌ های زمانی گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد.

– تغییر در قیمت سهم بر اساس سایر رویدادهای تصادفی مورد بحث قرار می‌گیرد.

-هیچ قاعده داد و ستدی نمی‌ تواند از طریق تجربیات شبیه سازی شده، بازده بهتری به دست آورد.

– سرمایه‌گذاران متخصص نمی‌توانند به صورت فردی یا گروهی به بازدهی‌ های برتر یا بیشتر دست یابند.

تحلیل فرضیه بازار کارا

بازار کارا بازاری است که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه ‌به این اطلاعات تعدیل می‌کنند. در واقع بازار کارا به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که همه آن‌ ها از اطلاعات مشابهی آگاهی دارند، پس بازار کارا، بازاری است که بازتاب‌دهنده آن اطلاعاتی است که در بازار موجود است و راهنمای سرمایه‌گذاران است. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است.

فاما و دیگران(۱۹۶۹) بازار کارا را بازاری تعریف کردند «که به سرعت با اطلاعات جدید تطبیق پیدا می‌کند» گرچه تطبیق با اطلاعات جدید یک مشخصه مهم در بازار کاراست، اما تنها مشخصه آن نیست. در یک بازار کارآی اطلاعاتی، اگر انتظارات و اطلاعات همه مشارکت کنندگان در بازار به خوبی توسط قیمت‌ها منعکس شود، تغییر قیمت ها غیرقابل پیش‌بینی هستند. فاما(۱۹۷۰) این عقیده را چنین بیان کرد: «یک بازار که در آن همواره قیمت ها همه اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌کنند، کارا نامیده می شود.بازار کارا به بازاری اطلاق می شود که درآن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام عادی منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار می‌باشد.

کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود.

فرضیه بازار کارا به مفهوم «گام تصادفی» نزدیک است، منطق این مفهوم این است که اطلاعات موجود در بازار به شکل تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی (با انتظارات هم‌جهت یا غیرهم‌جهت) هستند؛ در نتیجه تغییرات قیمت سهام نیز در بازارهای کارا باید تصادفی باشد. بازار کارا حافظه ندارد این تعبیر ‌به این معنی است که از قیمت‌های دیروز ‌در مورد قیمت‌های فردا نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.

فرضیه کارایی بازار سرمایه برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ توسط فاما مطرح شد. طرح این نظریه از آن رو بود که ‌به این پرسش اساسی پاسخ گوید: «آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات به طور جامع عمل می‌کند؟» در واقع کارا بودن بازار سرمایه ابتدا در حوزه مدیریت اقتصادی مطرح شد و چندی بعد به تمامی حوزه های تخصصی مالی تسری یافت.در معاملات امروز بورس، علاوه بر قیمت، قدرت تحلیل گری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع هر خریدار باید بتواند از روی قیمت های موجود، چکیده ای از گذشته و پیش‌بینی آینده آن را دریابد (راعی ۱۳۸۷ ).

در ادبیات بورس، بازاری کارآمد است که قیمت اوراق بهادار آن در هر لحظه، برآوردی از ارزش نقدی اوراق در آینده- با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری- ‌بر اساس تاثیر تمامی اطلاعات مرتبط باشد. بر این اساس قیمت اوراق بهادار انعکاس کاملی از تمامی اطلاعات موجود است (سلیمی ۱۳۸۹ ).