برای ورود به بحث، بخش آغازین تحقیق را به موضوع مبنایی و محوری تحقیق که «سهم» است، اختصاص میدهیم. به همین خاطر در این بخش با بررسی منابع و مراجع معتبر و مقررات حاکم بر سهم، ابتدا به تعریف خود «سهم» و آثار حقوقی و قانونی آن پرداخته و در فصل مستقل دیگری به ذکر انواع سهام پرداخته خواهد شد.
فصل نخست: تعریف سهم و آثار مترتب بر سهم
در این فصل ابتدا به تعریف «سهم» پرداخته می شود و پس از به دست آمدن تعریف مشخصی از آن به ذکر آثار حقوقی و قانونی مترتب بر سهم که حقوق و تعهدات حاصل از سهم را در بر میگیرد، می پردازیم. لذا مبحث اول این بخش به تعریف سهم و مبحث دوم آن به آثار مترتب بر آن اختصاص داده شده است.
مبحث نخست: تعریف سهام
«سهام» جمع مکسر واژه «سهم» است. در تعریفی که ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت از «سهم» ارائه کردهاست، «سهم» حاصل تجزیه سرمایه شرکت های سهامی به اجزاء مساوی و مشخص است که هم مشخص کننده میزان مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت و هم تعیین کننده حدود مسئولیت وی در برابر شرکت و هم نمایانگر حقوق و اختیارات وی در شرکت است.
«ورقه سهم» هم سند متحد الشکلی تعریف شده که از طرف شرکت صادر می شود و معرف میزان سهمی است که صاحب آن از شرکت در اختیار دارد.
ماهیت حقوقی خاص و منحصر به فرد «سهام» شرکت های سهامی، مانع می شود تا به سادگی بتوان آن را حق مطلق سهامداران نسبت به شرکت فرض کرد و در دسته بندی های رایج راجع به «حق»، بتوان آن را در دسته «حقوق عینی» یا «حقوق دینی» مطلق قرار داد.[۱] بلکه به طوری که به آن پرداخته خواهد شد، تلقی صرف «حق» از «سهم» ، به «ورقه سهم» که سند مثبت «سهم» است، محدود می شود و به خود «سهم» که در واقع ترکیب و آمیزه ای از حق و تکلیف است، مربوط نمی شود.[۲]
در تعریف «ورقه سهم» ، ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت «ورقه سهم» را سند مثبت حقوق و تکالیف صاحب «سهم» تعریف کردهاست.[۳] در عین حال ماده ۲۷ همان قانون نیز صدور «ورقه سهم» را به تادیه و تصفیه کامل مبلغ اسمی آن منوط کردهاست. بنابرین از آنجا که تنها تکلیف عمده سهامدار در قبال شرکت سهامی، به پرداخت مبلغ اسمی سهام تعهد شده وی محدود می شود و تا این مبلغ به طور کامل به حساب شرکت پرداخت نگردد، «ورقه سهم» در اختیار سهامدار قرار داده نمی شود و در چنین شرایطی طبق ماده ۲۴ لایحه اصلاحی صرفاً «گواهینامه موقت سهم» در اختیار سهامدار قرار میگیرد، بنابرین تعریف قانونگذار از «سهم» که در بردارنده حق و تکلیف سهامدار است، با «گواهی موقت سهم» سازگار تر خواهد بود تا با «ورقه سهم» که صدور آن به ایفاء کامل تعهد مالی سهامدار به شرکت منوط است.
به طوری که بیان شد؛ سرمایه شرکت در شرکت های تجاری بویژه شرکت های سهامی، از محل آورده های نقدی و غیر نقدی سرمایه گذاران تامین می شود و «سهم» نیز به طور مستقیم به سرمایه شرکت سهامی مربوط می شود و سرمایه گذار بر مبنای آورده مالی و یا تعهد به تامین آن است که در شرکت ذیسهم شناخته می شود و حسب شرایط «گواهی موقت سهم» و یا «ورقه سهم» در اختیار وی قرار داده می شود. از سوی دیگر قانونگذار نیز با توجه به اینکه در شرکت های سرمایه محور، سرمایه تنها منبع تامین دیون شرکت به حساب میآید، در مطابقت سرمایه اعلامی شرکت با آورده واقعی سرمایه گذاران توجه ویژه دارد. بر این اساس؛ هر آنچه که خارج از این چهار چوب قانونی و بدون مابه الازاء مالی از سرمایه، به عنوان سهم در اختیار اشخاص قرار داده شود را نمی توان «سهم» به مفهوم واقعی آن تلقی کرد. بر پایه همین استدلال اوراق و امتیازاتی که با عنوان «سهام موسس» و بدون مابه الازاء مالی و صرفاً در ازاء برخی خدمات و اعتبار حضور و …. در اختیار برخی موسسین قرار داده می شود، بواسطه اینکه در قبال صدور آن سرمایه ای به شرکت اختصاص نیافته را نمی توان در مفهوم واقعی «سهم» قرار داد.
در شرکت های سهامی، «تعهد» و «حقوق» و «اختیار» سهامدار بر پایه میزان سهم وی قرار داده شده است و تحصیل سود و تحمیل زیان به وی نیز بر همین اساس صورت خواهد پذیرفت. بنابرین اگر امکان مداخله سرمایه گذار در امور شرکت نیز بر همین مبنا قرار داده شود، منصفانه خواهد بود چرا که ایجاد تناسب میان ریسک و خطر پذیری سرمایه گذار با کنترل وی بر امور شرکت، منطقی ترین حقی است که در قبال سرمایه گذاری وی می توان به او عرضه کرد و این امر قاعده ای نیست که قانونگذار در وضع مقررات مربوط به شرکت های سرمایه ای، نسبت به آن بی توجه بوده باشد و یا مصلحتی را بر خلاف آن برتابد و یا آن را دستخوش مصلحتی دیگر قرار دهد.
مبحث دوم: آثار مترتب بر سهم
از آثار مترتب بر سهم؛ به دو دسته از امور می توان اشاره کرد. ابتدا تعهداتی که سهامدار به تبع سهام خود مقید به آن است. دوم حقوقی که سهامدار به سبب سهام خود، از آن منتفع خواهد شد. حقوق مربوط به سهام خود شامل دو دسته است. «حقوق مالی» و «غیر مالی» که به تبع سهم در اختیار سهامدار قرار داده می شود. لازم بذکر است که از حقوق غیر مالی سهم، با عنوان «اختیار» هم می توان یاد کرد.[۴]
بند نخست: تعهد مترتب بر سهم
به طوری که بیان شد؛ عمده ترین تعهد مترتب بر سهام شرکت های سهامی عام، علاوه بر التزام سهامدار به اساسنامه شرکت، تعهدی است که سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم خود در برابر شرکت دارد.[۵] همان گونه که قبلاً بیان شد، تعهد سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم، به «گواهی موقت سهم» مربوط می شود و به «برگه سهم» که صدور آن به تصفیه این وجوه منوط است، ارتباطی پیدا نمی کند.
نکته مهم در رابطه با ماهیت تعهد مربوط به سهم، انصراف آن از ضمانت اجراهای عمومی سایر تعهدات است. به طوری که؛ در عموم تعهدات مدیون در هر حال ملزم به اداء دین خود بوده و اموال وی وثیقه دین وی محسوب می شود و دائن استیفاء طلب توسط دائن در هر حال وجود دارد. اما در رابطه با تعهد و بدهی سهامدار بابت وجوه مورد تعهد سهام، قانونگذار از این قاعده پیروی نکرده و در مقررات ماده ۳۳ و ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مطالبه دین موضوع این تعهد صرفاً به ارسال اخطار به سهامدار و تادیه آن در صورت تمکین سهامدار اکتفا کرده و در غیر اینصورت سهام سهامدار مدیون بفروش رسیده و از محل فروش آن مبلغ اسمی سهم که دین سهامدار محسوب می شود، تامین و تادیه می شود. و در این رابطه از سایر ضمانت اجراهای مربوط به استیفاء طلب و یا حتی الزام سهامدار به پرداخت وجه آن تبعیت نمی شود و صرفاً به سلب امکان رأی برای این قبیل سهام اکتفاء شده است. [۶] بنابرین آن گونه که در سایر تعهدات مالی مقرر است، مفهوم تعهد در رابطه با تعهد موضوع سهام تعهد شده حاکم نخواهد بود.
بند دوم: حقوق مترتب بر سهام
حقوق مترتب بر سهام که هم برگه سهم و هم گواهی موقت سهم را در بر میگیرد، خود بر دو دسته تقسیم بندی شده که در ۲ قسمت مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
الف) حقوق مالی و حقوق غیر مالی مترتب بر سهام
در این قسمت ابتدا به حقوق مالی سهام و تفاوت های آن با سایر حقوق مالی و سپس به ذکر انواع سهام پرداخته می شود و سپس به حقوق غیر مالی سهام که از آن با عنوان اختیار نیز می توان یاد کرد، پرداخته می شود. اما موضوعی که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است، راجع به حق رأی سهام است که در زمره حقوق غیر مالی سهم قرار گرفته و به جهت اهمیت موضوع در یک بند مجزا به صورت دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد.