تعهد فعل به دو صورت است:

اول: تعهد فعل ناشی از عقد

این نوع از تعهدات خود به دو صورت هستند:

الف: تعهد ناشی از خود عقد، مانند تعهد مقاطعه کار

ب: تعهد ناشی از شرط ضمن عقد، که نام آن شرط فعل است، که در این باره ماده ۲۳۷ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.»

اثر تخلف از شرط فعل در ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م آمده است که در این باره مقرر می‌دارد: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.» (ماده ۲۳۸ ق.م)

بعد از آن در ماده ۲۳۹ ق.م آمده است که: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

در عقود تملیکی (مانند بیع) تعهد به تسیلم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده ۳۶۲ ق.م به عنوان یکی از آثار بیع درست، پذیرفته شده است، تعهد به حفاظت از مال مورد امانت در ودیعه و عاریه و وکالت از مصداقهای دیگر این گونه تعهدات است.

در این قسم، تعهد است که درجه آن از حیث وصول به نتیجه مطلوب متعهد له می‌باشد، زیرا در پاره ای از تعهدات، موضوع مورد التزام، رسیدن به آن نتیجه است (مانند تعهد به تسلیم در مدت معین) و گاه به کوشش در این راه محدود می شود (مانند تعهد پزشک به درمان بیمار) به بیان دیگر

1. 1. – زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، لمعه، ج۵، قم، چاپ انتشارات حقوق اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۳ ↑

1. 1. – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۴، ص ۴۲۰، به نقل از جعفری لنگرودی، محمدجعفر، عقد کفالت، چ ۱، تهران، چاپ احمدی، ۱۳۷۸، ص ۱۳ ↑

1. 1. – شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب‌الضمان، ترجمه حمید مسجد سرایی، ج۵، تهران، چاپ معراج، ۱۳۸۷، ص۱۱۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ احمدی، ۱۳۸۷، ص ۴۱۹ ↑

1. 1. – صالحی راد، محمد، تعهدات قراردادی ، ج۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، عقد ضمان، ج ۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ش ۲۹۵، ص ۳۱۱ ↑

1. 1. – همان، همان‌جا ↑

1. 1. – منبع قبلی، شماره های ۲۸۷ و ۲۸۸و ۲۹۷ که نقل ذمه را در ضمان خلاف قاعده می‌داند. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین ج ۴ ، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص۲۵٫ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، سید محمد، ↑

1. 1. – موسوسی بجنوردی، سید محمد، عقد ضمان، ج۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص۲۲ ↑

1. 1. – گندمکار، رضا حسین، مسئولیت تضامنی قراردادی، ج۱، قم، انتشارات دانشگاه، ۱۳۸۴، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،‌همان منبع، ص ۲۴۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۴۸۰ ↑

1. 1. – احمدی، محمدرضا، تأملی در مفهوم، مبانی و اقسام تعهد، ج۱، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۸۱، ص ۵۰، به نقل از گلستان سعدی ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ص ۴۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، منبع قبلی ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، تعهدات، جلد۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص ۱۹٫۱۷٫ ↑

1. 1. – منبع قبلی، همان جا، به نقل از شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، حاشیه مکاسب. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۹۰۹ ↑

1. 1. – همان منبع، همان‌جا، به نقل از الدکتور سوار، النظریه العامه للالتزام ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۹، ص۱۸، به نقل از میرزا نائینی، منیه‌‌الطالب ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ص ۸۵، به نقل از المکاشفی، الذمه و الحق و الالتزام و السنهوری، نظریه العقد ↑

1. 1. – صالحی راد، همان منبع ص ۱۱۵ به بعد ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷، ص ۱۵۶ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان منبع(تعهدات)، ص۳۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ج۱،تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹، ص ۱۹٫۱۸٫ ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ش۲۶، ص۲۴ ↑

1. 1. – منبع قبلی، همان‌جا. ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع (تعهدات)، ص۲۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان منبع، صص ۶۷ و ۶۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، صص ۱۳۵و ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – صالحی راد، همان منبع، صص ۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – احمدی،‌همان منبع، ص ۱۵۳، به نقل از جولیا ماراندید، حقوق مدنی ↑

1. 1. – منبع قبلی، همان‌جا، به نقل از السنهوری، الوسیط ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان منبع، ص ۱۵۲ به بعد ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ش ۲۶، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ص ۶۴ ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ص ۵۳، به نقل ا ز میرزای نائینی، منیه الطالب ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ص ۶۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، صص ۱۶۷ و ۱۶۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۱۰۱۱٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان (حقوق تعهدات)، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – منبع قبلی ، همان‌جا ↑

1. 1. – همان ص ۵۱٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، عقد کفالت، ج۱، تهران،انتشارات احمدی، ۱۳۷۸، ص ۱۳ به بعد ↑

1. 1. – گندمکار، همان منبع، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان (دایره المعارف)، ج ۱، ص ۱۰۳۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان منبع، ص ۵۴ به بعد ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، صص ۵۴ و ۵۵ ↑

1. 1. – احمدی، همان منبع، ص ۳۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان منبع، ص۷۰٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان، ص ۱۶۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۸۱ ↑

1. 1. – جهت مشاهده سایر انواع و اقسام تعهدات، مراجعه شود به منبع قبلی صص ۴۹ تا ۱۱۱٫ ↑