نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می کند.
با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع مبیع بشمار می‌آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و به صورت تبعی بعمل آید .
همان گونه که فوقاً مورد تأکید قرار گرفت، مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده ۵۶ آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده ۵۶ آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می‌گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تهدیدی منظور می شود و کسانی که حق آن ها تضییع شده، می‌توانند وفق مقررات در ظرف۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می‌توانند احقاق حق کنند
در صورتی که حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده ۱۱۲ آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق می‌تواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید و بنظر می‌رسد که گواهینامه مذبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .
در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد ۲۲ و ۲۶ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد ۳۵ به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع
قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.
گفتار نخست – عمری
ماده ۴۱ ق.م «عمری» را چنین تعریف می‌کند:
«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»
طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می‌باشد:[۱۲]
۱- عمری به مدت عمر مالک – در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می‌باشد و با فوت مالک، حق مذبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می‌گیرد و در صورتی که منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مذبور در صورتی که بین طرفین توافق شده باشد مانند سایر حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضا عمر مالک باقی خواهد ماند.
۲- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می‌تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مذبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمی‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل می‌گردد اما حق انتفاع تا انقضا مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و می‌تواند از منافع مال استفاده نماید.
۳- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضا عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالک عین و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.
گفتار دوم – رقبی
ماده ۴۲ ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:
«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»
از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می‌باشد گرفته شده است.[۱۳]
در این وضعیت نیز به محض انقضا مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.
گفتار سوم – سکنی
ماده ۴۳ ق.م «سکنی» را چنین تعریف می‌کند:
«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»
از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می‌باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.[۱۴]
گفتار چهارم – حبس مطلق
ماده ۴۴ ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می‌کند:
«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می‌تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.
در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می‌کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.»[۱۵] با توجه به وصف دایمی بودن حق مذبور در حکم وقف بوده و می‌توان آن را نوعی وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود
طبق بند ۷ (الحاقی ۱۲/۱۲/۷۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
گفتار پنجم – وقف
ماده ۵۵ ق.م «وقف» را چنین تعریف می‌کند:
«وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده می شود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.
مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آن را وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.[۱۶]
