مع هذا با توجه به ماده ۱۳۸ ق.ت. به نظر میرسد که طلبکار یا ذی نفع باید بدواً ورشکستگی شریک مدیون را از دادگاه درخواست و پس از تعیین مدیر تصفیه دادگاه از طریق مدیر تصفیه انحلال شرکت را تقاضا نماید و بر طبق مدلول همین ماده انحلال شرکت زمانی (توسط دادگاه) اعلام خواهد شد که از تقاضای انحلال شرکت ۶ ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. البته قانون تجارت در مورد این موضوع که این ۶ ماه توسط متقاضی انحلال یا دادگاه باید رعایت شود و این که چگونه مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نمایند سکوت اختیار نموده و به اجمال گذشته است. به نظر میرسد که طلبکار اولاً باید بدواً تقاضای ورشکستگی شرکت را به وسیله اقامه دعوی در دادگاه صالحه علیه شریک ضامن بدهکار درخواست نماید. پس از صدور حکم به ورشکستگی شریک ضامن توسط دادگاه و تعیین مدیر تصفیه، مدیر تصفیه باید به استناد حکم مذبور با اقامه دعوی مجدد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و این دادگاه خواهد بود که باید ۶ ماه به شرکت فرصت دهد تا نسبت به اخذ رضایت مدیر تصفیه اقدام نماید. در غیر این صورت و در صورت عدم استرداد دعوی از طرف مدیر تصفیه دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر خواهد نمود. بدیهی است در این حالت، طلبکاران میتوانند جهت وصول طلب خود مجتمعاً یا منفرداً به شریک یا شرکای ضامن مراجعه نمایند.[۶۸]
د: انحلال به عنوان مجازات:
علاوه بر قانون تجارت قوانین دیگری وجود دارد که عملاً باعث انحلال شرکت تجارتی را پیشبینی نموده اند که از آن با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۰ وجود دارد میتوان به انحلال به عنوان مجازات نام برد.
ماده ۲۰ ق. م. ا «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات مشخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره – مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.
ماده ۱۴۳ ق. م. ا «در مورد مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
همان طور که در مفاد ماده مشاهده می شود اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است حال اگر اشخاص حقوقی مسئولیت داشته باشند به مجازاتی که در ماده ۲۰ بدان اشاره شد محکوم خواهند شد.
ه : فوت:
قانونگذار فوت شریک را در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی که بالطبع این دو شرکت اخیر همان طور که گفته شد انحلالشان با توجه به انحلال شرکت تضامنی منحل میشوند. موجب انحلال شرکت تجارتی دانسته اند:
- شرکت تضامنی: بند و ماده ۱۳۶ ق.ت. «در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰».
طبق ماده ۱۳۹ ق.ت. «در صورت فوت یکی از شرکای بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکای و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکای به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت، کتباً اعلام نماید. – در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذبور از نفع و ضرر، شریک خواهد بود. – ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور، شریک بوده و نسبت به ضرر آن سهیم نخواهد بود. – سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است.
مفاد ماده ۱۳۹ که فوقاً نقل شد، در شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز جاری است. لذا بدین ترتیب در واقع شرکت تضامنی و شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی در صورت فوت هر یک از شرکای اصولاً باعث انحلال می شود.
برای رهایی از انحلال، لازم است که سایر شرکای و قائم مقام شریک متوفی به بقای شرکت اتخاذ تصمیم کنند و این تصمیم به اتفاق آرای آن ها، حاصل می شود. قانون نسبت به موردی که قائم مقام در مهلت مقرر یک ماه، به عمد یا به غیر عمد، سکوت اختیار کند،[۶۹] تعیین تکلیف کرده سکوت را علامت رضا تلقی نموده و آن را در حکم اعلام رضایت محسوب داشته است. بنابرین هرگاه شرکای به بقای شرکت تصمیم بگیرند و قائم مقام شریک متوفی ظرف یک ماه مذبور، رضایت خود را کتباً به بقای شرکت اعلام دارد و یا سکوت اختیار کند بقای شرکت محرز خواهد بود. و از آن پس اعلام عدم رضایت او اثری نخواهد داشت.[۷۰]
ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نیز فوت شریک را در بعضی از شرکت های تجارتی انحلال شرکت تجارتی میداند از جمله: