۲-۳-۱- هزینه بدهی و ساختار سرمایه

بعد از تخمین هزینه سرمایه سهام، یعنی بازده سهام ‌می‌توان تخمین سایر عناصر میانگین موزون را انجام داد. برای اغلب شرکت­ها این امر شامل تخمین هزینه بعد از مالیات بدهی و وزن مرتبط با بدهی در ساختار سرمایه مالکیت است. توسعه و پیچیدگی روزافزون فعالیت­های اقتصادی ‌و پیدایش واحدهای تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت­های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق ومهم­تر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها و شخصیت­های حقوقی در جهت تصمیم گیری­های داخلی و خارجی شرکت، منجر به ابداع روش­ها و تکنیک­هایی در ارزیابی شرکت­ها از جنبه­ های مختلف شده است.

همزمان با پیشرفت حسابداری این روش­ها، فنون و تکنیک­ها توسعه و تکمیل یافته و در اختیار تحلیلگران مالی و تصمیم­گیرندگان قرار گرفته است. در راستای این پیشرفت نقش اصلی پژوهشگران بر همگان واضح است.

تلاش­ های پژوهشگران در کنار ضرورت نیاز استفاده­کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی­تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت­های مالی بوده پا را فراتر گذارد و به­عنوان مبنایی در تصمیم ­گیری­ها و تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه و تلاش در جهت کاهش هزینه­ ها نقش مهمی را در رشد و شکوفایی کشور ایفا کند (لیفورد، ۲۰۰۶).

بورس اوراق بهادار عمده­ترین طریق تجهیز و تخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکت­ها در بورس فرصت سرمایه ­گذاری ایجاد می­ کند و تمایل بیشتر مالکان شرکت­های تجاری به افزایش سرمایه و حداکثر­سازی ثروت از طریق بالا بردن بازده سرمایه ­گذاری و افزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش یا از بین رفتن سرمایه ­گذاری موجب شده تا سرمایه ­گذاران و خریداران توجه ویژه­ای به بررسی تاثیر گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت شرکت و عملکرد مدیران داشته باشند. لذا هر گونه اطلاعات و روش و معیاری که در جهت ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار ‌می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به صورت علمی­تر و فنی­تر انجام می­ شود و قسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی و حسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش­ های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شد. یکی از معیارهای سنجش عملکرد و ابزار برنامه­ ریزی داخلی و کنترل مدل درآمد باقیمانده^[۷۲] است که پژوهش­های زیادی در زمینه درآمد باقیمانده و عوامل تعیین­کننده آن و مقایسه آن با سایرمدل­ها انجام شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه شده است. تغییرات در سود و قیمت سهام و همچنین میزان هزینه­ های بدهی، عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکت­ها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه ‌می‌باشد. همچنین، تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در بورس و که مورد توجه مدیران شرکت­ها و بورس قرار ‌می‌گیرد. عناصر و گروه ­های تجاری و دلایل و اهداف آن­ها گواه بر اهمیت موضوع دارد (قدیری و همکاران، ۱۳۹۰).

از آنجا که اکثر بدهى‌ها بلندمدت یک شرکت به صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزینه بدهى با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام مى‌شود. تخمین یا تعیین هزینه خاص بدهى مستلزم محاسبه هزینه مؤثر بدهى شرکت است و باید این هزینه مؤثر را ‌بر اساس نرخ سالانه بیان کرد. مى‌توان این‌کار را با بهره گرفتن از نرخ بازده تا تاریخ سررسید انجام داد. نرخ بازده تا تاریخ سررسید یا نرخ بازده داخلى مورد نظر خریداران تعیین­کننده میزان هزینه مؤثر بدهى قبل از کسر مالیات (براى شرکت) است. ممکن است هزینه بدهى براى شرکت اندکى بیش از نرخ بازده تا تاریخ سررسید که موردنظر سرمایه‌گذاران است، باشد. زیرا امکان دارد که شرکت در جریان فروش اوراق قرضه‌اى که منتشر مى‌کند، مبلغى هزینه کند. تصمیم ­گیری و قضاوت در مناسب­ترین شیوه سرمایه ­گذاری با هدف بیشینه­سازی ثروت سهام‌داران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.

برای دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه ­گذاری­ها و بهینه­ سازی هزینه­ های بدهی دو راهکار مناسب تلقی می­گردد. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت­ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سود­آوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش­های متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشی­ های مناسب با هدف کاهش هزینه بدهی در کسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است (ایسلی مائورین، ۲۰۰۱). نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی بازده سرمایه ­گذاری بر هزینه بدهی سبب افزایش ثروت سهام‌داران می­ شود و مازاد نرخ بازده سرمایه ­گذاری بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی برای سهام‌داران خواهد بود که این بازدهی در صورت عدم وجود نوع خاصی از سهام‌داران ممتاز متعلق به سهام‌داران عادی خواهد بود. لذا، به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن ارزش شرکت تغییر نمی­کند. و مدیران به­عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش ‌می‌کنند ساختار سرمایه شرکت را به­گونه ­ای تنظیم کنند که هزینه بدهی شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران حداکثر شود. تقریبا در اکثر تصمیم­های مدیریتی و مالی هزینه بدهی از عوامل مهم و مؤثر به شمار می ­آید. مدیران از هزینه بدهی در مواردی چون:

۱) اتخاذ تصمیمات بودجه­بندی سرمایه­ای

۲) استقرار ساختار بهینه

۳) تصمیم ­گیری نسبت به اجاره بلند­مدت

۴) جایگزینی اوراق عرضه

۵) مدیریت سرمایه در گردش

• 1. پیشینه پژوهش

     1. پژوهش­های داخلی

نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد پرداختند. یافته ­های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت برقرار است.

اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی» ‌به این نتیجه رسیدند که سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت­ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت­ترین نقش آن، اثر تعدیل­شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد.

بیدختی و ایرانی (۱۳۸۹) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان­های نقدی غیرمنتظره با هزینه­ های بدهی، دارای رابطه معنادار مثبت است. اما بین متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت و هزینه­ های بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

۴- نظریه جریان وجه نقد آزاد^[۳۸]

بر اساس نظریه مذکور که جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مطرح کردند، وجوه نقد داخلى، بیشتر به مدیران اجازه مى‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این وضعیت، آن ها به موافقت سهام داران نیاز ندارند و در تصمیم گیرى درباره سرمایه‌گذارىها، بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد براى مثال، سود سهام نیستند، آن ها براى ‌سرمایه‌گذاری انگیزه دارند، حتى زمانى که هیچ ‌سرمایه‌گذاری با خالص ارزش فعلى مثبت، موجود نباشد(جنسن، ۱۹۸۶) بر اساس نظریه مذکور، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینه تصمیم هاى سرمایه گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل با وجه نقد شرکت فعالیت مى‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند)فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۴ عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدى آزاد

اهرم مالى: مدیران با ایجاد بدهى، ملزم به پرداخت ‌جریان‌های نقدى آتى مى‌شوند و این کار جریان نقد در دسترس را که مى‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، و نیز هزینه نمایندگى ‌جریان‌های نقد آزاد را کاهش مى دهد و اثر کنترلى دارد. در نتیجه، شرکتهاى با اهرم مالى ضعیف، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند. این وضعیت اختیار بیشترى به مدیریت مى‌دهد، ‌بنابرین‏ انتظار مى‌رود که اهرم مالى، با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد(جنسن،۱۹۸۶).

فرصتهاى ‌سرمایه‌گذاری: از مدیران شرکتهاى با فرصتهاى ‌سرمایه‌گذاری کم انتظار مى‌رود که وجه نقد بیشترى نگهدارى کنند تا از در دسترس بودن وجه نقد براى سرمایه گذارى در طرح ها اطمینان یابند، حتى اگر خالص ارزش فعلى این سرمایه گذارى، منفى باشد که موجب کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام داران خواهد شد و در نهایت، نسبت ارزش بازار به دفترى کمى را خواهیم داشت.

‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفترى، به عنوان عاملى براى فرصتهاى سرمایه گذارى انتظار مى رود که رابطه بین فرصتهاى سرمایه گذارى و مانده وجه نقد منفى باشد(گارسیا، مارتینز^[۳۹]،۲۰۰۹).

اندازه: مدیران معمولاً به رشد شرکت فراتر از اندازه مطلوب آن تمایل دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش مى‌دهد(جنسن، ۱۹۸۶). همچنین شرکتهاى بزرگتر به پراکندگى بیشتر مالکیت سهام داران تمایل دارند که این کار به مدیریت، اختیار بیشترى اعطا مى‌کند. علاوه بر این، شرکت هاى بزرگ به دلیل مقدار منابع مالى مورد نیاز، احتمالاً کمتر با تملک هاى ناخواسته مواجه مى شوند. ‌بنابرین‏، انتظار مى‌رود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص ‌سرمایه‌گذاری و سیاستهاى مالى، قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که اینکار، موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده وجه نقد مى‌شود(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۵ انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف

کینس سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست(کینس،۱۹۳۶).

تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری ‌موجودی‌های‌ نقدی توسط شرکت‌ها، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تأکید قرار داده‌اند. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس، شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبه‌رو هستند، می‌توانند با فروش دارایی‌ها، با ایجاد بدهی‌های جدید یا انتشار سهام جدید، و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبه‌رو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی، بیشتر ‌در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصت‌های تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بر این اساس، شرکت‌ها ‌موجودی‌های‌ نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایه‌گذاریهای خود از ‌موجودی‌های‌ نقدی نگهداری شده استفاده می‌نمایند(اوزکان،۲۰۰۴).

شرکتی که کمبود ‌موجودی‌های‌ نقدی داشته باشد، سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد، دارایی‌های موجود خود را نقد می‌کند، تقسیم سودها و سرمایه‌گذاری های خود را کاهش می‌دهد، ‌در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد می‌کند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام می‌دهد. افزایش سرمایه هزینه بر است؛ صرفنظر از اینکه شرکت آن را از طریق فروش دارایی‌ها یا با بهره گرفتن از بازارهای سرمایه انجام دهد و این هزینه از دو جزو هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه است. هزینه ثابت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی، باعث می‌شود شرکت به ندرت سرمایه خود را افزایش دهد و معمولا از ‌موجودی‌های‌ نقدی و دارایی‌های نقدی نگهداری شده استفاده می‌کند.

البته، نگهداری ‌موجودی‌های‌ نقدی نیز دارای هزینه فرصت است. از طرف دیگر، کمبود ‌موجودی‌های‌ نقدی نیز باعث وارد شدن ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. در نتیجه، برای مبلغ معینی از خالص دارایی‌ها، مبلغ بهینه‌ای از ‌موجودی‌های‌ نقدی وجود خواهد داشت. به عبارت، دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(طالبی،۱۳۷۷).

۲-۲-۲-۶ مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها

در تحقیقات تجربی پیشین، عوامل مختلفی را در نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها مؤثر دانسته‌اند. در ادامه، به صورت خلاصه به بیان این تحقیقات و نتایج به دست آمده در آن ها پرداخته می‌شود: رامیز و تادس روابط بین اجتناب از عدم اطمینان، چند ملیتی بودن و نگهداری وجه نقد شرکت ها را بررسی می‌کنند. شواهد این تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیات ارائه شده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها در کشورهای با سطح اجتناب از عدم اطمینان بالا، به نگهداری وجه نقد بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

همچنین طبق نتایج این تحقیق، میزان چند ملیتی بودن شرکت ها نیز با میزان نگهداری موجودی های نقدی به طور مستقیم در ارتباط است(رامیرز،۲۰۰۹). هارفورد و همکاران^[۴۰] به تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل راهبری شرکتی و نگهداری موجودی های نقدی در ایالت متحده امریکا می پردازند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های با ساختارهای راهبری شرکتی ضعیف، دارای ذخایر نقدی کمتر و شرکت‌های با حقوق سهامداری پایین و مازاد وجه نقد، دارای سودآوری پایین‌تری هستند(هارفورد،۲۰۰۸).

• • • ارتباط:‌خلق ایده هایی برای اقدام و سازماندهی آن‌ ها در قالب های جدید

  

• تصمیم:‌تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام (هدایت وروشن، ۱۳۸۶)

واجسون^[۵۵] (۱۹۹۳) معتقد است که سازمان‌ها یاد می‌گیرند تا قدرت سازگاری و کارایی خود را در مقابل تغییرات محیطی اصلاح و بهبود بخشند. گرانتهام^[۵۶] (۱۹۹۳) نیز اظهار می‌دارد که یادگیری، سازمان‌ها را قادر می­سازد سریع­تر وموثرتر در مقابل محیط پویا و پیچیده عکس‌العمل نشان دهند (سبحانی نژاد، ۱۳۸۵).

۲-۲-۳- تعریف یادگیری

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می‌آید. یادگیری به طور مداوم و در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می ­آید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانش پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می­یابد که هنگام برخورد با موقعیت‌های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.

همه سازمان‌ها یاد می‌گیرند، ‌به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می‌آموزند. منتهی برخی از سازمان‌ها سریع­تر و اثربخش­تر یاد می‌گیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می‌شود پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمان‌هاست (سبحانی نژاد،‌۱۳۸۵).

۲-۲-۴- تعاریف یادگیری سازمانی

یکی از اولین تعاریف موجود که در این زمینه وجود دارد توسط آرگریس^[۵۷]ارائه شده است که فقط بر فرایند تأکید دارد:‌

«یادگیری سازمانی فرایند تشخیص^[۵۸] و اصلاح^[۵۹] خطاهاست».

یک سال بعد آرگریس و شون^[۶۰] تعریف فوق را با افزودن مفاهیم یادگیری فردی و دانش سازمانی توسعه دادند.

«یادگیری سازمانی هنگامی رخ می‌دهد که اعضای سازمان به عنوان عوامل یادگیری عمل کرده و در مقابل تغییرات محیط داخلی و خارجی سازمان از طریق تشخیص و اصلاح خطاها و ثبت نتایج حاصل از این فرایند، تحت تصورات شخصی و الگوهای سازمانی واکنش نشان می­ دهند.»

همگان بر این قول متفق‌اند که یادگیری سازمانی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که از منظر رشته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل میان رشته‌ای بودن مفهوم یادگیری سازمانی، یافتن تعریفی که به طور مداوم و وسیع مورد پذیرش محققان قرار گیرد، مشکل است. اما همان گونه که تسانگ^[۶۱] (۱۹۹۷) خاطر نشان می­ کند، تقریباً تمامی تعاریف ارائه شده از یادگیری سازمانی در برگیرنده دو نوع تغییر «شناختی^[۶۲]» و «رفتاری^[۶۳]» هستند. جنبه شناختی تغییر با مفاهیمی چون کسب دانش، فهم و بیشن‌های جدید سر و کار دارد. در حالی که جنبه رفتاری تغییر به ایجاد تغییر واقعی یا بالقوه در رفتار فرد یادگیرنده اشاره می‌کند (موریس^[۶۴]، ۲۰۰۳).

وست (۱۹۹۴) تفاوت و تعاریف یادگیری سازمانی را به تفاوت دو رویکرد توصیفی – تحلیلی^[۶۵]» و «تجویزی^[۶۶]» نسبت می‌دهد و چنین می‌گوید:‌بر اساس رویکرد توصیفی – تحلیلی کسب راه‌های جدید تفکر و اندیشیدن برای یادگیری کافی است، در حالی که بر اساس رویکرد تجویزی تغییر رفتار برای یادگیری الزامی می‌باشد.

سنیکولا^[۶۷] (۱۹۹۴) یادگیری سازمانی را ابزاری می‌داند که به وسیله آن دانش محافظت می‌شود، به طوری که افراد دیگر (علاوه بر ایجادکنندگان دانش) نیز می‌توانند آن را به کار گیرند. از نظر میلر^[۶۸] و نارور^[۶۹](۱۹۹۵) یادگیری سازمانی توسعه دانش بینش‌های جدید است که به طور بالقوه می‌تواند رفتار را تحت تأثیر قرار دهد و این در حالی است که به عقیده برخی (مثلاً، لوکاس و دیگران^[۷۰]) فرایند فهمیدن و کسب بینش‌های جدید در هسته مرکزی یادگیری سازمانی قرار دارد.

اگر چه هر یک از تعاریف از منظر خاصی یادگیری سازمانی را توصیف می‌کنند. اما تمرکز تعاریف فوق بر «تغییر شناختی» است.

از سوی دیگر، تعاریف زیر عمدتاًً از منظر و رفتار به یادگیری سازمانی می‌نگرد:‌

یادگیری سازمانی ایجاد شرایطی در سازمان است که تک تک افراد آن شرایط و تغییرات به وجود آمده را می‌پذیرند و از آن به عنوان یک فرایند دائمی استقبال می‌کنند (استاتا،^[۷۱] ۱۹۸۹). از نظر استاتا یادگیری سازمانی از طریق تولید بینش، دانش و الگوهای ذهنی مشترک و بر مبنای دانش و تجربه گذشته (حافظه سازمان) ایجاد می‌شود.

فایول ولایلز^[۷۲] نیز تعریف زیر را ارائه نموده‌اند:‌

«یادگیری سازمانی فرایند بهبود^[۷۳] عملیات از طریق دانش^[۷۴] و فهم بهتر است.» (سبحانی نژاد، ۱۳۸۵).

تمپلتون^[۷۵]، لومز­^[۷۶]و اسنایدر^[۷۷] یادگیری سازمانی را این گونه تعریف نموده ­اند:

«یادگیری سازمانی مجموعه اقدامات کسب دانش، انتشار دانش و اطلاعات کسب شده، تفسیر اطلاعات و بهبود حافظه‌ سازمانی است که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه موجب تحولات مثبت سازمانی می‌شود. (اعرابی،فخاریان، ۱۳۸۷).

یادگیری سازمانی به معنای افزایش قابلیت سازمان جهت انجام اقدامات مؤثر است (کم، ۱۹۹۳). یادگیری سازمانی، کاربرد آگاهانه­ی فرآیندهای یادگیری در سطوح فردی و گروهی است که منجر به حرکت دائم سازمان به سمت هر چه بیشتر راضی­تر کردن سهامدار می­ شود. (دیکسون^[۷۸]، ۱۹۹۴).

سایمون^[۷۹] (۱۹۹۱) یادگیری سازمانی را:‌ رشد بینش و تجدید ساخت دهی^[۸۰] و یادگیری موفقیت­آمیز مشکلات سازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس شود، تعریف ‌کرده‌است. (سایمون، ۱۹۹۱)

شریواستاوا^[۸۱] (۱۹۸۳) چهار دیدگاه از یادگیری را اینگونه ذکر می‌کند:

• • سازگاری و انطباق

• • توسعه دانش روابط منتج از اقدامات

• • تشریک پنداشت‌ها

• تجارب نهادینه شده

به نظر فایول ولاینز^[۸۲] (۱۹۸۵) یادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش بهتر و شناخت موثرتر است. در جای دیگری، آرجریس نیز یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن^[۸۳] دانش، باورها^[۸۴] و مفروضات در میان افراد و تیم‌ها می‌داند (آرجریس، ۱۹۹۰).

به گفته آندرومایو^[۸۵] (۱۹۹۴) یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روش‌ها، ساز و کارها و فرآیندهای درون سازمانی به منظور تحقق یادگیری.

پروبست وباشل^[۸۶])۱۹۹۷)یادگیری سازمانی را چنین تعریف می‎کنند:

«توانایی یک سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح آن­ها و همچنین تغییر دانش و ارزش‌های سازمان به طوری که مهارت­ های جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای کار ایجاد شود». (بهنامی، ۱۳۸۴)

بر اساس تعاریف فوق، ویژگی‌های فرایند یادگیری سازمانی عبارتند از:

• • تغییر در دانش سازمانی.

• • افزایش محدوده‌های ممکن

• تغییر در ذهنیت افراد(سبحانی نژاد، ۱۳۸۵)

چندین دیدگاه به بررسی فرایند یادگیری سازمانی پرداخته‌ تا ابعاد آن را تعریف کنند. با اینکه هر یک از آن‌ ها اصطلاحات خاصی را برای این کار انتخاب کرده‌اند اما میتوان بررسی‌های آن‌ ها را از ابعاد متفاوت یادگیری سازمانی در ۴ طبقه قرار داد:

• • اکتساب دانش به وسیله نتایج خارجی یا توسعه داخلی.

• • توزیع دانش به کمک ابزارهایی که دانش را بین اعضای سازمان گسترده ساخته.

• • تغییر و تشریح دانش توسط همه افراد سازمان به منظور رشد و همکاری و مشارکت در تصمیم‌گیری.

برای توضیح کامل مطلب باید گفت که اگرچه لفظ حضانت در قرآن نیامده، لیکن در ذیل بعضی از آیات، به مناسبت موضوع، مطالبی در قرآن ارائه می‌گردد که دربردارنده این حکم هم هست. به عنوان مثال، آیه شریفه ۲۳۳ از سوره بقره که ابتدای آن مربوط به موضوع رضاع و شیر دادن مادر است: «لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده » یعنی نباید به واسطه فرزند ضرری متوجه مادر شود و تحمیل ضرر بر مادر از این جهت ممنوع است و همچنین پدر نباید به واسطه فرزندش متحمل ضرر گردد. اگرچه این مطلب در ذیل بحث رضاع و شیرده است، لیکن مورد، خصوصیت ندارد. در اینجا ما کبرای کلی نفی ضرر و ضرار را داریم که حکم رضاع در این آیه از مصادیق آن است; لیکن به واسطه کلیت نفی ضرر و ضرار، آیه مصادیق دیگری نیز دارد که حکم حضانت از آن جمله است.

رضاع حکمی غیر از حضانت است و هریک حکمی جداگانه دارند; اگرچه مصداقا ممکن است در یک جا جمع شوند. مسئولیت حضانت با اتمام دوران رضاع برداشته نمی شود، با توجه به اینکه حضانت فقط تر و خشک کردن فرزند نیست، بلکه ارتباط روحی و روانی و عاطفی و فکری مادر با بچه است.

برخی از فقیهان از قاعده لاضرر در حکم حضانت استفاده کرده‌اند. در اینجا ما با الهام گرفتن از دیدگاه امام خمینی که در کتاب بدایع الدرر، از این قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه دلیل نموده بودند، استفاده جستیم. ایشان اگرچه قاعده «لاضرر ولاضرار» را یک قاعده می دانند ولی می فرمایند: متعلق در «لاضرر»، امور مالی و نفسی و در «لاضرار»، امور حقوقی است و دومی را در مواردی صادق می دانند که انسان به نحوی شخص دیگری را در تنگنا و سختی قرار دهد. ‌بنابرین‏ نظر، مفهوم آیه «لاتضار والده بولدها» این طور بیان می شود که مادر را نباید به واسطه فرزندش در تنگنا و سختی قرار داد. اگرچه دیگران در مفهوم ضرار عمدتاً ضرر طرفین را مطرح کرده‌اند، لیکن امام خمینی علیه السلام به استناد آیات ضرار و نیز روایتی که در این زمینه و در تبیین آیه مذکور از معصوم وارد شده تمسک می نمایند. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «فسر المضاره بالام » ‌به این دلیل که «ینزع الولد عنها» یعنی امام علیه السلام مصداق ضرار را جداسازی فرزند از مادر می شمارند که این جنبه مالی و جانی ندارد; بلکه جنبه حقوقی و روانی دارد و چون اسلام حقوقش طرفینی است، لذا در جانب پدر هم بر همین مسئله تأکید دارد که نباید هیچ یک از پدر و مادر به واسطه فرزند در تنگنا و سختی قرار گیرند.

از روایات منقول از ائمه معصومین هم این جداسازی «ضرر» از «ضرار» به دست می‌آید و آیات هم حامل همین معنا است. در حضانت اگرچه ممکن است جداسازی فرزند از مادر با ضرر مالی و جانی مقرون نباشد، ولی مصداق «ضرار» است.

مجموعا حدود ۹ الی ۱۰ روایت در زمینه حضانت داریم که به سه دسته تقسیم می شود:

1. 1. روایات مربوط به رضاع که دو سال را مطرح می‌کند.

1. 1. روایاتی که هفت سال را برای حضانت مطرح می‌کند.

1. روایاتی که می‌گوید: مادامی که مادر ازدواج نکرده، به سرپرستی سزاوارتر است.

به طور خلاصه باید نتیجه گیری کرد روایات دو سال، مربوط به امر رضاع طفل است، نه حضانت. شاهد این امر آن است که در روایت می فرماید: در دوران رضاع، شیر دادن برعهده مادر و نفقه و مزد بر پدر است و بعد از آن هم که مسئله سزاوارتر بودن پدر را مطرح می‌کند، ناظر به ولایت پدر بر فرزند و تامین هزینه زندگی اوست ،نه راجع به حضانت.

در اینجا باید ‌یادآور شویم برای قول مشهور که دو سال را برای پسر و هفت سال را برای دختر قرار می‌دهند، مستند روایی به صورت تفصیلی که در این قول هست، وجود ندارد; بلکه همان گونه که گفتیم، در این روایت سخن از حق رضاع است و اینکه در دوران رضاع کدام یک از پدر و مادر سزاوارتر هستند.

در اینجا باید نسبت به سایر ادله دقت شود. در ارزیابی نسبت به بیان مدت حضانت اختلاف وجود دارد; لیکن با تعمق نسبت به مسئله حضانت و نیز بیانات معصومین علیهم السلام در این زمینه و با توجه به نیازمندی فرزند به حمایت‌های روانی و عاطفی می توان ‌به این نتیجه رسید که تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و از امور تعبدی و الزامی نیست; بلکه باید به نیاز روحی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی دقیقا توجه شود; خصوصاً اینکه در دسته ای از روایات اصلا سن مطرح نیست. تجربه نشان داده که این طور نیست که فرزند بعد از هفت سالگی نیاز به مادر و توجه او ندارد. آیه «لاتضار والده بولدها» فقط به ضرر جسمی احاطه ندارد. اما اینکه در روایات اشاره به هفت سال شده به خاطر این است که سن هفت سالگی سنی است که پایه های عاطفی و عقلی طفل تا حدی استوار شده و ممکن است در بعضی از جوامع، همراهی مادر تا این سن پاسخگوی نیازهای اجتماعی او باشد; لیکن در جوامع فعلی چنین نیست; لذا اگر ما نیازهای عاطفی طفل را هم نادیده بگیریم، ضرورت‌های زندگی اجتماعی او، یاری مادر و همراهی او را می طلبد. این مطالب، ما را به تأمل در روایات دسته سوم وا می‌دارد که می فرماید: «تا مادر ازدواج نکرده، حضانت از آن اوست »; لذا مادر مادامی که دارای شرایط مناسب برای حضانت است، ‌به این امر سزاوارتر است و بر همین اساس، ما می گوییم این دسته از روایات، حاکم بر دو دسته دیگر است.

نادیده انگاری ولایت پدر، شرعا و عقلا بر منطق صواب نیست; لیکن باید به معنای آن توجه نمود. معنای آن، سیطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالی و غیرمالی، مانند امور تحصیلی، اخلاقی و… . از جمله این مصالح، جایگاه عاطفی، امنیتی و اخلاقی اوست که هیچ صاحب اندیشه ای نظر ندارد بر اینکه اگر مادر صلاحیت کافی داشته باشد، او برای حضانت طفل اصلح نباشد. از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولایت پدر تنافی ندارند، بلکه به شکلی کاملا معقول و منطقی قابلیت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدایی پدر و مادر امر مقدوری است; مگر اینکه ‌به این دو، صورتی غیر از صورتی حقیقی و شرعی دهیم.

۳-۴ متصدّی امر حضانت در فرض حیات ابوین یا فقدان آن ها

جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ؛ (مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ پدر و مادر).

۳-۴-۱ در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق

دیدگاه های فقهای شیعه، درباره این انگاره، مختلف و پراکنده است و ما در این جا ابتدا به گونه اجمال، این دیدگاه ها را بیان می‌کنیم:

الف)نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس نگهداری هر دو به عهده پدر است. این قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ایران (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۱).مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتی که می‌گویند فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می‌گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادراست و شایسته تر بودن پدر برای تربیت فرزند پسر و مادر برای تربیت فرزند دختر.

افزون بر آن، مدیریت کیفیت جامع هدف نهایی خود را بر پایه یک سیستم بهبود کیفیت مستمر برقرار نموده است. تمرکز بر کیفیت و بهبود، آن نیست که یکبار یا چند بار انجام شود بلکه این یک زندگی سازمانی است که باید در همه سیستم های سازمانی نهادینه شود ( تاری و سابیتر ، ۲۰۰۶ ).^[۱۷]

۲-۳-۳٫ پیشینه مدیریت کیفیت جامع

اگر چه موضوع مدیریت کیفیت جامع در سال های اخیر نظر مجامع علمی، مدیران و صاحبان صنایع را به خود جلب ‌کرده‌است، ولی حقیقتاً مبانی دانشِ مربوط به مدیریت کیفیت، و عمل به آنان، مطلبی تازه و ابتدا به ساکن نیست. با اطمینان می توان ادعا کرد که پیدایش این تفکر همزمان با تلاش انسان برای زنده ماندن در مقابله با تهدیدات داخلی خود می‌باشد. لذا پرداختن به ریشه‌های تاریخی مدیریت کیفیت جامع به شرح زیر برابر مستندات موجود است ( تیاگراجان و زئیری ، ۱۹۹۷ )^[۱۸].

۱٫ در سال ۱۹۲۴ والتر شوارتز از شرکت تلفنِ بل امریکا مجموعه مقالات مربوط به کاربرد آمار در کنترل کیفیت محصولات تولیدی را منتشر کرد، که مورد توجه جامعه مهندسین و صاحبان صنایع امریکا قرار گرفت.

۲٫ در سال ۱۹۳۱ شوارتز کتابی با عنوان کنترل اققتصادی کیفیت محصولات و تولیدات صنعتی را منتشر کرد. در این کتاب کنترل کیفیت آماری مطرح شد.

۳٫ در سال ۱۹۳۱ آماردان انگلیسی به نام پیرسون کتاب خود تحت عنوان کاربرد روش های آماری در استاندارد کردن فعالیت های صنعتی و کنترل کیفیت را منتشر کرد.

۴٫ در سال ۱۹۳۷ حدود ۱۰ شرکت امریکایی کنترل کیفیت آماری را برای دستیابی به اهداف کیفی به مورد اجرا گذاشتند.

۵٫ در سال ۱۹۴۶ سازمان غیر انتفاعی اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن JUSE^[19] تأسیس شد. تقریباً در همین زمان اتحادیه استاندارد های ژاپن در زمینه کنترل کیفیت آماری سمینارهای متعددی را برای مدیران صنایع بر پا کرد.

۶٫ در سال ۱۹۴۶ جامعه کنترل کیفیت امریکا برای فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت به کارگیری آمار به عنوان یک ابزار کنترلی تشکیل شد.

۷٫ در سال ۱۹۴۹ ‌گروه‌های علاقمند از انجمن های دانشگاهی، صنعتی و دولتی تشکیل جلسه دادند و گروهی به نام گروه تحقیق درباره کیفیت با هدف اجرای کنترل کیفیت، آموزش و ارتقای آن در ژاپن ایجاد کردند. آن ها داوطلبانی مستقل از دولت بودند که به ارتقای کنترل کیفیت و بهبود صادرات ژاپن می اندیشیدند. در آن زمان محصولات ساخت ژاپن معنای ارزان و نامرغوب را تداعی می کرد.

۸ . در سال ۱۹۵۰ اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن اولین نشریه خود را تحت عنوان کنترل کیفیت آماری منتشر کرد.

۹٫ در سال ۱۹۵۰ استاندارد های صنعتی ژاپن به محصولات شرکت هایی علامت JIS ^[۲۰] را می‌داد که در آن شرکت کنترل کیفیت آماری اجرا می شد.

۱۰٫ در سال ۱۹۵۰ اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از ادوارد دمینگ امریکایی برای ارائه سمینار و سخنرانی دعوت کرد. دمینگ یک دانشمند امریکایی بود و زیر نظر شوارتز در آزمایشگاه بل در نیویورک کار می کرد.

۱۱٫ در سال ۱۹۵۱ اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن جایزه دمینگ را با هدف آزمایش سطح کیفیت ژاپن ایجاد کردند و سازمان هایی که سطح کیفیت فراورده ها و نحوه اداره سازمان خود را با ملاک های تعیین شده در این جایزه تطبیق دهند می‌توانند داوطلب شده و در صورت موفقیت در بخش های مربوطه برنده ی جایزه شوند.

۱۲٫ در سال ۱۹۵۱ فیگن بام کتابی تحت عنوان کنترل کیفیت جامع منتشر کرد.

۱۳٫ در سال ۱۹۵۴ اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از جوران امریکایی برای سخنرانی در سمینار مدیریت کنترل کیفیت دعوت کردند. کنترل کیفیت به عنوان ابزاری برای مدیریت مطرح شد و زمینه تغییر کیفیت آماری به کنترل کیفیت جامع فراهم شد.

۱۴٫ در سال ۱۹۵۶ رادیوی موج کوتاه ژاپن بخشی از برنامه های خود را به عنوان کنترل کیفیت اختصاص داد.

۱۵٫ در سال ۱۹۶۲ کنترل کیفیت برای سرکارگران از سوی اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن انتشار یافت و اولین دایره کنترل کیفیت شروع به کار کرد.

۱۶٫ در اواخر دهه ۱۹۷۰ امریکایی ها و اروپایی ها که متوجه پیشی گرفتن ژاپن در تسخیر بازار جهانی شدند به فکر استفاده از نگرش مدیریت کیفیت جامع در مدیریت شرکت های صنعتی و تولیدی خود گردیدند.

۱۷٫ در دهه ۱۹۸۰ بر اساس تجربه های به دست آمده برگرفته از آموخته های مؤسسات امریکایی از کشور های دیگر به ویژه ژاپن، پارادایم نوینی که به مدیریت کیفیت جامع شهرت یاقت، شکل گرفت.

۱۸٫ در سال ۱۹۷۸ امریکا در مقابل جایزه دمینگ جایزه ای را با عنوان مالکوم بالدریج^[۲۱] ایجاد و رئیس جمهور آن را امضاء کرد. این جایزه برای معرفی شرکت هایی که به بالا بردن سطح کیفیت خود و اجرای مدیریت کیفیت جامع دست یافته اند، طراحی شده است.

۲-۳-۴٫ پیشگامان مدیریت کیفیت جامع

عقاید علمای کیفیت نتایج عمری درک و تجربه آنان از کیفیت است. قبل از این که بانیان این افکار به عنوان عالم و استاد شناخته شوند، این ایده ها در هزاران شرکت وسازمان، در سراسر جهان تجربه شده است. این ایده ها، دانش ژرفی هستند که می‌توانند توسط هر فرد و هر سازمان به کار گرفته شوند، و ارزش آن ها بی شمار است (کی. هو ، ۱۳۸۰).^[۲۲]

پیشگامان علم مدیریت را می توان شوهارت، دمینگ، جوران، کرازبی، فیگن بام و ایشی کاوا دانست.

۱- والتر شوهارت^[۲۳] (۱۸۹۱-۱۹۶۷) متخصص آمار بوده و در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در شرکت آزمایشگاه های بل کار می کرد. کتاب دکتر شوهارت، به نام « اقتصادِ کیفیت در تولید » به عنوان یکی از نخستین کتاب های آماری برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی به شمار می رود. شوهارت معتقد بود که نوسانات در تمام مراحل تولید کالا وجود دارد و علت آن را با بهره گرفتن از علم آمار می توان بررسی و نسبت به کاهش این نوسانات و در نتیجه، بهبود محصولات تولیدی اقدام کرد. با روش دکتر شوهارت می توان بر فرایند ها تسلط یافت. این روش به مسئولان کمک می‌کند که نیاز تغییر در خطوط تولید را تشخیص دهند و تغییرات لازم را انجام دهند. دکتر شوهارت افزوده است که تغییر در فرایند، زمانی باید صورت گیرد که نوسانات فرایند از این گستره تجاوز کند.

۲- دمینگ^[۲۴] در سال ۱۹۰۰ میلادی به دنیا آمد. دمینگ استاد دانشگاه و متخصص در آمار بود. کار دکتر شوهارت مورد توجه دمینگ قرار گرفت و با وی ملاقات کرد و روش های آماری نظارت بر فرایند را با یکدیگر بررسی کردند. دکتر دمینگ، که متخصص در نمونه گیری بوده در سال ۱۹۳۰ به استخدام اداره آمار امریکا درآمد و روش های جدید نمونه گیری را تدوین کرد. دمینگ، به عنوان یکی از دانشجویان دکتر شوهارت، متوجه شد که جدول نظارتی که در کارخانه ها استفاده می شود، در دفاتر اداری هم می توان استفاده کرد.